بررسی راه کارهای صیانت از حقوق عمومی با تکیه بر قدرت سازمانهای مردم نهاد

جلسه سومین میزگرد کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی با دیوان عدالت‌اداری با موضوع انضباط‌ شهری که به بررسی ماده سی وپنج قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اختصاص داشت با تاکید بر بهره‌مندی از ظرفیتهای موجود ماده شصت و شش قانون آیین دادرسی کیفری و پی گیری تخلفات ساختمانی و پروندههای شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، جلسه سومین میزگرد کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی با دیوان عدالت‌اداری با موضوع انضباط‌ شهری که به بررسی ماده سی وپنج قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اختصاص داشت با تاکید بر بهره‌مندی از ظرفیتهای موجود ماده شصت و شش قانون آیین دادرسی کیفری و پی گیری تخلفات ساختمانی و پروندههای شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید.

بررسی راه کارهای صیانت از حقوق عمومی با تکیه بر قدرت

بررسی راه کارهای صیانت از حقوق عمومی با تکیه بر قدرت

سومین نشست کارگروه مشترک وزرات راه و شهرسازی و دیوان عدالت‌اداری با موضوع انضباط‌ شهری و بمنظور بحث و تبادل نظر درباره بی‌انضباطیهای شهری و ارایه راه کار جهت رفع معضلات حوزه شهرسازی و معماری با حضور حسین معصوم مشاور وزیر و نماینده تام‌الاختیار وی در شورای حفظ حقوق‌بیت‌المال، خلیلزاده قاضی شعبه هشت بدوی دیوان عدالت‌اداری، ذوالقدر دادرس شعبه هفت بدوی دیوان عدالت اداری، حامد مانیفر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران، مهندس شیخ معاون مدیرکل دفتر مقررات‌ملی و کنترل ساختمان و عده ای از کارشناسین دفتر مقررات‌ملی و کنترل ساختمان و هم چنین کارشناسان دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران و کارشناسین قوه‌قضاییه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید.
در این نشست که با موضوع انضباط شهری برگزار گردید حول ماده سی و پنج قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد وچهار و هم چنین ماده هفت قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نکاتی به تبادل‌نظر گذاشته شد.
لزوم لحاظ کردن نظارت کارشناسی وزارت راه و شهرسازی در آرای کمیسیون ماده صد
حسین معصوم در آغاز نشست ضمن ارایه نکاتی راجع به پیشینه تشکیل کارگروه، ظرفیتهای کارگروه را برای حل معضلات و بحرانهای شهرسازی و ایجاد انضباط شهری تشریح کرد وبیان داشت: پیش برد این جلسه ها و موضوعات طرح شده میتواند در بهبود کیفیت زندگی شهری و سامان دهی دغدغه های ملی موثر و مفید باشد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأسیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال و جایگاه آن، مواد دویست و نود و دویست و نودو سه قانون آیین‌دادرسی کیفری را پشتوانه حقوق عامه شمرد و گفت: پتانسیل موجود در ماده شصت و شش قانون آیین دادرسی کیفری و بهره‌گیری از قدرت سازمانهای مردم نهاد (NGOs) در راستای اعلام جرم و پی گیری تخلفات یکی از تاثیرگذارترین راه کارهای صیانت از بیت المال و حقوق عمومی است.

وی ادامه داد: قانون وجود دارد اما یا نادیده گرفته میشود یا تفاسیر گوناگون از قانون وجود دارد.
معصوم، استفاده از نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری چه در پروندههای جاری شعب دیوان و چه در پروندههای هیئت‌عمومی دیوان را مفید دانست و افزود: نظرات کارشناسی وزارت راه و شهرسازی درکمیسیون‌های ماده صد باید لحاظ گردد.
لزوم تبیین ضمانت اجرایی در ماده سی و پنج قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان
خلیل‌ زاده رئیس شعبه هشت بدوی دیوان عدالت‌اداری در جلسه فوق در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی بمغفول ماندن ظرفیتهای نهفته ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره نمودو تصریح کرد: نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی در ماده مذکور (ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) فاقد ضمانت اجرایی لازم است و بهمین منظور باید ضمانت اجرایی لازم جهت الزام شهرداریها به تبعیت از تکالیف مندرج در آن ماده قانونی تبیین گردد.
وی در مورد دستور موقتهای صادره از شعب دیوان بیان کرد: آرای شعب دیوان در این مورد بعضاً متفاوت بوده و تشتت آرا وجود دارد و طبیعتاً بعضی از شعب در صدور رأی، رویه‌های گوناگونی را در پیش میگیرند که با توجه به استقلال قضات در رسیدگی قضایی و اتخاذ تصمیم، امری معمول است.
خلیل زاده بهره‌گیری از نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری در مسائل گوناگون شهرسازی و معماری را راه گشا عنوان کرد.
وی ایجاد وحدت‌رویه در صدور آرا را منوط بشرایط مندرج در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال نودو دو دانست و تصریح کرد: نظرات و توضیحات علمی- کارشناسی وزارت راه و شهرسازی در اقناع قضات دیوان تاثیرگذار است و نقد آرای قضات دیوان عدالت اداری در تصحیح رویه‌ها مؤثر خواهد بود.
نظارت عالیه، ناظر بنظارت بر طرحهای توسعه و عمران است
مهندس مانیفر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم با اشاره به ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عنوان کرد: ماده سی و پنج با ماده صد قانون شهرداریها ارتباط تنگاتنگی داشته و موضوع تخلفات ساختمانی ماده صد اعم از اضافه بنا، تراکم اضافی و … با ماده سی و پنج یعنی بحث نظارت عالیه ارتباط دارد.
مانی فر افزود: اکنون، اضافه بنا و برخی دیگر از تخلفات بجریمه محدود شده در حالی که اینگونه تخلفات ساختمانی اعم از مسائل بهداشتی، ایمنی و فنی و اضافه بنا از نظر ما محکوم به قلع و قمع هستند. بنظر میرسد ماده صد قانون شهرداریها نسبت به ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی، تکالیف و وظایف بیش تر و سنگینتری را برای شهرداریها متصور شده و این در حالی است که شهرداریها به اخطار بسنده کرده و وظایف خود را بدرستی انجام نمیدهند.
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: مرجع رسمی اعلام تخلفات ساختمانی از لحاظ فنی، مهندسی، بهداشتی و رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی، وزارت راه و شهرسازی است. بهمین علت، نظارت‌عالیه ناظر بموارد متعددی از جمله نظارت بر طرحهای توسعه و عمران، مقررات ملی و کنترل ساختمان و غیره است.
مانی فر با اشاره به آرای دیوان عدالت اداری، گفت: آرای دیوان در زمینه ساختمان و معماری و شهرسازی دارای نکات مثبت و آموزنده‌ای است.
وی اظهار داشت: حوزه تخلفات شهرداریها تغییر یافته و تخلفات بتازگی اشکال دیگری بخود گرفته است. بطور مثال، پیشامدگی بسوی شارع یکی از تخلفات جدیدی است که حقوق‌عمومی را بشدت در معرض تهدید و تضییع قرار داده است. هم چنین، شهرها در مقابل حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله و … غیرمقاوم بوده و بحث فرونشست شهرها معضلی جدی بشمار میرود. لذا، ارائه راه کار برای الزام شهرداریها برعایت مقررات از جمله نیازهای اساسی در بخش ساختمان است.
مانی فر تاکید کرد: مواردی که ماده صد رأی به تخریب و دیوان دستور موقت صادر میکند از موارد قابل‌اعتنایی است که باید در مورد آن چاره‌اندیشی گردد.
تکلیف شهرداریها بتبعیت از مصوبه‌های شورایعالی
در ادامه بحث، مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، در مورد ماده سی و پنج قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، عنوان کرد: ذیل ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی اجازه صدور دستور جلوگیری از ادامه کار را تا رفع تخلف داده است. از طرفی دیگر، ماده هفت قانون تأسیس شورایعالی معماری و شهرسازی، شهرداری را مکلف به تبعیت از مصوبات شورایعالی معماری و شهرسازی نموده است.

حمزه ای گفت: سلسله مراتب موجود در طرحهای توسعه، غیر از طرح تفصیلی است که در صلاحیت کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی معماری و شهرسازی است. هم چنین، تصویب مابقی طرحها در صلاحیت شورایعالی معماری و شهرسازی قرار دارد.
حمزه ای تشخیص مغایرت طرح تفصیلی با سایر طرحها بویژه با طرح جامع را هم در صلاحیت شورایعالی دانست و خاطرنشان کرد: امکان ورود شورایعالی به جزئی‌ترین مسائل به استناد ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی و مواد دو و پنج و هفت قانون تأسیس شورایعالی معماری و شهرسازی وجود دارد و شورایعالی با استناد به موادقانونی در طرحها ورود پیدا میکند.
ورود دادستانی در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز
ذوالقدر دادرس شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری به نقطه ابهام موجود در ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی اشاره و واکاوی وظیفه وزارت راه و شهرسازی نسبت بتخلفات صورت پذیرفته در رابطه با صدور پروانه های خلاف را در رفع ابهام بسیار مهم ارزیابی نمود.
وی ادامه داد: اگر شکایت در مراجع قضایی مطرح گردد، بحث ذی نفع نبودن مطرح میشود. هم چنین، اگر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باشد، وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه طبق اصل صدوهفتادوسه قانون اساسی نمیتوانند بعنوان یک شخص حقوقی از حقوق عمومی شکایت نمایند زیرا که دیوان، مرجع رسیدگی به شکایات مردم(اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی) از دستگاههای دولتی است. لذا، مدعی العموم یا دادستانی کل کشور باید وارد عمل گردد.
ذوالقدر افزود: دادستان بعنوان مدعی‌العموم در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز ورود کرده و در بسیاری از موارد از تخلفات پیش گیری میکند.
در خاتمه اعضای کارگروه مشترک بر تعامل وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری در راستای پیش گیری و رفع بی‌انضباطی‌شهری تأکید نمودند.
منبع: ندای مردم

کانال تلگرام نظام مهندسی لرستان