احمدرضا سرحدی عضو سابق سازمان نظام مهندسی

متهمان پرونده چهل میلیاردی در میان اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی/ ماجرای پول‌ های بدون حساب و کتاب چیست؟

 ایجاد فساد و کلاهبرداریهای چند میلیاردی در سازمان نظام مهندسی بدون اطلاع مدیران نبوده و متاسفانه تا به امروز هیچ برخوردی با این بخش انجام نشده است.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، ایجاد فساد و کلاهبرداریهای چند میلیاردی در سازمان نظام مهندسی بدون اطلاع مدیران نبوده و متاسفانه تا به امروز هیچ برخوردی با این بخش انجام نشده است.

متهمان پرونده چهل میلیاردی  در میان  اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی/ ماجرای پول‌ های بدون حساب و کتاب چیست؟

احمدرضا سرحدی عضو سابق سازمان نظام مهندسی، با اشاره بوجود فساد در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی براساس ماده سه قانون، یک مجموعه غیرانتفاعی و غیردولتی است که تنها وظایف خاصی بعهده دارد و متاسفانه از چهار تا پنج سال پیش با تغییر ماهیت پول‌ های میلیاردی بدون حساب و کتاب وارد این سازمان شد.
وی با عنوان این که متاسفانه هیچ کنترلی روی ورود و خروج این پول ‌ها نبوده است، ادامه داد: با وجود آن که دستگاه‌ های مختلف دولتی برای نظارت عالیه این سازمان تبین شده بود، متاسفانه مدیران دستگاه‌ ها هیچ نظارتی نداشته و با وجود مطلع بودن از تمامی اقدامات، بر روی هزینه و سرمایه ‌های این بخش نظارتی نکرده‌اند.
سرحدی اظهار داشت: متاسفانه برخی عوامل و کاندیداهای نامناسب از طرف وزارت راه و شهرسازی تایید صلاحیت شدند و پس از تایید صلاحیت این افراد، فساد در این سازمان ایجاد شد این در حالیست که سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه ‌های دولتی از این فساد ها کاملا با خبر بودند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: بطور مثال یکی از مسئولان دولتی در یکی از سخنرانی ‌های خود عنوان کرد که ده میلیون متر کار باید بصورت عادلانه بین تمامی اعضای نظام مهندسی توزیع می ‌شد ولی متاسفانه این توزیع تحت عنوان کار اختیاری تنها بین برخی از مهندسان انتخاب شده صورت پذیرفت و این خود یکی از آشکارترین فسادهای این سازمان بود.
سرحدی گفت: یک پروژه‌ صدهزار متری که حق نظارت و طراحی آن حدود چندین میلیارد می‌ شد بین مهندسان خاص تقسیم شد و با وجود آن که وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ های دولتی از این موضوع باخبر بودند تا به حال هیچ برخوردی با آن ها نشده است.
پول‌ های بدون حساب و کتابی که وارد سازمان نظام مهندسی شده است
این کارشناس مسکن به دومین فساد این سازمان اشاره کرد و افزود: متاسفانه از طریق پول‌ هایی که وارد این سازمان می‌ شود برخی از افراد اقدام به رای خریدن، برگزاری مجامع فرمایشی یا استخدام‌ های فله ‌ای اقوام می ‌کنند و سایر مبالغ در قالب پاداش و مزایا در این سازمان تقسیم می ‌شود.
در ادامه به کلاهبرداری چهل میلیارد تومانی که در چند سال گذشته رخ داده اشاره کرد و ادامه داد: در دوره هیئت مدیره قبلی یک شرکت سفارش شده پروژه و تسهیلات خاص به سازمان نظام مهندسی استان تهران ارائه می ‌کند و این سازمان بلافاصله اقدام به معامله و خرید و فروش می ‌کند. در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بعنوان یک مجموعه غیرانتفاعی حق هیچ‌ گونه خرید یا فروشی را ندارد.
سرحدی مطرح کرد: متاسفانه در آن دوران چهل میلیارد تومان از پول اعضای که در حساب سازمان نظام مهندسی بود به بهانه دریافت تسهیلات و از طریق فساد مالی از بین رفت و تمامی حق و حقوق اعضای نظام مهندسی پایمال گردید.
