رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

ساخت وسازهاي ناايمن استان البرز و تهدید جان شهروندان

طي سالهاي اخير، البرز بعنون نزديکترين استان به پايتخت بمقصد مهاجران زیادی از شهرهاي دور و نزديک تبديل شده است. عامليکه موجب توسعه شهرهاي اين استان و بالا رفتن ميزان تقاضاي مسکن و بدنبال آن پا گرفتن ساختمانهاي چند طبقه بدون استاندارد و ضوابط اصولي شده است.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،طي سالهاي اخير، البرز بعنون نزديکترين استان به پايتخت بمقصد مهاجران زیادی از شهرهاي دور و نزديک تبديل شده است. عامليکه موجب توسعه شهرهاي اين استان و بالا رفتن ميزان تقاضاي مسکن و بدنبال آن پا گرفتن ساختمانهاي چند طبقه بدون استاندارد و ضوابط اصولي شده است.ساخت وسازهاي ناايمن استان البرز و تهدید جان شهروندان

ساخت وسازهاي ناايمن استان البرز و تهدید جان شهروندان

 

در اين بین مطابق گزارشهای سازمان نظارم مهندسي استان وضعيت ساخت و سازهاي غيراصولي در کرج گوي سبقت را از ديگر شهرهاي استان گرفته است. ساختمانهاي چندين طبقه اي که بدون نظارت ناظرین اين سازمان و بصورت قول نامه اي و فاقد استاندارد ايمني قدعلم کرده و در مقابل آتش سوزي، زلزله و ريزش بشدت آسيب پذير هستند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز در اين مورد با انتقاد از رشد قارچگونه ساخت و سازهای غیر اصولی در کرج به محدوديتهاي اعمال نظر مهندسین ناظر اين سازمان اشاره کرده و بیان کرد: «فعلا ۸ هزار مهندس کنترل و ناظر در کرج فعالیت دارند،ولی در اجرای طرحهای عمرانی از نظر کارشناسی آن ها استفاده نمیشود».

بگفته محمد قنبری ، نظام مهندسی در کمیسیون ماده صد( کميسيون مقابله با تخلفات ساختماني) دعوت میشود ولی حق نظردهی ندارد.
وی گفت: «عدم استفاده از تجربیات این کارشناسان سبب آشفتگی زیادی در روند ساخت و سازهای کرج شده به طوریکه شاهد آن هستیم برخی واحدهای تجاری بلندمرتبه این کلان شهر بدون در نظر گرفتن پارکینگ ساخته شده اند. ضمن اين که بسياري از واحد هاي ساختماني استان آسيب پذير محسوب ميشود».
تعداد واحدهاي ساختماني که پیش از صدور پروانه ساختماني احداث ميشود هم از جمله دغدغه هاي حوزه شهري کرج محسوب ميشود. موضوعي که حتي اقدامات قانوني اخير و دستورهاي قضايي مبني بر خراب کردن اين بناها و يا تعيين جريمه هاي سنگين براي مالکین نتوانسته نقش بازدارنده داشته باشند.اين در حالي است که در مواقعي هم که پروانه ساختماني از سوی مهندس ناظر صادر شده باز هم سازنده بدون توجه بنظر ناظر و با اعمال سليقه شخصي ساختماني را بنا ميکند که از نظر فني با استانداردها فاصله زیادی دارد و نظارت بر ساخت و الزام برعایت دقیق نقشه، از کنترل سازمان نظام مهندسي خارج است.
قنبری ادامه داد: در حاليکه مطابق قانون حدود اختیارات و وظیفه مهندس ناظر، جلوگیری از ساخت و ساز نیست و صرفا به دادن گزارش تخلف محدود ميشود ولی مالکین با اين تصور که هر نوع تخلفي را با پرداخت جريمه نقدي به کميسيون ماده صد ميتوان جبران نمود بدون توجه به اخطار و توصیه مهندس ناظر و رعایت اصول شهرسازی ساختمانش را بنا ميکند! در چنين شرايطي ساختمانهاي ناايمن و غير اصولي در سايه سودجويي مالکین و بي نظارتي مسئولین شهري قد ميکشد و به تهديدي براي جان شهروندان در هنگام بروز بلاياي طبيعي تبديل ميشود.
منبع: پیام

 

اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر