ماجراهای ابطال و رفع تعلیق پروانه اشتغال بکار ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

در حالی که کم تر از پنجاه روز پیش پروانه اشتغال بکار ریاست سازمان نظام مهندسی توسط آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی ابطال گردیده بود، اسلامی با رفع تعلیق پروانه اشتغال رجبی موافقت و به نوعی با این اقدام تردیدهای قانونی ایجاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز_ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،در حالی که کم تر از پنجاه روز پیش پروانه اشتغال بکار ریاست سازمان نظام مهندسی توسط آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی ابطال گردیده بود، اسلامی با رفع تعلیق پروانه اشتغال رجبی موافقت و به نوعی با این اقدام تردیدهای قانونی ایجاد کرد.

ماجراهای ابطال و رفع تعلیق پروانه اشتغال بکار ریاست سازمان

ماجراهای ابطال و رفع تعلیق پروانه اشتغال  بکار ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

محمد اسلامی ۲ روز بعد از آیین معارفه خود که با حضور جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری برگزار گردیده بود یکی از احکام جنجالی آخوندی که کم جنجال به پا نکرده بود را ابطال کرد.
در هفتم مهرماه سال جاری، وزیر اسبق راه و شهرسازی در نامه‌ای به حامد مظاهریان معاون خود در امور مسکن و ساختمان دستور تعلیق پروانه اشتغال بکار فرج‌الله رجبی _ ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را به علت عدم پایبندی به قانون و بی‌توجهی به دستورات وزیر راه و شهرسازی را صادر و پروانه اشتغال او را لغو کرد.
هر چند رجبی به دیوان عدالت اداری در مورد غیرقانونی بودن این اقدام آخوندی شکایت کرد ولی اقدام اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز که بعد از حدود چهل و پنج روز به معاون آخوندی یعنی حامد مظاهریان دستور لغو تعلیق پروانه اشتغال ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را داد نیز مشکلات و ایرادات حقوقی وارد است . بنظر می ‌رسد اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی برای لغو تعلیق پروانه اشتغال ریاست سازمان مهندسی ساختمان دارای ایرادهای حقوقی باشد.
اگر چه موافقت اخیر وزیر راه و شهرسازی که پیرو درخواست فرج الله رجبی-ریاست تعلیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان(کشور) مبنی بر رفع تعلیق از پروانۀ اشتغال بکارش بوده و محمد اسلامی مبنای آن را ایجاد وحدت رویّه برای تحقق وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی و انتظام بخشی به استقرار مقررات در کشور همراه با رویکردهای مؤثّر دانسته ولی برخی از کارشناسان و حتی حقوقدانان با این اقدام مخالفت و آن را غیر قانونی دانسته و برخی برای آن شرط و شروط گذاشته اند.
حسن محمد حسن زاده یک عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با ارایه یک سری ادله های حقوقی، اقدام محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی را مغایر با قانون دانسته و گفته بود دستور لغو تعلیق پروانه ریاست شورای مرکزی منطبق با هیچ یک از الزامات قانونی نبوده و قابل پذیرش نیست.
محمدحسن زاد: صرف نظر از این که اتّخاذ تصمیم عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی درست یا غلط باشد، چون اقدام وی طبق بند “ج” مادّۀ بیست و سوم آیین نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ صورت گرفته و مادّۀ مذکور در چارچوب اصل صد و سی و هشت قانون اساسی، لازم الرعایه است و از طرف دیگر، مرجع صدور آیین نامه، در هیچ مادّه یا ضابطۀ دیگری اجازۀ عدول از اعلام تعلیق را به وزیر نداده است و وزیر مشمول قاعدۀ حقوقی، قانونی بودن وظایف و اختیارات است و مهم تر از همه این که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های آن از جمله قواعد آمره ای است که تعطیل بردار نیست، این برآیند به دست می آید که اقدام اسلامی بعنوان وزیر راه و شهرسازی، منطبق با هیچیک از بایسته های قانونی و فرادست نبوده و قابل پذیرش نیست.
این عضو سازمان استان و حقوق دان، با عنوان این که تصمیم وزیر اسبق راه وشهرسازی در تعلیق پروانۀ اشتغال بکار رجبی، همطراز تصمیم مرجع قضایی بوده است، گفت: یعنی همچنان که وقتی مرجع قضایی حکمی صادر می کند، باید اجرایی گردد دستور وزیر راه و شهرسازی هم دارای همین اعتبار است و تمکین به آن ضروری است.
وی، در مورد اثر حقوقی تعلیق شدن پروانه اشتغال بکار مهندسی افزود: لغو تعلیق پروانه فرج الله رجبی توسط اسلامی وزیر راه و شهرسازی این مهم را به ذهن متبادر میکند که از قرار معلوم هیچ اثر حقوقی بر امر تعلیق پروانه که درماده بیست و سه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ، آمده وجود ندارد و بود و نبودش مساوی است، درحالیکه مادۀ مذکوربه منزلۀ ابزاری است که مرجع صلاحیت دار برای جلوگیری ازتخلفات، تدارک دیده است.ا
پیش تر وی با تاکید بر این که تعلیق کردن پروانۀ اشتغال بکار، مجازاتی است که قانون گذار برای برخورد با قانونگریزی تمامی اشخاص در هر رده و مقامی که باشند وضع کرده و اگر قرار باشد که این ابزار توسط وزیر جدید لغو گردد جای این پرسش را دارد که اساساً به چه علت در قانون دیده شده است بیان کرده بود: چنان چه وزیرراه و شهرسازی ، اعتقاد به استقرار مقررات در کشور دارد، شایسته است آن را در عمل، نشان دهد تا سایرین، از وی پیروی کرده و به تبع ایشان بایسته های قانونی را سرلوحۀ کار خود قراردهند.
حسن زاده تصریح کرد: همان گونه که اگر یک عضو معمولی سازمان نظام مهندسی استان، مشمول محکومیت انتظامی می گردد باید از طریق قانونی و مجاری تعریف شده، اعتراض خود را تقدیم داشته و اقدامات خویش را با رعایت قوانین و مقررات جاری معمول دارد، به طریق اولی ایشان نیز باید به این شیوه و روش رفتار کنند.
وی گفت: در غیر اینصورت، این تصوّر در اذهان اشخاص قوّت میگیرد که بایسته های قانونی و الزامات تعریف شده همواره برای فرودستان و اشخاص عادّی قابل اجرا بوده و فرادستان، بنا به ملاحظات سیاسی یا اجتماعی، میتوانند از حاکمیت قانون و بایسته های آن، مستثنی گردند و پر واضح است که اگر این تصور قوّت بگیرد و به یک رویّه تبدیل شود، دیدگاه اشخاص عادی و فرو دست، مبنی بر اینکه، گسترۀ حاکمیت قانون و الزامات قانونی محدود به آنها بوده وشامل حال از ما بهتران نیست، چندان بی راه نخواهد بود.
*عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان گفت: سقوط دومینو وار سمتها نیازمند تشریفات اداری خاصی نیست
محسن بهرام غفاری _عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان نیز با اشاره به دستور تقلیل دوره تعلیق پروانه اشتغال فرج الله رجبی توسط وزیر جدید راه و شهرسازی، اظهار داشت: سقوط دومینو وار سمت ها نیازمند تشریفات اداری خاصی نیست و تماما در زمان تعلیق پروانه اشتغال بکار، اتفاق می افتد.
غفاری با اشاره به مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه در مورد توصیه همکاری، هم افزایی و انضباط مالی خواستار رفع تعلیق پروانه اشتغال بکار فرج الله رجبی ادامه داد: اجرای این دستور محدود به این میشود که پروانه اشتغال به کاری وی مجددا دارای اعتبار گردد.
عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با عنوان این که برخی اجرای این دستور را به معنای یعنی بازگرداندن سمت سابق رجبی به وی تلقی و تصور کردند که با لغو تعلیق نامبرده ایشان مجددا به ریاست شورای مرکزی بازمی گردد این درحالیست که از این نامه چنین استنباطی نمی گردد.
وی خاطر نشان ساخت: وزیر اسبق راه و شهرسازی طبق ماده بیست و سوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای اختیار تعلیق موقت اعتبار پروانه اشتغال بکار مهندسی هر دارنده این پروانه که مشمول شرایط ذکر شده در آن ماده شود، است.

