ادامه اختلاف وزارت راه و نظام مهندسی ادامه اختلاف وزارت راه و نظام مهندسی به مجلس کشید
بیست و ششم دی ماه سال گذشته بود که آخوندی با صدور بخش نامه ای از مدیران وزارت خانه متبوعش خواست تا از دهم بهمن ماه در مورد حذف "کسر پنج درصد" از حق نظارتی که مالکان به مهندسان می پردازند، نظارت داشته باشند و این آغاز یک نزاع تمام عیار بین نظام مهندسی و وزارت راه بود.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، بیست و ششم دی ماه سال گذشته بود که آخوندی با صدور بخش نامه ای از مدیران وزارت خانه متبوعش خواست تا از دهم بهمن ماه در مورد حذف “کسر پنج درصد” از حق نظارتی که مالکان به مهندسان می پردازند، نظارت داشته باشند و این آغاز یک نزاع تمام عیار بین نظام مهندسی و وزارت راه بود.
ادامه اختلاف وزارت راه و نظام مهندسی به مجلس کشید
ادامه اختلاف وزارت راه و نظام مهندسی به مجلس کشید/ عدم تمکین از بخش نامه آخوندی “پیگرد قانونی” دارد/ بسیاری از پروژه های ساختمانی معطل مانده است
مخالفتهای نظام مهندسی با این بخشنامه تا آن جا پیش رفت که اوایل اردی بهشت ماه جاری، پروانه اشتغال بکار ریاست نظام مهندسی تهران به جهت عدم تمکین بخش نامه آخوندی، تعلیق شد زیرا با حمایت ریاست نظام مهندسی کشور به کار خود ادامه داده بود. در این راستا ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خطاب به هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی در ارتباط با تعلیق پروانه اشتغال ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران، بیانیه‌ای صادر کرد مبنی بر این که “وزارت راه و شهرسازی بدنبال ایجاد فضایی است تا با مرعوب نمودن رؤسای سازمان های نظام مهندسی، آنها را بدون توجه به امانت مهندسان کشور و برخلاف مصوبات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مجبور کند آئین نامه دولت را زیر پا بگذارند و دستورالعمل غیرقانونی وزیر راه و شهرسازی را اجرا کنند.”
“این که در مکاتبه معاون وزارتخانه با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، امضا شخص وزیر مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال، ضمیمه نشده است نکته ای دارد و آن این است که بند (ج) ماده (بیست و سه) آئین نامه مربوط به «ابلاغیه های قانونی وزارت راه و شهرسازی» است و ایشان بخوبی می‌داند که اولاً دستورالعمل مورد مناقشه مغایر آئین نامه دولت و لذا غیرقانونی است و ثانیاً ریاست سازمان نظام مهندسی استان، نه تنها آن دستورالعمل را از مسیر قانونی یعنی بند (ذ) ماده (صد و شانزده) آئین نامه دریافت نکرده است بلکه مصوبه شورای مرکزی مبنی بر عدم اجرای آن را اخذ نموده است و مضافاً این که معاونان محترم عمرانی استانداری ها و شهرداری های سراسر کشور بنا به دستور وزیر محترم کشور، از اجرای این دستورالعمل به علت مغایرت آشکار با آئین نامه دولت، منع شده اند، لذا خود مؤید اینست که اقدام وزارتخانه مذکور نسبت به تعلیق پروانه اشتغال ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران غیرقانونی و فاقد ارزش حقوقی است.”
ولی مظاهریان، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این مورد بیان کرده است: وزارت کشور که مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن یک آیین نامه نیست. مراجعی که می توانند قانونی بودن یا نبودن را تشخیص دهند، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون تطبیق قوانین مجلس و دیوان عدالت اداری اند که هیچ کدام این آیین نامه را غیرقانونی ندانسته اند. بنابراین نظر وزیر محترم کشور قابل استماع از نظر حقوقی نیست.
معاون آخوندی اخیرا عنوان کرده بود: وزارت راه‌وشهرسازی در یک روند اصلاحی ۳ ساله سعی کرده جلوی رانت عده کثیری را بگیرد و این آیین نامه فقط بخشی از این اقدام است. در حال حاضر در سازمان نظام مهندسی و بخش های دیگر تلاش های زیادی برای رد این آیین نامه انجام می شود، زیرا منافع عده زیادی بخطر افتاده ولی کسانیکه به قانونی بودن این آیین نامه شک و شبهه دارند باید به دیوان عالی عدالت رجوع کنند.
بعقیده وزارت راه مبلغی که نظام مهندسی دریافت می کند پول باد آورده ای است در قبال کاری که انجام نمی دهند بنابراین باید جلوی آن ها گرفته شود و مهندسان نیز صد در صد موافق اینکار هستند.
ادامه اختلاف وزارت راه و نظام مهندسی به مجلس کشید
آخوندی وزیر راه و شهرسازی معتقد است رجبی، ریاست سازمان نظام مهندسی کشور باید مدافع این طرح می بود زیرا در این بخش نامه از حقوق مهندسان ناظر دفاع شده ولی سازمان نظام مهندسی به ماده سی و هفت قانون متکی است که می گوید نظام مهندسی می تواند چنین مبلغی را از مهندسان دریافت کند.
طبق این بخش نامه سازمان نظام مهندسی از اخذ حق نظارتی مهندسان محروم شده است چراکه به گفته وزارت راه، ساختار اداری نظام مهندسی باید اصلاح و ارجاع نظارت که به نوعی توزیع پول و کار از طرف این سازمان است، از نظام مهندسی گرفته شود بنابراین بنظر می رسد وزارت راه‌وشهرسازی قرار نیست از موضع خود کوتاه بیاید و باید دید در نشست های پیش رو، نتیجه به سمت کدام طیف خواهد رفت.
جدال راه و نظام مهندسی فعالیت های ساختمانی و عمرانی را متوقف کرده است
در همین رابطه ریاست کمیسیون عمران مجلس هم با عنوان این که وزیر راه و شهرسازی باید استدلال خود را در مورد بخش نامه های اخیر ارائه دهد، تاکید کرد که کمیسیون متبوعش برای حل این مساله وارد عمل خواهد شد.
محمدرضا رضایی کوچی با عنوان این که جدال ایجاد شده بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، سبب سردرگمی و بلاتکلیفی مهندسان و مدیران دولتی شده است، خاطر نشان کرد: این موضوع سبب توقف فعالیتهای عمرانی و ساختمانی شده و آسیبهایی را به صنعت ساختمان وارد کرده است.
وی با اشاره به این که ابلاغ بخش نامه های مکرر از طرف وزارت خانه های راه و شهرسازی و کشور میتواند تهدیدی برای صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی باشد، یاد آور شد: وزارت خانه های راه و شهرسازی و کشور نباید با ابلاغ بخش نامه های متعدد و نقض بخش نامه دیگری، سبب توقف فعالیت های عمرانی و ایجاد آشفتگی در صنعت ساختمان گردد.
رضایی کوچی ادامه داد: ابلاغ بخش نامه از طرف یک وزارت خانه و لغو آن از طرف یک وزارت خانه و سازمان دیگر و جدالها و تنش هایی که در این رابطه ایجاد شده، به هیچ عنوان در شان مدیران کشور نیست و باید این مساله هر چه زودتر حل و فصل گردد.
رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این که باید عباس آخوندی استدلال های خود را در مورد بخش نامه های صادر شده ارائه دهد، اظهار داشت: اگر استدلال های وزیر راه و شهرسازی در باره بخش نامه های اخیر منطقی باشد، سازمان نظام مهندسی ساختمان باید از این بخش نامه ها تبعیت کند، ولی چنان چه استدلالهای ارائه شده منطقی نباشد، سازمان نظام مهندسی الزامی برای اجرای آن ها نخواهد داشت.
وی با عنوان این که کمیسیون متبوعش در راستای انجام نقش نظارتی خود سعی خواهد کرد که تنشهای ایجاد شده را حل و فصل کند، افزود: در همین راستا بزودی نشست چهار جانبه ای با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس، مسئولین وزارت راه و شهرسازی، مسئولین وزارت کشور و نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان برای حل و فصل اختلافها و چالشهای ایجاد شده برگزار خواهد شد.
منبع : اقتصاد آنلاین
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران
