اندر حکایت مقاومت نظام مهندسی در مقابل اصلاحات

 وزارت راه و شهرسازی سعی می کند ساختار موجود سازمان مهندسی ساختمان کشور را به نفع جامعه و مهندسی اصلاح کند و صدور 2 ابلاغیه اخیر آخوندی هم در این راستا صورت گرفت، ولی ریاست سازمان نظام مهندسی در مقابل اصلاحات مقاومت میکند.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، وزارت راه و شهرسازی سعی می کند ساختار موجود سازمان مهندسی ساختمان کشور را به نفع جامعه و مهندسی اصلاح کند و صدور ۲ ابلاغیه اخیر آخوندی هم در این راستا صورت گرفت، ولی ریاست سازمان نظام مهندسی در مقابل اصلاحات مقاومت میکند.

اندر حکایت مقاومت نظام مهندسی در مقابل اصلاحات

اندر حکایت مقاومت نظام مهندسی  در مقابل اصلاحات

حامد مظاهریان، معاونت وزیر راه و شهرساز- گفت: تصور کنید ورزشکاری که رای داور را نمیپذیرد، چرا که داور او را بازنده مسابقه دانسته است.
تصور کنید وکیلی که در صحت قوانین شک میکند، زیرا آن قوانین بر علیه موکلش است.
تصور کنید بیماری که اعتماد خود را به داروی تجویز شده از دست داده، زمانیکه تلخی آنرا در کام خویش احساس میکند.
امروز ضرورت اصلاحات در ساختار نظام مهندسی ساختمان دیگر برکسی پوشیده نیست.
وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسی کشور اصلاح کند و صدور ۲ ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز در این راستا صورت گرفت، ولی ریاست محترم سازمان در برابر اصلاحات مقاومت کرد و بعد از چندی آنرا غیر قانونی دانست و دستور به عدم اجرا داد.
بطور کلی قانون به معنای اعم، هر قاعده یا دستوری است که از طرف قوه حاکم کشور وضع گردیده واطاعت از آن اجباری است. امروزه قوانین مختلف در جای جای زندگی ما حاکم و جاری است، در واقع قوانین مجموعه باید ها ونباید هایی است که شیوه رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین کرده، امنیت و حفظ منافع عمومی را ارجح میدارد.

اندر حکایت مقاومت نظام مهندسی در مقابل اصلاحات

هم چنین بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده باید گفت که همه ابلاغیه های دولتی وضع شده قانونی تلقی میشوند، مگر آن که از طرف دیوان عدالت اداری، یا هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس خلاف قوانین جاری تشخیص داده شده و رسما ابطال آن اعلام شود.
به زعم من اگر فردی یا گروهی بخش نامه دولتی را مطابق منافع، میل یا رای خویشتن نیافت میتواند ناخوشنود باشد و این ناخوشنودی را ابراز کند، ولی چگونه توجیه پذیر است که وی میل و نفع خود را ملاک قانونی بودن و یا غیر قانونی نامیدن بخش نامه ها و ابلاغیه های دولتی بداند؟ یا طبق آن چه که خویش غیر قانونی نامیده به دیگران نیز حکم عدم اجراء و سرپیچی داده و طبق آن عمل کند.
تقسیم بندی بخش نامه های ابلاغی دولت به دو دسته “قانونی” و “غیر قانونی” در واقع همان “تامین کننده منافع من یا ما” و “مخل منافع من یا ما” است که سبب تمسخر گرفتن عقلانیت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاری و توافق اجتماعی را تیره و تار خواهد کرد.
در حیرتم کسیکه روا میدارد تا بخش نامه های رسمی دولتی چنین تقسیم بندی شود، با چه انتظاری از جامعه مخاطب، خود به صدور دستور و بخش نامه اقدام میکند.
باور دارم دولت نمی بایست درگیر مباحثات نامه نگارانه شده و باید برای آن چه در مصلحت جامعه میداند اقدام عملی کند.

منبع : تسنیم

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی اسفند ۹۶