مدیرکل راه و شهرسازی گلستان خبر داد روشن شدن ابهامات در پی اعلام الزامات مجامع عمومی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان
بر اساس این ابلاغیه دستور کار جلسه مجمع عمومی باید پیش از برگزاری جلسه در آگهی و یا در دعوت‌نامه و یا اطلاعیه‌های آن ذکر شده در غیر این صورت فاقد وجاهت قانونی است. مواردی که در دعوت‌نامه و دستور کار جلسه مجمع عمومی ذکر می‌شود صرفاً باید در حدود وظائف و اختیارات مجمع عمومی مندرج در ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۵۷ آئین‌نامه اجرایی قانون باشد. این مجمع نمی‌تواند مصوباتی را برای الزام اشخاص غیر همانند مالکان، کاردان‌ها، معماران تجربی، کارگران ماهر و اشخاص حقوقی نظیر شهرداری‌ها عمل داشته باشد.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،با توجه به ابهامات مطروحه پیرامون مجامع عمومی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها و بر اساس احکام مندرج در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و عمومات حقوقی، الزامات لازم‌الاجرا در این موارد اعلام شد.روشن شدن ابهامات در پی اعلام الزامات مجامع عمومی سازمان
روشن شدن ابهامات در پی اعلام الزامات مجامع عمومی سازمان
روشن شدن ابهامات در پی اعلام الزامات مجامع عمومی سازمان
ابراهیم مبارک قدم، مدیرکل راه و شهرسازی گلستان، بر اساس ابلاغیه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت متبوع اعلام کرد: از این پس کلیه مواردی که در مجامع عمومی و جلسات پیرامون آن مطرح می‌شود باید مطابق احکام مندرج در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و عمومات حقوقی آن باشد. بر اساس این ابلاغیه دستور کار جلسه مجمع عمومی باید پیش از برگزاری جلسه در آگهی و یا در دعوت‌نامه و یا اطلاعیه‌های آن ذکر شده و در غیر این صورت حتی به فرض تصویب در مجمع عمومی نیز به لحاظ نقض حقوق اساسی سایر اعضاء در عدم اطلاع از موضوع مطروحه، فاقد وجاهت قانونی است.
وی در ادامه افزود: همچنین مواردی که در دعوت‌نامه و دستور کار جلسه مجمع عمومی ذکر می‌شود صرفاً باید در حدود وظائف و اختیارات مجمع عمومی مندرج در ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۵۷ آئین‌نامه اجرایی قانون باشد در غیر این صورت و بر فرض تصویب موضوعات مذکور نیز، مصوبات فاقد وجاهت قانونی خواهند بود.
مبارک قدم، دباره دیگر الزامات ابلاغی مجامع عمومی گفت: بر اساس بند هـ ماده ۹ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۴، بررسی و اتخاذ تصمیم برای موضوعاتی که به روال فوق در مجمع عمومی مطرح می‌شود هم باید منطبق بر موازین و نصوص قانونی بوده و خلاف قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط نباشد. بر اساس بند مذکور از ماده قانونی فوق، تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی صرفاً مشمول اعضای سازمان استان شده و این مجمع نمی‌تواند مصوباتی را برای الزام اشخاص غیر همانند مالکان، کاردان‌ها، معماران تجربی، کارگران ماهر و اشخاص حقوقی نظیر شهرداری‌ها عمل داشته باشد و یا آنان را به انجام هرگونه عملی و یا عدم انجام آن ملزم کند.
منبع: سازه نیوز
