محمدرضا محمدیان عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در آئینه ارزیابی
پیش از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان نوعی خلا قانونی در امور مهندسی ساختمان كه بخش خیلی بزرگی از سرمایه های كشور را نیز به خود اختصاص داده بود، خود نمائی میكرد. یقیناً یکی از اهداف مقنن ایجاد یك تشكل تخصصی و غیردولتی و مقتدر جهت سازماندهی مهندسان و فعالیتهای آنها بوده است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،پیش از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان نوعی خلا قانونی در امور مهندسی ساختمان كه بخش خیلی بزرگی از سرمایه های كشور را نیز به خود اختصاص داده بود، خود نمائی میكرد. یقیناً یکی از اهداف مقنن ایجاد یك تشكل تخصصی و غیردولتی و مقتدر جهت سازماندهی مهندسان و فعالیتهای آنها بوده است.
عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در آئینه ارزیابی
عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در آئینه ارزیابی
*محمدرضا محمدیان گفت: سازمان نظام مهندسی بزرگ ترین تشکل مردم نهاد در کشور میباشد و پیش بینی می شود که اعضای این سازمان طی ۴ سال آینده با توجه به روند فارغ التحصیلان دانشگاهها، به ۲ برابر ظرفیت کنونی افزایش یافته و در کشور یک میلیون مهندس به عضویت سازمان نظام مهندسی درآیند، این کمیت بزرگ از یک طرف فرصت و از یک طرف تهدید است.
از این نظر که تعامل و هم افزایی این بخش قابل توجه از نخبگان و تحصیل کردگان موجب بهبود عملکرد و کیفیت صنعت ساختمان که بزرگترین صنعت در کشور است، فرصت است اما از این نظر که عنوان تشکل مدنی و مردم نهاد به علت مشکلات ساختاری و موانع جدّی موجود که در مسیر عملکردی آن طی سالهای گذشته شاهد آن هستیم و تا به حال رفع نشده است و روز به روز هم به بهانه های مختلف به این مشکلات اضافه می شود به یک سازمان نا کارآمد تبدیل شود، تهدید است. در این نوشتار به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که چه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی برناکارآمدی سازمان نظام مهندسی ساختمان موثر هستند؟
مشکلات درون سازمانی
در کنار کارهای روزمره ای سازمان نظام مهندسی ساختمان که در قالب خدمات به مهندسین عضو ارائه میدهد در یک دهه اخیر مسئولیّتهای خیلی زیادی از طرف وزارت راه و شهرسازی بر دوش این سازمان نهاده شده در حال حاضر این تشکیلات را به یک ستاد اداری بزرگ با مشکلات درون سازمانی متعدد تبدیل کرده که از نگاه ناظر بیرونی غالبا تحمیل کارهای موازی و هزینه های مادی به این سازمان محسوب می گردد، مضافاً آن که ساختار بسیاری از انجمنها و گروههای تخصّصی که در ذیل نام و عنوان و بودجه سازمان ارتزاق می کنند از بایستگی لازم برای انجام وظائف حرفه ای و صنفی برخوردار نیستند و بنظر میرسد عمده ضعف در این بخش ناشی از کمبود برنامه ریزی در حوزه مدیریّت سازمانی است لذا بازتعریف و ارزیابی جدید از وظائف و اختیارات این تشکیلات از طرف مجموعه ای قوی دارای تجربه و تبحّر کارشناسی و برنامه ریزی، خارج از ساختار اجرائی سازمان، یک نیاز مبرم است.
آن چه که این سازمان را تضعیف و ناکارآمد معرفی میکند و به عنوان معضل مشهود درون سازمانی جلوه بیش تری دارد، نرخ مشارکت بسیار پایین اعضای آن در انتخابات نظام مهندسی ساختمان و حضور در مجامع و تصمیم گیریهای اجرایی و مالی در استانها است.
هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهمترین رکن این سازمان محسوب می گردد که متشکل از تمامی اعضای اصلی هیئت مدیره سازمانهای استان در کشور است. هم چنین شورای مرکزی متشکل از بیست و پنج نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل از بین ۲ برابر اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان سی و یک استان کشور تشکیل شده است که هیئت عمومی آن ها را انتخاب و به وزیر راه و شهرسازی معرفی میکند.
در نگاهی به اهداف و وظایف شورای مرکزی که در فصل ۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است، بهتر می توان نقش، ترکیب و جایگاه این سازمان حرفه‌ای را عنوان کرد.
اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی باید در سه گروه عمران (عمران، نقشه‌برداری و ترافیک)، تأسیسات (برق و مکانیک) و معماری و شهرسازی، علاوه بر داشتن عضویت در هیئت‌مدیره، خوش‌نام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محکومیت انتظامی از درجه (سه) به بالا در (پنج) سال گذشته باشند.
شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در سال هفتاد و هشت بطور رسمی فعالیت خود را شروع کرد. هر چند در آن زمان سازمان نوپای نظام مهندسی با محدودیتهای فراوانی روبرو بود ولی از نظر اعتبار تخصصی،منزلت اجتماعی، امید به آینده و اراده معطوف به ارتقا در مهندسی در حد اعلایی قرار داشت.
هر چند نحوه انتخاب ریاست شورای مرکزی نیز براساس آیین نامه بر این منوال است که وزیر وقت راه و شهرسازی فردی سیاسی یا فردی حرفه‌ای را برای این سمت انتخاب کند. بدین ترتیب که، شورای مرکزی برای تعیین رئیس ۳ نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد میکند و وزیر یک نفر را به عنوان رئیس سازمان، برای صدور حکم به ریاست جمهوری معرفی میکند.
اما متأسفانه از همان ابتدا براساس توافق نا نوشته ای قرار بر این شد که ریاست سازمان را فردی سیاسی که برآمده از دولت باشد، بر عهده بگیرد تا شاید بتواند از وزنه سیاسی خود به نفع پیشبرد اهداف حرفه‌ای سازمان بهره جوید.
ولی در این میان باید یادآور شد که این روال مذکور در حالی ادامه پیدا کرد که در اثر عملکرد مدیران سیاسی هنوز بعد از گذشت بیش از ۲ دهه جامعه مهندسی کشور به پیشرفت و بالندگی خود دست نیافته بود و حال با گذشت زمان و افزایش چشمگیر جامعه مهندسان این انتظار میرود تا قانون نخ نمای سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بازنگری کارشناسانه قرار بگیرد. چرا که تجربه نشان داده است حضور چهره های صرفا سیاسی، سازمان را از اهداف اصلی خود دور کرده و هم چنین زمینه را برای نفوذ هر چه بیش تر منفعت طلبان فراهم نموده است.
مشکلات برون سازمانی
براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شورای مرکزی دارای وظایفی چون بررسی مسائل مشترك سازمان نظام مهندسی استان ها و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیئت عمومی و ابلاغ آن ها، ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف اركان «سازمان» از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در باره اجرای مواد «قانون» كه به امور قضایی و انتظامی مربوط، حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی نظام مهندسی استان ها یا بین نظام مهندسی استان ها با یک دیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استان ها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری است.
عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در آئینه ارزیابی
ولی در این میان شورای مرکزی وظایف دیگری مانند همکاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استان ها و اصلاح خط مشی نظام مهندسی استان ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها، همکاری با وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه گرداوری مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن، تهیه «شناسنامه فنی و ملكی ساختمانها»، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی، همکاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در «مهندسی ساختمان»، تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن و تهیه مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استان ها و پیشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازی برای تصویب و بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استان ها در این زمینه و انعکاس نظارت مناسب به وزارت راه و شهر سازی است.
اما متأسفانه به علت ضعف ساختاری وعدم نظارت صحیح و قانونی، گردش عظیم مالی در هر سازمانی سبب بروز فساد خواهد شد تا جاییکه این امکان میرود که برخی از افراد بخاطر حفظ منابع مالی خود از مسوولیتهای حرفه ای و پیش بینی شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چشم پوشی کنند که مصداق این موضوع را میتوان براحتی در آمار بالای تخلفات هیات مدیره های استانها یافت تا جاییکه موضوع عنوان شده، تا بحال سبب عزل و برکناری تعداد زیادی از روسای سازمانهای استانی نیز شده است. و در نتیجه و تأثیر نامطلوب آن وجود مشکلات برون سازمانی همانند افزایش تخلفات مهندسان عضو این سازمان در سطح کشور و پایین آمدن کیفیت خدمات مهندسی در حوزه ساخت وسازها خواهد بود.
اکثریّت جامعه مهندسان که این نظام به منزله خاستگاه حرفه ای آنها مطرح است در برخورد با این اقدام یا بی خبر هستند یا بی تفاوت، حال آن که در گذر بیش از ۲ دهه از اجرای این قانون اگر حتّی کل مهندسین عضو سازمان هم بعنوان جامعه آماری بمنظور استطلاع نقصها و نقدها و استنتاج منطقی در این امر مهم صنفی و حرفه ای مورد پرسش قرار میگرفتند اقدامی به دور از ذهن نبود بلکه بمراتب بر مقبولیّت و جامعیّت کار نیز می افزود که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از کارآمدی مناسبی در جهت تحقق اهداف قانونگذار برخوردار نبوده است .
فارغ از هرگونه مثال بر این واقعیّت باید صحّه گذاشت که هم نارضایتی و عقب ماندگی و هم رضایتمندی و پیشرفت که در حال حاضر در حوزه ساخت و ساز وجود دارد، نتیجه اجرای همین نظام مدوّن است که در طی بیست و دو سال گذشته با پیگیری و تلاش مدیران و متولیّان امر در ساختار نظام مهندسی ساختمان به منصّه ظهور رسیده است و لذا نمیتوان ضعفها را صرفا به قانون ارتباط داد و قوّتها را در اصلاح آینده آن دانست چه آن که اگر کاستیها و کژیها بدرستی رصد نشده باشد و اصلاح و تغییرها بدقّت صورت نپذیرد، بعید نیست که سرنوشت کار همان باشد که اکنون نیز هست و لذا در این شرایط بیش تر باید بر واقعیّتها و نیازها تأکید و اصرار ورزید که مجریان قانون و به طور خاص اعضای شورای مرکزی از توانایی کافی مدیریتی برخوردار نبوده اند. تا بتوانند جامعیت و مقبولیت به عملکرد نظام مهندسی ساختمان در حوزه ساخت و ساز کشور ببخشند.
حضور مدیران سیاسی، در رأس و بدنه ادوار مختلف سازمانهای استانی و شورای مرکزی که غالبا با ساختار حقوقی سازمان هم در حوزه مدیریّت و هم در حوزه اجرا، کار و فعالیّت کرده و منافاتی هم نداشته است اساساً انتظار از این سازمان به علت قلّت وظایفی که به عهده داشته چندان گسترده و عمیق کرده که نتیجه ای متفاوت عاید شده است.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی در سطح بین المللی رشته مهندسی ساختمان نیز به تبع آن تحول روز افزون و فزاینده ای داشته است و در ایران نیز طرح ها و پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی و اداری و تجاری متعلق به بخش خصوصی با سطح و ارتفاع روز افزون در هر کوی و برزن در شهرهای بزرگ و متوسط در حال ساخت است. تنوع نیازها و الزامات ساختمان چندان گسترش یافته که گستره ای از علوم و فنون مهندسی را در این صنعت به کمک خواسته است. و سازمان نظام مهندسی نیز متناسب با این شرایط می بایستی رشد میکرد و به بلوغ و شکوفایی میرسید.
نتیجه گیری:
در خاتمه این بحث و در پاسخ به این پرسش که چه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بر ناکارآمدی سازمان نظام مهندسی ساختمان موثر هستند؟ باید گفت:
سازمان نظام مهندسی ساختمان به علل پیش گفته وابسته به وزارت راه و شهرسازی است، و تا به حال نتوانسته است خود را در پروژه های بزرگ عمرانی كشور سهیم كند و همواره بعنوان زیر مجموعه ای از این وزارتخانه، به انجام امور نظارت بر نقشه های ساختمان های مسكونی پرداخته و قادر به ایفای نقشی هر چند كوچك در پروژه های بزرگ و حیاتی نبوده است.
– سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن برای مهندسان عضو ایجاد كند و یا بتواند از حقوق آن ها دفاع کرده و جایگاهی در اعتلای فرهنگ مهندسی كشور داشته و انتظام لازم ایجاد کند.
– هم اکنون، رفته رفته نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی در نظارت بر ساختمان های مسكونی نیز بیرنگ شده و تقریبا پشت صحنه قرار گرفته است. در بسیاری از شهرها، شهرداری ها به علت ناكارآمدی مدیریتی سازمان های نظام مهندسی استان ها، كار نظارت به صورت صوری و صرفاً درحد گزارشی است که توسط مهندسین ناظر ارائه و بعضاً تأثیری هم در روند امور ندارد و شهرداریها ضمن نا دیده گرفتن محتوای آن اقدام به صدور پایانکار برای مالک می کنند و همین موضوع سبب بی انگیزگی برای مهندسین ناظر و کیفیت نامطلوب نظارت بر ساخت و سازها شده است و علاوه بر آن چالشهای متعدد دیگری نیز دارد که در ادامه به مواردی از آن ها اشاره خواهد شد.
وضعیت مشارکت اعضاء و برگزاری مجامع: مشارکت مهندسان در مجامع سازمان یکی از معیارهای اساسی در سنجش میزان رضایت اعضاء از عملکرد هیأت مدیره ها و جهت گیریهای حرفه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب می گردد. که روز به روز با بی میلی و بی تفاوتی مهندسین روبرو است. که می بایستی به صورت جدی مورد مطالعه وآسیب شناسی قرار گیرد.
وضعیت کیفیت نا مطلوب خدمات مهندسی: افتراقِ ناشی از تحمیل سلائق و تصمیمات فردی بر ملاحظات و بایسته های فنّی و تخصّصی بر ۲ نظام مؤثر در حوزه ساخت و ساز دولتی و غیر دولتی یعنی نظام فنّی و اجرائی و نظام مهندسی ساختمان، علی رغم اشتراکات و پیوستگیهای بسیار، آثار سوء و بعضا غیر قابل جبرانی را در صنعت ساختمان به یادگار گذارده است. تجربه ماندگار پروژه ملّی مسکن مهر هم چنان پیش روی ماست. براستی کدام متخصّص منصف است که بخواهد یا بتواند منکر کاستیها در این پروژه عظیم باشد؟ در حالی در وقوع زمین لرزه کرمانشاه مردم شاهد تخریب ساختمانهای احداثی در قالب این طرح بوده و به روشنی و آشکارا کاستیهای صورت گرفته را مشاهده کردند. قطعا همگان به یاد دارند در حالیکه بسیاری از صاحبنظران دلسوز از جمله فعّالان طرح های عمرانی دولتی شیوه و سیاق کار در طرح های مسکن مهر را اجرائی و عملیّاتی نمیدانستند بسیاری از سازندگان فعّال در ساخت و ساز خصوصی با اغتنام از چشم پوشی و اغماض سازمان نظام مهندسی ساختمان بر بعضی واجباتِ امر ساخت، زیانهای مؤثری را هم بر باطن و هم بر ظاهر این پروژه وارد ساختند. بخشی از آن چه در مسکن مهر رخ داد ناشی از این خطای آشکار بود که سازمان نظام مهندسی ساختمان در این پروژه مهم ملّی علی رغم توانمندی در تشخیص ایرادات و معایبِ روش طّراحی، نظارت و اجرای طرح و حتّی موضوع قیمتگذاری که تأثیر مستقیم بر اجرای صحیح و با کیفیّت کار داشته، متأسفانه چشم بر واقعیّتها فرو بست تا تنها همسو و مؤید اهداف و سیاستهای دولت باشد. البتّه این بدان معنا نیست که سازمان در این راستا اقدامی نکرده که قطعا در جلسات کارشناسی به بیان دیدگاههای تخصّصی بسنده کرده است، لکن در عمل آن چه رخ داد تنها چشم پوشی از برخی وظایف و مسئولیّتهای سازمانی بود که معنائی جز تأیید کارهای غیر اصولی در برخی پروژه های اجرا شده ندارد.
لذا این تجربه باید بعنوان یک فرصت برای رفع و یا کاهش وابستگی سازمان نظام مهندسی ساختمان به تصدّی دولت در امور فنّی و تخصّصی و حرفه ای مهندسی ساختمان به جدّ مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. در حال حاضر نیز شهرداری های کشور بر خلاف انتظارات مقنن در کشوری که چندین زمین لرزه مهیب و زیانبار را تجربه کرده است، هنوز تخلفات را در قالب کمیسیونهای ماده ۱۰۰ رسیدگی و با اخذ وجوهی تحت عنوان جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در پروژه های بخش خصوصی را حل و فصل میکند و تا به حال نیز متاسفانه هیچ گونه اقدامی از طرف شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در این مورد صورت نپذیرفته است.
وضعيت دفاع حیثیتی: در شرایطیکه بسیاری مؤلفه های موثر در حوزه ساخت و ساز هم از اراده و اختیار مهندس ناظر و مجری ساختمان و هم از حیطه نگاه و کنترل او خارج است، نمیتوان صرفا مسئولیّت رخدادهای احتمالی در پروژه های ساختمانی را متوجه آن ها دانست. ساختار حقوقی، کارشناسی و در صورت نیاز معاضدت قضائی برای جامعه مهندسیِ درگیر در ساخت و ساز باید بگونه ای تعریف گردد که در بدو امر تمامی معضلات پیش آمده را متوجه فرد نکند، و بعبارت دیگر در صورت وقوع حادثه انگشت اتهام به سوی آنها نشانه نرود، بلکه با اطمینان از صحّت انجام امور و تفکیک وظایف کلیه عوامل دخیل در ساخت و ساز و با روشهای قانونی، صیانت از حقوق شخصی و خانوادگی آن ها را تضمین و در مراجع قضایی و انتظامی نهادینه شود.
وضعیت امور آموزشی: متد و روش آموزش و ارتقاء دانش و پایه مهندسین به کل نیازمند تغییر و تحوّل است. وجود ضعفها و نارسائیهای عمده و اساسی در این بخش، که البتّه اهمیّت بسزائی نیز در توسعه منابع انسانی متخصّص ساختمان دارد. در حال حاضر از یک طرف حتی سرفصلهای مباحث آموزشی توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه وابلاغ می شود و از طرف دیگر غیر مرتبط بودن غالب موضوعات و مفاهیم کاربردی رشته های فنّی اصلی در دانشگاهها با نیازهای روزآمد حرفه ساختمان، منشاء نابالندگی جامعه مهندسی در عرصه فعالیّتهای عمرانی خاصّه حوزه اجرائی شده است. لزوم امر آموزش، تحقیقات و پژوهش در حوزه علوم و فنون ساختمان را با همکاری گسترده دانشگاهها و مراکز آموزشی داخل و حتّی خارج کشور می بایستی جدی گرفته شود و نسبت به توسعه و ارتقاء دانش فنّی و مهارتهای اجرائی و بازآموزی علمی مهندسان و هدایت آنها به سمت و سوی صلاحیّت حرفه ای حرکت مستمر و دامنه داری میطلبد که سازمان باید مجری وگرداننده آن باشد.
وضعیت امور روابط عمومی و ارتباطات مردمی: مهمترین و آخرین نکته آن که اعتلاء جایگاه مهندسی که در اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسطور است شاید هنوز هم بعنوان یکی از دغدغه های بزرگان این حرفه مطرح باشد. بی تردید، اعتبار و تحقّق این امر تنها به آن نیست که خدمات مهندسی برخوردار از اقناع مادی باشد، چه آن که بسیاری از مهندسین اکنون سالها است که دست از ارائه خدمات تنها به علت احساس نگرانی از عدم توفیق در انجام وظائف قانونی در مسیر اجرای یک ساختمان کشیده اند، بلکه شرط نیل به این هدف آن است که مردم و جامعه نیاز به وجود مهندسین و خدمات ارزشمند آن ها را به عینیّت در حوزه های گوناگون ساخت و ساز احساس کنند. متأسفانه هنوز هم برخی از دل جامعه مهندسی با عمل ناصواب خویش به این ذهنیّت مذموم دامن میزنند که در مسیر اجرای ساختمان تنها به نام و عنوان و امضاء مهندس نیاز است نه به فکر و ایده و نظر او. به نظر نگارنده تلاش برای رفع این معضل، اقوی بر سایر مشکلات مطروحه است.
قابل ذکر است امروزه سازمان نظام مهندسی ساختمان، نسبت به اهداف اصلی خود بسیار بیگانه شده است تا جاییکه مردم به آن تنها به چشم عوارضی نگاه میکنند و همچنین بجای ارتقای جایگاه مهندسان زمینه افول هر چه بیش تر آن توسط مسوولان فراهم شده است. لذا امید میرود با روی کار آمدن اعضای جدید در شورای مرکزی این سازمان بازنگری جدی در عملکردهای گذشته خود داشته و با سرلوحه قرار دادن اخلاق حرفه ای و واقف بودن به مسوولیتهای واقعی و قانونی، چشم اندازی مثبت و جدید طراحی کنند، تا شاید بتوان با جلب اعتماد برای مهندسان و مردم آینده بهتری را برای سازمان نظام مهندسی ساختمان ترسیم و به انتظارات قانونگذار از این سازمان جامه عمل پوشیده شود.
*مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی
منبع: سازه نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
کتاب آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
