مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی جلوگیری از حبس نقدینگی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان با لغو دریافت پنج درصد حق نظارت
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این که لغو دریافت پنج درصد حق نظارت از حبس نقدینگی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان جلوگیری به عمل می آورد، بیان کرد: تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، کاملا تصمیم درست و در چهارچوب قوانین و مقررات و اختیارات قانونی ایشان انجام گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این که لغو دریافت پنج درصد حق نظارت از حبس نقدینگی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان جلوگیری به عمل می آورد، بیان کرد: تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، کاملا تصمیم درست و در چهارچوب قوانین و مقررات و اختیارات قانونی ایشان انجام گرفته است.جلوگیری از حبس نقدینگی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان
جلوگیری از حبس نقدینگی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان
جلوگیری از حبس نقدینگی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان با لغو دریافت پنج درصد حق نظارت
منوچهر شیبانی اصل با تاکید بر این که لغو دریافت پنج درصد حق نظارت از حبس نقدینگی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان جلوگیری به عمل می آورد، ادامه داد: تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، کاملا تصمیم درست و در چهارچوب قوانین و مقررات و اختیارات قانونی ایشان انجام گرفته است.
وی در مورد اهمیت و تاثیر ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو اخذ پنج درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها به ارایه نکاتی پرداخت و افزود: اصل این که دریافت پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان یا دستورالعمل آیین نامه ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قید شده بود از همان آغاز دارای اشکال بود.
شیبانی اصل تصریح کرد: قرار بر این بود که معرفی ناظران توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها انجام گردد و در قبال ترتیباتی که سازمان ها برای معرفی انجام می دهند، کنترل و نظارت بند پنج ماده پانزده قانون توسط سازمان ها انجام گیرد و این میزان مبلغ دریافتی پشتوانه مالی آن نظارت باشد.
مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهر سازی خاطر نشان کرد : در سال هشتاد و سه، یک دستورالعمل وزارتی توسط معاون وزیر وقت اعلام گردید که این امر قانونی نبود.
جلوگیری از حبس نقدینگی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان
وی در حوزه تشکل های سازمان های مهندسی وزارت راه و شهرسازی، هم چنین یاد آور شد: مع‌الوصف با توجه به این که این موضوع سبب شده تا حجم عظیمی نقدینگی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حبس گردد و برای همین بحث پنچ درصد نیز سازمان ها برنامه و استراتژی کامل و صحیحی را نتوانستند انجام دهند و بعضا نیز سوء جریان های مالی رخ داد از این جهت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت این بند ملغی گردد.
این مسیول مطرح کرد: تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، کاملا تصمیم درست و در چهارچوب قوانین و مقررات و اختیارات قانونی ایشان انجام گرفته است.
لازم به ذکر است، وزیر راه و شهرسازی بیست و ششم دی ماه، نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان های سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی سمنان، دستور لغو کسر ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را از دهم بهمن ماه امسال، صادر کرد.
منبع : تین نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
