روانشاد نیا خانه های دائما لرزان در سایه دور زدن قانون
ایران ازجمله کشورهای زلزله خیز است که زمین لرزه های مرگباری همچون طبس، منجیل و بم را به خود دیده است، زمین لرزه هایی که خسارت جانی و مالی بسیاری بجای گذاشتند و هنوز هم نشانه های آن از چهره شهر پاک نگردیده است.
به گزارش پایگاه خبری اخبار مهندسی- مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، یران ازجمله کشورهای زلزله خیز است که زمین لرزه های مرگباری همچون طبس، منجیل و بم را به خود دیده است، زمین لرزه هایی که خسارت جانی و مالی بسیاری بجای گذاشتند و هنوز هم نشانه های آن از چهره شهر پاک نگردیده است.خانه های دائما لرزان در سایه دور زدن قانون
خانه های دائما لرزان در سایه دور زدن قانون
خانه های دائما لرزان در سایه دور زدن قانون
ساخت و سازهای نا ایمن و ساختمان های فرسوده یکی از مهم ترین دلایل افزایش میزان خسارت در زمان وقوع حوادث طبیعی بویژه زلزله است، چرایی این مهم را با یک کارشناس عمران و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در میان گذاشتیم.
مهدی روان شادنیا، مدیرگروه مدیریت ساخت و حمل و نقل دانشگاه علوم و تحقیقات با اشاره به این که در پانزه سال گذشته هفده زلزله بیش از ۵.۵ ریشتر در کشور رخ داده است که این امر نشان می دهد بطور میانگین در هر سال بیش از یک زلزله در کشور رخ می دهد، گفت: از سال شصت و نه به بعد و بعد از زلزله رودبار- منجیل، توجه جدی به نوشتن مقررات ملی ساختمان شد و بهمین منظور “آیین نامه دو هزار و هشتصد ” امختص بطراحی ساختمان ها برای مقاومت در مقابل زلزله گرداوری گردید.
روانشاد نیا تصریح کرد: اقدامات انجام شده در سی سال گذشته نشان می دهد که از لحاظ دانش مهندسی ارتقای خوبی یافته ایم. ولی مشکلی که امروزه وجود دارد و تاب آوری ساختمان ها را تحت تاثیر قرار داده اجرای این قوانین و مقررات است. متاسفانه علی رغم وجود بیست و دو مبحث مقررات ملی ساختمان ها واصلاحات و ویرایشات انجام گردیده ولی بخش قابل توجهی از مقررات بخصوص در حاشیه شهرها اجرایی نمی گردد .
نوزده میلیون بد مسکن در کشور داریم
روانشادنیا دانشگاه با تاکید بر این که دربخش زیادی از ساخت و سازهایی که در کشور انجام می گردد، ازضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در حوزه فنی تبعیت نمی شود، عنوان کرد: در استان تهران و در شهرهای مختلف این استان حاشیه نشین ها و بدمسکن ها بعضا با دریافت پروانه ساختمانی و بدون داشتن سازنده حرفه ای و متخصص وعدم نظارت سازمان نظام مهندسی، ساخت و سازها را انجام می دهند که این امر مهم ترین چالش ساخت و سازهای امروز کشور است و در نهایت خروجی آن حدود نوزده میلیون بد مسکن اعم از بافت های فرسوده ، سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشین هایی که مشمول خدمات مهندسی نمی شوند، هستند.
این دانشیار افزود: از حدود بیست و پنج میلیون واحد مسکونی که در کشور در حال بهره برداری است، حداقل پنج میلیون این واحدها مستلزم مقاوم سازی در مقابل زلزله هستند واین مقاوم سازی می تواند شامل بهسازی- نوسازی باشد که بایستی ابتدا اولویت بندی گردد تا با وجود منابع محدود ، مشخص گردد که اقدامات از کجا شروع گردد.
خانه های دائما لرزان در سایه دور زدن قانون
وی ترویج مقررات ملی ساختمان، گرداوری مقررات و نظارت عالیه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و مطرح کرد: تضمین اجرایی این قوانین و کنترل ساختمان ها هم بعهده شهرداری است و هم افزایی میان سازمان های مربوطه می تواند اتفاق خوبی در حوزه ساختمان را رقم زند.
محدودیت مالی روستاییان عامل اصلی دوری آن ها از ضوابط ساختمان سازی
عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: روستاها و حاشیه شهرها بخش هایی هستند که از خدمات مهندسی استفاده نمی کنند. بخش قابل توجهی از ساکنان حاشیه شهرها به علت محدودیت های مالی به نوعی از قرار گرفتن در چهارچوب ضوابط و مقررات دوری می کنند که بایستی هماهنگی های لازم میان مراجع صدور پروانه که عمدتا شهرداری ها و … هستند و وزارت مسکن، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی کل ساخت و سازها که در مسیر ارائه خدمات مهندسی قرار می گیرند، صورت پذیرد.
در برخی شهرهای بالای هفتاد هزار نفر، ساختمان ها پروانه احداث ندارند
وی با اعلام این که در استان تهران، شهر هایی وجود دارند که با وجود هفتاد هزار نفر جمعیت ولی ساختمان هایشان پروانه احداث ندارند و ساخت و سازهایشان شامل خدمات مهندسی نمی شود، خاطر نشان ساخت: حتی در بعضی مناطق نیز امکان حضور یک مهندس بر سر ساختمان وجود ندارد. اگرچه اعتقادمان بر اینست که ساختمان سازی یک زنجیره ای میان طراح، مجری و مهندس ناظر است و نمی توان صرفا از مهندس ناظر انتظار داشت که کیفیت ساختمان را تضمین کند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: متاسفانه هر فردی از هر قشری، امکان فعالیت حرفه ای در ساخت و ساز را دارد و این یکی از مشکلات جدی صنعت ساختمان است. هم چنین در مورد مسکن های تازه سازی که به علت زلزله بخش هایی از آن نیز فرو ریخت، بایستی بصورت موردی بررسی گردند و فرآیند صدور پروانه ساختمانی آن ها مورد بررسی قرار گیرد. امیدوار هستیم با عبور از این شرایط بحرانی، دقت بیش تری در این زمینه صورت پذیرد.
قانون بیمه” تضمین کیفیت ساختمان ها” اجرا نمی گردد
این دانشیار عنوان کرد: قانون، بیمه “تضمین کیفیت ساختمان ها” را در نظر گرفته است که متاسفانه این موارد نیز اجرایی نمیگردد. در دنیا بیمه ها، عیب های پنهانی را که ممکن است از نظرها دور مانده باشد، تضمین می کنند. بعبارت دیگر بیمه تضمین کیفیت، بیمه ای است که از زمان پایانکار ساختمان در دوره بهره‌برداری بمدتی که قانون مشخص کرده شروع شده و برای اجزای سازهای حداقل ده سال، برای تاسیسات مکانیکی و برقی حداقل سه سال و برای قسمت های معماری ساختمان حداقل پنج سال در نظر گرفته می شود.
روانشادنیا با اعلام این که همه ساختمان ها بایستی این بیمه را داشته باشند افزود: اگر ساختمانی سازنده ذی صلاح داشته باشد، ساختمان را تحت پوشش بیمه قرار می دهد و بیمه نامه ها به خریدار ساختمان تحویل داده شده و بهره بردار ساختمان این بیمه نامه ها را خواهند داشت.
کم تر از ۱ درصد از ساختمان ها در سراسر کشور شناسنامه فنی و ملکی دارند
روانشادنیا ابراز داشت: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز دارای اهمیت است که امروزه به علت نداشتن سازنده ذی صلاح خیلی از ساختمان ها بدون شناسنامه فنی و ملکی هستند و تعداد آن ها به کم تر از ۱ درصد در سراسر کشور می رسد.
این متخصص ساختمان تصریح کرد: مبحث بیست و دو مقررات ملی ساختمان ، بحثهای صلاحیت نگه داری ، تعمیرات ساختمان و بازرسی هایی را مطرح کرده است که متاسفانه اینهم از موارد اجرا نشده قانون است. در حقیقت اگرچه بر قانون کنونی اشکالاتی وارد است، ولی همین قانون را هم نتوانستیم بدرستی اجرا کنیم و اگر قوانین ملی ساختمان بدرستی اجرا گردند، بخش عمده ای از مشکلات ساختمان ها برطرف خواهد شد.
وی در خاتمه افزود: برای پیش گیری از آثار مخرب حوادث آینده، علاوه بر توسعه و ارتقای خدمات مهندسی، باید به مکان یابی مناسب شهرها نیز توجه و در توزیع کاربری ها تجدید نظر گردد تا ضمن رعایت مقررات فنی ساخت و ساز، با داشتن طرح جامع بحران و پیش گیری از تبعات آن، در زمان وقوع چنین حوادثی امکان مدیریت بهتر بحران ها و خدمت رسانی فراهم گردد.
منبع : سادس
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
کانال تلگرام نظام مهندسی شهرسازی
