ریاست گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

چند نکته در باب طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

این روزها کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توجه خود را به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و هم چنین قرارگیری این سازمان زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور معطوف داشته است. در همین راستا می ‌توان به نکاتی در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد. لازم به ذکر است که موارد و بندهایی که در ادامه ذکر می‌ گردد، مربوط به متن مصوبه کمیته نظام فنی (زیر مجموعه کمیسیون عمران مجلس) است که بررسی آن از مورخ سوم تیر ماه نود و هفت در کمیسیون عمران شروع شده است.

به گزارش پایگاه خیری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،این روزها کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توجه خود را به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و هم چنین قرارگیری این سازمان زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور معطوف داشته است. در همین راستا می ‌توان به نکاتی در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد. لازم به ذکر است که موارد و بندهایی که در ادامه ذکر می‌ گردد، مربوط به متن مصوبه کمیته نظام فنی (زیر مجموعه کمیسیون عمران مجلس) است که بررسی آن از مورخ سوم تیر ماه نود و هفت در کمیسیون عمران شروع شده است.

چند نکته در باب طرح اصلاح قانون نظام  مهندسی و  کنترل ساختمان

– در ماده دوم بند یازده اصلاحی زمینه‌سازی پاسخگویی و مسئولیت ‌پذیری بیش تر عوامل اجرایی ساختمان‌ ها از طریق حضور شرکت‌ های صاحب صلاحیت در طراحی و نظارت و اجرا و بهره ‌برداری ساختمان ‌ها عنوان شده است. بنظر می‌ رسد در صورت قرارگیری سازمان نظام مهندسی در زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی، و با توجه به اهتمام نظام فنی اجرایی به شرکت ‌های حقوقی، دیگر شرکت ‌های حقیقی صاحب صلاحیت و هم چنین افراد حقیقی صاحب صلاحیت معنا نخواهند داشت و عملا اشتغال بسیاری از مهندسان کشور با مشکل روبرو خواهد شد. چرا که نظام فنی و اجرایی، حافظ منافع دولت به نام کارفرما است و این در حالیست که لزوما در نظام مهندسی ساختمان حفاظت از منافع دولت بمعنای حفاظت از منافع عمومی نیست چون ناظر، حافظ منافع پیمانکار است.
– در ماده سوم تبصره‌ای الحاق شده است که تشکیل سازمان‌ های نظام مهندسی در شهرستان‌ های با حداقل پانصد عضو حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای صورت خواهد گرفت. بنابراین در آینده‌ای نه چندان دور تأسیس سازمان ‌های بسیاری صورت خواهد گرفت که این تعدد، انسجام را بدنبال نخواهد داشت و تمرکز را تحت تأثیر قرار می‌ دهد.
– در ماده چهار ذکر شده است که مرجع صدور گواهی نامه صلاحیت، سازمان برنامه و بودجه، مرجع صدور پروانه صلاحیت حرفه ای سازمان نظام مهندسی خواهد بود. به زعم اینجانب در صورت ادغام سازمان ‌ها در یک دیگر، صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای نمیتواند به علت مسأله تعارض منافع، مستقیما توسط سازمان صورت پذیرد.
– در تبصره یک همین ماده عنوان شده است که فعالیت شرکت ‌های مربوط به حوزه ساختمان باید در حوزه مقررات نظام مهندسی ساختمان با رعایت ظرفیت بکار مجاز آنها فقط در یک استان میسر است. پرسش اینست که در صورتیکه براساس ماده سه پیشنهادی، اگر سازمان‌ های جدیدی در نقاط مختلف استان‌ ها تأسیس گردند و هم زمان این بند نیز مد نظر باشد چگونه می‌ توان عادلانه نظام تقسیم کار را برای مهندسانی که شرکت حقوقی ندارند ایجاد کرد. آیا اصلا پروژه ای باقی می‌ ماند که سهم آن ها باشد؟
– در ماده هشت در اصلاح ماده نه قانون، از وظایف مجمع عمومی، بررسی و تعیین تراز نامه استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره کلا حذف گردیده است که به علت نگاه دولتی است که به سازمان نظام مهندسی شده است. حال آن که این سازمان، سازمانی غیردولتی و مردم نهاد است که در طول سالیان توانسته جایگاه خود را حفظ کند.
– در ماده نه در اصلاح ماده ده و در ماده بیست و یک در اصلاح ماده بیست و دو، انتخاب اعضای هیأت مدیره و انتخاب ریاست شورای مرکزی برای ۴ سال عنوان شده است. بنظر می‌ رسد افزایش سنوات مدیریت فقط رکود کاری در مدیریت را بدنبال خواهد داشت. این مسأله زمانی بیش تر قابل توجه است که انتخاب اعضای هیأت رئیسه نیز برای ۲ سال عنوان شده است که بنظر می‌ رسد نیاز به تفکر بیش تر دارد.
– در ماده سیزده در اصلاح ماده چهارده انتخاب هیأت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی، توسط شورای مرکزی نظام مهندسی عنوان گردیده است. این مسأله قطعا منافع متعارض را بدنبال خواهد داشت.
– در ماده چهارده در اصلاح ماده پانزده بند نه کمک به ترویج ضوابط نظام فنی اجرایی کشور و اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری در زمینه گرداوری و اجرای کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارهای فنی از وظایف سازمان نظام مهندسی عنوان گردیده است. پرسش اینست که در حالیکه سازمان از زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی خارج شده و به زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی وارد گردیده است و بالتبع باید ضوابط و شرایط عمومی پیمان را در نظر داشته باشد چرا باید ضوابط وزارت راه و شهرسازی و مقوله مقررات ملی ساختمان را مدنظر قرار دهد؟ به بیانی دیگر یک بام و دو هوا آیا می‌ تواند پاسخگو باشد؟ این در حالیست که نظام فنی اجرایی دارای نشریاتی است که اصول مهندسی در آن درج گردیده است.
– در ماده چهارده در اصلاح ماده پانزده بند پانزده نیز به تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و پیشنهاد شورای مرکزی برای ارسال به برنامه و بودجه اشاره گردیده است که با توجه به مبانی قیمت گذاری و فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه این مساله در تعارض است.
– در همین ماده، در بند الحاقی شش ماده پانزده صدور شناسنامه فنی و ملکی با مسئولیت مهندسان ذی ربط و کنترل مقررات ملی ساختمان و ضوابط مرتبط با نظام فنی و اجرایی کشور از طریق به ‌کارگیری مهندسان دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و با مسئولیت آنها عنوان شده است. بنظر می ‌رسد معیارهای نظام فنی و اجرایی را نمی ‌توان بطور کامل برای پروژه ‌های ساختمان ‌سازی تعمیم داد.

