به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، بررسی الزام استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح برای تمامی ساختمان ها ، در کارگروه شورای گفتگو صورت گرفت. در کل دنیا، خدمات مهندسی بین ۵ الی یازده درصد هزینه های ساخت است در حالیکه در صورت نظارت کامل، حق ناظران ما ۱ الی ۲ درصد بوده و این دور از انصاف است

موضوع « الزام استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح برای تمامی ساختمان ها» در کارگروه شورای گفتگو بررسی گردید

جلسه  کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور نمایندگانی از دادگستری، معاونت هماهنگی امور عمرانی، اداره کل راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان، کمیسیون مجریان سازمان نظام مهندسی ساختمان و انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان و معاونت شهرسازی شهرداری تبریز برگزار گردید.

عزیز امن الهی، معاون قضائی دادگستری استان در این جلسه بیان کرد: قانون باید رعایت گردد و نیازی به بحث در مورد اجرا و یا عدم اجرای الزام استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در تمامی ساختمانها نیست چون جای بحثی در مقابل قانون وجود نداشته و نیازی به رای وحدت رویه دیوان عدالت نبود لیکن در صورت ابهام نیز با رای وحدت رویه رفع شده است.

رضا دیزجی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز بیان کرد: در راستای حفظ و صیانت از سرمایه های ملی ساختمان، مهندسان حوزه صنعت احداث، مشغول به فعالیت هستند. ولی حق الزحمه ای که باید برای مهندسین پرداخت گردد، مغفول مانده است در حالیکه در یک سال اخیر عوارضی که برای یک ساختمان در نظر گرفته شده است ۴ برابر شده و امروزه منافع آنی را به مصالح آتی ترجیح می دهیم.

دیزجی گفت: در کل دنیا، خدمات مهندسی بین ۵ الی یازده درصد هزینه های ساخت است در حالیکه در صورت نظارت کامل، حق ناظران ما ۱ الی ۲ درصد بوده و این دور از انصاف است. به نمایندگی از طرف سازمان نظام مهندسی و هیات مدیره درخواست می کنم در این مورد، ما را یاری کرده تا بتوانیم گامهایی برای افزایش کیفیت برداریم و این زمانی امکان پذیر است که نرخ های خدمات مهندسی واقعی سازی گردد.

مصطفی بهنیا، مشاور دبیرخانه شورای گفتگو در این جلسه اظهار داشت: مدتی است بر اساس تصمیم هیات چهار نفره استان، ساختمان های زیر شش طبقه مستثنی از به کارگیری مجری شده اند. این در حالی است که تصمیمات این هیات، صرفا در مورد اجرای شیوه نامه های نظام مهندسی، تسهیل گری امور و تعیین تعرفه خدمات مهندسی می باشد.

وی گفت: هم‌چنین در صورت وجود شرایط خاص اقلیمی، پیشنهادات اصلاحی به وزارت راه و شهرسازی ارجاع می گردد تا در صورت تایید از طریق آنها ابلاغ گردد. پیرو شکایاتی که در این مورد، صورت پذیرفته، دیوان عدالت اداری در آخرین رای هیئت عمومی بر ضرورت قانونی استفاده از مجریان ذیصلاح در ساخت همه ساختمانها و تکلیف ذکر نام مجری در پروانه ساختمانی تاکید ورزیده است.

بهنیا گفت: پیرو رای صاده از سوی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی امر، این تکلیف قانونی را به تمامی مدیران کل استانها ابلاغ کرده است. در ضمن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز در سال گذشته، درخواستی مبنی بر الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح برای تمامی ساختمانها ارائه کرده بود که متاسفانه با مخالفت هیات ۴ استان روبرو شده است.

سهراب شهلازاده، عضو کمیسیون مجریان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز بیان کرد: براساس ماده چهار قانون نظام مهندسی، اشتغال اشخاص در بخش ساختمان مستلزم داشتن پروانه صلاحیت اجرا و یا نظارت است. در ماده هفت این قانون نیز بیان شده است که تمامی عملیات توسط مجریان دارای صلاحیت صورت می گیرد و شهرداریها موظفند که در پرونده های ساختمانی نام مهندسان مجری را قید کنند.

وی گفت: متاسفانه در سالهای اخیر نام مجری در پروانه های ساختمانهای زیر ۶ طبقه حذف شده است و این موضوع مغایر با نص صریح قانون است. براساس آرای اخیر دیوان عدالت اداری و نامه های معاونت پیش‌گیری از جرم قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی، صراحتا این موارد قید شده است و سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی موظف به اجرای این موارد هستند.

امان اله عبدالهی ثابت، دبیر انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان نیز در این جلسه بیان کرد: در برخی از سازمانها از جمله شهرداری ها بنا به عللی رغبتی به اجرائی شدن این موضوع وجود ندارد. درخواست این انجمن اجرای کامل قانون نظام مهندسی ساختمان و آئین نامه اجرائی ماده سی و سوم قانون مذکور است که در این صورت تمامی ساختمانها باید توسط سازندگان دارای صلاحیت اجرا گردند.

آیدین امامی، نائب رئیس کمیسیون سازندگان نظام مهندسی استان نیز تصریح کرد: در قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی، هر شرکت مجری حقوقی مجاز به بستن شش قرارداد کاری است. دو مورد برای اعضای امتیازآور و ۴ مورد جهت الزام استفاده از مهندس کمک مجری و یا استقرار سرپرست کارگاهی در ساختمانها است که علی‌رغم تصویب در کمیسیون تخصصی سازندگان نظام مهندسی عملیاتی نگردید.

در این راستا یک سری تمهیدات در مورد حضور و یا عدم حضور مجری در کارگاه نیاز است و این موضوع را نیز در کنار پیشنهاد خود بیان کرده و سعی در اجرائی کردن آن داریم و از عزیزان درخواست داریم در این خصوص ما را حمایت کنند.

مهدی امیر کاردوست، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان نیز افزود: براساس ابلاغیه مدیر کل دفتر حقوقی وزارت‌خانه تاکید بر استفاده از مجری ذیصلاح در احداث ساختمان شده است. اداره راه و شهرسازی جهت کنترل خدمات ارائه شده افرادی را در چهار رشته مهندسی ساختمان در نظر گرفته است که هر هفته از بالغ بر بیست الی بیست و پنج پروژه، بازدید میکنند و عملکرد ناظر و مجری را در سامانه ای که از سوی وزارت خانه تعریف شده است، گزارش میدهند.

امین جعفری، رئیس اداره خدمات مهندسی شهرداری تبریز نیز در این جلسه عنوان کرد: این موضوع طی سالیان گذشته مطرح شده است و کسی مخالف اجرای قانون نیست. از سال هشتاد و هفت در این مورد، مواردی پیش آمد که باعث پایین آمدن کیفیت کار شد و مدیریت وقت استانداری، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی تصمیماتی اتخاذ کردند که با توجه به شرایط و به مرور زمان اجرائی گردد که در این مدت زمان با توجه به عملکرد، این آئین نامه اجرائی نشد.

محمد ظریفی، رئیس گروه پایش و توسعه پایداری دفتر فنی استانداری نیز افزود: در حال حاضر با افزایش تعرفه خدمات مهندسی، طراحی، نظارت و سایر هزینه های مربوط به پروانه و عوارض ساختمان، ساخت و سازهای غیر مجاز به شدت افزایش یافته است حال در چنین شرایطی اگر تمامی ساختمانها ملزم به استفاده از مجری شوند به علت افزایش قابل توجه هزینه ها رغبت سازندگان مسکن به اخذ پروانه به شکل چشم‌گیری کاهش و در نتیجه ساخت و ساز غیر مجاز افزایش خواهد یافت.

نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز بیان کرد: با عنایت به اینکه الزام استفاده از مجریان در احداث تمامی ساختمانها بمنظور تامین ایمنی، افزایش کیفیت و آسایش و غیره در قانون به صراحت بیان شده است، لذا هیچ توجیهی برای پاک کردن صورت مسئله وجود ندارد. چنان‌چه مواردی نیز در نحوه انجام وظایف محوله به مجریان وجود داشته باشد، باید توسط سازمان نظام مهندسی احصا و در هیات ۴ نفره طرح و مرتفع گردد. بر این اساس، موضوع در اولین نشست شورای گفتگوی استان طرح و پیشنهادات جهت تصمیم گیری به شورا ارائه می گردد.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی