تقدیر از حمایت های ویژه دستگاه قضا از سازمان نظام مهندسی در امر ساخت و ساز

تقدیر از حمایت های ویژه دستگاه قضا از سازمان نظام مهندسی در امر ساخت و ساز ، از طرف مجید ثاقبی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی صورت گرفت

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، تقدیر از حمایت های ویژه دستگاه قضا از سازمان نظام مهندسی در امر ساخت و ساز ، از طرف مجید ثاقبی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی صورت گرفت

تقدیر از حمایت های ویژه دستگاه قضا از سازمان نظام مهندسی در امر ساخت و ساز

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی از حمایتهای ویژه دستگاه قضا از سازمان نظام مهندسی در امر ساخت و ساز تقدیر کرد.
حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، حلسه صمیمی با اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان داشت.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در این جلسه گفت: در حال حاضر بیست و چهار نمایندگی فعال در سطح استان  بصورت سیستم الکترونیک یک‌پارچه به لحاظ مالی و کنترل امور به این جامعه هدف خدمات مهندسی ارائه میکنند که به واسطه شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی و تسهیل ارباب رجوع،  سرعت الکترونیکی کردن فعالیتها در سازمان افزایش یافته است بگونه ای که اکنون هفتاد درصد مراجعه حضوری شهروندان به سازمان کاهش یافته که امید است میزان مراجعات به نود درصد کاهش برسد.
مجید ثاقبی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان، سالانه نسبت به ارائه خدمات مهندسی بطور متوسط بین ۱.۵ تا دو میلیون مترمربع ساختمان سازی اقدام میکند و باید بیان کرد که در زمان رکود ۱.۵ میلیون متر مکعب و در زمان رونق تا دو میلیون مترمربع ساخت و ساز در استان صورت گرفته و طی سال گذشته نیز میزان ساخت و ساز در استان ۱.۸ میلیون متر مربع بوده است و چنانچه نرخ مسکن به ازای هرمترمربع را پنج میلیون تومان برآورد کنیم، حجم سرمایه گذاری در این صنعت، سال گذشته دن هزار میلیارد تومان بوده است.
ثاقبی افزود: مهندسین خیّر مسکن ساز، بصورت داوطلبانه در انجام خدمات مهندسی بصورت رایگان آسیب پذیر مشارکت بالایی دارند که در سیل سال گذشته، مسئولیت طراحی سیصد واحد مسکونی را  دفاتر طراحی سازمان بصورت رایگان، بر عهده گرفتند و در روزهای کرونایی نیز این سازمان اقلامی به ارزش بیست میلیون تومان به سیستم درمانی مساعدت کرده است.
وی ادامه داد: تعداد پرسنل اداری سازمان در کل استان پنجاه و پنج نفر است که طی چندسال اخیر ثابت بوده است چرا که بیشتر فعالیتهای سازمان از طریق اتوماسیون انجام می گردد و باید بیان داشت که این سازمان در کل کشور، سازمانی خودگردان است و هیچ باری بر دوش دولت ندارد.
وی تصریح کرد: در بحث طراحی و نظارت حداکثر، مجموع هزینه ها به ازای هر مترمربع متوسط هفتاد هزار تومان نمیرسد و در صورتیکه میزان اجرت فروش یک ملک، توسط مشاورین املاک چندین برابر این مبلغ است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، ضمن تقدیر از حمایتهای ویژه دستگاه قضا از سازمان نظام مهندسی در امر ساخت و ساز، ادامه داد: بخش بزرگی از چرخه ساخت و ساز به واسطه تعامل با شهرداری انجام می گردد و با توجه به این که در صنعت ساختمان سازی، افرادی از روی ناآگاهی تخلفاتی انجام میدهند، از این رو شورای انتظامی با مسئولیت دادستان در سازمان تشکیل شده که به تخلفات مهندسین رسیدگی میکند و هم‌چنین کار گروه ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان، عملکرد و اخلاق حرفه ای مهندسان را مورد پایش قرار میدهد.
وی، ضمن تقدیر ویژه از تعامل و حمایتهای رئیس کل سابق دادگستری استان از سازمان نیز بیان کرد: سال گذشته با حجت الاسلام عبدالهی نیز جلساتی مبنی بر تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و مشکلات جامع مهندسین در شورای حل اختلاف و هم‌چنین توجه به بحث استحکام بنا در راستای اجرای مقررات ملی ساختمان داشتیم که پیش نویس آن هم تهیه گردید، اما با توجه به مشکلاتی از طرف وزارت خانه و هم‌چنین شیوع بیماری کرونا به سرانجام نرسید که امید است در مورد این دو مبحث مهم از سوی دستگاه قضا راه‌کارهای ویژه ای اتخاذ گردد.
وی ادامه داد: در حال حاضر متاسفانه صنعت ساخت و ساز چرخه منظمی ندارد و برخی افراد سودجو برای منفعت طلبی خود، تخلفاتی در این حوزه انجام میدهند که طبق این اساس مهندس ناظر باید این موارد را به شهرداری گزارش دهد و شهرداری نیز طبق وظیفه قانونی خود باید با این تخلفات برخورد کند که از جمله آن میتوان به برخی گودبرداریها که مخاطراتی را برای شهروندان بهمراه دارد، اشاره کرد که طی برگزاری جلساتی با شهرداری و اعضای شورای اسلامی، تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است که انتظار میرود به واسطه تعامل و همکاری دستگاه قضا با سازمان و ارگانهای ذیربط قدم های موثرتری در این راستا برداشته شود.
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی نیز در این جلسه، در مورد مبحث استحکام بنای ساختمان بیان کرد: مشاهده میشود تخلف ساختمانی از طریق کمیسیون ماده صد به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده میشود که در مورد ضوابط فنی و شهرسازی و بهداشتی اعلام نظر صورت میگیرد و یا به مهندس محاسب و ناظر پروژه ارجاع میشود و استعلام لازم از سازمان نظام مهندسی صورت نمیگیرد که این امر با آیین نامه ماده سی و سه قانون نظام مهندسی مغایرت دارد.
محمد رضا ضیغمی گفت: در نشست های متعدد کارشناسی که بمنظور اصلاح فرآیند استحکام بنا برگزار گردید، مشخص شد که فرآیند موجود کافی نیست، چراکه کارشناس رسمی دادگستری گاهاً فاقد صلاحیت بررسی استحکام بناست و اشراف کامل به کنترل محاسبات سازه را ندارد، هم‌چنین مهندسان محاسب و ناظر همان پروژه که جزء افراد ذی‌صلاح ساختمان هستند با هماهنگی و بررسی و کنترل سازمان مجاز به بررسی تخلفات ساختمان هستند. امید است در اسرع وقت شاهد اصلاح فرآیند مذکور باشیم تا هرچه بیشتر بتوان از تضییع حقوق بهره بردار جلوگیری نماییم و در حفظ بهتر سرمایه های ملی کشورمان قدم برداریم.
ترسیم افق پنجاه ساله زیباسازی بناهای شهری توسط سازمان نظام مهندسی
در همین حال، رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان باید با یک نگاه متعهدانه، افق حداقل پنجاه ساله ای را در راستای زیباسازی بناهای شهری ترسیم کند و این نوع نگرش تخصصی و کارشناسی شده،  مبنای تصمیمگیری باشد.
حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در این جلسه، ضمن تاکید بر افزایش تعاملات دوسویه، بیان کرد: این سازمان یک حوزه تخصصی مهم در صنعت ساخت و ساز است که باید در مورد رفع  مسائل و مشکلات این حوزه با ارگانهای ذیربط همچون شهرداری و شورای اسلامی شهر هم اندیشی کند و تدابیر ویژه ای در این راستا بیندیشند.
