صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان در راستای احترام به حقوق شهروندان صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان در راستای احترام به حقوق شهروندان
صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان در راستای احترام به حقوق شهروندان ، صادر شد. طاهره نصر در مورد علت عدم اجرای قانون در ارائه خدمات مهندسی در بخش اجرای ساختمان توسط دستگاه های مربوطه سخن گفت
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان در راستای احترام به حقوق شهروندان ، صادر شد. طاهره نصر در مورد علت عدم اجرای قانون در ارائه خدمات مهندسی در بخش اجرای ساختمان توسط دستگاه های مربوطه سخن گفت
صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان در راستای احترام به حقوق شهروندان
عضو اصلی شورای مرکزی بیان داشت:
شناسنامه فنی ملکی ساختمان احترام به حقوق شهروندان است
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: باید به حقوق شهروندی افراد احترام بگذارند و این سرپناه را بصورت ایمن ایجاد کنند، لذا در همین راستا صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است اما باید بررسی کرد که چرا این نوع شناسنامه‌ها در بسیاری از مناطق متاسفانه مورد بی مهری قرار می‌گیرد و روند قانونی خود را برای صدور طی نمی‌کند.
طاهره نصر در مورد علت عدم اجرای قانون در ارائه خدمات مهندسی در بخش اجرای ساختمان توسط دستگاه های مربوطه گفت: ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کیفیت ساختمان به مواردی اشاره کرده که تخطی از این موارد تخلف است برای مثال ذکر شده است که هرگونه ساخت و ساز باید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شود که در واقع بعنوان سازنده ذیصلاح محسوب می گردند و مدرک تخصصی این کار را توسط امور فنی وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده اند حال اگر ساخت و ساز‌ها توسط این اشخاص انجام نشود تخلف از قانون محسوب می گردد.
نصر با عنوان اینکه قانون‌گذار به درستی ارائه خدمات مهندسی را در بند قانون آورده است، تصریح کرد: متاسفانه در نقاط مختلف کشور تفاسیر متعددی از قانون صورت می‌گیرد و سبب ایجاد عدم همخوانی و خلل در اجرای قانون می‌شود که باعث می شود هم شهروندان در مواقع بحران (بلایای طبیعی) دچار خطر شوند و هم حقوق حرفه‌ای افراد دارای صلاحیت در ساخت و ساز‌ها نیز به خطر بیفتد لذا توجه به قانون می‌تواند راهگشا باشد.
وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه سال ۹۷ که من خودم در دوره هفتم عضو شورای مرکزی بودم در شورا بیان کردم که باید کمیسیون مجریان ذیصلاح تشکیل گردد؛ مجری ذیصلاح همان سازنده ذیصلاحی است که ساختمان را می‌سازد و فردی حرفه‌ای است که با آگاهی اقدام به ساخت و ساز می‌کند؛ وظیفه این افراد در قانون مشخص است. همچنین هدف وزارت راه و شهرسازی جهت صدور پروانه حرفه‌ای برای این افراد یا شرکت های حقیقی و حقوقی تامین امنیت برای ساختمان ها است که خوشبختانه این مورد در شورای مرکزی مصوب گردید.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به اجلاسیه تیر سال ۹۶ در ارومیه اشاره و بیان کرد: هیأت عمومی که متشکل از اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان‌های استان‌ها بودند در قطعنامه ان اجلاس تاکید کردند که باید به اشتغال پایدار مهندسین توجه ویژه شود، همچنین تاکید شد با توجه به اینکه کشور ما متاسفانه پتانسیل لرزه خیزی را در خود دارد باید در راستای تامین امنیت، رفاه و آسایش بهره بردار‌ها و …حمایت‌های لازم از سازندگان ذیصلاح مد نظر قرار گیرد همچنین از تمام ظرفیت‌های قانونی این افراد برای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در صنعت ساختمان استفاده شود.
نصر در همین باره گفت: این موارد در تیر ماه سال ۹۷ در اجلاس بیست و یکم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی و ساختمان کشور مطرح و منجر گردید که در قطعنامه بندی مختص شناسنامه فنی ملکی گرداوری گردد. بند ۳ قطعنامه این اجلاس بصورت خیلی واضح اشاره به این موضوع دارد که ” اصلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامه فنی ملکی ساختمان بمنظور تدوین سند ارزیابی و گواهی کیفیت ساخت ساختمان باید با یک نگاه ویژه‌ای مد نظر و مورد بازنگری قرار گیرد ” همچنین تاکید گردید که ” استفاده از خدمات سازندگان صاحب صلاحیت در همه مراحل ساخت باید مد نظر قرار بگیرد که این می‌تواند برای کیفیت ساخت و ساز‌ها ضمانت محسوب گردد.
نصر ادامه داد: در تیرماه ۹۸ در اجلاس ۲۲، شورای مرکزی تاکید کرد که بیمه تضمین کیفیت ساختمان باید بعنوان رکن اصلی ارتقای ساخت مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین در بهمن سال ۹۹ جلسه‌ای که در شورای مرکزی با حضور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تشکیل گردید پیشنهاد دادم که می‌توانیم تفاهم نامه‌ای ۳ جانبه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور منعقد کنیم تا بتوان بند‌های قانونی را در راستای احترام به حقوق شهروندی و حقوق افراد حرفه‌ای که در حوزه ساخت و ساز کار اجرایی انجام می‌دهند که متاسفانه در بسیاری از موارد مورد بی مهری قرار می‌گیرند، اجرایی کرد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: با این تفاهم نامه موافقت ضمنی گرفته شد و در جلسات بعد، شورای مرکزی به این تفاهم نامه رای مثبت دادند و اکنون متن آن تنظیم شده است و امیدوار هستیم هرچه سریعتر به امضای رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی برسد.
نصر با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی کشور که داشتن مسکن استاندارد را حق هر شهروندی و خانواده‌ای می‌داند، ادامه داد: این سرپناه ایمن را چه کسی باید بسازد؟ قطعا سازنده‌هایی هستند که باید به حقوق شهروندی افراد احترام بگذارند و این سرپناه را بصورت ایمن ایجاد کنند لذا در همین راستا صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است، اما باید بررسی کرد که چرا این نوع شناسنامه‌ها در بسیاری از مناطق متاسفانه مورد بی مهری قرار می‌گیرد و روند قانونی خود را برای صدور طی نمی‌کند.
وی در خاتمه افزود: کشور ما با بحران‌های طبیعی مواجه و سرپناه‌های مردم دچار مشکل می شوند لذا حق هر فردی است که سرپناه ایمن داشته باشد بنابراین اگر بتوانیم استفاده از سازندگان ذیصلاح را در تمامی مراحل ساخت استفاده کنیم شاید بتوانیم امنیت بیشتری را در ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود شاهد باشیم.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
