مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

نفی دخالت مستقیم دولت در امر ساخت و ساز

مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با نفی دخالت مستقیم دولت در امر ساخت و ساز، بیان کرد: سازمان‌های‌ نظام‌ مهندسی‌ ساختمان برای مدیریت افراد متخصص و حرفه‌ ای هم چون مهندسان شکل گرفته است که جایگاه آن ها حفظ حقوق اجتماعی شهروندان است و وظیفه‌ شان هم نظارت بر عملکرد اعضا بدون دخالت مستقیم است.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با نفی دخالت مستقیم دولت در امر ساخت و ساز، بیان کرد: سازمان‌های‌ نظام‌ مهندسی‌ ساختمان برای مدیریت افراد متخصص و حرفه‌ ای هم چون مهندسان شکل گرفته است که جایگاه آن ها حفظ حقوق اجتماعی شهروندان است و وظیفه‌ شان هم نظارت بر عملکرد اعضا بدون دخالت مستقیم است.نفی دخالت مستقیم دولت در امر ساخت و ساز

نفی دخالت مستقیم دولت در امر ساخت و ساز

حمید عرفانیان ‌جم مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه ذره بین با موضوع کیفیت ساخت وساز در شهر تهران، تصریح کرد: وقتی صحبت از کیفیت میکنیم در واقع ۲ موضوع ایمنی و طول عمر بهینه ساختمان را مورد توجه و تاکید قرار داده ایم.
وی با تاکید بر این موضوع که ابتدا باید تعریف مان از ساختمان و کیفیت مورد انتظار از آن را تعیین کرده باشیم؛ گفت: برای آن که ساختمان بعنوان یک کالا قابل عرضه باشد، می بایست دارای ضمانت (گارانتی) باشد و قطعا این گارانتی باید متکی به مشخصات شناسنامه فنی ساختمان تعیین و صادر گردد. بنابراین ساختار شناسنامه فنی ساختمان باید به درج مشخصات و اطلاعاتی منجر گردد که پشتیبان و معرف نوع و سطح ضمانت کیفی ساختمان باشد.
عرفانیان ادامه داد: کالای دارای ضمانت باید شناسنامه دار باشد و این بمعنی شناسنامه دار بودن سازمان تولید کننده آن است. برای این منظور این تولید کننده خود باید مجهز به ۳ ابزار دارای شناسنامه باشد.
وی در تشریح این ۳ ابزار افزود: نخستین ابزار تامین نیروی انسانی شناسنامه دار در ۳ سطح کارشناس، کاردان و کارگر ماهر است؛ دومین ابزار استفاده از مصالح، ادوات و تجهیزات ساختمانی دارای شناسنامه و با کیفیت است؛ و در نهایت ضوابط، مقررات و دستوالعملهایی است که با اعمال آن ها نیروی انسانی دارای شناسنامه توسط مصالح و تجهیزات دارای شناسنامه بتواند به تولید بناهای دارای شناسنامه دار با کیفیت مبادرت ورزد.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان با اظهار تاسف از این که در ۳ بخش نیروی انسانی متخصص مهندس، کاردان و کارگران ماهر؛ مصالح، ادوات و تجهیزات ساختمانی؛ و هم چنین ضوابط و قوانین مرتبط در این حوزه، ضعفهایی جدی وجود دارد.
عرفانیان هم چنین عنوان کرد: متاسفانه در تولید نیروی انسانی دارای شناسنامه در کشور دچار ضعفهایی جدی هستیم. اکنون این موضوع که گفته میشود بیش از چهارصد هزار نفر عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور هستند بعنوان یک ارزش، افتخار و دستآورد مطرح میشود؛ در حالی که باید بجای چهارصد هزار مهندس، بیش از چهارصد هزار کاردان داشته باشیم؛ و در مقابل این تعداد کاردان باید دو میلیون کارگر ماهر در کشور وجود داشته باشد. این موضوع نه یک امتیاز و ارزش بلکه موضوعی کاملا مخالف ارزش و مخالف توسعه است.
هشتاد درصد مصالح ساختمانی داخل بدون کیفیت هستند
وی با اشاره به این که ساختمانها را تکنسینها و کارگران ماهر میسازند نه مهندسین؛ تصریح کرد: در حوزه تامین مصالح ساختمانی نیز کشور با ضعفهای جدی روبرو است.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان افزود: اکنون حدود هشتاد درصد مصالح ساختمانی بدون کیفیتهای لازم و استاندار است.
وی عنوان کرد: در حوزه قوانین و مقررات نیز دچار ضعفهای جدی هستیم. شکلگیری و تحول قوانین در هر جامعه بازتاب نیازمندیهای آن جامعه در ایجاد چهارچوبهای مشخص برای نظم بخشی زندگی مردم در حوزه های مختلف است. هدف از وضع این قوانین بیان معیارهایی است که رابطه حقوقی تضمین شده ای را میان افراد جامعه از یک طرف و نظارت بر تحقق آن توسط حاکمیت را، از طرف دیگر تعریف نماید. بنابراین مهم ترین شاخصه های ماندگاری قوانین را میتوان درگسترش عدالت اجتماعی، حفاظت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق پذیری آن با شرایط جامعه در طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم مغایرت با سایر قوانین، و نهایتا”جامع و مانع بودن آن دانست .
عرفانیان مطرح کرد: در این مورد باید دید قوانین موجود تا چه میزان پاسخ گو این هدف بوده و هستند؟ بنظر جواب منفی است و در این حوزه نیز در پاسخ به مقتضیات و نیازمندیهای امروز جامعه نیازمند یک بازنگری ساختاری و بنیادی هستیم.
او افزود: تحقق موضوع کیفیت در پروژه های ساختمانی عملا در سایه اعمال ۲ سطح از قوانین و مقررات است، لایه اول اعمال ضوابط فنی و ایمنی ساختمان است که ناظر بر شکلگیری تک تک واحدهای ساختمانی فارغ از کاربریهای آن هاست، و لایه دوم اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی است که ناظر بر چگونگی هم نشینی این واحدهای ساختمانی در کنار یک دیگر در شکلدهی شهری ایمن و قابل زندگی است. متاسفانه باید گفت در اجرای هر ۲ لایه این ضوابط و مقررات دچارضعفهای جدی بوده و هستیم که سبب به وجود آمدن بحرانهای مدیریت شهری بسیار جدی در آینده خواهد بود.
ضمانت اجرای قوانین شهرسازی وجود ندارد
وی تاکید کرد: در حوزه قوانین شهرسازی شاهد هستیم قوانین و ضوابط کامل و جامعی وجود دارد ولی در اجرای قوانین و ضوابط ضعفهای جدی وجود دارد که تراکم‌ فروشی و شهرفروشیها بعنوان منابع درآمد شهری موید این مطلب است.
عرفانیان جم گفت: ما در بحث قوانین و مقررات ملی ساختمان با ۲ لایه مواجه هستیم. لایه اول مقررات فنی طرح و اجرای ساختمان که ناظر بر شکل دادن فنی ساختمانها بوده و موضوع علم ساختمان است؛ لایه دوم مقرراتی است که مربوط به ایمنی مصرف کننده و بهره بردار در ساختمانها است.
عرفانیان ابراز داشت: مقررات ملی ساختمان در واقع باید تنها معرف حداقل استانداردها، معیارهای و الزامات فنی و ایمنی باشد که باشد که تضمین کننده ایمنی و امنیت افراد در بهره برداری از بناها و شهر باشند. حال باید دید تنظیم این مقررات ملی ساختمان منطبق بر این تعریف شکل گرفته اند یا خیر!؟ متاسفانه جواب این سوال هم منفی است. برای نمونه باید دید مقررات ملی ساختمان ما در ایران تا چه میزان گود برداری ساختمانها و تا چند طبقه زیرزمین را برای بهره برداران یک ساختمان مجاز میداند؟ رابطه میان ایمنی افراد، سطح اشغال و تعداد طبقات احداثی در زیر زمین چگونه در مقررات ملی ساختمان پیش بینی شده است. قطعا بنظر میرسد لحاظ کردن همین یک عامل میتواند بزرگ ترین تاثیر را بر ضوابط شهرسازی و در جلوگیری از تراکم فروش داشته باشد.
