کلیه سازمانهای نظام مهندسی در کشور تابع قانون هستند

ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم کسر پنج درصد دستمزد مهندسان توسط سازمانهای نظام مهندسی بیان کرد: سازمانهای نظام مهندسی ساختمان باید حکم قانون را بپذیرد و همه ما باید تابع قانون باشیم.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم کسر پنج درصد دستمزد مهندسان توسط سازمانهای نظام مهندسی بیان کرد: سازمانهای نظام مهندسی ساختمان باید حکم قانون را بپذیرد و همه ما باید تابع قانون باشیم.

کلیه سازمانهای نظام مهندسی در کشور تابع قانون هستند

کلیه سازمانهای نظام مهندسی  در کشور تابع قانون هستند

فرج الله رجبی گفت: این در حالیست که ماده سی و هفت قانون نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده است هزینه های سازمان از محل عضویتهای پرداختی، کمکهای اعطایی دولت و درصدی از حق الزحمه دریافتی از اعضا بابت ارائه خدمات تامین گردد.
رجبی با اعلام اینکه براساس ماده سی و هفت سازمان های نظام مهندسی میتوانند در مجامع عمومی، اخذ درصدی از حق الزحمه مهندسان را مصوب کنند، بیان کرد: ممکن است که با طرح این مساله در مجامع عمومی سازمانهای نظام مهندسی درصد آن ۲، ۷ و یا ۱۰ درصد تعیین گردد.
رجبی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می ‌آورد، افزود: ابلاغ این دستورالعمل نیز پیچیدگی‌ های قانونی بیش تری داشت و باید به لحاظ حقوقی تامل بیش تری میشد لذا این دستورالعمل طی نامه ای به اداره قوانین مجلس فرستاده شده تا مشخص گردد این دستورالعمل با سایر قوانین کشور تعارضی نداشته باشد.
ریاست سازمان نظام مهندسی با اشاره به اینکه مسایل مهندسین درون سازمان و ارتباط آن ها با وزارت راه و شهرسازی بر پایه قانون خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به تعدد مراجعاتی که داشتیم مقرر گردید این اظهارات و درخواست ها و اعلام نظرهای مهندسان به هیات تطبیق ارائه، تا در این مورد تصمیم گیری گردد.
وی مطرح کرد: بی شک در قرن بیست و یک نمیتوان از نقش سازمانهای مردم نهاد غافل بود آن هم از سازمانی که پانصد هزار نفر در سی و یک استان و سیصد شهر دفتر دارند و بیش از بیست سال کار مهندسی انجام داده اند.
رجبی اظهار داشت: این سازمان ها سرمایه ملی هستند که تا به حال توانسته اند بدون تحمیل هیچ هزینه ای به ارائه خدمات خود در کشور ادامه دهند.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با عنوان اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان باید حکم قانون را بپذیرند و همه دستگاههای دیگر نیز باید تابع قانون باشند، بیان داشت: ما نیازی به دور زدن قانون نداریم و کسی هم نباید با ما با تسامح رفتار کند.
آخوندی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می ‌آورد، در چهار بند در ششم بهمن ماه امسال به شرح زیر ابلاغ کرد.

کلیه سازمانهای نظام مهندسی در کشور تابع قانون هستند

۱٫ در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه ‌ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده صد و بیست و سه آیین‌ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و پنج و نظر به بند پنج ماده دو مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال نود و چهار که مقرر می‌ دارد ‘ کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب کنند ‘، تمامی دارندگان پروانه اشتغال بکار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ ها و نهادهای نام برده در جدول پیوست این دستورالعمل براساس قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌ هاست تا زمانیکه رابطه استخدامی آنها پابرجاست نباید از پروانه اشتغال بکار در هیچیک از صلاحیتهای مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.
۲٫ تمامی اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ یکم فروردین نود و هفت نسبت به تودیع پروانه اشتغال بکار خویش با سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام کنند. هر زمان که رابطه استخدامی این اشخاص در دستگاه‌ های مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع شود، دوباره پروانه اشتغال بکار به ایشان بازگردانده خواهد شد.
هیات‌ مدیره‌های سازمان ‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان ‌ها موظف هستند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه‌ های اشتغال تودیعی اتخاذ کنند.
۳٫ عضوهای هیات‌ مدیره، بازرسان، شورای‌ انتظامی و هیات ‌رئیسه گروه‌ های تخصصی سازمان ‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌ توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل ضروری است.
۴٫ عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و براساس آیین ‌نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.
پیش تر عباس آخوندی دستور لغو کسر ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استانها را از دهم بهمن ماه صادر کرد.
هم چنین وزیر راه و شهرسازی در نامه روز بیست و ششم دی ماه امسال به اداره های کل راه و شهرسازی استان‌ های سراسر کشور اعلام نمود: طبق اختیارات مصرح در ماده چهل آیین ‌نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هفدهم تیرماه هشتاد و سه هیات‌ وزیران قسمت اول بند ۱۶– ۳– ۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر ۵ درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از دهم بهمن ماه نود و شش ملغی میگرد.

منبع : ایرنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی ساختمان