– در ماده نوزده در اصلاح ماده بیست عضویت در شورای مرکزی با استعفا از عضویت در هیأت مدیره سازمان‌ ها همراه است. بنظر می‌ رسد این مورد به عدم توجه به حل مسایل استانی سازمان‌ های نظام مهندسی منجر خواهد شد و عدم مسئولیت پذیری را برای اعضای شورای مرکزی بدنبال دارد. هرچند گفته شده که این عضو مستعفی از هیأت مدیره و عضو شورای مرکزی، می ‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره استانی شرکت کند.
– در ماده سی و پنج در اصلاح ماده سی و هفت هزینه‌های سازمان از محل حق عضویت اعضا و کمک ‌های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان گردیده است. اگر سازمان مردم نهاد نظام مهندسی ساختمان زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد بنابراین باید از بودجه دولتی برای اداره آن نیز استفاده کرد که این مساله جای سوال است که با بودجه دولتی چگونه سازمان مردم نهاد هدایت و اداره گردد و با توجه به این که بودجه عمرانی کشور معمولا کم تر از ده درصد بودجه کل را به خود اختصاص می‌دهد این مسأله نیاز به تفکر بیش تر دارد.
– در خاتمه باید یادآور شد هرچند وضعیت کنونی ساختار نظام مهندسی ساختمان، نظام فنی و اجرایی و وزارت راه و شهرسازی بصورت ایده‌ال نمی ‌باشد، ولی شاید بتوان بدون ادغام شدن مجموعه ‌ها در یک دیگر و یا قرار دادن مجموعه‌ای بعنوان زیرمجموعه دیگر، رابطه جدیدی را تعریف کرد؛ بگونه‌ای که محاسن هر دو سیستم حفظ گردد و در پایان، منفعت شامل مصرف‌کننده بیرونی باشد.
یادآوری می ‌شود که سازمان نظام مهندسی ساختمان، بعنوان سازمانی مردم نهاد، طی ۲ دهه کم کم جایگاه شایسته‌‏ای را در دفاع از حقوق بهره‌‏برداران ساختمان کسب کرده ‌است. نباید فراموش کرد که این سازمان‌ همواره در جلوگیری از ساخت ‌و سازهای غیراصولی پیشگام بوده و هم چنین طبق ماده دو قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که بر ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره ‌وری، حمایت از مردم بعنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ ها و فضا های شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و هم چنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور بصورت آشکار تاکید شده است، همواره فعال بوده‌ است. بنابراین لازم است جایگاه سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان بعنوان سازمانی مردم نهاد بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.
* ریاست گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
منبع : فصل تجارت

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

انتخابات نظام مهندسی تهران