بازنگری این ضوابط و مقررات ملی منطبق بر معیارهای و ساختارهای جهانی آن هم از اساسیترین الزامات حوزه ساخت و ساز است. این ساختارهای جهانی با هدف شکلدهی فضاهایی که تضمین کننده زندگی سالم و ایمن افراد را فارغ از زمان، مکان، فرهنگ، نژاد، مليت و مذهب آنها شکل میدهند و تاثیر گذاری متغیرهای منطقه ای بعد از اعمال این ضوابط صورت میپذیرد. این ساختارها طبق مشترکات دانش بشر در حوزه حقوق انساني، علوم و فنون، توسعه و پايداري و ارتباطات شکل گرفته است و قدمتی صد ساله دارند.
این کارشناس با انتقاد از این که در قوانین ساخت و ساز موجود اصولا نظام مسئولیتی تعریف نشده است، تصریح کرد: در حادثه ساختمان پلاسکو به علت فقدان همین نظام مسئولیتی شاهد بودیم که نهایتا به صورت مشحص معلوم نشد چه کسی مسئول اصلی این قضیه بوده و مجموعه ‌ای در کنار هم مسئول حادثه ساختمان پلاسکو معرفی گردیدند.
وی در مورد موضوع پروژه های مسکن مهر با تاکید بر این مطلب که همواره پاسخ گوی به نیاز شهروندان نیت همه دولت مردان و دست اندکاران بوده است، یاداور شد: تمام دولت مردان و دست اندرکاران معتقد هستند که باید به نیاز شهروندان در مساله ساخت و ساز پاسخ داده شود ولی موضوعی انتخاب روش حل مساله است.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان خاطر نشان کرد: این که آیا روش احداث مسکن مهر، پاسخ به نیاز مردم در امر مسکن بود یا خیر، عنوان کرد: بنظر میرسد این مدل پاسخ گو نبوده و علیرغم صرف هزنیه‌ های خیلی زیاد ساخت آن نیاز مردم برای تامین مسکن را نیز پاسخ نداده و علت آن مکان یابی اشتباه، نبود امکانات اولیه زیربنایی، خدماتی، رفاهی، آموزشی، بهداشتی و دسترسیهای عمومی به این مجموعه ها و هم چنین کیفیت پایین اجرای پروژه ها است. همه این عوامل باعث تحمیل هزینه بسیار سنگین دیگری به کشور شده که صرف نگه داری بیش از نیمی از ابنیه خالی از سکنه آن میشود.
وی اذعان کرد: بنظر میرسد بجای این که این همه هزینه، صرف ساخت مسکن مهر در نقاطی دورافتاده میشد همان هزینه صرف بازآفرینی شهری در بافت میانی شهرها یا بافتهای فرسوده و ناکارامد درون شهری میشد، بخش عمده‌ای از نیاز مسکن شهروندان پاسخ داده شده بود.
عرفانیان هم چنین در پاسخ به این سوال که آیا باید دولت متولی مسکن باشد یا بخش خصوصی، به ۲ نوع تفکر اقتصادی حاکم در جهان اشاره کرد و افزود: ابتدا ما باید روش مدیریت اقتصادی کلان کشور را تعیین کنیم که آیا اقتصاد کشور یک اقتصاد سوسیالیستی با مداخله دولت در کلیه ارکان آن است؛ یا اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی؟
او عنوان کرد: بنظر میرسد هم‌اکنون به علت کاهش درآمدهای نفتی، کشور به سمت اقتصاد آزاد روی آورده است. در اقتصاد آزاد دولتها تنها بعنوان سیاستگذار اقتصاد کلان و تسهیلگر سیستمهای مالی، اداری و مدیریتی نقش آفرینی میکنند و بخش خصوصی بعنوان مجری سیاستهای کلان دولت در اقتصاد خرد حضور دارند. به این علت هم در پروژه مسکن مهر شاهد بلاتکلیفی دولت و بخش خصوصی در تحقق کامل این طرح هستیم.
