عباس آخوندی انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی در کانال تلگرامی اش نوشت؛ بحث نظارت و کنترل مهندسی ساختمان ها کلاف سردرگمی است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی در کانال تلگرامی اش نوشت؛ بحث نظارت و کنترل مهندسی ساختمان ها کلاف سردرگمی است.
انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت
انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت
در این مطلب آمده است؛
بخش نخست
بی گمان شهرهای موجود ایران خوب و یا بد تا حد گسترده ای متاثر از کار ما مهندسان است. یکی از ریشه های شلختگی شهری موجود خلط مبحث مسئولیت کنترل ساختمان است که آیا بعهده ی مهندس ناظر است و یا آن که وظیفه ی شهرداری هاست. امروز یک نظریه قانونی در این مورد اعلام کردم. از آن جا که این نظر بر زندگی شهری ایران بطور وسیعی اثر می گذارد، نیاز به توضیح و روشنگری است.
◾مدتی مثنوی یادداشت هایم تعطیل شد. حادثه ی سخت و تکان دهنده ی سقوط هواپیما و درگیری های بعد از آن نه فرصتی برای من می گذاشت که مطلبی را بنویسم و نه دل و دماغی برایم باقی مانده بود. حالا نیز، شاید عده ای انتظار داشته باشند که در مورد آن حادثه نکاتی را بنویسم. البته اینکار را خواهم کرد، لیکن نه اکنون. طبق قانون و پادمان های بین المللی تا زمانی که ستاد رسیدگی به سانحه نظرش را اعلام نداشته است، هیچ اظهار نظری قانونی تلقی نمی گردد و من هم باید به این اصل پایبند باشم. با توجه به این که جعبه سیاه هواپیما همین امروز پیدا شد، هر چند سازمان هواپیمایی هنوز رسما تایید نکرده‌است، قاعدتا ستاد رسیدگی به سانحه بر مبنای وظیفه قانونی اش به زودی اعلام نظر خواهد کرد. در آن زمان مطالبی را حول آن به اطلاع مردم عزیز خواهم رساند.
و اما مهندسی. بحث نظارت و کنترل مهندسی ساختمان ها کلاف سردرگمی است. داستان از این قرارست که مالک پول خدمات مهندسی را تماما در ابتدای کار به سازمان نظام مهندسی می پردازد. سازمان نظام مهندسی، ناظر را انتخاب می کند و مهندس ناظر گزارش های خود را به شهرداری می دهد. مالک پول خدمتی را می دهد که نه حق انتخاب طرف قرارداد خود را دارد و نه حق دریافت گزارش از وی. سازمان، مهندسی را انتخاب می کند و بطرز غیر قابل توجیهی پنج درصد حق‌الزحمه وی را دریافت می کند، بدون آن که مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بعهده داشته باشد. اگر اتفاقی در حین ساخت رخ دهد، بهمین ترتیب هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.
انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت
شهرداری، در حالی که مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بعهده دارد، در این وضعیت بلبشو، در عینِ حالی که پروانه ساختمانی صادر می کند و مبلغ هنگفتی را بابت صدور پروانه و یا فروش تراکم مازاد بر تراکم پایه و عناوین مشابه دیگر که اغلب مبنای قانونی ندارد دریافت می کند، عملا شانه از کنترل ساختمان خالی می کند. و شهر می شود همینی که هست.
برای خاتمه دادن به این وضعیت بی‌سامان، پر از تضاد منافع و بی‌مسئولیتی، نخستین قدمی که برداشتم، تهیه پیش نویس آیین نامه ی کنترل ساختمان بود. برای این کار، با توجه به تجربه ای که بدست آورده بودیم و هم چنین مروری بر تجربه های دیگر کشورها، پیش نویسی را تهیه و در معرض اظهار نظر مهندسان قرار دادیم. این داستان باز می گردد به نیمه اول سال نود و چهار. نهایتا، پیش نویس آیین‌نامه را در تاریخ یکم مرداد نود و پنج به دولت تقدیم کردم.
پیش بینی می کردم که با هزاران مقاومت روبرو گردد. چون منافع گروه هایی زیادی در این وضعیتِ کلاف سردرگم است که مبالغی را دریافت می کنند بدون آن که به کسی حساب دهی داشته باشند. با این وجود فکر نمی کردم که رسیدگی به این آیین نامه بر خلاف رویه جاری بیش از ۲ سال در دولت به طول بینجامد و هنوز هم به تصویب نرسیده است. از اینرو به این فکر افتادم که تا تصویب آن، از اختیارات قانونی خود استفاده کنم و اصلاحات ممکن را انجام دهم.
در قدم نخست، برداشت پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان توسط سازمان های نظام مهندسی را لغو کردم. در قدم دوم، دستور العمل اجرایی منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کردم که با استقبال گسترده‌ی جامعه مهندسی روبرو گردید. و امروز قدم سوم را برداشتم و آن تبیین تفکیک وظیفه و مسئولیت نظارت مهندسی از بازرسی ساخت است که قدری در قسمت بعد پیامم توضیح خواهم داد.
بخش دوم
کنترل ساختمان طبق قانون دقیقا بعهده‌ی شهرداری ها است. این موضوع طبق قانون شهرداری ها و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرواضح است. لیکن از آن جا که عده ای در این مورد تشکیک کردند، موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام کردم که دقیقا همین مطلب را رسما اعلام کردند. وظایف قانونی دستگاه ها قابل واگذاری به دیگری نیست بنابراین، شهرداری باید مستقیما در برابر همه تخلفات معماری، شهرسازی و ساختمانی از منظر این که مرجع صدور پروانه و مسئول کنترل ساختمان است پاسخ گو باشد. اگر ما واجد حکومت قانون به معنی دقیق کلمه بودیم، نمی بایست شاهد این وضعیت شلختگی ساختمانی در تهران و سایر کلان شهرها میبودیم. متاسفانه این وضعیت نابسامان اخیرا به شهرهای کوچک نیز تسری یافته است.
انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت
به هر روی، امروز در این مورد نظریه مشخصی را ابلاغ کردم. مبنی بر این که، وظیفه کنترل بعهده شهرداری است. شهرداری برای انجام این وظیفه ی خود می تواند مستقیما و از طریق کارکنان مسئول خود بازرسی های لازم را انجام دهد و یا آن که به مهندسان دارای صلاحیت در قالب قرارداد بازرسی ساختمان کار را واگذار کند. در هر صورت بازرسان ساختمان طرف قرارداد شهرداری هستند. توسط وی انتخاب می شوند و حق‌الزحمه خود را نیز ازشهرداری دریافت می کنند. و مسئولیت نهایی نیز بعهده‌ی شهرداری است. وظیفه و ماموریت این بازرسان منفک از مهندسان ناظر است.
در برابر، مهندسان ناظر مستقیما از طرف کارفرما / مالک انتخاب می شوند و باید از طرف کارفرما/مالک بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت داشته باشند. بمنظور، عدم تکفل منافع متعارض، مهندسان ناظر حق ندارند هم زمان مسئولیت بازرسی ساختمان را از طرف شهرداری بعهده بگیرند. بهمان نحو که بازرسان نیز حق ندارند مسئولیت انجام هیچ خدمت مهندسی را برای کارفرمایی/مالکی که بازرسی ساخت ملک وی بعهده‌ی آنها است بپذیرند.
مهندسین ناظر چون طرف قرارداد کارفرما/مالک هستند، در صورت صلاحدید کارفرما/مالک و درخواست وی می توانند هم زمان مسئولیت طرح و ساخت ساختمان را در صورتی که واجد صلاحیت باشند بعهده بگیرند. البته در این حالت، نحوه ی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ساخت در قرارداد باید به روشنی پیش بینی گردد.
قابل ذکراست که مهندسان ناظر و یا مهندسان مجری ساختمان به حکم قانون و در صورت درخواست رسمی شهرداری و یا وزارت راه و شهرسازی با حفظ اسرار تجاری مالک، گزارش های فنی درخواستی این مراجع را دراختیارشان قرار خواهند داد. البته، این موضوع رافع مسئولیت شهرداری ها در انجام بازرسی مستقل از ساختمان نیست.
امیدوار هستم که قدم سوم، قدم بزرگی در ایجاد نظم و سامان در صنعت ساختمان باشد. تا هم مالک بتواند بر اساس حقوق شهروندی و حقوق مدنی خود طرف قرارداد خدمات مهندسی خود را انتخاب کند هم شهرداری ها نیز با بازرسی مستقل از صحت جریان ساخت و ساز در قلمرو مسئولیتشان مطمئن گردند و مسئولیت قانونی بپذیرند. مهندسان نیز امکان ارائه خدمات مهندسی حرفه ای و قابل قبول را پیدا کنند و اعتماد مردم را بدرستی خدماتشان کسب کنند. و در نهایت سازمان های نظام مهندسی بمسئولیت اصلی خود که اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان است بپردازند و از توزیع کار دست بردارند.
منبع : دنیای اقتصاد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