موسوی ادامه داد:  بکارگیری نماهای سنتی و اسلامی رایج نباید بدست فراموشی سپرده شود و نباید نماهای کلاسیک و رومی را جایگزین آن کرد، از این رو میطلبد تصمیمات کلان شورای اسلامی شهر ، برای آینده شهر بر مبنای  نگاه جامع شهرسازی و بهره گیری از تجربیات کارشناسان این حوزه صورت گیرد.
وی گفت: در سازمان نظام مهندسی ساختمان باید با تشکیل کار گروه‌های تخصصی، از تبحر و  تجارب متخصصین امر بویژه در حوزه شهرسازی با رعایت اصول شهرسازی که یکی از آنها استحکام بنا است بهره گیری کرد.
وی افزود: در تمام پروژه های ساختمانی باید یک مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی پای کار باشد و باید اذعان داشت که نوع نگرش مهندسین ناظر و پیمانکار بگونه ای باشد که آینده ساختمان به لحاظ استحکام تا پنجاه سال و منافع شهروندان ساکن در ساختمان را مدنظر ویژه قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مباحث استحکام بنا، اصول شهرسازی و فنی و مهندسی ساختمان باید از سوی مهندسین ناظر رعایت گردد و کوچک‌ترین اغماض، چشم پوشی و سهل انگاری به مراجع نظارتی و انتظامی نظام مهندسی و زمانی که تضییع حقوق عامه صورت گرفت، به دادستانی ارجاع شود.
موسوی با عنوان این که تعهد و تخصص در مباحث کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان حرف اول را میزند، تصریح کرد: باید با برگزاری کلاس‌های آموزشی در رشته های تخصصی، نسبت به افزایش و به روز کردن آگاهی و تجارب اعضای نظام مهندسی بعنوان جامعه هدف اقدامات لازم صورت گیرد و پارامترهای کارشناسی توامان بر مبنای تجربی، تئوری و نظری باشد و نظارتها نیز طبق این اساس باشد تا از سوی دستگاه قضا نیز قضاوت و خروجی عادلانه انجام گردد.
وی گفت: مباحث تخلفات ساختمانی در کمیسیونها بویژه کمیسیون ماده صد و اعمال تبصره هفت، باید مدنظر ویژه قرار گیرد و در این راستا مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی باید حضور پررنگ داشته باشند و در مورد تخلفات مربوطه به لحاظ ظاهری، اصول شهرسازی و ماهیتی و فنی اظهارنظر کارشناسی ارائه دهند، در غیر اینصورت با متخلفان صنعت ساخت و ساز برخورد قاطع و جدی صورت میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: باید از طرف سازمان نظام مهندسی، مدیریت دقیقی بر نظارتها نیز صورت گیرد و عدالت نیز رعایت گردد و آنگونه نباشد که صددرصد نظارت ها به یک مهندس ناظر سپرده شود و سقف نظارت بالایی داشته باشند و از طرف دیگر یک مهندس ناظر طی سال بیکار بماند.
موسوی، ضمن استقبال و موافقت با اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات ساختمانی در شورای حل اختلاف استان مرکزی، گفت: گاهی اوقات اختلاف نظر میان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و صاحبان کار وجود دارد و زیبنده نیست که اختلاف میان قشر تخصصی مهندسین با عامه مردم در یک شعبه غیرتخصصی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، از این رو میطلبد با این روند علاوه بر رعایت حال مراجعین دیگر، در یک شعبه تخصصی اختلافات این جامعه هدف،  مطرح  و حل و فصل گردد و به محاکم عمومی کشانده نشود‌.
موسوی در خاتمه اظهار امیدواری کرد: دستگاه قضایی استان در تمامی فعالیتهای قانونی، پشتیبان، همراه و همگام سازمان نظام مهندسی ساختمان است و امید است به واسطه تعامل و همکاری این دو ارگان و دستگاههای ذیربط، گام های موثری در راستای رفع مشکلات مردم در صنعت ساخت و ساز برداشت تا حلاوت و شیرینی آن برای مردم بیش از گذشته ملموس و مشهود باشد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی