بررسی سه موضوع ساماندهی وضعیت فرهنگى، اقتصادى و امنیت شغلى مهندسان/ سازمان‌های استانی در خطر اداری شدن/ اصلاح قانون لطمه شدیدی به اجرای آن می‌زند
سازمان نظام مهندسی به عنوان نماینده جامعه مهندسان و نیز نهاد حرفه‌ای مرتبط با صنعت ساختمان، در ساماندهی امور مهندسی و ارتقای کیفیت ساختمان‌ها، نقش به‌سزایی برعهده دارد. بر همین اساس، عملکرد شورای مرکزی دوره ششم و نیز نقش و جایگاه شورای مرکزی هفتم و اقدامات و برنامه‌هایی که اعضا باید در این دوره مورد توجه قرار دهند، موضوعی است که دو عضو هفتمین دوره شورای مرکزی به آن پرداخته‌اند: همراهى با وزارت راه عامل پیشرفت اهداف عالیه سازمان، استقلال نظام مهندسی استان‌ها یک اولویت بسیار مهم، تعامل اعضای شورای مرکزی با هم ضروری است، وزارتخانه از ظرفیت نهاد خودگردان نظام مهندسی استفاده کند
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،سازمان نظام مهندسی به عنوان نماینده جامعه مهندسان و نیز نهاد حرفه‌ای مرتبط با صنعت ساختمان، در ساماندهی امور مهندسی و ارتقای کیفیت ساختمان‌ها، نقش به‌سزایی برعهده دارد. اعضای این شورا با شروع به کار هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، وارد مرحله جدیدی از مسئولیت‌ها و اقدامات شدند.
بررسی سه موضوع
بررسی سه موضوع ساماندهی وضعیت فرهنگىاقتصادى و امنیت شغلى
بر همین اساس، عملکرد شورای مرکزی دوره ششم و نیز نقش و جایگاه شورای مرکزی هفتم و اقدامات و برنامه‌هایی که اعضا باید در این دوره مورد توجه قرار دهند، موضوعی است که دو عضو هفتمین دوره شورای مرکزی به آن پرداخته‌اند:
همراهى با وزارت راه عامل پیشرفت اهداف عالیه سازمان
در همین رابطه عضو هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: برنامه‌ها و اهداف مشخصی در طى سال‌هاى اخیر و در دوره‌های مختلف شوراى مركزى، تعریف شده كه بنا بر مناسبات كشورى و تعامل سایر مراجع ذیربط به اشكال مختلف پیگیرى شده است.
عباس وثیق‌نیا بیان کرد: قطعنامه مجمع عمومى برگرفته از نظرات تمامى اعضای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های مختلف است. مهم‌ترین وظیفه شوراى هفتم، عمل به بندهاى این قطعنامه است كه باید پیگیرى و انجام شود. وی ادامه داد: همزمان از اولویت‌هاى كارى شورای مرکزی به روزرسانى و اصلاح قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان است كه متأسفانه با توجه به فعالیت‌هاى انجام شده در این زمینه هنوز به سرانجام نرسیده است.
وثیق‌نیا تاکید کرد: از مواردی كه باید با تلاش شوراى مركزى هفتم پیگیری و انجام شود، در ارتباط با وظایف سازمان‌هاى نظام مهندسی استان‌ها ایجاد وحدت رویه كشورى، تقویت قدرت اجرایى سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان، ارتباط همه‌جانبه با دولت و مراجع قانون‌گذار و از همه اولى‌تر، ارتقای جایگاه مهندس و مهندسى در تمامى اركان جامعه است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین همچنین اضافه کرد: سرلوحه امورى كه توسط شوراى مرکزی هفتم مورد واكاوى قرار مى‌گیرد باید بررسى وضعیت فرهنگى، اقتصادى، اشتغال و امنیت شغلى اعضای سازمان باشد.
وی ضمن ابراز تاسف از اینکه این امور و ورود به جزئیات در سالیان گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته و در این دوره، باید با دقت و شدیدا پیگیرى و نیازسنجى شود، افزود: تشكیل كمیسیون‌ها و كمیته‌هاى جانبى جهت بررسى و تهیه موارد مطرح شده در شورا نیز از اهمیت بالایى برخوردار است.
وثیق‌نیا در عین حال تاکید کرد: به شخصه اعتقاد دارم كمسیون‌های تخصصى و كمیته‌هاى فنى مستقر در شورا، به خوبى مى‌توانند با ورود به جزئیات و مشكلات نسبت به ارائه راه حل و دستورجلسه شورا اقدام کنند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین خاطر نشان کرد: از اهم برنامه‌هاى شورا که مى‌تواند كمك شایانى به پیشرفت اهداف عالیه سازمان کند، همكارى و همراهى كامل با وزارت راه و شهرسازى جهت بررسى معضلات حوزه مهندسى و آئین‌نامه‌هاى موجود است.
استقلال نظام مهندسی استان‌ها یک اولویت بسیار مهم
همچنین، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی درباره حوزه کاری شورای مرکزی گفت: ماده ۱۰۱ تا ۱۰۷ آئین‌نامه اجرایی قانون، مرتبط با هیئت عمومی به عنوان بزرگ‌‌ترین اجتماعی است که هرساله مهندسان نظام مهندسی تشکیل می‌دهند و برگزیدگان استانی در آنجا جمع می‌شوند که عملکرد خود را مرور و برای سال آینده تهیه، تنظیم و تصویب و نیز در مدار قانون برنامه‌ریزی کنند.
علی‌اکبر رمضانی افزود: در ماده ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۱۶ آئین‌نامه اجرایی هم نقش و وظایف شورای مرکزی به صراحت اعلام شده و باید تک‌‌تک این مواد را بار دیگر مرور کنیم و ببینیم چه اقداماتی را انجام داده و چه اقداماتی انجام نداده‌ایم تا برای هر کدام از آن وظایف و اختیارات برنامه‌ای تنظیم کنیم. وی استقلال سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها را از موضوع‌های بسیار مهم و جدی برشمرد و گفت: شورای مرکزی باید مبانی مرتبط با استقلال استان‌ها را که به صورت بسیار قوی هم در قانون و هم آئین‌نامه اجرایی دیده شده، دنبال کند و نگذارد که استقلال استان‌ها مخدوش شود و از بین برود. چون اگر این استقلال از بین برود، ممکن است این سازمان‌ها به سمت اداری شدن میل پیدا کنند.
تعامل اعضای شورای مرکزی با هم ضروری است
رمضانی در ادامه با تاکید بر ضرورت تعامل بین ۳۲ عضو شورای مرکزی هفتم گفت: نگاه اعضا باید این باشد که بر قوانین و ضوابطی تکیه داشته باشند که در حوزه مهندسی شکل گرفته است و نیز اجرای صحیح این موارد را در سازمان‌های استانی پیگیری کنند تا این سازمان‌ها هم بر اجرای قوانین و ضوابط تکیه کنند.
این مسئول افزود: همچنین باید به مقررات ملی ساختمان به‌عنوان مقررات پایه و دائم‌الاجرا در استان‌ها احترام ویژه‌ای بگذارند و با وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور درخصوص ترویج مقررات ملی و اجرای قانون نظام مهندسی برحسب ماده ۳ قانون تعامل داشته باشند.
وی افزود: اگرچه قرار بود قانون در طی ده سال در کل کشور اجرایی شود تا بعد نقاط ضعف و قوت آن را آسیب‌شناسی و راهبرد جدیدی برای قانون تعریف کنیم، متاسفانه بعد از ۲۱ سال هنوز در کش‌وقوس این هستیم که آیا فرآیندی که شکل می‌گیرد درست است یا خیر.
عضو هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اضافه کرد: یعنی هنوز اجرای قانون در زمان خود شکل نگرفته که کاملا این قانون را نادیده می‌گیریم و فرآیندهایی را دنبال می‌کنیم که شاید خود لطمه شدیدی به اجرای درست قانون می‌زند.
