مظاهریان مطرح کرد: توافق معترضین با آخوندی
اختلاف نظر میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی سر ماجرای عملکرد نظام مهندسی، از وقتی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روی کار آمد، وجود داشت و گاهی هم بگارد این 2 بخش در مقابل هم ختم گردید. ماجرای جنجالی انتخابات نظام مهندسی سال پیش یکی از این دعواها بود.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، اختلاف نظر میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی سر ماجرای عملکرد نظام مهندسی، از وقتی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روی کار آمد، وجود داشت و گاهی هم بگارد این ۲ بخش در مقابل هم ختم گردید. ماجرای جنجالی انتخابات نظام مهندسی سال پیش یکی از این دعواها بود.توافق معترضین با آخوندی
توافق معترضین با آخوندی
توافق معترضین با آخوندی
دعوا میان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسی بعنوان یک متولی اجرا و مخالفان آن که مثل سالهای پیش تمایل بحضور نهادهای ناظری مانند شهرداریها و شورای شهریها در این انتخابات دارند. آن دعوا چنان بالا گرفت که مدافعین طیف دوم شکایت خود را از وزیر راه و شهرسازی بدیوان عدالت بردند. حالا هم آیین نامه کنترل ساختمان و حذف نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه تا پایانکار، جنجالی شده و مدافعین و مخالفین، مقابل هم قد علم کرده‌اند. مخالفین میگویند این اقدام، بنفع مهندسی کشور و مردم نیست و آخوندی زیر صورت جلسه زده است.
با این حال حامد مظاهریان، معاونت وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان از پشت پرده این مخالفتها میگوید. به گفته وی، این که این آیین نامه بحذف سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها از چرخه جدید می‌انجامد، گزاره‌ای کاملا نادرست و مغلطه ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است، زیرا که برخی مخالفین، منافعشان با تغییر شرایط موجود بخطر می افتد.
ماجرای آیین‌نامه کنترل ساختمان بکجا رسید؟ چرا وزارت راه و شهرسازی اصرار به اجرائی شدن آن دارد؟
آیین نامه کنترل ساختمان بعد از حدود ۳ سال کار کارشناسی بوسیله کمیسیون امور زیربنایی دولت بتصویب رسید تا برای تأیید نهایی بهیئت وزیران برود. فرایند اداری فعلی ساخت و ساز شهری که در دهه پیش پایه ریزی شده، به تأیید قریب به اتفاق دست اندر کاران ساخت و ساز دارای مشکلات متعددی است که عمدتا منجر به ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان می شود. اشکالاتی همچون کیفیت پایین ساخت و ساز، نبود نظارت تخصصی کافی در مدت ساخت، مخدوش بودن نظام مسئولیتی، نظارتهای صوری و امضا فروشی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح این فرایند اقدام کند. آن چه از نقد و آسیب شناسی وضعیت کنونی در کنار تجربیات جهانی حاصل گردید، پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان را شکل داد. پیش نویس بدفعات بنظرخواهی عمومی گذاشته شد و ثمره این بازخوردها نهایتا در شکل نهایی خود بعنوان مصوبه کمیسیون امور زیربنایی دولت اکنون برای تصویب نهایی در اختیار هیئت دولت قرار گرفته است.
مخالفین آیین نامه چه میگویند؟
پیش از هر چیز باید پذیرفت در مقابل هر تغییری، مقاومت امری طبیعی است، بالاخص در نظام کنترل ساختمان که ذینفعان بسیاری دارد و گردش مالی درخور توجه در ساخت و ساز خصوصی و حوزه شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چند برابر بودجه عمرانی کشور است. مخالفین آیین نامه را میتوان در ۳ دسته کلی در نظر گرفت. دسته اول، کسانیکه منافع آن ها با تغییر شرایط موجود بخطر می‌افتد. دسته دوم، کسانیکه بدون مطالعه کافی و دقت در موضوع اظهار نظر میکنند. دسته سوم، کسانیکه با حسن نیت و طبق احساس مسئولیت حرفه ای و شهروندی با خوانش متن آیین نامه، نظرات ارزش مند خود را کتبا و شفاهی و در نشست های متعدد ارائه کردند و وزارت راه و شهرسازی هم در این مورد بسیاری از این نظرات را در متن نهایی پیشنهادی اعمال کرده است، بواقع متن نهایی ماحصل نظرخواهی از نخبگان و اهل حرفه مهندسی کشور و تعدادی از حقوق دانان برجسته است. اتفاقا باید این جا موضوعی را هم افزود؛ اگر نگوییم بی سابقه، قطعا کم سابقه است که آیین نامه ای که قرار بتصویب آن در هیئت وزیران است، بنظرخواهی عمومی گذاشته گردد، یکی از انتقادات عمده‌ای که بعضی از حرفه مندان و حتی سایر ذینفعان بوزارت راه و شهرسازی وارد میدانند، انتشار عمومی پیش نویس آیین نامه ای تخصصی برای جلب نظر عمومی است، ولی ما معتقدیم آیین نامه ای که دربرگیرنده حقوق عمومی است، باید قبل از تصویب بنظرخواهی عمومی گذاشته شود ولو این که این اقدام موجب طولانی شدن فرایند تصویب قوانین گردد.
آیا نظر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در آیین نامه کنترل ساختمان اعمال شده است؟
کسب نظر از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و بالاخص شورای مرکزی و رئیس آن و برگزاری نشست های متعدد کارشناسی که گاهی با حضور ایشان هم ساعتها بطول می‌انجامید، با نزدیک کردن نظرات ۲ مجموعه موجب شد آیین نامه کنترل ساختمان با تعاملات خیلی خوبی گرداوری گردد. اصولا وزارت راه و شهرسازی اعتقاد دارد که مجموعه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور، بعنوان بزرگترین تشکل حرفه ای میتواند بهترین جایگاه برای کارشناسی امور باشد.
گویا در همین رابطه جلسه ای هم با وزیر راه و شهرسازی برگزار گردید. حاصل آن نشست چه بود؟
با توجه به نگرانی جامعه مهندسین ساختمان درمورد آیین نامه کنترل ساختمان، موضوع از طرف ریاست سازمان نظام مهندسی بشخص وزیر منتقل گردید و در یک گفتگوی تعاملی، ۲ طرف با بررسی همه موارد ابراز شده از طرف جامعه مهندسین و اختلاف نظرها، روی متن نهایی آیین نامه توافق کردند.
یکی از سؤالاتی که از طرف مخالفین مطرح میشود، حذف سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها از چرخه جدید است. آیا چنین خواهد شد؟
چنین گزاره ای کاملا نادرست است و مغلطه ای برای انحراف ذهن شنونده از اهداف پنهان در مخالفت است. خلط مبحثی که در این موضوع صورت پذیرفته چنین است که طبق ماده سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار، سازمانها برای تأمین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسین در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون تأسیس شده‌اند، این سازمانها غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی هستند. ارجاع نظارت و معرفی ناظر و الزام به واریز دستمزد آن از طرف مالکین بحساب سازمانها، علاوه بر این که خلاف اهداف اصلی قانون است، مغایر غیرانتفاعی بودن این سازمانها هم هست، اضافه میکنم بسیاری از سازمانها نیز با وجود این که سالها از تصویب و ابلاغ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان میگذرد، تا به حال از اجرای آن سر باز زده‌اند و ناظر کماکان بوسیله مالکان انتخاب و بشهرداری معرفی میشود، ضمن آن که سازمانهایی هم که معرفی ناظر بوسیله آن ها صورت میگیرد، هنوز بعد از سالها بطور کامل این امر را اجرائی نکرده‌اند. در آیین نامه کنترل ساختمان نه تنها نقش سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کمرنگ نشده است، بلکه در جهت تقویت جایگاه قانونی آن ها، تعاملات مالی که بخش عمده‌ای از وقت سازمانهایی را که باید در راه اعتلای مهندسی کشور معطوف میشد، میگرفت، حذف گردیده است. اگر مراد از حذف نقش سازمانها، نقش مالی است، این اتفاق رخ داده است که کاملا بر اساس قانون و خواسته جمع کثیری از اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و مردم هم بوده است. در یک آسیب شناسی ارجاع نظارت موارد متعددی از کژیها شناخته شده که ادامه آن قطعا خیلی زیانبار است. از عواقب سوء آن، تبدیل سازمانها از نهاد حرفه ای به بنگاه اقتصادی، سوء جریان مالی و دوری سازمان از اهداف اعتلایی آن و تبدیل مهندسین به مستمری بگیران منتظر ارجاع کار از سازمان است. بطور خلاصه، هیچ وظیفه ای که قانون بعهده سازمانها قرار داده است با این آیین نامه از آن ها گرفته نشده است، زیراکه اصولا هیچ آیین نامه ای نمیتواند قانون را مضیق کند یا توسعه ببخشد.