سرحدی تاکید کرد: ساختمان سازمان نظام مهندسی استان تهران در شهرک غرب قرار دارد اما این حساب چهل میلیاردی در یکی از شعبه های میدان بهمن باز شد و بعد از مدتی به بهانه گرفتن وام و دادن وثیقه بطور کامل از بین رفت.
عضو هئیت مدیره سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: قطعا جا به‌ جایی این چهل میلیارد تومان بدون هماهنگی نبوده و سازمان نظام مهندسی بطور کامل در جریان بوده است ولی متاسفانه بعد از گذشت چندین سال نه اصل پول و نه حتی سود این وام در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار نگرفته و حساب نظام مهندسی استان تهران توقیف شده است.
سرحدی خاطر نشان ساخت: کل هیئت مدیره دوره ششم براساس ماده چهارده قانون در این قضیه مسئولیت مشترک دارند و هیئت رئیسه بصورت خاص، خزانه‌دار، دبیر و نایب رئیس در جریان این کلاهبرداری بوده‌اند.
وی یاد آور شد: این اقدام کاملا غیرقانونی و خیانت در امانت بوده و توجیهی که هم اکنون برای این مسئله ارائه می ‌دهند از جمله آن که چک سفید امضا به ما داده اند منطقی نیست.
عضو سابق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر این که وزارت راه و شهرسازی می ‌توانسته با این قضیه و کلاهبرداری برخورد کند ولی متاسفانه تا به امروز هیچ کاری نکرده است، گفت: نکته جالب در این موضوع آن است که در دوره هفتم نظام مهندسی متهمان اصلی این کلاهبرداری، تایید صلاحیت شده‌ و مجددا وارد هیئت مدیره شده‌اند.
پرو‍ژه های خاص در دست مهندسین خاص
سرحدی در ادامه به توزیع ناعادلانه کارها و پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی از شرکتهای حقیقی با وجود آن که دو تا سه سال در نوبت گرفتن پروژه باقی می‌ ماند ولی برخی از شرکت‌ های سفارش شده در بالای لیست قرار می‌ گیرند و پروژه‌های بزرگ را از آن خود می ‌کنند و در این میان کارهای کوچک و سطح پایین بین سایر اعضای نظام مهندسی تقسیم می گردد.
این کارشناس مسکن اظهار داشت: این مساله توزیع ناعادلانه در دوره هفتم نظام مهندسی وجود دارد بطوریکه آقای شکیب عضو هیئت مدیره استان تهران و حتی رجبی ریاست سازمان نظام مهندسی کشور به این مسئله اشاره کرده‌اند که عمده کارهای مهندسی استان تهران تحت نظر سی و پنج شرکت سفارشی شده قرار می ‌گیرد و مابقی صد و بیست هزار مهندس عضو در تهران بی ‌نصیب هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه تمامی این تخلفات و فسادها ثابت شده که بی ‌عدالتی در توزیع کارت و حیف و میل کردن پولها و سپرده ‌گذاری ‌ها وجود دارد و چند صد میلیارد تومان در بین اعضای هیئت مدیره تقسیم می‌ شود و در این بین وزارت راه و شهرسازی بعنوان دستگاه نظارت عالیه بوظایف خود عمل نکرده است.
وی با ارائه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ های فسادآور می ‌توان بستر فساد را در این حوزه فراهم کرد، بیان کرد: عدم نظارت و حمایت دستگاه‌ ها می ‌تواند زمینه ‌ساز ایجاد فساد در این بخش شود.
سرحدی با اشاره به حذف پنج درصدی دستمزد مهندسان ناظر بیان داشت: در سال هشتاد و سه و در دولت نهم آیین ‌نامه اخذ پنج درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط یکی از معاونان وزیر راه وشهرسازی اسبق وارد قانون نظام مهندسی شد و درهمان دوره این موضوع مشکلات زیادی را برای مهندسان ناظر ایجاد کرد. ولی پس از گذشت چند سال این موضوع برای بیش تر مهندسان جا افتاد.
وی گفت: در ماده سی و هشت قانون نظام مهندسی ذکر شده است این سازمان برای تامین هزینه های خود میتواند درصدی از دستمزد مهندسان را کم کند و هیئت وزیران و نیز وزارت راه و شهرسازی نمی ‌تواند تعرضی به این قانون کند ولی چرا بعد از گذشت این همه سال وزیر راه و شهرسازی چنین دستوری را صادر کرده؟ آیا از سال هشتاد و سه تا نود و هفت نمی‌ دانستند که این اقدام غیرقانونی است؟
سرحدی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان اجازه دارد در مجمع عمومی خود درصدی را جهت تامین هزینه‌ های این سازمان دریافت کند و در این بین وزارت راه و شهرسازی حق ندارد مانع حذف پنج درصدی حق الزحمه مهندسان ناظر گردد.
عضو سابق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در ادامه به فساد دیگر سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نهادی غیرانتفاعی است و در این بین آقایان و مسئولینی که پول گرفته و ذخیره کرده اند به چه اسمی و به اجازه چه سازمانی ذخیره کرده‌اند؟
سرحدی ابراز کرد: متاسفانه این پول ‌ها در حساب ‌ها ذخیره می ‌شود و بصورت قطره چکانی و خرد خرد به مهندسان پرداخت می‌ شود تا هیئت مدیره فاسد با تاخیر در پرداخت هزینه‌ها از سود بیش تر این پول ‌ها استفاده کند. آیا وزارت راه و شهرسازی از این قضایا با خبر نیست؟ چرا با این موضوع برخورد نمی ‌کند.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تا به امروز کوچک ‌ترین اظهار نظر و برخوردی با این تخلفات نکرده است.
وی، به بخش‌نامه دیگر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این که کارمندان سازمان دولتی حق ورود به بخش خصوصی را ندارند اشاره کرد و افزود: به گفته وزیر راه وشهرسازی کارمندان دولتی به دلیل تعارض منافع نباید در بخش ‌های خصوصی فعالیت‌ کنند بنظر بنده این یک بخش‌ نامه غیرقانونی و غیر منطقی است زیرا که در کشور ما شرایط خاص اقتصادی بگونه ‌ای است که یک انسان تک شغله نمی‌ تواند هزینه‌ های زندگی را تامین کند بنابراین بیش تر افراد دارای دو یا سه شغل هستند و این موضوع در تمامی بخش ‌ها وجود دارد.
عضو سابق نظام مهندسی، گفت: چه کسی گفته فردی که کارمند است نمی‌ تواند برای تامین هزینه زندگی خودش شب‌ ها در منزل طراحی کند.
سرحدی، گفت: ماده سی و دو قانون بند دو آمده که فردی که طراحی یک ساختمان و نقشه معماری آن را انجام داده نمی ‌تواند بعنوان کارمند شهرداری بررسی و تایید کند هم چنین ناظر نباید خود مالک و کنترل ساختمان را بعهده بگیرد.
این کارشناس مسکن با اشاره به این که متاسفانه نه تا دوازده سازمان از جمله هواشناسی و وزارت نیرو وارد سازمان نظام مهندسی شده‌اند، خاطر نشان ساخت: این موضوع سبب شده همه مهندسان از برخی پروژه‌ ها محروم شوند و این موضوع از نظر قانونی، اخلاقی و عرف جامعه درست نیست.
وی ادامه داد: تمامی بخش ‌نامه‌ های اخیری که ارائه گردیده سبب شده که مهندسان به جان هم بیفتند و تصور کنند که رقیب آن ها کارمندان هستند در حالیکه این موضوع درست نیست و از صد و بیست هزار مهندس در تهران تنها پنجاه هزار کارمند وجود دارد.
وی با تاکید بر این که فسادها باید در جای خودش برطرف گردد، یاد آور شد: اگر این موضوع درست انجام شود سازمان نظام مهندسی می ‌تواند یک تعادل مناسب بین اعضا برقرار کند و سفره کوچک کار را بین تمام مهندسان تقسیم کند.
عضو سابق نظام مهندسی ساختمان در ادامه به بخش ‌نامه دیگر وزیر راه و شهرسازی در خصوص ارجاع کار، ادامه داد: سال ‌ها تلاش کرده‌ ایم که شهرداری و نظام مهندسی را راضی کنیم که مهندس ناظر باید توسط خود نظام مهندسی انتخاب گردد تا یک ناظر خوب و بدون دریافت هزینه اضافی از طرف مالک اقدام به نظارت کند ولی پس از چند سال تلاش، وزیر راه و شهرسازی با ارائه این بخش ‌نامه تمامی تلاش‌ های ما را از بین برد.
سرحدی مطرح کرد: در صورتیکه مالک خود، مهندس ناظر را انتخاب کند ممکن است این ناظر نظارت درستی نداشته باشد ولی اگر سازمان نظام مهندسی این انتخاب را بعهده داشته باشد یک ساختمان ایمن برای مالک و خریدار ساخته می ‌شود.

