تخلفات راه و شهرسازی ارجاع تخلفات راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی به قوه قضائیه
در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان مجلس با ارجاع تخلفات راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی به قوه قضائیه با نود و یک رأی موافق، هشتاد و نه رأی مخالف و ده رأی ممتنع از مجموع دویست و نورده نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان مجلس با ارجاع تخلفات راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی به قوه قضائیه با نود و یک رأی موافق، هشتاد و نه رأی مخالف و ده رأی ممتنع از مجموع دویست و نورده نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
ارجاع تخلفات راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی به قوه قضائیه
ارجاع تخلفات راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی به قوه قضائیه
تخلفات راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی به قوه قضائیه ارجاع داده نشد صدیف بدری _ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس متن گزارش عمران در مورد بخش نامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را بدین شرح قرائت کرد: گزارش کمیسیون عمران درخصوص بخش نامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخش اول الف – مقدمه: براساس اصول قانون‌اساسی اعمال محدودیت ها و توسعه آزادی ها به عنوان یک ماهیت قانون‌گذاری، در حوزه اختیارات قوه مقننه بوده و به موجب اصل تفکیک قوا، ورود مقام اجرا به این حوزه به معنی خروج از اختیارات قانونی محسوب می گردد و طبق این اساس کنترل تصمیمات و مصوبات قوه له ک بعهده ریاست مجلس شورای اسلامی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نهاده شده است. مصوبات دولت ازجمله آئین نامه‌های اجرایی، توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و موارد عدم تطبیق یا دارای مغایرت، توسط ریاست مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح به ریاست جمهوری اعلام و موارد مغایر بی‌اثر می شود. مغایرت هایی که به هر نحو از کنترل این سازوکار خارج گردد یا خارج از اختیار مقام تصویب کننده باشد، ریاست دیوان عدالت اداری موظف است به محض اطلاع، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال آن موارد را درخواست نماید. این گزارش وفق ماده دویست و سی و نه قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به بررسی مغایرت قانونی به بخش نامه و نظریه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی که منجر به اجرای ناقص و در مواردی نقض قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان شده است، می پردازد. ب- بررسی اجمالی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (که من بعد به‌اختصار قانون نامیده می شود) تاریخچه: به موجب قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال پنجاه و دو و اصلاحیه سال پنجاه و نه، دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات، تأسیس شد. در سال هفتاد و یک قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب و به جای دو سازمان قبلی سازمانی واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل گردید. درنهایت لایحه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در سال هفتاد و شش با اصلاحاتی تصویب‌شده و تاکنون بدون تغییر درحال اجراست. کلیات قانون: این قانون با نگاهی جامع به تأمین مقررات و استانداردها و سازماندهی تشکل های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی پرداخته و فارغ از موانع تحقق مطلوب اهداف قانون – که عموماً در نبود همکاری مراجع صدور و کنترل پروانه، عدم استقرار مناسب و مؤثر نظارت عالیه، واقعی نبودن دستمزد و نرخ خدمات و فقدان فرهنگ سازی عمومی خلاصه می شود قانونی مناسب ارزیابی می گردد. در نگاهی کلی هدف اصلی از قانون مذکور آن است که ساختمان با کیفیت، با رعایت ضوابط شهری و مقررات ملی ساختمان و از طریق سرمایه‌گذاری کارفرما، با اجرا و ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط اعضای ذی صلاح نظام مهندسی، تولید و بهمراه شناسنامه فنی و ملکی که حاوی کلیه اطلاعات کمی و کیفی ساختمان هست، به مصرف کننده عرضه و در طول بهره برداری به نحو مناسب نگه داری گردد. در سیاست های کلی نظام، تقویت نظام‌مهندسی در بند هفت سیاست های کلی شهرسازی ابلاغی ۲۹/۱۱/۸۹ و بند ۱-۲ سیاست های کلی نظام در پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ابلاغی (۲۰/۹/۸۶) مورد توجه و تأکید قرارگرفته است. در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نکات مهمی به شرح زیر عنوان شده است:
ارجاع تخلفات راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی به قوه قضائیه
١- حوزه وظایف و اختیارات نهادهای مستقلی چون وزارتخانه‌های راه و شهرسازی مسکن و شهرسازی سابق، کشور، تعاون کار و رفاه اجتماعی کار و امور اجتماعی سابق، علوم، تحقیقات و فناوری (فرهنگ و آموزش عالی سابق)، سازمان ملی استاندارد ایران (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سابق)، مراجع صدور و کنترل پروانه ساختمانی، تشکیلات سازماندهی و انتظام بخشی به امور حرفه‌ای مهندسی (نظام مهندسی ساختمان که من بعد به‌اختصار نظام مهندسی نامیده می گردد) و کاردان های فنی، به تفکیک تعریف شده است. ۲- استقلال سازمان های نظام‌مهندسی در برگزاری انتخابات داخلی، تحصیل منابع، اداره امور صنفی و حرفه‌ای و تنظیم روابط میان صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به رسمیت شناخته شده است. ٣- امور صنفی کارهای ساختمانی با تفکیک از امور حرفه‌ای، تابع قانون نظام صنفی قرار داده شده است. ۴- مراجع گرداوری قواعد و اصول فنی و تهیه و تصویب آئین نامه کنترل و اجرای آن (آئین نامه مبنای تعیین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد) تفکیک و تعریف‌شده است. ٥- نظام قیمت‌گذاری خدمات مهندسی تعریف و به منظور حفظ حقوق کارفرما، سقف قیمت خدمات مهندسی متناسب با شرایط استان ها بعهده وزیر راه و شهرسازی گذاشته‌شده است. ۶- ضمن حفظ حقوق مالکانه و سرمایه گذاری کارفرما، انجام امور اجرایی و ارائه خدمات مهندسی صرفاً بعهده اعضای ذی صلاح نظام مهندسی قرار داده‌شده است. ۷- به منظور رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضای نظام مهندسی؛ نحوه تعیین مجازات و ساز و کار رسیدگی، تشخیص میزان و اهمیت تخلف، تطبیق تخلف با مجازات و تعقیب متخلف تعریف شده است. ۸- نحوه تأمین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای قانون مشخص شده است.
منبع : تین نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران
لیست نظرات