وی اظهار کرد: مسئولیت‌هایی که در قانون متوجه هر یک از نهادها در حوزه مهندسی کشور شده باید بازخواست و مطالبه شود، اما اینکه چه نهادی مطالبه‌گر این موضوع است، فعلا هیچ نهادی خود را مسئول نمی‌داند و شورای مرکزی می‌تواند به عنوان یک پارلمان تخصصی آن را دنبال کند.
رمضانی گفت: در زمان شکل‌گیری این قانون در گذشته، تعداد مهندسان در کشور بسیار محدود بود ولی اکنون با وجود حدود ۵۰۰ هزار نفر مهندس، ظرفیت کمی بسیار خوبی برای اجرای قانون نظام مهندسی و تاکید بر مقررات ملی ساختمان تربیت کرده‌ایم. حتی همه سازمان‌ها و نهادهایی که قانون آنها را موظف و مکلف کرده، می‌توانند با تکیه بر جمعیت ۵۰۰ هزار نفری مهندسان وظایف خود را به‌نحو احسن در کشور انجام دهند. به گفته وی شاید در بازه ده ساله‌ای که قانون تعیین کرده بود، از نظر کمی مشکل داشتیم، اما اکنون مشکلی نداریم و باید بر این موضوع تاکید کنیم که فعلا قانون موجود اجرا و نیازهای حوزه‌های ساخت‌وساز، مدیریت شهری و مسائل مربوط به شهرسازی احصا شود و بعد شورای مرکزی در این حوزه پیشنهاداتی را به وزارتخانه راه و شهرسازی ارائه دهد.
وزارتخانه از ظرفیت نهاد خودگردان نظام مهندسی استفاده کند
رمضانی ادامه داد: همچنین وزارتخانه قبول کند که از ظرفیت یک نهاد مردمی خودگردان و موفق و پیشنهادهای ارزنده آن استفاده شود تا به کمک آنها مشکلات حوزه شهرسازی و مهندسی را رفع کرد. وی ادامه داد: درمقایسه با سایر دستگاه‌های دولتی، در کارآمدی سازمان نظام مهندسی هیچ شکی نیست و خودگردانی این سازمان‌ها واقعی است. در حالی که هرچند اسم بسیاری از نهادهای دیگر خودگردان است، ولی واقعا گرداننده و تامین‌کننده منابع مالی خود نیستند. بنابراین، در همه ابعاد باید به ظرفیت‌های مردمی اعتماد کنیم و یکی از آنها سازمان نظام مهندسی است.
رمضانی ضمن تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن قانون هم باید اعتماد ایجاد شود تصریح کرد: داشتن اعتماد به این معنا نیست که هیچ نظارت و تعاملی نباشد و باید تعامل، به‌روزرسانی قانون و اعتماد و درک متقابل همدیگر در حوزه‌های سیاست‌گزاری و شان و منزلت سازمانی و اداری را در کنار هم ببینیم.
وی افزود: شورای مرکزی و وزارتخانه‌های مختلف باید تلاش کنند تا سنگ‌ها را از جلوی پای مردم بردارند و امور را تسهیل کنند. پس، باید در دولت اعتماد کامل ایجاد کنیم که شورای مرکزی قصد کمک دارد و می خواهد ظرفیت‌های تخصصی، مدیریتی و مشاوره‌ای خود را در اختیار دستگاه حاکمیت بگذارد و حاکمیت هم جمعیت مهندسان را غنیمتی برای خود بداند.
عضو شورای مرکزی در پایان اظهار داشت: از طرف دیگر خلق نهادهای دولتی برای کمک به دولت است و نباید فراموش کرد که اجرای بسیاری از امور شاید برای نهادهای دولتی مشکل باشد و اگر قرار باشد که دولت همه امور را در دست بگیرد، به خود ظلم کرده است.
بررسی سه موضوع ساماندهی وضعیت فرهنگىاقتصادى و امنیت شغلى
منبع: صما
