کمیسیون ماده صد شهرداری های کشور کانون تخلفات ساختمانی و منشأ ناپایداری ساختمان ها کمیسیون ماده صد شهرداری های کشور کانون تخلفات ساختمانی و منشأ ناپایداری ساختمان ها
کمیسیون ماده صد شهرداری های کشور کانون تخلفات ساختمانی و منشأ ناپایداری ساختمان ها ، شده است. اگر طرح جامع تفصیلی ملاک عمل باشد، نیازی به فعالیت کمیسیون ماده صد نخواهد بود
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، کمیسیون ماده صد شهرداری های کشور کانون تخلفات ساختمانی و منشأ ناپایداری ساختمان ها ، شده است. اگر طرح جامع تفصیلی ملاک عمل باشد، نیازی به فعالیت کمیسیون ماده صد نخواهد بود
کمیسیون ماده صد شهرداری های کشور کانون تخلفات ساختمانی و منشأ ناپایداری ساختمان ها
کمیسیون ماده صد شهرداری های کشور کانون تخلفات ساختمانی و منشأ ناپایداری ساختمان ها شده است
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: اگر طرح جامع تفصیلی ملاک عمل باشد، نیازی به فعالیت کمیسیون ماده صد نخواهد بود کمیسیون ماده صد از سال ها قبل تبدیل به مهم ترین منبع درآمد شهرداری‌های کشور شده است و متخلفان و قانون‌گریزان می توانند با توسل به راه‌های فراری که در این کمیسیون پیش‌بینی شده، تخلفات ساختمانی خود را با پرداخت جریمه‌های سنگین جبران کنند.
به رغم هشدارهای متخصصان و کارشناسان در سال های گذشته درباره تهدیدات و خطرات ناشی از آرا و جریمه‌های کمیسیون ماده صد شهرداری، این روند فسادبرانگیز هم چنان ادامه دارد؛ روندی که خطیب نماز جمعه تهران آن را شجره خبیثه نامیده است و سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز آن را منشأ ناپایداری سازه ها و عامل حوادثی هم چون متروپل آبادان می داند. بعد از وقوع حادثه تلخ فروریختن برج متروپل آبادان، توجهات بار دیگر به سمت کمیسیون های ماده صد رفته است اما برخی کارشناسان معتقد هستند که مقابله با چنین معضلی به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست.
در همین باره، برخی نمایندگان مجلس اظهاراتی مبنی بر اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها داشته‌اند.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی از اختیار قانونی کافی برای توقف عملیات ساختوساز برخوردار نیست. از این رو کمیسیون عمران مجلس در اصلاح ماده صد قانون شهرداری‌ها و اصلاح قانون نظام مهندسی به این موضوع توجه کرده و اختیار ناظران را افزایش داده است.
هم چنین محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محرز بودن تخلفات برخی دستگاه ها در حوادثی هم چون متروپل، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که در اصلاح قانون ماده صد شهرداری ها و نظام مهندسی، ضمانت‌های گزارش نظام مهندسی را افزایش دهیم.
نفوذ شجره خبیثه در محیط شهرداری ها
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، خطیب نماز جمعه تهران نیز در خطبه نماز جمعه هفته گذشته تهران در انتقاد از نحوه فعالیت کمیسیون ماده صد شهرداری ها افزود: در بسیاری از مواقع در مبارزه با فساد موفق نمی شویم. مصادیقی را دنبال می کنیم اما به نتیجه نمی رسیم. ما سراغ معلول ها می رویم، از علت ها غافلیم.
وی ادامه داد: یکی از مصادیق این شجره خبیث که در محیط شهرداری‌ها و ساخت و سازها نفوذ کرده است، کمیسیون ماده صد است. بررسی‌ها نشان می دهد بخش عمده‌ای از فسادها به این موضوع بازمی‌گردد. این ماده از سال ۱۳۴۵ وارد شده است.
حاج‌علی‌اکبری ادامه داد: تخلفات حوزه ساختمان مثل تجاوز به معابر شهری، عدم استحکام احداث بنای بدون پروانه، افزودن به زیربنا و تغییر کاربری زمین، در اختیار این کمیسیون است. تخلفاتی صورت می گیرد و سپس این تخلفات به این کمیسیون ارجاع می شود. بیش از نیمی از پرونده‌ها جریمه مالی شده و بسته می‌شود.
خطیب نماز جمعه تهران با عنوان اینکه بسیاری از سرمایه‌داران بزرگ از ابتدای ورود به این چرخه تخلف می‌کنند، افزود: در نقشه‌های‌شان مشخص است. برای پوشاندن این بخش پول های کثیف وارد می‌کنند و این چنین است که فساد تولید می شود و رشوه می دهند.