نقش سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در شرایط جدید چیست؟
همانطور که گفته شد، این سازمانها طبق قانون برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسین در انتظام امور حرفه ای خود بصورت غیرانتفاعی تأسیس شده‌اند، نقش این سازمانها در قانون احصا و در جهت تحقق اهداف قانون بوده و هست، اهداف متعالی که قانونگذار در ماده دو قانون تبیین کرده است، نقش قابل توجهی برای سازمانها دیده شده است، در ماده پانزده قانون و ماده هفتاد و سه آیین نامه هم وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمانهای استانها معین شده است، باید اضافه کنم تجربه موفق بعضی از سازمانهایی که وارد تعاملات مالی و معرفی ناظر نشده‌اند، مؤید نظر وزارت راه و شهرسازی در مورد گرداوری آیین نامه کنترل ساختمان است.
کدام گروه از مهندسین از آیین نامه کنترل منتفع و کدام گروه متضرر میشوند؟
در آیین نامه کنترل ساختمان، همه حرفه مندان که با مسئولیت پذیری و با اصل قراردادن حقوق و منافع عمومی وظایف خود را انجام میدهند، منتفع و کسانیکه با صوری کاری و امضا فروشی، خلاف شئون حرفه ای عمل میکنند، قطعا متضرر خواهند شد.
بعضی میپرسند که در وضعیت موجود، ناظرین از حقوق عمومی دفاع میکنند، در آیین نامه کنترل، این وظیفه بعهده کیست؟
ابتدا لازم است اشاره کنم نظارت و بازرسی ۲ مقوله کاملا مجزا هستند، نظارت ادامه خدمات طراحی است و بازرسی همیشه امری حاکمیتی است که حافظ منافع عمومی است. این مفاهیم، مفاهیمی جهانی است و ارتباطی هم بهیچ نظام ساخت و ساز خاصی ندارد. در آیین نامه کنترل ساختمان، طراح میتواند ناظر همان پروژه باشد تا بتواند بعنوان خالق اثر خود، ضمن جلوگیری از ضایع شدن احتمالی حقوق مالک بوسیله پیمان کار، با رعایت مقررات ملی ساختمان، بهترین شخص برای نظارت بر طرح و پروژه‌ای باشد که ایده آن متعلق به اوست. شهرداریها و دیگر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان هم به علت وظایف قانونی خود، وظیفه بازرسی را از طریق مهندسین پ صلاحیت دار یا اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان که صلاحیت بازرسی ساخت دارند، انجام میدهند. با اجرائی شدن این آیین نامه تعداد مهندسینی که در موضوع نظارت و بازرسی بکار گمارده خواهند شد در مقایسه با وضعیت کنونی بحدود ۲ برابر افزایش خواهند یافت و جامعه بنحو بارزی از خدمات واقعی مهندسین استفاده خواهد برد.
منبع : اقتصاد آنلاین
