علی رضا عباسيان نظام مهندسي ساختمان و مشكلات پيش رو
علی رضا عباسيان در يادداشتي به نقد و بررسي مشکل های سازمان نظام مهندسي ساختمان در سومين دهه از حيات خود پرداخته است.
به گزارش اخبار نظام مهندسی علی رضا عباسيان در يادداشتي به نقد و بررسي مشکل های سازمان نظام مهندسي ساختمان در سومين دهه از حيات خود پرداخته است.نظام مهندسي ساختمان و مشكلات پيش رو
نظام مهندسي ساختمان و مشكلات پيش رو
نظام مهندسي ساختمان و مشكلات پيش رو
درحاليکه جامعه مهندسي کشور در حال حاضر در دهه سوم فعاليت خود قرار دارد ولی اين جامعه هنوز با مشکلات خیلی زيادي دست به گريبان است که از جمله آنها ميتوان به رکود اقتصادي بخش ساختمان، عدم تناسب حجم کار و مسئوليت حقوقي مهندسین با تعرفه هاي نظارت، عدم شغل تعريف شدن فعاليتهاي مهندسي ساختمان در قانون کار، سهم اندک مهندسین در اداره نهادهاي تخصصي، مشکلات بيمه اي و بازنشستگي مهندسین، نامتناسب بودن حجم پذيرش دانشجو با نياز بازار کار و بيکاري خيل عظيم فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي و ده ها موضوع ديگر مي توان اشاره کرد که منجر به ايجاد اختلال در فعاليت مهندسین و در نتيجه کل نظام ساخت‌وساز کشور شده است.
امروز که بيش از بیست سال از تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ميگذرد نياز به اصلاحات عمده در اين قانون به طور آشکار مشاهده ميشود که خوشبختانه طرح قانون جديد در مجلس و دولت مطرح است، در قانون جديد بايد جايگاه و نقش نهادهاي مرتبط با ساخت‌وساز بازنگري گردد و در راستاي کاهش حجم دولت و توجه بيش تر به فعاليت نهاد هاي مدني در بازآفريني نقش سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان اقداماتي صورت گيرد. در نگاه جديد، بايد مشکلاتي مانند کم توجهي به نمونه‌هاي موردي تعارض منافع بين نهادهاي فعال ساخت‌وساز و اشخاص (مثلا اشخاص حقيقي و حقوقي) در قانون فعلي و شفاف نبودن نسبت وظايف صنفي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان با مسئوليت‌هاي حرفه‌اي آن ها، در نظر گرفته شود. چرا که با توجه به وضع موجود، ادامه حيات اين سازمان ها در دهه هاي آینده در گرو حل برخي از اين مشکلات خواهد بود.
بی شک جامعه مهندسي نقش ويژه اي در کارآفريني و توسعه کشور ايفا ميکند. با اين وجود، مهندسین هم دغدغه هاي صنفي و هم دغدغه هاي حرفه اي مهمي دارند. اين روزها، در جامعه با رکود اقتصادي سنگين در بخش مسکن روبرو هستيم. موضوعي که سبب شده فعاليت حرفه اي مهندسان بشدت تحت تاثير قرار بگيرد. هم چنین تعرفه‌هاي نظارت، با حجم کار و مسئوليتهای سنگين حقوقي مهندسین هم خواني ندارد و اين يکي از مهمترین مشکلات حرفه مهندسي ساختمان محسوب می گردد.
يکي ديگر از مهمترين مشکلاتي که جامعه مهندسي کشور را بشدت تحت تاثير قرار داده اين است که در قانون کار کنونی کشور فعاليتهای مهندسي ساختمان از جمله طراحي، نظارت و اجراي ساختمان بعنوان شغل محسوب نمي شود و در نتيجه مهندسین شاغل در اين بخش با مشکلات عديده اي روبرو مي شوند که از جمله آنها ميتوان بعدم پوشش بيمه تامين اجتماعي و بازنشستگي در اين شغل اشاره کرد که چالش قابل توجهي براي اين فعاليت مهم محسوب می گردد.
يکي ديگر از مشکلات حوزه مهندسي کشور کم رنگ بودن نقش و نظر مهندسین در نهاد هاي تخصصي اين حوزه است که اين موضوع منجر به بروز مشکلات عديده اي در شهر هاي کشور به خصوص در حوزه هاي راه و شهرسازي شده است.
يکي ديگر از مشکلات موجود در کشور در حوزه مهندسي نامتناسب بودن حجم پذيرش دانشجو با نياز بازار کار و بيکاري خيل عظيم فارغ التحصیلین رشته هاي مهندسي است که اين موضوع هم علاوه بر ايجاد مشکلات عميق اجتماعي، امنيت اشتغال در حوزه مهندسي را نيز با تهديدات جدي روبرو کرده است.
آن چه حاصل اين وضعيت است، افزايش عرضه نسبت به تقاضا در بازار خدمات مهندسي است که سبب بروز پديده هايي چون تخفيفات نامعقول براي عرضه خدمات مهندسي و حاکميت جو عمومي رخوت در فعاليت هاي مهندسي کشور، است، که مي
تواند اثرات بلند مدتي را بر توسعه اقتصادي و فرهنگي کشور بهمراه داشته باشد.
سازمان هاي نظام مهندسي مي توانند، به نمايندگي از اعضاي چهارصد هزار نفري خود، خواسته هاي صنفي و حرفه اي مهندسین را پي گيري کنند و با هماهنگي بيش تر با دیگر دستگاه هاي اجرايي (از جمله وزارت راه و شهرسازي، وزارت علوم، وزارت کار، شهرداري ها و وزارت امور خارجه) بسترهايي را براي توسعه فعاليت مهندسین، تجديد نظر در ظرفيت رشته‌هاي مهندسي، توجه به هرم تحصيلي و ارتقای سرفصل هاي آموزش مهندسي، اعزام دانش آموختگان فني مهندسي به کشورهاي متقاضي، صدور خدمات فني مهندسي، ارتقاي کيفيت ساخت و نهايتا کمک به توسعه کشور رقم بزنند.
اگر بتوانيم شرايطي را فراهم کنيم که با مشارکت تمام ذي نفعان صنعت ساختمان و استفاده از تدبير و قدرت اجماع سازي فضا را به يک فضاي هم دلي پويا تبديل کنيم، دهه سوم نظام مهندسي و کنترل ساختمان مي تواند، دهه تعالي در تمام حوزه‌ها و کمک به رسيدن به اهداف بلندي هم چون آن چه در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ديده شده، باشد.
منبع : خبرگزاری آریا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
سوالات آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵
