رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ايلام با عنوان اینکه نمی توانم نظام مهندسی را در حد زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تصور کنم، خطاب به مسئولان این وزارت‌خانه اظهار داشت: لطفا بگذارید مهندسان خودشان برای مسائل خودشان تصمیم بگیرند.

على عسكر عسكرى با اشاره به در پیش بودن انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، بیان کرد: برگزاری انتخابات در حقیقت سپردن امکان مدیریت سازمان‌ ها به افراد منتخب آن نهاد یا سازمان است، لذا وقتیکه برای انجام کارهای یک انتخابات ۴ ماه وقت در قانون پیش بینی شده است، در خلال این ۴ ماه هیچ بخشنامه یا دستورالعملی از طرف هر شخصی که ابلاغ می گردد، فاقد منطق  صحیح و اصولی است.

عسکری گفت: همه ما می‌ دانیم که برای موضوع تعارض منافع به طور اخص و تمام امور مرتبط  با سازمان به‌طور اعم نیاز به مطالعه از سوی یک مشاور که تخصص لازم در این مورد داشته باشد  است، لذا چطور این عجولانه رفتار کردن‌ ها را که در حقیقت دهن کجی به بزرگ ترین NGO کشور است، بپذیریم.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهندسان و تعدد نظرات و آرا، مساله تعارض منافع موضوعی نیست که صرفا با ابلاغ بخش‌نامه هایی از طرف وزرای وقت اعمال گردد، بلکه این موضوع نیازمند تشکیل یک تیم متشکل از متخصصان کسب و کار، نماینده مهندسان و مسئولان مربوطه، بررسی همه ابعاد مساله و درنهایت شکل گیری یک قانون است که پس از آن همه مکلف به رعایت قانون شدند.

وی گفت: بنده با همه احترامی که برای مدیران لایق و توانمند وزارت  راه و شهرسازی قائل هستم، نمیتوانم سازمان خود را در حد زیر مجموعه این وزارت‌خانه تصور کنم، لذا مطلب من این است بگذارید مهندسان سازمان، خودشان برای مسائل خودشان تصمیم بگیرند؛ چه درباره تعارض منافع و چه سایر امور و دوستان وزارت‌خانه می توانند نقشی که قانون برایشان پیش بینی کرده ( نظارت) ایفا کنند.

مهم‎‌ترین رویداد پیش روی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه ابلاغ بخشنامه اخیر «تعارض منافع» توسط وزارت راه و شهرسازی مصادف با انتخابات گردیده، این اقدام منجر به ایجاد چالش برای کاندیداهای انتخاباتی بویژه اعضای فعلی دوره هشتم شده است.

وی در پاسخ به این سوال که نظر به اعلام مقامات مسئول در وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی، آیا این اقدام مهم که سابقه و تجربه آن برای سازمان و اعضایش وجود ندارد، با استقبال اعضا مواجه خواهد شد؟ افزود: خیر، ببینید هر پروژه ای نیاز به طرح دارد و تهیه طرح زمان بر است، بنابراین ضرورتی برای انجام یک کار شتاب‌زده که جز ایجاد آشفتگی و نرسیدن به هدف، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت، دیده نمی‌ شود‌.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ايلام گفت: بنده با سیستم الکترونیکی و بهره مندی از تکنولوژی موافقم اما این برنامه باید از یکسال پیش در دستور کار قرار می‌گرفت، ضمن این که سی سال از عمر نظام مهندسی ساختمان می‌ گذرد و در طول این سال‌ ها همواره انتخابات به‌ صورت سنتی بوده است. در عین حال، تعداد مهندسان ( مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی )هم حدود صد برابر شده است.

وی، برگزاری انتخابات الکترونیکی را نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ های لازم از جمله طراحی سامانه و یا اپلیکشن و در دست داشتن آمار دقیقی از مهندسین دارای پروانه اشتغال و فاقد پروانه اشتغال دانست و گفت: با توجه به تعداد زیاد مهندسین عضو سازمان، دسته بندی اطلاعات مهندسین و بررسی صحت اطلاعات ثبت شده در سازمان و یا پی‌گیری مطابقت مالکیت شماره‌های افراد نیازمند زمانی در حدود یک‌سال است. بر همین اساس، ایجاد این زیر ساخت‌ ها در مدت زمان کوتاهی عملا شدنی نیست و قدم نهادن در این راه بدون پشتوانه زیر ساخت‌ های لازم احتمال به‌ وجود آمدن اختلال در فرآیند رای گیری و ایجاد تاخیر و تعویق انتخابات بیشتر می‌ کند.

به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ايلام ، هم‌چنین حتی با فرض داشتن زیرساخت‌ها، آموزش مهندسین در مورد کار با سامانه برگزاری انتخابات پیش نیاز این فرآیند است که با توجه به زمان کوتاهی که تا برگزاری انتخابات باقی مانده است؛ این مهم نیز عملیاتی نمی‌ شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به سمت انتخابات الکترونیک قدم برداریم، از دیدگاه بنده فقط مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار اجازه رای دادن داشته باشند، چرا که با کوچک کردن جامعه رای دهندگان جمع آوری اطلاعات میتواند با سرعت بیشتری انجام شود، از طرف دیگر از آنجایی که مهندسان دارای پروانه اشتغال مستمرا با سازمان خود در ارتباط هستند و از نزدیک مسائل و مشکلات موجود را لمس می‌ کنند، می‌‎ توانند در انتخاب افراد شایسته و کارآزموده از همکاران خود نقش به‌سزایی داشته باشند اما رای ناآگاهانه افراد فاقد پروانه که می‌ تواند متاثر از تبلیغات باشد، ورود افراد شایسته و دلسوز سازمان به هیات مدیره را با سختی روبرو کند.