متهمان پرونده چهل میلیاردی در میان اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی

عضو سابق نظام مهندسی ساختمان با عنوان این که وزارت راه و شهرسازی به تمامی بخش‌ های نظام مهندسی ورود پیدا کرده و بخش ‌نامه های مختلفی برای آن ها صادر کرده ولی در ماجرای پول های غیرقانونی و فسادهای موجود در این حوزه اقدامی انجام نداده است، افزود: برای مبارزه با فساد باید پولها و سرمایه‌ ها را از دست افراد فاسد دربیاوریم تا مشکلات موجود در این سازمان برطرف گردد.
وی ابراز داشت: تمامی افراد باید برای حمایت از حقوق مردم با فساد سازمان نظام مهندسی مقابله کنند و مهندس ناظر مستقیم بر ساختمان و همه بخش ‌ها نظارت کند.
این کارشناس مسکن افزود: در بند پنج ماده پانزده قانون آمده نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی باید از طرف دستگاه‌ های عالیه صورت گیرد و نظام مهندسی باید بر تمامی بخش ‌ها نظارت کامل کند و در صورتیکه این نظارت درست انجام نشود با آن ها برخورد صورت گیرد.
وی گفت: عموم مهندسان شرف کاری دارند و آن عده ای هم که ممکن است فعالیت ‌های غیرقانونی انجام دهند باید وزارت راه و شهرسازی با آن ها برخورد کند ولی نباید اصل قضیه و قانون نظام مهندسی زیر سوال برود.
وی گفت: در قانون اساسی تفکیک قوا داریم و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه نمی‌ توانند به یک دیگر دستور دهند مگر آن که رهبری، ریاست رجمهور‌ و یا‌ ریاست مصلحت تشخیص نظام دستور دهند تا هماهنگی بین ۳ قوه انجام گیرد.
سرحدی بیان داشت: متاسفانه وزیر راه و شهرسازی یکی از اعضای قوه مقننه را از نمایندگان مجلس گزینش کرده و راس سازمان نظام مهندسی قرار داده که این موضوع از نظر قانون اساسی مشکل دارد و سبب تداخل این سه قوه می‌ گردد.
وی بیان کرد: پس از گذشت دو سال این تداخل ایجاد شده و رجبی و وزیر راه و شهرسازی در مقابل هم قرار گرفته ‌اند و با اختیارات و نیروی مجلسی که رجبی بعهده دارد در مقابل وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته و دستورات وی را غیرقانونی می‌ داند.
سرحدی گفت: مشکلات و تداخلی که این دو فرد ایجاد کرده موجب شده که ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این قضیه شوند و در این میان مهندسان ضربه بسیاری خورده‌اند.
وی در خاتمه افزود: تناقضی بین دو وزیر در حوزه نظام مهندسی ایجاد شده سبب شده است که اعضای نظام مهندسی دچار مشکل و تناقض گردند.

منبع : تجارت نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

بهترین کتاب آزمون نظام مهندسی معماری