توقف تصویب آیین نامه کنترل ساختمان در هیات دولت
با توقف تصویب آیین نامه نهایی کنترل ساختمان در هیات دولت، بار دیگر مسئله نظارت بر ساخت و سازها در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
به گزارش اخبار نظام مهندسی، با توقف تصویب آیین نامه نهایی کنترل ساختمان در هیات دولت، بار دیگر مسئله نظارت بر ساخت و سازها در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.توقف تصویب آیین نامه کنترل ساختمان در هیات دولت
توقف تصویب آیین نامه کنترل ساختمان در هیات دولت
اگرچه اکنون مقررات ملی ساختمان، قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه ها و قوانین متعدد دیگری، مسئول کنترل و نظارت حوزه ساخت و ساز هستند، با این وجود اجرا نشدن مطلوب این قوانین تا به حال سبب بروز تخلفاتی از طرف سازندگان و مجریان شده و در ادامه، مشکلاتی برای مصرف کنندگان ایجاد کرده است.
طبق همین اساس، بخشی از جامعه و دستاندرکاران حوزه ساخت و ساز معتقد هستند با اجرای آیین نامه کنترل ساختمان، راه بر این تخلفات بسته و نظارت بر ساخت و ساز، کیفی خواهد شد. از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقد هستند در شرایطی که قوانین متعددی در این حوزه وجود دارد و اجرای آن ها می تواند راه گشای مشکلات ساخت و ساز باشد، ایجاد قوانین و آیین نامه های جدید، مفید و اثر گذار نخواهد بود.
تهیه آیین نامه کنترل ساختمان در یکی دو سال گذشته با اما و اگرهای فراوانی هم راه بوده و گرداوری آن، موافقان و مخالفان زیادی داشته است به طوری که وقتی پیش نویس این آیین نامه آماده و به هیات دولت ارسال گردید، با واکنش هایی در جامعه مهندسین ساختمان مواجه شد. مخالفان این آیین نامه می گویند این مسئله، برخلاف قوانین بالا دستی است و با تصویب و ابلاغ آن، نقشه های ساختمان از کنترل و نظارت نظام مهندسی خارج خواهد شد و بدین ترتیب، سازمان نظام مهندسی را که از متولیان اصلی و موثر در صنعت ساختمان است، تضعیف خواهد کرد ولی موافقان این آیین نامه که وزارت راه و شهرسازی جزو آن هاست، می گویند این تفکر اشتباه است و آیین نامه کنترل ساختمان فقط منافع کسانیکه در مسکن، رانت ایجاد کردهاند را با افزایش نظارت، به خطر می اندازد.
بنظر می رسد در اثر همین مخالفتها ست که در حال حاضر خبر می رسد تصویب این آیین نامه در هیات دولت متوقف گردیده است.
خبر توقف تصویب این آیین نامه در هیات دولت را شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می دهد و می افزاید: این آیین نامه که وزارت راه و شهر سازی پی گیر ایجاد برخی تغییرات در آن است، پیش از نهایی شدن و گرداوری آیین نامه جدید با سازمان نظام مهندسی ساختمان هماهنگ شد و در زمینه اعمال برخی تغییرات روی آن، توافق حاصل گردید، ولی تغییرات اعمال شده، مطلوب دو طرف نبود و بهمین علت، بار دیگر بخش هایی از این آیین نامه از طرف وزارت راه و شهرسازی تغییر کرد.
توقف تصویب آیین نامه کنترل ساختمان در هیات دولت
آن طور که این نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید، تغییرات ایجاد شده در آیین نامه کنترل ساختمان، از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مورد اعتراض قرار گرفت و بهمین علت، تصویب این آیین نامه در هیات دولت متوقف گردیده است.
وی گفت: اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقدند با تغییرات اعمال شده در آیین نامه کنترل ساختمان از طرف وزارت راه و شهر سازی، سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها بعنوان بزرگ ترین تشکل حوزه ساخت و ساز از چرخه نظارت بر ساختمان کنار گذاشته می شوند و بهمین علت، به این آیین نامه اعتراض دارند.
قوانین را افزایش ندهیم؛ اجرا کنیم
برخی کارشناسان معتقد هستند در شرایطی که قانون نظام مهندسی در کشور موجود است، نیازی به تصویب آیین نامه کنترل ساختمان نیست و افزایش قوانین، تنگناهای موجود در روند ساخت و ساز در کشور را با بیش تر می کند.
اسفندیار سلطانی، عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان در پاسخ به «گسترش تجارت» چنین نظری دارد و می گوید: در شرایطی که مشکلات زیادی در حوزه ساخت و ساز کشور داریم، مسائلی مانند اصلاح قانون نظام مهندسی، اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان و برخی اعمال قوانین جدید دیگر، اقدامات غیر ضروری بنظر می رسد، زیرا ابتدا باید قوانین موجود اجرا شده و مشکلات زیر ساختی تر این حوزه حل گردد.
سلطانی معتقد است اکنون قانون و مقررات نظام مهندسی دارای مشکلات متعددی است که اگر در هر بخشی بخواهیم چیزی به آن اضافه کنیم، از یک طرف سبب ناکار آمدتر شدن قوانین می گردد و از طرف دیگر، سبب می شود ساخت و ساز و امور مهندسی از هدف اصلی این بخش یعنی خانه دار شدن مردم یا ساخت و ساز اصولی، دورتر گردد.
توقف تصویب آیین نامه کنترل ساختمان در هیات دولت
سلطانی اگرچه مخالف تصویب آیین نامه کنترل ساختمان در شرایط فعلی است ولی انتقاد اعضای نظام مهندسی مبنی بر کاهش نظارت مهندسین ساختمان با گرداوری این آیین نامه را نادرست می داند و می افزاید: در سال های گذشته بیش تر شاهد هدررفت سرمایه ها در ساخت و ساز بودهایم و این، به علت غلبه تفکر حزبی بر سازمان هایی همچون نظام مهندسی بوده است. تصور آن ها مبنی بر حذف آن ها از چرخه ساخت و ساز با اجرای آیین نامه جدید اشتباه است ولی مسئله اصلی در این میان، چیز دیگری است. اگر مجموع قوانین حوزه ساخت و ساز به خروجی مطلوبی برسد که مردم در نهایت از آن بهره مند گردند، نباید برای ما مهم باشد که چه کسی در این میانه سود ببرد ولی اکنون، قوانین بدرستی اجرا نمی گردد و بی نتیجه است.
این فعال حوزه ساخت و ساز می گوید: یکی دیگر از مشکلات ما در زمینه ساخت و ساز این است که اینگونه تداعی کردهایم که قانون مهندسی ساختمان و نظام مهندسی ساختمان، یکی هستند در حالیکه اینگونه نیست. سازمان نظام مهندسی تشکلی است که بجز رسیدگی به دعاوی و امور انتظامی اعضای حقیقی و حقوقی، وظیفه دیگری ندارد و چون غیرانتفاعی است، حق تامین منابع مالی هم ندارد این در حالیست که در حال حاضر میلیاردها تومان در حساب سازمان های نظام مهندسی است و این نشان می دهد بجای وظیفه اصلی، سهم خواهی و رانت بازی شده ولی اگر قوانین نظام مهندسی بدرستی اجرا شده بود، باید امروز می توانستیم شاهد خروجی مطلوب این نظام در ساختمان ها باشیم.
قانون نظام مهندسی اجرا گردد
اسفندیاری با اشاره به این که آیین نامه کنترل ساختمان، سعی می کند توضیح دهد مقررات ملی ساختمان، چگونه و از سوی چه کسی باید اجرا گردد، ادامه داد: گرداوری چنین آیین نامه ای نیاز نیست، زیرا همین حالا قانون نظام مهندسی را داریم که در ماده بیست و نه آن تاکید شده که همه مراحل ساخت و ساز از مدیریت سرمایه گرفته تا پیش فروش ساختمان یعنی از صفر تا صد این روند، باید در تشکل صنفی (سازمان نظام مهندسی) گرداوری گردد. وزارت راه و شهر سازی هم موظف بوده در مدت چهل و پنج روز بعد از گرداوری این قانون، آیین نامه اجرایی آن را گرداوری کند ولی این کار انجام نشده و همین مسئله در برهه هایی از زمان، مشکلاتی ایجاد کرده است. این کارشناس ساخت و ساز معتقد است مشکل ساخت و ساز اکنون گرداوری آیین نامه یا قوانین جدید نیست، زیرا به اندازه نیاز و حتی بیش از آن، قانون داریم ولی اجرا نمی گردد.
اسفندیاری با اعلام این که برخی قانون های متداخل و تکراری در این حوزه باید حذف گردند، می گوید: هدف از قوانین موجود در این حوزه، باید سودمند و هدفمند کردن ساخت و ساز است ولی تا به حال چنین اتفاقی روی نداده است. لذا بجای تمرکز بیش از اندازه روی تولید این قوانین و آیین نامه ها، بهتر است قوانین اضافی حذف گردند. از طرف دیگر وی معتقد است اگر سازنده و مجری صلاحیت دار در مورد مسکن بعنوان محصول نهایی ساخت و ساز، ضمانت نامه بدهد، بیش تر مشکلات ساخت و ساز حل می گردد و نیازی به تولید و اجرای قوانین و آیین نامه های جدید نخواهیم داشت.
سلطانی عنوان کرد: اگر فردی که ساخت و ساز را مدیریت و اجرا می کند برای مدت زمان مشخصی در مورد تولید خود، ضمانت دهد، نیازی به این همه قانون نخواهیم داشت و بیش تر مشکلات ساخت و ساز برطرف خواهد شد.
جزییاتی از آیین نامه کنترل ساختمان
متن نهایی آیین نامه کنترل ساختمان در سیزده فصل و صد و شصت ماده، با مدیریت و نظارت معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و در پژوهشی که حدود ۱ سال طول کشید، نهایی و سال گذشته به هیات وزیران فرستاده شد.
آن طور که وزارت راه و شهر سازی اعلام کرده، این آیین نامه بعد از نظرخواهی گسترده از جامعه مهندسی، شهرداری ها، فعالان بخشهای خصوصی و دولتی و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی معماری و مهندسی و سازمان های دست اندر کار امر ساختوساز به متن نهایی رسیده، لذا در نگارش آن با بیش تر صاحب نظران تبادل نظر انجام شده است.
طبق بیانیه وزارت راه و شهر سازی در مورد این آیین نامه، اجرای آن می تواند سطح کیفی ساختمان سازی را درکشور به استانداردهای قابل قبول نزدیک کرده و کم کم تغییرات لازم را در مناسبات کار و عرضه خدمات معماری و مهندسی فراهم آورد و آن را به معیارهای پذیرفته شده جهانی نزدیک تر کند.
منبع : تین نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی