حمزه شکیب : تعرفه خدمات مهندسی ساختمان با مسئولیت مهندسان هم‌خوانی ندارد حمزه شکیب : تعرفه خدمات مهندسی ساختمان با مسئولیت مهندسان هم‌خوانی ندارد
حمزه شکیب : تعرفه خدمات مهندسی ساختمان با مسئولیت مهندسان هم‌خوانی ندارد ، ساختار شکست به جز در تهران در هیچ استانی رعایت نگردید
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، حمزه شکیب : تعرفه خدمات مهندسی ساختمان با مسئولیت مهندسان هم‌خوانی ندارد ، ساختار شکست به جز در تهران در هیچ استانی رعایت نگردید
حمزه شکیب : تعرفه خدمات مهندسی ساختمان با مسئولیت مهندسان هم‌خوانی ندارد
سیصدمین جلسه شورای مرکزی برگزار گردید
حمزه شکیب گفت: تعرفه خدمات مهندسی ساختمان با مسئولیت مهندسان هم‌خوانی ندارد / ساختار شکست به جز در تهران در هیچ استانی رعایت نگردید
سیصدمین جلسه شورای مرکزی روز ۳ شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ با حضور رئیس سازمان و جمعی از روسای سازمان استانها در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار گردید.
وی در نخستین جلسه سال ۱۴۰۲ و سیصدمین جلسه شورای مرکزی این سازمان که با حضور روسای استان ها برگزار گردید، ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و سال نو بیان کرد: نخستین و مهم‌ترین مسئله ما ابتدای سال جدید تعرفه خدمات مهندسی است، قبل از سال و تا ۲۸ اسفند خیلی امیدوار بودیم به عدد واقعی برسیم، حتی جلساتی با همکاران وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید که گفته شد هزینه ساخت اعلام شده از طرف شورای مرکزی حدود ده الی پانزده درصد با قراردادهای مسکن ملی بیشتر است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: از زمانی که شورای عالی کار بیست و هفت درصد افزایش دستمزد را که اعلام کرد و هیات دولت هم تاکید کرد سازمان ها و دستگاه ها مراقب باشند اختلاف فاحشی با این میزان نداشته باشند، تعیین میزان واقعی تعرفه پیچیده شد. اما بنده مخالفت خود را با سقف تعیین شده اعلام کردم.
شکیب با بیان اینکه “در حال رایزنی هستیم” گفت: آخرین جلسه‌ای که سال قبل در شورای مرکزی داشتیم تصمیم گرفتیم اگر رایزنی ها جواب نداد از اختیارات قانونی و مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان استفاده گردد.
وی با اشاره به استفاده از مبحث ۲ بیان کرد: برآورد هزینه ساخت با استفاده از روش مبحث ۲ کاملاً قانونی و هیچ ایرادی برآن وارد نیست.
شکیب در ادامه، در مورد اجرای ساختار شکست در کشور گفت: از ده جلسه‌ای که شورای مرکزی از ابتدای رسمیت دوره نهم داشته است پنج جلسه آن در مورد موضوع ساختار شکست بحث و تبادل نظر شده است. ساختار شکست بین رشته ای که هیچ استانی به جز استان تهران آن را رعایت نکرده است و کار کاملاً غیر قانونی انجام شده است. در طی مدت ۲۱ سال گذشته متاسفانه این روند ادامه داشته است. در چند استان اعضای یک رشته از اعضای هیات مدیره شکایت کیفری کردند و این به صورت متوالی ادامه داشت که شورای مرکزی به درخواست وزارت راه و شهرسازی و به حکم وظیفه و ایجاد وحدت رویه اقدام به ارائه پیشنهاد طبق وضع جاری نمود تا به صورت اساسی در شیوه نامه مبانی قیمت گذاری حل و فصل گردد.
در ادامه، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مورد تفاهم نامه نهضت ملی مسکن گفت: با توجه به میزان تعرفه، تخفیف ۵۰% برای اعضای سازمان در ارائه خدمات مهندسی امکان پذیر نخواهد بود و شورای مرکزی در قالب تفاهم نامه نمی تواند بپذیرد.
وی گفت: سازمان استانها چیزی جز اجرای صحیح قانون نمی‌خواهند و خارج از قانون هم نمی توانیم هیچ موردی را بپذیریم.
وی در خاتمه اظهار داشت: ظرف چند هفته آینده نشست روسای استانها و اعضای شورای مرکزی با رئیس محترم مجلس خواهیم داشت و محور جلسه بحث اصلاح قانون و شرایطی که برای سازمان ایجاد شده است خواهیم داشت که امید است با تعامل با مجلس و دولت کارها را بتوانیم شفاف سازی و خدمات مهندسی را بصورت مطلوب ارائه دهیم.
لازم به ذکر است، در این جلسه موضوعاتی همچون تقویم جلسات شورای مرکزی برای نیم سال اول ۱۴۰۲ و برنامه ریزی برگزاری اجلاس بیست و ششم در تیر ماه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