وی تصریح کرد: بعد از مدتی می بینیم که در کنار گوش‌مان شهرک های کاخ‌نشینی شکل می‌گیرد. مبارزات و پی گیری‌هایی که انجام می شود به هیچ جا نمی رسد، چرا که آن ساخت و سازها به ظاهر قانونی است و فردی تخلف کرده و جریمه تخلفش را پرداخته است.
حاج‌علی‌اکبری گفت: مساله ریشه‌دار است. متروپل از چنین جایی سر در می‌آورد. اگر شاهد تضییع حقوق بیت‌المال و نابودی منابع عمومی و رشد طبقه سرمایه‌دار کذایی هستیم، از چنین جاهایی آب می خورد. یکی از مهم ترین ریشه ها کمیسیون ماده صد است. از دولت، مجلس و قوه قضائیه می‌خواهم با سرعت و قاطعیت پیگیری و ریشه فساد را خشک کنند.
مراجعه به طرح تفصیلی، راه مقابله با معضلات کمیسیون ماده صد
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مورد کمیسیون ماده صد شهرداری گفت: معضلات کنونی در کمیسیون ماده صد شهرداری ها بدون رعایت کامل طرح تفصیلی قابل حل شدن نیست. به این معنا که اگر می‌خواهیم با آسیب ها و تهدیدات حوزه ساختمان مقابله کنیم باید طرح تفصیلی را ملاک قرار دهیم و حتی اگر طرح تفصیلی اشکالاتی دارد، آن را برطرف کنیم.
حمزه شکیب ادامه داد: من نمی خواهم با محوریت تهران صحبت کنم، بلکه کل کشور را مدنظر دارم. هر یک از شهرهای ما یک طرح تفصیلی دارد که طبق آن برای هر پلاک، تعیین تکلیف می شود. مثلا سطح اشغال و تعداد طبقات در این طرح مشخص شده است و نباید فراتر از آن ساخت‌و‌سازی انجام شود.
شکیب افزود: اگر اراده ما بر اجرایی شدن طرح تفصیلی است، اصلا نیازی به وجود کمیسیون ماده صد شهرداری نداریم اما اگر قرار بر عدم اجرای این طرح و نادیده گرفتن آن باشد، در این صورت تصمیم‌گیری در مورد ساخت‌وسازهای مشکوک به سطح مناطق شهرداری‌های کشور می رود.
وی گفت: روند کنونی فعالیت کمیسیون‌های ماده صد شهرداری موجب بروز مشکلات ریشه‌دار و بزرگ در کشور شده است. متاسفانه ناپایداری بسیاری از سازه‌ها که بعضا شاهد فرو ریختن آنها هستیم، از همین کمیسیون ناشی می شود.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: چاره‌ای جز این نداریم که معضل سازه های مشکوک و ناپایدار را از همان منشا حل کنیم و اجرای طرح تفصیلی را مرجع و ملاک قرار دهیم و اگر طرح تفصیلی برخی شهرها مشکلاتی دارد یا قدیمی شده است، باید برای اصلاح آن اقدام شود. اگر طرح تفصیلی ملاک تصمیمات باشد، طبیعتا تخلفات کاهش می‌یابد و مهندسان ناظر نیز به سمت تخلف سوق داده نمی شوند.
وی ادامه داد: دلیل وقوع حوادثی همچون متروپل این است که ضوابط مهندسی و محاسباتی از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری ها بر هم می خورد. به نظر من، وزارت کشور متولی این موضوع است و باید برای اصلاح وضعیت موجود وارد عمل شود.
هم چنین رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: تخلفات بابت ساخت‌وسازهایی که فراتر از اصول تعریف شده انجام شود بی شک، باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و چنانچه ساختوساز در طرح تفصیلی مناطق شهری برخلاف قواعد و مقررات لازم انجام شود بدون چشم پوشی باید تخریب گردد، چرا که توجه به رعایت تراکم ساختمان از مهم ترین ارکان استحکام ساختمان محسوب خواهد شد.
محمود فاطمی‌عقدا با بیان اینکه علاوه بر توجه به استحکام، ساختوسازها نباید طوری باشد که منظر شهری را خدشه‌دار کند، افزود: کمیسیون ماده صد که مربوط به عدم رعایت ضوابط ساختمان است باید اصلاح گزدد؛ زیرا استحکام و ایمنی ساختمان تابع ضوابط و اصولی است که شهرداری ها براساس طرح تفصیلی گرداوری می کنند، یعنی ساخت بنا با چه تراکمی و رعایت چه الزاماتی در یک منطقه انجام شود تا پروانه ساخت آن صادر گردد.
رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: چنان چه در ساختوسازها تخلفی برخلاف اصول تعریف شده صورت گیرد، این تخلف نباید با «جریمه» حل‌و‌‌فصل گردد. البته برچیده شدن چنین معضلی باید مدنظر مسؤولان قرار گیرد تا ساختوسازها با رعایت اصول فنی و مهندسی انجام گردد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختما نشورای مرکزی
