۳٫۱۷میلیارد دلار کمک به تولید ناخالص ملی با افزایش ۱ ساله عمر ساختمانها

سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار بصورت رسمی تأسیس گردیده است و برای برای مرتفع کردن موارد خواسته شده در قانون بیش از ۲ دهه است که فعالیت کرده و اهدافی چون قرارگیری مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی و صاحبین مهارتهای فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان سازی در ایران،ایجاد یک جامعهٔ حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن،مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعهٔ سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسین طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان و افزایش توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت های بین‌المللی دنبال میکند.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار بصورت رسمی تأسیس گردیده است و برای برای مرتفع کردن موارد خواسته شده در قانون بیش از ۲ دهه است که فعالیت کرده و اهدافی چون قرارگیری مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی و صاحبین مهارتهای فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان سازی در ایران،ایجاد یک جامعهٔ حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن،مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعهٔ سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسین طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان و افزایش توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت های بین‌المللی دنبال میکند. کمک به تولید ناخالص ملی با افزایش ۱ ساله عمر ساختمانها

کمک به تولید ناخالص ملی با افزایش ۱ ساله عمر ساختمانها

 کمک به تولید ناخالص ملی با افزایش ۱ ساله عمر ساختمانها

بمنظور آشنایی بیش تر با روند شورای مرکزی جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان و بررسی چالشهای  پیش روی این سازمان با منصور بهادری دبیر اجرایی شورای مرکزی ، ریاست سابق سازمان نظام مهندسی استان ایلام و مدیر عامل شرکت فنی مهندسی پادیا به گفتگو پرداختیم که مشروح آن را در زیر میخوانید:
همانگونه که همگی ما میدانیم بیش از ۲ دهه است که از قانون تاسیس نظام مهندسی ساختمان میگذرد با توجه به تجربه ای که سازمان در این چند ساله بدست آورده است، بنظر شما چه میزان به اهداف تعیین شده در این قانون رسیده اید؟

برای این که به این سوال پاسخ دهم باید به زلزله رودبار و منجیل و پیش از آن برگردیم، زمانیکه هر ساختمانی قامتش در برابر زلزله خم میشد و خودمان را نسبت به آن زمان قیاس کنیم. همه ما بدنبال عرضه یک محصول استاندارد در حد میانگین جهانی به بهره بردارانمان هستیم.

در حال حاضر ۲ دهه است که از قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل آن میگذرد اگر بخواهیم در این زمینه صحبت کنیم باید اول ببینیم کجا بودیم و حالا در کجا قرار داریم. سازمان به تنهایی نمیتواند متولی محصول مشترکی که ساختمان نام دارد و ما آن را در اختیار بهره بردار قرار میدهیم، باشد. سازمان نظام مهندسی یک ضلع از چندین ضلع این مجموعه است که در این راستا همت میکند و تا زمانی که کارگر و استاد کار حرفه ای نشده اند و بر مبنی اصول حرفه ای کار نمیکنند، نمیتوان انتظار داشت که ساختمانی که تحویل مشتری میشود استاندارد های لازم را دارا باشد.

در همین زمینه رسالت دیگر سازمانها هم بیان میشود. بطور نمونه آیا سازمان فنی و حرفه ای بوظیفه ذاتی خود برای آموزش نیروی ماهر پرداخته است و چند نفر از کارگران ما کارت مهارت از این سازمان دارند. علاوه بر این مصالحی که در ساختمان استفاده می گردد و از ۲ طریق به دست سازندگان میرسد یعنی یا تولید داخل هستند و یا از طریق مبادی گمرکی وارد کشور میشوند، آیا از استاندارد های لازم برخوردار هستند؟ و اگر نیستند، چرا سازمان استاندارد که وظیفه استاندارد سازی را در کشور بعهده دارد اجازه تولید این محصولات را میدهد؟ سئوال اینجاست آیا میشود با مصالح غیر استاندارد یک ساختمان استاندارد ساخت؟

قانون برای حفاظت است، ولی آیا شهرداریها از قوانین خود حفاظت میکنند و یا این که با متخلفین صنعت ساختمان و همینطور با سازندگان متخلف طبق قانون نظارت عالیه بر همه ساخت و سازها وزارت راه و شهرسازی برخاست آیا این وزارت خانه بوظیفه ذاتی خود عمل کرده است. اصلا قانونگذار ما چه قانونی برای کنترل تخلفات تبیین کرده است.
قانونگذار ما چه اقدامی برای جلوگیری از جوانمرگی ساختمان تنظیم کرده است؟ عمر مفید یک ساختمان در دنیا بالای هفتاد وپنج سال است، در عین حال متاسفانه در کشور ما ساختمانها بین بیست و پنج الی سی سالگی جوان مرگ میشوند و از بین میروند. آیا قانونگذار پس از گذشت بیست سال از عمر یک ساختمان باید اجازه تخریب را به مالک بدهد؟ این نشان دهنده ضعف قانونی است چون در اصل این نمونه ساختمانها در راستای سوداگری تخریب میشوند.
طبق این اساس اگر بخواهیم دستاورد سازمان نظام مهندسی را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که در امر ساختمان سازی حلقه های گم شده ای وجود دارد که با تکمیل آنها میتوان به نتیجه مطلوب رسید. این در حالیست که سازمان نظام مهندسی ساختمان به تنهایی نمیتواند محصول استانداردی را بجامعه تحویل دهد.
با توجه به مواردیکه پیش تر گفته شد در نتیجه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که ۲ دهه از تصویب آن میگذرد میتوان که سازمان نظام مهندسی به تنهایی نمیتواند به اهداف عالیه پیش بینی شده در قانون برسد و وابسته به تکمیل دیگر حلقه های چرخه ساخت و ساز در کشور است. واقعیت اینست که اگر میخواهیم فرسنگها راه را طی کنیم باید از یک قدم کوچک آغاز کنیم و اکنون این سازمان قدم هایی برداشته است و منتظر است تا دیگر افراد هم به نوبه خود قدم هایشان را برای رسیدن به غایت نهایی بردارند.
باتوجه به موارد یاد شده، اکنون چشم انداز آتی سازمان را چگونه ارزیابی میکنید؟
همه ما در صنعت ساختمان بدنبال آسایش برای بهره بردار هستیم که شرایط آسایش از لحاظ فضاهای معماری، نور مناسب و تاسیسات وجود داشته باشد و باید دقت کرد که  سرمایه هر شخصی در ایران بر اساس آماری که از سازمان مالیاتی و اداره مالیات بر ارث بدست آمده، اینست که هر ایرانی بعد از مرگ برای فرزندانش بطور میانگین یک واحد مسکونی بجا میگذارد پس باید این گونه به چشم انداز آینده سازمان نگاه کرد که مهندسان چگونه میتوانند این سرمایه را حفظ کرده و از جوان مرگی آن جلوگیری کنند. با یک محاسبه ساده میتوان دریافت که افراد سی الی چهل سال کار میکنند تا بتوانند یک واحد مسکونی خریداری کنند پس باید عمر مفید ساختمانها را برای حفظ ارزش دارایی مردم جامعه بالا برد.
بر اساس محاسباتی که بنده انجام داده ام اگر بتوانیم یک سال به عمر ساختمان اضافه کنیم به ازای هر سال ۳٫۱۷ میلیارد دلار به تولید ناخالص ملی کمک میشود. از این روی است ما در جهت با ارزش کردن و بادوام کردن سرمایه های مردم باید قدم برداریم. ما ۳ برابر پروژه های عمرانی در سطح کشور ساخت و ساز داریم. حال باید به این پرداخت که چگونه این ۳ برابر سرمایه را تبدیل به ارز افزوده کنیم و عمر ساختمان را از به یک قرن برسانیم این به آن معنی است که با ۳ برابر شدن عمر ساختمان ۳ برابر هم از محیط زیست مراقبت کرده ایم و یا این که ۳ ساختمان را تخریب نکرده ایم و ۳ برابر کم تر تولید نخاله کرده ایم.
با توجه به این که سازمان نظام مهندسی منسجم ترین سازمان در جذب و بکارگیری مهندسین است، این سازمان برای ارتقا سطح علمی آموزشی اعضای خود چه برنامه ای دارد؟
متاسفانه در کشور ما کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشود با بازار کار آشنایی لازم را ندارد و بیش تر دانشجویان ما در دانشگاهها تنها با مباحث نظری درگیر هستند و با صنعت آشنا نمیشوند. همین امر موجب شده است تا عمر مفید ساختمان کاهش یابد بهمین دلیل در دوره جدید نظام مهندسی بر آن شدیم تا با هم کاری سازمانهای داخلی و خارجی به بالا رفتن سطح علمی مهندسین مبادرت کنیم که برآیند این تصمیم چندین تفاهم نامه با معاونت علمی رییس جمهوری، سازمان فنی و حرفه ای و بنیاد ملی نخبگان بود. هم چنین با دانشگاههای خارجی برای اعزام مهندسین جهت استفاده از ورکشاپ های خارجی و مباحث روز مذاکراتی صورت گرفته است. باید دقت کرد که این دوره ها برای پیشرفت صنعت ساختمان خیلی مفید خواهند بود، چرا که با درک شرایط و فاصله صنعت کشورمان با جهان مطمئنا میتوان این فاصله را کم تر کرد.

با نگاه به این که سازمان اکنون مرجعی برای تولید شغل برای جامعه مهندسین تبدیل شده است و تعداد فرصتهای ارجاع شده دارای محدودیت است آیا بهتر نیست که ظرفیتهای پذیرش مهندسین و صدور پروانه اشتغال بحرفه مهندسی محدود گردد؟
نباید فراموش کرد که سازمان نظام مهندسی تعهدی برای تولید شغل برای مهندسین ندارد و این سازمان تلاش دارد تا با سیستم ارجاع و اقتصاد کوپنی که سالهای پیش در سازمان رواج یافته بود مقابله کند.
بهر صورت ما بر اساس قانون موظف هستیم که عملا از ورود فارغ التحصیلین، پیش از گذشت دوره کارآموزی جلوگیری کنیم ولی همانطور که همه میدانیم در زمانیکه قانون مشخص کرده است، افراد به کارآموزی در واحد های تولیدی نمیپردازند و همین امر موجب میشود تا ساز و کاری دیده شود که افراد در صورت قبولی در آزمون، باز هم دوره ای آموزشی را در پایه خود طی کنند و به اصول بازار کار مسلط گردند زیرا ما میدانیم گاها افراد با گواهیهای سوری وارد عرصه و آزمون میشوند و با تدابیری که توسط دفتر مقررات ملی ساختمان، سازمان نظام مهندسی و سازمان فنی حرفه ای دیده شده است متقاضیان پیش از ورود به آزمون در ۳ سال توقف قبل از مدرک خود آموزشهای لازم را ببینند.

نظر شما در مورد اصلاحیه قانون نظام مهندسی ساختمان چیست؟
همین قانون کنونی از نظر بنده قانون خوب و جامعی است ولی هر قانونی بعد از مدتی که مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیرد نیاز به بازنگری دارد ولی این به این معنی نیست که تمام قانون نظام مهندسی باید زیر رو شود زیرا که در قانون کنونی بندهایی وجود دارد که هنوز به اهداف آن نزدیک نشده ایم و ایراد هایی که مطرح می شود در خصوص مسائل مختلف مربوط به این قانون نیست و مشکل در جای دیگری است زیرا قانون فعلی افقهای روشنی برای جامعه در نظر گرفته است که تا تحقق آنها باید کلیه مهندسین همه سعی  خود را انجام دهند و از کلیه ظرفیتهای این قانون که کم هم نیستند بصورت کامل بهره برداری گردد.
ایراد برمیگردد بمسئولیت اجتماعی ای که افراد جامعه باید داشته باشند. اخلاق حرفه ای را مردم همه باید رعایت کنند به صورتیکه این اخلاق حرفه ای ایجاب کند تا برخی از افراد به تولید ساختمان ورود نکنند و به آنها گفته شود درست است که شما سرمایه مورد نیاز را برای ساخت و ساز دارید اما نمیتوانید خود به تنهایی به این عرصه وارد شوید همانگونه که مهندسین نمیتوانند کار یک پزشک را انجام دهند زیرا همانگونه که ما میدانیم در جامعه ما کسی که پول دارد، صاحب نظر هم هست و زیر بار برخی از نظرهای کارشناسی نمیروند.
ابتدا دقت کنید که چه تعداد از افرادیکه در صنعت ساختمان فعال هستند، صاحب صلاحیت هستند. دقت بمدارک مختلفی که این افراد در دست دارند، نشان میدهد که پزشک، تاجر، سرمایه دار و غیره همگی در حال ساختمان سازی هستند.
با تمام تلاشهایی که سازمان نظام مهندسی برای بالارفتن سطح کیفی ساختمانها انجام داده است ولی بنظر می آید که در وقوع حوادث هنوز ساختمان های ما مشکل اساسی دارند و نظام نظارتی موجود سازمان برای نظارت بر ساخت و ساز کفایت نمی کند. حال این پرسش پیش می آید که ریشه های چنین مساله ای از کجا نشات میگیرد؟

اکنون دو نظام نظارتی در کشور موجود است. یکی نظام فنی اجرایی که مربوط به پروژه های عمرانی دولتی است و دیگری نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر پروژه های بخش خصوصی در ساخت و ساز نظارت میکند. البته اگر در ساخت و ساز یک قانون واحد نظارتی حاکم بود، شرایط بطور قطع بهتر میشد.
در نظام فنی اجرایی پروژه های عمرانی ۳ ضلع وجود دارد: کارفرما، مشاور و پیمان کار و بر اساس همین قانون که خیلی جامع است کارفرما فقط تامین کننده هزینه های مالی است و مشاور نظارت را بعهده دارد و پیمان کار اجرای پروژه  را انجام میدهد. در این مجموعه روابط تعریف شده است نکته مثبتی که در این قانون مشاهده میشود وجود ناظر مقیم است که بصورت تمام وقت در محل پروژه حضور دارد و بر اجرای کار نظارت میکند در حالیکه در قانون نظام مهندسی این تفکیک روابط بصورت کامل مشاهده نمیشود و ناظر نیز میتواند علاوه بر شغل نظارت در ادارات دولتی نیز مشغول باشد. همین امر موجب  میشود تا در زمان اداری کارمندی که در پروژه شخصی نقش ناظر را دارد در مراحل ساخت حضور نداشته باشد. ابتدا باید این اصل را باور کرد که افرادیکه شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی هستند به امر نظارت ورود پیدا نکنند زیرا نمیتوانند نظارت خوبی بر پروژه داشته باشند و تمام وقت خود را صرف اقامت در کارگاه کنند از طرفی دیگر اگر در آیین نامه ها پیش بینی گردد که ناظر مقیم برای اجرای ساخت و ساز لازم است اشتغال پایدار برای مهندسین ایجاد خواهد شد و به طبع مشکلات بیکاری فارغ التحصیلین هم تا حدودی حل می گردد.
البته نباید فراموش گردد که در میان مهندسین هم افراد زیادی وجود دارند که به اصول اخلاق حرفه ای پایبند هستند و حاضر نیستند زمانیکه در شغل دیگری فعالیت میکنند، نظارت بر ساخت را نیز بعهده بگیرند.

برخی از منتقدان به سازمان نظام مهندسی ایراد میگیرند که برخی افرادی که تازه پروانه اشتغال گرفته اند بسرعت به سطوح بالاتر راه می یابند نظر شما در این مورد چیست؟

در زمینه پروانه فعالیت و توقف برای ارتقا درجه مهندسی باید بسراغ وزارت راه و شهرسازی بروید. زیرا این وزارتخانه است که بصورت عالیه پروانه فعالیت مهندسین را صادر میکند. با این حال نباید با بی انصافی قضاوت کرد. چرا که موضوعی که در سوال به آن اشاره شد را بنده در این چند سال خدمتم در سازمان نظام مهندسی از طرف وزارت راه و  شهرسازی مشاهده نکرده ام ولی در گذشته این مساله وجود داشته و این در حالی بوده است که چنین اقدامی از لحاظ قانونی جرم تلقی میشود و عواقب انتظامی برای افرادیکه مبادرت به این کار کنند پیش بینی شده است.

با توجه به موارد مطرح شده در پاسخ شما به پرسش قبل در زمینه ارجاع کار به مهندسین و شرکتهای کم تجربه از طرف سازمان نظام مهندسی ایرادات زیادی هم  مطرح میشود، شما در رویارویی با منتقدان چگونه پاسخ میدهید؟

با نگاه به آموزه های دینی، خواهیم دید که در قرآن آمده است که آیا کسی که میداند با کسی که نمیداند برابر است؟ بنده اعتقاد دارم، کسانیکه تمام زمان خود را صرف ساخت و ساز میکنند و بصورت تمام وقت در این حرفه مشغول هستند و میتوانند بکار فرما خدمات مطلوبی ارائه دهند، باید رتبه بندی گردیده و میزان ارجاع کار نیز بر مبنی رتبه بندی صورت گرفته انجام گردد. بعنوان نمونه اکنون حکایت سیستم اقتصاد کوپنی که در این مجموعه راه اندازی شده است به مثابه گوشت قربانی است که به همه میرسد اما هیچکس را سیر نمیکند که اگر این سیستم تغییر کند بسیاری از امور حل خواهد شد.

در برخی از استانها شاهد افزایش یا کاهش نرخ خدمات فنی مهندسی هستیم و نرخهای نظام مهندسی در سطح کشور یکسان نیست، دلیل این موضوع چیست؟

براساس ماده صد و هفده قانون نظام مهندسی ، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بمنظور يكسان نمودن روش ها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قیمت گذاری خدمات مهندسي، ظرف ۶ ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استان ها و شوراي فني استان ها و يا با جلب مشورت آن ها تهيه کند.
هم چنین در تبصره اول آن آمده است: بمنظور بررسي و تأييد مباني قيمتگذاری و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازی شورايی با عنوان “شوراي بررسي و تأييد مباني قيمتگذاری خدمات مهندسي” مركب از ۵ نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و ۲ نفر كارشناس بمعرفی رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل می شود كه ۴ عضو آن از جمله ۲ عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و ۳ عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي ياد شده می تواند كميته هاي تخصصي هم داشته باشد.
و در تبصره دوم نیز آمده است: فهرست های قيمت خدمات مهندسی بعد از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عمومي آگهي خواهد شد.
بر اساس قانون مذکور این مساله باید توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه بودجه بررسی گردیده و تکلیف آن مشخص گردد اما با این حال مشکل اصلی اینست که قیمت اعلام گردیده از طرف این شورا برای نظارت پاره وقت قیمت منصفانه ای است اما برای ناظر مقیم رقم خیلی ناچیزی میشود. علاوه بر این باید به یاد داشت که ابتدا باید مهندسین خدمات خود را افزایش دهند سپس بدنبال افزایش نرخ خدمات بروند.
با وجود صحت گفته های شما هم چنان ما شاهد دعوا بین مهندسین رشته های مختلف مرتبط بر سر نرخ خدمات ارائه شده رشته خود نیز در کل کشور هستیم، این مشکل از کجا نشات میگیرد؟

این قیمت که ابلاغ میشود، در واقع بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش در اختیار هیات چهار نفره قرار میدهد. آنهم بخاطر اینست که در شهرهای مختلف میزان ارزش املاک با یک دیگر متفاوت است و بهمین خاطر برای مراعات حال سازنده در استانهای کم درآمد و مراعات حال مهندسین در استانهای برخوردار این افزایش و کاهش در نظر گرفته شده است.
البته نباید فراموش گردد سهمیه هزینه هر رشته و ضرایب آن توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است ولی در بین ۴ رشته مرتبط در نظام ساختمان یک ساختار شکست وجود دارد که مورد اختلاف دقیقا این جا قرار گرفته و طبق یک قانون امده است که هزینه ها طبق تصویب هیات مدیره  در نظر گرفته گردد در نتیجه تعداد افرادیکه از رشته هم سان میتوانند با اعتلاف در هیات مدیره و ترکیب آن هزینه پرداختی رشته خود را افزایش دهند. سازمان نظام مهندسی هم خواهان اصلاح این ساختار است که وزارتخانه یک ضریب برای ساختار شکست در کل کشور در نظر بگیرد که نیاز به تصویب هیات مدیره استان نداشته باشد.

با توجه به این که مسکن در رکود بی سابقه ای بسر میبرد، سازمان برای مهندسین دارای پروانه اشتغال در این بازار بی رونق چه تدابیری اندیشیده است؟

مهندسینی که پروانه اشتغال میگیرند انتظار دارند که سازمان نظام مهندسی به آنها ارجاع کار کند و این پروانه به مثابه سرنیزه ای است که بر گلوی ریاست سازمان نظام مهندسی آن منطقه فشار وارد میکند و اکنوت با توجه به این که صنعت ساختمان در رکود بی سابقه ای بسر میبرد به اندازه زیر د۸ درصد کار برای ارجاع به نظام مهندسی ورود پیدا میکند و این میزان تعریف پروژه کفاف تقاضای شغل مهندسین موجود را نمیدهد. بهمین خاطر از منظر من صدور پروانه جدید اشتغال مهندسی بصورت گسترده توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و باید مانند سایر ارگانها صدور پروانه اشتغال مهندسی هدف مند شده و بمیزان تقاضای بازار در بازه های زمانی مختلف آزمون برگزار گردد ولی  عکس این روند  مشاهده میشود و وزارت راه و شهرسازی به علت این که از برگزاری آزمون منافع مالی میبرد، ۲ بار در سال مبادرت به برگزاری این آزمون میکند.

بحث انرژی مصرفی در ساخت و ساز تا زمان پایان عمر ساختمان یکی از مورد های مهم و پر چالش است، نظر شما در مورد این مساله چیست؟
اگر بخواهیم در مورد بحث انرژی در ساختمان صحبت کنیم باید بسادگی بگوییم که حتی قسمت عمده ای از مشکل بروز پدیده وارونگی مربوط به تولید مسکن و استفاده نادرست از وسایل سرمایشی و گرمایشی است که اگر در صنعت ساختمان از مبحث نوزده پیروی گردد حتما مصرف انرژی کاهش یافته و جای بسی تاسف است که ایران برابر کشور پهناور چین با آن جمعیت از انرژی استفاده میکند و مشکل اصلی در این مساله عدم بکاررگیری شرایط درست ساخت و ساز است.
مدتها است که مسئولان دولتی و بخش خصوصی صحبت از صدور خدمات فنی مهندسی میکنند دیدگاه شما در زمینه صدور خدمات مهندسین به کشورهای دیگر چیست؟

در اول بهتر است به این موضوع اشاره کرد که زمانیکه کشوری همچون چین وقتی می خواهد برای یک کشور دیگر تولید محصول داشته باشد بسراغ فرهنگ آن کشور میرود و ذائقه مردم کشور هدف را در نظر میگیرد. این داستان صدور به یک کشور بیگانه است یعنی چین در داخل ذائقه مردم خود را کاملا شناخته بعد در شروع مهندسین ما باید برای صدور خدمات فنی مهندسی به این پرسش اساسی پاسخ دهند که چه میزان با ذائقه مردم خود در معماری آشنا هستند، سپس به سراغ دیگر کشور ها بروند. علاوه بر این برای رقابت با دنیا پارامترهایی موجود است که متاسفانه ما برخی از آنها را نداریم. برای نمونه چه میزان فناوری ما در ساخت و ساز منطبق بر اصول ساخت مهندسی روز جهان است و یا اینکه مقصد خدمات فنی مهندسی ما چه کشورهایی هستند. هم چنین باید بدانیم که چه میزان از لحاظ زمان انجام پروژه میتوانیم با دنیا رقابت کنیم علاوه بر اینها ساختار دیپلماتیک هم در این موضوع دخیل است و باید قدرت گرفتن ویزا برای شرکت در مناقصات خارج کشور آنی صادر گردد ولی میبینیم که در این زمینه کشور ما از دنیا عقبتر است.
این موضوع بخشی از اقتصاد روابط سیاسی است که باید توسط سفیران ایران، بعنوان نمایندگان مهندسان ایرانی در کشورهای مقصد دنبال گردد، چرا که معمولا صاحبان شرکت و مهندسین با قوانین حقوقی آن کشورها و متن حقوقی قرار داد ارجاع کار در کشورهای خارجی آشنایی ندارند و این سفیران هستند که به کمک صدور خدمات مهندسی در این زمینه باید بشتابند.
اقای ترکان پیش تر در این زمینه گفته بود که لازمه صدور خدمات فنی مهندسی درست کاری، راست گویی و وفای بعهد است که متاسفانه ما در این حوزه درست عمل نکرده ایم و سعی برای برند سازی را نیاموخته ایم تا آنها به ما اعتماد کنند.

منبع :عصر اقتصاد

دانلود رایگان کتاب راهنمای مبحث ۱۳ نظام مهندسی