شرط وزیر راه و شهرسازی شش شرط وزیر راه و شهرسازی برای مذاکره با سازمان نظام مهندسی
از ماه های پایانی سال گذشته به علت وجود برخی موانع در دولت و ذی نفعان وضعیت فعلی حوزه نظارت و بازرسی ساختمانی در کشور، وزیر راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی خود مسیر جدیدی را برای بازکردن کلاف سردرگم بحث نظارت و بازرسی ساخت و ساز طراحی کرد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،از ماه های پایانی سال گذشته به علت وجود برخی موانع در دولت و ذی نفعان وضعیت فعلی حوزه نظارت و بازرسی ساختمانی در کشور، وزیر راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی خود مسیر جدیدی را برای بازکردن کلاف سردرگم بحث نظارت و بازرسی ساخت و ساز طراحی کرد.
شش شرط وزیر راه و شهرسازی برای مذاکره با سازمان نظام مهندسی
شش شرط وزیر راه و شهرسازی برای مذاکره با سازمان نظام مهندسی
آخوندی با نظام مهندسی سر میز مذاکره می نشیند.
بعد از ماه ها پافشاری وزیر راه وشهرسازی برای اعمال اصلاحات ریشه‌ای در وضعیت آشفته حوزه نظارت و بازرسی ساختمان شهرها و مقاومت در مقابل دستورات ابلاغ شده از طرف وزیر در بدنه سازمان نظام مهندسی، بدنبال درخواست ریاست سازمان نظام مهندسی، عباس آخوندی معاون مسکن خود را با لحاظ شش شرط مأمور به مذاکره با ریاست سازمان نظام‌مهندسی کرد.
از ماه های پایانی سال گذشته به علت وجود برخی موانع در دولت و ذی نفعان وضعیت فعلی حوزه نظارت و بازرسی ساختمانی در کشور، وزیر راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی خود مسیر جدیدی را برای بازکردن کلاف سردرگم بحث نظارت و بازرسی ساخت و ساز طراحی کرد.
آخوندی با استفاده از اختیارات قانونی خود، امتیاز برداشت پنج درصد از دستمزد مهندسان از طرف سازمان های نظام مهندسی را لغو و در دومین قدم دستورالعمل اجرایی منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کرد. در سومین قدم نیز وظیفه و مسئولیت نظارت مهندسی از بازرسی ساخت را جدا از یک دیگر اعلام کرد. از دیدگاه آخوندی درحال‌حاضر بحث نظارت و بازرسی در حوزه ساختمان دچار شلختگی و تضاد منافع است.
وزیر راه دراین خصوص می گوید: «نظارت و کنترل مهندسی ساختمان ها کلاف سردرگمی است. با وجود ابلاغیه های پی در پی وزیر، اجرای این دستورات در سازمان نظام مهندسی با مقاومت روبرو شد تا جاییکه وزیر کشور هم در نامه‌ای اعلام کرد دستورات وزیر راه برای اعمال اصلاحات در حوزه نظارت خلاف قانون است. تا این که وزیر راه در نامه‌ای به علت عدم رعایت ابلاغیه های اعلام‌شده، پروانه اشتغال بکار ریایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را تعلیق کرد.
نهایتاً ریاست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد تا در یک جلسه مشترک به بحث و تبادل نظر برسر موضوعات اختلافی بپردازند.»
وزیر راه در قالب یک نامه حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، را با توجه به ۶ شرط، مأمور به انجام مذاکره کرد.
آخوندی با اعلام موافقت خود برای برگزاری این جلسه، با تأکید بر آن که در طراحی فرایندها از شکل گیری هرگونه فساد در همان ابتدای کار جلوگیری گردد، ۶ شرط خود برای مذاکره را ذکر کرد و افزود: «۶ اصول اعلامی برای رعایت در همکاری های حرفه‌ای در حوزه ساختمان چه در ارتباط با یک دیگر و چه در سایر موقعیت های دیگری که پیش می آید ابلاغ میگردد. اول آن که هر فعالیت حرفه‌ای در حوزه مهندسی ساختمان باید توسط مهندسان ذیصلاح صورت گیرد. سازمان های نظام مهندسی به صرف سازمان‌بودن صرفاً مسئولیت تنسیق امور مهندسان را در چارچوبی که قانون برای آن ها تعیین کرده بعهده دارند و تحت عنوان سازمان صلاحیت و حق پذیرش تعهد انجام خدمات مهندسی را تحت هیچ عنوانی ندارند.»
شش شرط وزیر راه و شهرسازی برای مذاکره با سازمان نظام مهندسی
در شرط دوم اعلام شده از طرف وزیر راه تأکید شده هیچ واسطه‌ای بین مهندسان و کارفرمایان نباید وجود داشته باشد.
وزیر راه در این مورد نوشته است: «کارفرمایان حق دارند و آزادند که خدمات مهندسی مورد درخواست خود را از طریق هر مهندس ذیصلاح و واجد شرایط که خود انتخاب می کنند انجام دهند و مهندسان نیز در پذیرش تعهد و قبول انجام کار مختارند. هیچ شخص و سازمانی حق ارجاع کار و هیچ گونه تحمیل به طرفین را ندارد.»
شرط سوم وزیر راه نیز از این قرار است که هرگونه ارتباط بین کارفرما و مهندس باید طبق قرارداد مشخص و معین بوده و مهندس باید مسئولیت خدمات حرفه ای که انجام می دهد را در چارچوب صلاحیت و شرایط مقررات الزامی بپذیرد.
هم چنین وی معتقد است: «مسئولیت کنترل ساختمان در شهر ها بنا به قانون و تأکید معاونت حقوقی رییس جمهوری صرفاً بعهده شهرداری هاست و طبق قانون قابل تفویض بهیچ دستگاه دیگری ازجمله سازمان های نظام مهندسی نیست. شهرداری ها می توانند کنترل نقشه ها، مدارک فنی و مقررات ساختمانی را صرفاً به مهندسان با صلاحیت بازرسی و با رعایت سایر شرایط ازجمله عدم پذیرش منافع متعارض برون سپاری کنند.»
بر مبنای شرط پنجم آخوندی، فرآیندهای به کار گیری اشخاص حقیقی و حقوقی کار باید بر مبنای رقابت آزاد و منصفانه بین مهندسان و حق آزادی انتخاب طراحی گردد.
آخوندی درعین‌حال تأکید کرده است پذیرش منافع متعارض ریشه فساد است. از این رو به معاون خود تأکید کرده است، در طراحی فرایند ها ضمن رعایت این موضوع باید مراقب امکان شکل گیری هرگونه فساد بود و در همان شروع باید جلوی آن را سد کرد. حالا باید منتظر بود و دید که نتیجه مذاکرات ۲ جانبه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان چه خواهد شد.
منبع : تین نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی
