نامه جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم و رئیس کمیسیون حقوقی نامه جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم و رئیس کمیسیون حقوقی
نامه جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم و رئیس کمیسیون حقوقی ، لوایح، شیوه نامه ها و ماده ۲۷ به رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع تعارض منافع و ردصلاحیتها صادر شد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، نامه جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم و رئیس کمیسیون حقوقی ، لوایح، شیوه نامه ها و ماده ۲۷ به رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع تعارض منافع و ردصلاحیتها صادر شد
نامه جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم و رئیس کمیسیون حقوقی
نامه قناعت به وزیر راه به شهرسازی در مورد ردصلاحیت ها
عضو شورای مرکزی دوره هشتم به وزیر راه و شهرسازی در مورد موضوع تعارض منافع و ردصلاحیت ها نامه نوشت.
جمال قناعت، عضو شورای مرکزی دوره هشتم و رئیس کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و ماده ۲۷ به رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع تعارض منافع و ردصلاحیتها نامه نوشت.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر رستم قاسمی
وزیر محترم راه وشهرسازی
با سلام و احترام،
مطلع شدم امروز در بیمارستان بستری بوده و لذا برای شما و کلیه ی بیماران آرزوی سلامتی و تندرستی را از خداوند متعال خواهانم، متأسفانه در چنین وضعیتی امضای حکم تعلیق پروانهی اشتغال بهکار جناب آقای مهندس داریوش رضایی بازرس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه را امیرکبیروار چند ساعت قبل از برگزاری انتخابات امضا نموده و در فضای مجازی منتشر و حق فرصت زمانی هرگونه دفاع را از ایشان سلب می‌نمائید و این عمل به‌منظور انصراف دیگر اعضای هیئت مدیره اقدامی غیرحرفه ای است و آیا فکر می کنید با انصراف کاندیداها، مشکل تعارض منافع مرتفع می گردد که اگر انصراف از کاندیداتوری ندهند مشمول بند ج ماده ۲۳ خواهند شد و این درحالیست که اصل تعارض منافع مطابق شرح ذیل در سیستم وزارتخانهی تحت مدیریت شما انجام می‌گردد و با این نامه به‌نظر می‌رسد نه‌تنها ترک فعل نموده‌ای بلکه برخلاف توصیه پیامبر اکرم (ص) عمل نموده که می‌فرمایند رطب خورده منع رطب چون کند و بدتر اینکه حق هرگونه دفاع را از ایشان سلب نموده و این از یک نیروی انقلابی و سردار پاسدار بسیار بعید است و البته شاید بعدها این را سرپوشی برای عدم تحقق وعده گهای داده شده، تلقی نمایند و به‌ناچار حسب وظیفه قانونی اقدام به نگارش این نامه نمودم هرچند می دانم همانند سایر مکاتبات قبلی، پاسخی دریافت نخواهم کرد.
جناب آقای دکتر قاسمی
سکوت معنی‌دار جناب آقای دکتر محمودزاده معاون محترم مسکن و ساختمان آن وزارتخانه درخصوص عدم پاسخ به دعوت اینجانب به مناظره تلویزیونی با موضوعیت بحث تعارض منافع به جهت شفاف‌سازی نشان از ضعف عملکرد و گواه بر ترک فعل ایشان می‌باشد که قضاوت مربوط به تخلفات اداری ایشان را به خدای دادگر می‌سپارم چراکه ره به جایی نخواهم برد.
حال توجه شما را به پاره‌ای از موارد با موضوعیت تعارض منافع جلب می‌نمایم:
الف) جناب آقای دکتر محمودزاده طی حکم به شماره ۲۷۹۰۶/ش م مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ به‌عنوان عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان معرفی و طی نامه بدون شماره استعفای خود را از تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ اعلام می‌نمایند حال حسب وظیفه قانونی خود، انتظار می‌رفت برخورد قانونی را ابتدا با خود انجام می‌دادند!
ب) جناب آقای مهندس عبدی‌قهرودی مدیر توسعه مهندسی آن وزارتخانه همزمان رئیس دستگاه نظارت کشور که در آئین‌نامه اجرایی قانون اشاره‌ای به آن نشده است و نیز رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی(کشور) هم می‌باشند، این سوال مطرح می‌گردد که در کجای دنیا دادستان، قاضی، مجری و دستگاه نظارت یک نفر تعیین شده و برای افرادی که از نظر شما بخشنامه تعارض منافعی که ابلاغ قانونی نشده را رعایت ننموده‌اند، حکم صادر می‌گردد و این‌کار بیشتر به دادگاه نظامی شبیه هست که درهرصورت حکمی برای متهم صادر خواهد شد.
ج) بیش از پنجاه درصد کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی کل کشور علیرغم ابلاغ نامه شماره ۲۸۴۰۶۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ معاونت توسعه و منابع انسانی آن وزارتخانه، کارکرد داشته‌اند و هیچگونه تصمیمی برای این موضوع اتخاذ نشده و حسب وظیفه نظارتی مطابق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیا این ترک فعل و تخلف اداری مدیران ستادی آن وزارتخانه نیست.
د) برای کارکنان شهرداری مطابق برنامه‌ی ششم توسعه و نظریه حقوقی معاون حقوقی ریاست محترم جمهوری و نظریه اعلامی توسط آقای دکتر آخوندی، و نیز مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که وظیفه کنترل ساختمان بر عهده آنها واگذار شده است چه کاری انجام شده است که در روز انتخابات متوجه این موضوع می‌شوید و اقدام به نگارش چنین نامه غیرقانونی می‌نمائید؟
ھ ) توجه حضرت‌عالی را به دادنامه شماره ۴۰۰/۳۲۷-ک مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ که بلامانع بودن کارکرد یک عضو از ارکان سازمان استان یزد توسط شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) به ریاست آقای مهندس عبدی‌قهرودی که همزمان رئیس دستگاه نظارت و مدیر توسعه مهندسی آن وزارتخانه نیز بوده‌اند جلب می‌نمایم و انتظار دارم به‌جای رکن سازمان یعنی شورای انتظامی حکم صادر ننمائید و به دستورات قضایی صادره نیز احترام بگذارید.
در پایان خاطر نشان می سازد به قاتلین و جنایتکاران هم فرصت دفاع می دهند، لذا هرگونه اقدام به انجام بند ج ماده ۲۳ آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، باتوجه به شروع انتخابات و گاهاً فرصت پایانی تبلیغات، اقدامی غیراخلاقی و غیرانسانی است و پیگرد قانونی خواهد داشت که امیدوارم به این موضوع توجه داشته باشید
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
