وزیر راه و شهرسازی

داستان امضا فروشی مهندسین ناظر تمام میشود؟

طی نامه‌ ای از طرف وزیر راه کسر پنج درصد حق نظارت مهندسین و واریز آن به حساب سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان لغو گردید، آخوندی یکی از علل امضا فروشی را همین مسئله عنوان کرده،‌ حال آیا با ابلاغیه آقای وزیر داستان امضا فروشی تمام میشود

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،  طی نامه‌ ای از طرف وزیر راه کسر پنج درصد حق نظارت مهندسین و واریز آن به حساب سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان لغو گردید، آخوندی یکی از علل امضا فروشی را همین مسئله عنوان کرده،‌ حال آیا با ابلاغیه آقای وزیر داستان امضا فروشی تمام میشود؟داستان امضا فروشی مهندسین ناظر تمام میشود

داستان امضا فروشی مهندسین ناظر  تمام میشود؟

وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ ای اخذ پنج درصد دستمزد مهندسین ناظر از طرف سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور را لغو کرد.
عباس آخوندی مطرح کرده: « طبق اختیارات مصرح در ماده چهل آیین ‌نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هفدهم تیرماه هشتاد و سه هیئت وزیران  (ابلاغی ۴۶۰۵ / ۲۸۵۴۹ ه مورخ بیست و دوم مهر ماه عستاد و سه ) بدین وسیله قسمت اول بند ۱۶-۳-۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحبکار بحساب سازمان استان، از ابتدای دهم بهمن ماه نود و شش  ملغی میشود.»
وی چند ساعت بعد از لغو اخذ پنج درصد  مبلغ حق نظارت (مهندسین ناظر) واریزی صاحب کار بحساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ های کشور دست به قلم شد.
آخوندی با اشاره به این ‌که مدت ‌ها بود در پی لغو رویه‌ ناعادلانه دریافت پنج درصد از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان ‌های نظام مهندسی بودم، تصریح کرد: امروز بعد از بررسی‌ های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسین حرفه‌ ای که از دسترنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می ‌کنند انجام دهم.
آخوندی  با بیان  این ‌‌که سازمان ‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسین تشکیل شده ‌اند در یک انحراف تدریجی از سال هشتاد و چهار تبدیل به یک واسطه‌ ارجاع و دریافت مبلغی از حقوق مهندسین شده‌است. خاطر نشان کرد:‌ ارجاعِ کار از سویی، هم زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسین در انتخاب سوی قرارداد خود است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای همه شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌ کنندگان خدمت تضمین شده‌است.
وزیر راه مطرح کرد:‌ افزون بر این، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضا فروشی‌ که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می‌ شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از طرف دیگر اخذ پنج درصد حق واسطه ‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسین حرفه‌ ای است. مهندسین با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌ دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را اخذ نمی‌ کنند.
آخوندی اظهار داشت: شاید گفته شود که هزینه‌ کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان ‌ها از این طریق تامین میگردد که  این نیز مبنای درستی ندارد.
وی با طرح این سوال که چرا مهندسین باید هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؟ عنوان داشت: صاحبانِ کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ ها مبالغ زیادی را پرداخت می ‌کنند. شهرداری ‌ها به حکم قانون وظیفه‌ کنترل ساختمان را بعهده دارند و چنان چه به هر علتی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. لذا، تحمیل این هزینه بر مهندسین هیچ وجهی ندارد. از طرف دیگر، قانون ‌گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسین اعطا کرده‌ است، نه به سازمان‌ ها.
وی با تاکید بر این‌ که  وظیفه سازمان‌ های نظام مهندسی کمک به اعتلای مهندسی و تنسیق امور آنها است، نه رقابت با مهندسان، گفت:‌ اگر گفته شود سازمان‌ ها در توافق با شهردار ی‌ها این مسئولیت را بعهده گرفته ‌اند، این استدلال نیز اشکال قانونی مبنایی دارد. در این ارتباط دستِ‌کم ۲ علت  را می ‌توان طرح کرد. علت اول همان نکته‌ ای است که در بالا گفته شد، کنترل مهندسی یک خدمت مهندسی است و صرفا در صلاحیت مهندسان است و مداخله سازمان ‌ها در این امر و رقابت آنها با مهندسان خلاف صریح قانون است. علت دوم، سازمان‌ ها برای پذیرش هر مسئولیتی صرفا در چارچوب وظایف قانونی‌شان می‌ توانند اقدام کنند. در هیچ جای، قانون حق پذیرش چنین مسئولیتی را به آنها نداده‌ است.
آخوندی ادامه داد:‌ در هر صورت، این شروع یک اصلاح بنیادین در امور مهندسی است و امیدوار هستم با کمک و رایزنی با مهندسین اصلاح‌ های بعدی را نیز با فوریت انجام دهیم.
یکی از مسائلی که در سخنان وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره شد، امضا فروشی مهندسین ناظر است. این معضل بارها و بارها هم از طرف نمایندگان مجلس و هم از طرف برخی مسئولین وزارت راه و شهرسازی مورد انتقادات گسترده قرار گرفته است. کاهش کیفیت ساخت و سازها مهم‌ ترین پیامد منفی امضا فروشی برخی مهندسین ناظر طی سال‌ های اخیر  بوده که از طرف فعالین و کارشناسان اقتصادی مطرح شده، نقطه تاریکی در پرونده کاری سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان که تا به حال راهکاری برای حل آن ارائه نگردیده بود.
امضا فروشی معضل جدی شهرهای بزرگ
اواخر مهرماه سال جاری عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با واکاوی علل فروش امضا توسط جامعه مهندسی یاد آور شد: پدیده ناهنجاری امضا فروشی در ساخت ‌و سازهای ساختمان کشور حاد شده است.

داستان امضا فروشی مهندسین ناظر تمام میشود

محسن بهرام غفاری با اشاره به این ‌که مشکلات مربوط به امضا فروشی در بخش اجرا، چند سالی است در تهران وشهرهای بزرگ به معضل جدی تبدیل شده است، ابراز داشت: قبل ازاین اصلا در مورد پروانه ساختمان، در فرآیند ساخت، به کارگیری مجری ذیصلاح را الزام نکرده بودند، ولی با الزامی شدن آن  برای ساختمان ‌های متراژ بالا، این ناهنجاری کم کم نمایان گردید.
غفاری افزود: متاسفانه در کنار معضل امضاء فروشی در سال‌ های اخیر پدیده امتیاز فروشی نیز رایج شده که منشاء بروز این اتفاق محدودیتهایی است که برای کار انفرادی درمراحل طراحی، نظارت واجرا برای مهندسین حقیقی قایل شده است. در نتیجه بعضی از این همکاران برای گریز از این محدودیتها مدارک و پروانه های اشتغال  خود را نزد شرکت ‌های حقوقی میگذارند و تظاهر میکنند که در قالب یک شرکت حقوقی مشغول به فعالیت هستند ولی عملا در این شرکت ‌ها شاغل نیستند. این پدیده مذموم پیش از این وجود نداشته و در چند سال اخیر رواج پیدا کرده است.
امضا فروشی مهندسین بخاطر چند صد هزار تومان
مردادماه سال پیش هم زمان با شدت گرفتن انتقادات به اصلاح آیین ‌نامه کنترل ساختمان، معاونت وزیر راه و شهرسازی با اشاره به امضا فروشی مهندسان با قیمت ‌های چند صد هزار تومانی تاکید کرد: با اجرایی شدن آئین ‌نامه کنترل ساختمان هیچ کس فعالیت صوری انجام نمی‌ دهد.
حامد مظاهریان با اظهار تاسف از شیوع پدیده امضا فروشی در جامعه مهندسی خاطر نشان کرد: در صورت اجرایی شدن آیین نامه جدید مقررات ملی ساختمان پیمان کار به ضمانتی که در دفترخانه اسناد رسمی می‌ دهد، پایبند خواهد بود و پیش ‌بینی میگردد که میزان تخلفات در این بخش تا حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داشت. گرچه معتقد هستیم که این ها گام های اول است و با اجرایی شدن آن نمیتوان تخلفات در ساخت و ساز را از میان برد ولی میتوان به کاهش آن امیدوار بود.
لغو تفاهم نامه شهرداری و نظام مهندسی به علت امضا فروشی
این موضوع اوایل سال گذشته آن چنان بغرنج شد که شهرداری تهران طی نامه ‌ای به سازمان نظام مهندسی تفاهم نامه سال نود و یک در مورد همکاری در ساخت و سازها را به دلایلی از جمله پرهیز از نظارت ‌های صوری مهندسین ناظر لغو کرد.
چمران، ریاست وقت شورای شهر تهران در این‌ خصوص بیان کرده بود:‌  شهرداری اسفند ماه (نود و چهار) نامه ‌ای به سازمان نظام مهندسی فرستاد و اخطار داد امر نظارت از طرف مهندسان ناظر به‌ درستی انجام نمیگردد. علل مختلفی برای انجام این کار وجود دارد که امضا فروشی برخی مهندسین ناظر و عدم نظارت در روند انجام کار از جمله آن هاست.
امضا فروشی مهندسین آفت ساختمانهای نوساز
آبان‌ سال جاری هم  عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفته بود: امضا فروشی یکی از مهمترین عواملی است که علاوه بر تهدید استحکام سازه ها اتلاف منابع و سرمایه های ملی را نشانه رفته است.
شاد مهر کاظم زاده با اعلام این ‌که یکی از عواملی که به افزایش ساختمانهای نوساز فرسوده در کشور دامن زده پدیده امضا فروشی است، بیان داشت: دلیل اصلی شیوع پدیده امضا فروشی چند شغله بودن مهندسین ناظر است.  راهکار اصلی مقابله با این پدیده این است که مهندسانی در این حوزه بکار گرفته شوند که تنها شغل آنها نظارت بر روند ساخت و ساز باشد و این وظیفه را حتی در عوض اخذ مبالغی به شخص دیگر نیز واگذار نکنند.
کاظم زاده با تاکید بر این که وظیفه سازمان نظام مهندسی در برخورد با پدیده امضا فروشی خیلی سنگین است، گفت: مرکز مقررات ملی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی از دیگر ارگانهایی است که میتواند تحت ماده سی و پنج نظارت عالیه که در تمام ادارات وزارت خانه مستقر است کنترل بر این مهم داشته باشد.
عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس با عنوان این که باید با تعیین مجازاتهای سنگین ممانعت از امضا فروشی صورت بگیرد، افزود: در صورت ادامه روند امضا فروشی در برخی از پروژه های عمرانی و ساخت و سازها با عمر پایین سازه ها و هم چنین اتلاف منابع روبرو خواهیم بود. مسئولان باید برای مقابله با این پدیده دست بکار شده و بصورت ریشه ای با آن برخورد کنند.
امضا فروشی و امتیاز فروشی سال‌ های متمادی است بلای جان ساخت و سازهای کشور شده و مسئولان، دست ‌اندرکاران،‌ نمایندگان مجلس و… هشدارهای متعددی در مورد با تبعات جبران ناپذیر آن داده‌ اند. حال باید دید آیا مطابق ادعای وزیر راه و شهرسازی که “امضا فروشی‌ در بازار خدمات مهندسی ریشه در انحراف بنیادین کسر پنج درصد از حق نظارت مهندسین دارد”، پرونده امضا فروشی مهندسان ناظر در کشور بسته می شود یا خیر.
در کنار نامه وزیر راه و شهرسازی، آیین‌ نامه کنترل ساختمان توسط کمیسیون زیربنایی دولت در دست بررسی است که با تصویب و اجرایی شدن آن می‌ توان  امیدوار بود ساخت و ساز لجام گسیخته کشور سروسامانی می‌ گیرد. شاید با این اقدامات دیگر شاهد پدیده ‌هایی از جمله امضا فروشی و ورود افراد بدون صلاحیت به این بخش نبود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی اسفند ۹۵