ماجراهای ابطال و رفع تعلیق پروانه اشتغال بکار ریاست سازمان

غفاری با عنوان اینکه در مورد رجبی از این اختیار قانونی خود استفاده کرده بهمین جهت وزیر جانشین وی در نامه اخیر خود متعرض اقدام قانونی وزیر قبلی نشده و خواستار رفع تعلیق شده که اثر آن از این به بعد خواهد بود و قابل عطف به گذشته نیست، افزود: ولی از آن جا که قانون و آئین نامه اختیار رفع تعلیق را به هیچ مرجعی حتی وزیر صادر کننده دستور تعلیق موقت نداده بایستی دستور رفع تعلیق وزیر جدید را بمنزله تقلیل دوره تعلیق از یک سال به زمان حاضر تلقی کرد ولی در باره دوره تعلیق مدتی که سپری گردیده اقدامی نمیتوان بعمل آورد.
وی گفت: تقلیل دوره یکساله یا حتی صدور پروانه اشتغال بکار جدید برای رئیس پیشین شورای مرکزی در هرحال به مفهوم این نیست که وی مجدداً به تمام مناصبی که به موجب پروانه اشتغال بکار قبلی داشته باز میگردد.
پیشتر، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی تهران گفته بود که تبصره چهار ماده پنجاه و نه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی میگوید داشتن پروانه اشتغال بکار معتبر در تمام دوره عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان الزامی است و هرگاه عضو هیئت مدیره شرایط مذکور را از دست دهد علاوه بر از دست دادن عضویت هیئت مدیره از همه سمت هایی هم که به اعتبار این عضویت احراز کرده، از جمله از عضویت در شورای مرکزی و تصدی ریاست آن نیز ساقط می گردد.
غفاری یاد آور شد: بنابراین چون در ماده یازده قانون داشتن پروانه اشتغال بکار معتبر جز شروط عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان است به این ترتیب اگر پروانه اشتغال بکار شخصی به حالت تعلیق دربیاید طبق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اصلاحیه سال نود و چهار، عضویتش در هیئت مدیره نیز لغو می گردد، در همان زمان نیز ازعضویت در شورای مرکزی نظام مهندسی و به تبع آن عضویت در ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز ساقط می گردد.
وی افزود: بنابراین هرگاه ادامه تعلیق پروانه بوسیله وزیر وقت کان لم یکن گردد این امر به منزله اعطای پروانه جدید به شخص است و بازگشت به مناصب بعدی که بواسطه پروانه قبلی دارای آن بوده است مستلزم طی مسیر تمام تشریفات قانونی برای تصدی هریک از آن مناصب است.
غفاری تصریح کرد: درتبصره ماده بیست و سوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تاکید شده در مواردی که کسی اعتبار پروانه اش معلق گردد میتواند تحت شرایط خاصی مسوولیتهای سابقش را ادامه بدهد اما این مصوبه مربوط به سال هفتاد و پنج است ومصوبه ای که میگوید از همه سمت ها ساقط می گردد مربوط به سال نود و چهار است و تبصره سال هفتاد و پنج را نسخ ضمنی کرده است.
غفاری گفت: البته در اجرای احکام شورای انتظامی پیش بینی شده که اگر حکم محکومیت انتظامی علیه کسی صادر گردد که مجازات تبعی آن خلع شدن از سمتی باشد که بوسیله وزیر یا رئیس جمهور به شخصی اعطا شده برای اجرای آن باید آن مقام موافقت کند. این شرط نیز منحصر به اجرای احکام شورای انتظامی است و در باره تعلیق پروانه توسط وزیر فاقد کاربرد است.
بهر حال باید منتظر روزهای آتی و حتی شاید واکنش رئیس جمهور به این اقدامات ماند. همان طور که شصت و یک نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای از ریاست جمهوری خواسته بودند تا حکم وزیر سابق راه و شهرسازی در مورد تعلیق پروانه اشتغال نماینده مردم شیراز را معلق کند احتمال دارد تا در روزهای آتی نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام جدید وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان دهند با عنوان این که تصمیم وزیر سابق راه وشهرسازی در تعلیق پروانۀ اشتغال بکار رجبی، همطراز تصمیم مرجع قضایی بوده است، افزود: یعنی همچنان که وقتی مرجع قضایی حکمی صادر می کند، باید اجرایی گردد دستور وزیر راه و شهرسازی هم دارای همین اعتبار است و تمکین به آن ضروری است.

منبع : خبرگزاری فارس

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشريحي آزمون نظام مهندسي معماری-اجرا ارديبهشت ۹۷