آخوندی پاسخ رحمانی فضلی را داد

عباس آخوندی بلافاصله طی نامه ای پاسخ عبدالرضا رحمانی فضلی را در مورد ابطلال شیوه نامه جدید ارجاع کار و انتخاب ناظر ساختمان را داد و بر موضع خود پافشاری کرد.

بسمه تعالی

با سلام و احترام

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، بازگشت به نامه های شماره ۲۴۶۸ و ۲۴۷۱ هر دو مورخ ۱۶/۱/۹۷ به اطلاع می رساند که موضوع اصلاح شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ و اظهار نظر در باره ی رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان به تشخیص اینجانب که مجری این قانون هستم براساس قانون ابلاغ شده اند و هم چنان بر اجرای آنها اصرار دارم. مطابق مصوبه ی دولت چنانچه جنابعالی اعراضی دارید. به منظور رفع اختلاف در برداشت حقوقی از قانون می توانید موضوع را به معاونت رئیس جمهوری انعکاس دهید و از آن مقام درخواست اظهار نظر کنید.

آخوندی پاسخ رحمانی فضلی را داد

آخوندی پاسخ رحمانی  فضلی را داد

البته هم چنان که مستحضرید پیش از این موضوع به طور کلی و در قالب پیش نویس آیین نامه ی کنترل ساختمان به آن معاونت انعکاس داده شده است و آن معاونت در این باره اظهار نظر کرده است. مشکل این است که برخی همکاران جنابعالی تمایلی به پذیرش نظریه ی حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور را ندارند. لذا اقدام به تهیه پیش نویس این گونه مکاتبات می کنند. بی گمان، اینجانب به نظریه ی حقوقی آن معاونت تن خواهم داد و مطابق قانون عمل خواهم کرد.

افزون بر این جنابعالی نیک واقف هستید که مرجع تطبیق این گونه موارد با قانون دیوان عدالت اداری است. آن دیوان محترم نیز تاکنون در این دو مورد هیچ اظهار نظری معمول نداشته است. نکته ی دیگر آن که شما می دانید که اجرای قانون در حوزهی شهرداری ها و دهداری ها در اجرای مقررات ملی ساختمان، معماری و شهرسازی در سال های گذشته با چالش های سهمناکی مواجه بوده است. مقوله هایی چون شهر فروشی، امضا فروشی، و عدم تعهد به قانون و مقررات در این دستگاه ها، تبدیل به باور عمومی شده و ضمانت اجرای قانون را در کشور به طور کلی تهدید می نماید. البته کالبد شلخته و ناموزون شهرها و ساختار بودجه ی شهرداری ها نیز قرینه های قوی ای بر عدم التزام شهرداری ها و سایر مراجع کنترل ساختمان نسبت به رعایت قانون و مقررات هستنئ. در چنین بستری دریافت عمومی مبنی بر وجود فساد سازمان یافته در این حوزه شیوعی کامل دارد که چندان شگفت هم نیست. فارغ از میزان صحت واقعی این باور و دریافت وظیفه ی من و شماست که در دولت زمینه ی شکل گیری تخلف و وقوع فساد را بخشکانیم. از همین روی از آغاز سال ۹۴ اقدام به تدوین آیین نامه ی اجرایی کنترل ساختمان نمودم. پیش نویس را برای اظهار نظر همگان اعلام عمومی و در ابتدای سال ۱۳۹۵ طی شماره ۳۱۳۴/۵۳۰۱۸/۶ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ مراتب را به دولت برای تصویب ارائه کردم. پس از آن برخی ابهام ها از سوی آن وزارت محترم مطرح شد که هم چنان که در بالا ذکر شد با اظهار نظر معاون حقوقی رئیس جمهور موضوع فیصله یافت. افزون بر آن با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با آن وزارت و اعمال برخی اصلاح ها موضوع در کمسیون فرعی و کمسیون اصلی صنعت و زیر بنایی  نهایی و به دولت ارائه شد. با این وجود برخی همکاران شما در آن وزارت در تمام مراحل بر کوس مخالفت کوبیدند و هم چنان می کوبند و رسیدگی به این آیین نامه را بیش از دو سال به تاخیر انداختند خوشبختانه اکنون در دستور کار دولت است.

آخوندی پاسخ رحمانی فضلی را داد

آخوندی پاسخ رحمانی فضلی را داد

به استحضار جنابعالی می رسانم که اقدام های صورت گرفته از سوی وزارت و راه و شهرسازی به شدت مورد استقبال جامعه ی مهندسی ایران قرار گرفته و نور امیدی را در جهت اصلاح امور و باز مهندسی ساختمان در جامعه ی مهندسی ایران فراهم آورده است. البته اندک افرادی که منافع شان را در این ارتباط آسیب می بیند و به برخی مقام ها دسترسی دارند و می توانند موضوع را وارونه جلوه دهند، صدای بلندی دارند و دست از کارشکنی بر نمی دارند. من می دانم که جنابعالی در مبارزه با فساد دست کم به اندازه ی من انگیزه دارید. از این رو خواهشمندم به جای انجام چنین مکاتبه هایی به وزارت ما کمک کنید تا بهتر و برنده تر این اصلاح را انجام دهیم. در هر  صورت از آنجا که استانداران منصوب دولت هستند، مجری دستور تمام وزیران می باشند و وزیر کشور نمی تواند دستور وزیر دیگری را متوقف کند و استانداران نیز در صورت تخلف باید پاسخگو باشند. لذا خواهشمندم، در اصلاح پی نوشت ذیل دو نامه ی فوق به استانداران اقدام فرمایید و چنانچه هم چنان بر نظر خود اصرار دارید از طریق معاون اول و یا معاون حقوقی رئیس جمهور اقدام فرمایید.

عباس آخوندی وزیر

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی ترافیک