وی اظهار داشت: امر توسعه کشور در مقیاس اقتصاد خرد تنها باید توسط توسعه گران بخش خصوصی ایجاد گردد و دولتها تنها موظف به ایجاد بسترهای قانونی ارائه تسهیلات مالی، اداری و مدیریتی انگیزش آور برای مشارکت بخش خصوصی هستند.
وی بیان داشت: بحث تولید و عرضه مسکن بحث اخلاقی یا فرهنگی نیست. چراکه اخلاق و فرهنگ ضمانت اجرایی ندارند. تنها زمانیکه اخلاق تبدیل به قانون میشود ضمانت اجرایی پیدا میکند. اخلاق موضوعی نظری است اما قانون موضوعی است اجرایی با پشتوانه های حقوقی و جزایی
مشاور معاونت مسکن و ساختمان در مورد دخالت کافرمایان در حوزه ساخت و ساز ابراز داشت: این که گفته میشود مثلا پزشکان و یا غیر متخصصین در حوزه ساخت و ساز دخالت میکنند اساسا دادن آدرس اشتباه در توجیح ضعفهای حوزه مسئولیتی دست اندرکاران این بخش به خصوص مهندسین است. اساسا تخصص شخصی افراد هیچ ارتباطی به سرمایه گذار بودن ایشان در این حوزه ندارد و فقط حضور همین افراد سرمایه گذار در جامعه است که سبب تحقق امر توسعه میشود، لیکن بحث بر سر میزان مداخله و اساسا اجازه مداخله این افراد در حوزه های مسئولیت آور فنی و تخصصی است که بنظر من این امر هم ناشی از نداشتن توانایی، دانش، اعتماد به نفس و ضعف قانون و قانونگذار در تنظیم ساختارهای حقوقی و مسئولیتی دست اندرکاران این حوزه است و نه سرمایه گذار. قطعا وقتی سرمایه گذار با عدم توانایی لازم مهندسین و به منطق بودن روابط و ضوابط حاکم بر آن روبرو میشود برای حفظ و نگهداری از سرمایه گذاری خود راسا وارد عمل خواهد شد، که امری کاملا منطقی و عقلانی است.
وی با بیان این مطلب، خاطرنشان کرد: وقتی ساختمان بعنوان کالا دیده شود ساختار اقتصادی خود ابزارهای تضمن کیفیت آنرا تعریف میکند. این ابزار نه ابزار کنترلی بیرونی که ابزار کنترلی درونی اقتصاد است که متمرکز بر مدیرست ریسک دست اندکاران تولید ساختمانها و مسئولیتهای جانی، مالی و کیفی ناشی از آنرا پوشش میدهد. در این جاست که نقش صنعت بیمه و تضامین مالی ناظر برکیفیت ساختمانها خودنمایی میکند که متاسفانه خالی آن در این صنعت خیلی محسوس است. در نبود این ساختارها سازمانهای نظام مهندسی با دخالتهای فنی بدون پذیرش مسئولیت و باگرفتن پول برای این مداخلات با عنوان کنترل و نظارت به اصطلاح سعی در سامان دهی این وضعیت دارند که عملا سبب آشفتگی بیش تر آن، بالا رفتن بروکراسیهای اداری، تحمیل هزینه بجامعه، خروج از وظیفه اصلی خود و بی اعتمادی جامعه به نقش و جایگاه مهندسان و سازمانهای مربوطه شده است.
وی بیان کرد: اساسا در زندگی مردم اموری وجود دارد که مردم خود قدرت تشخیص درست از نادرست را در آن امور ندارند به این دلیل تصمیمگیری در مورد آن امور را بعهده متخصصینی میگذارند که بعنوان وکیل و امین جامعه در آن امور صاحب صلاحیت تشخیص داده شده اند. از این افراد بعنوان افراد حرفه ای و مشاغل ایشان بعنوان مشاغل حرفه ای شناخته میشود. از جمله این افراد میتوان به پزشکان و دندان پزشکان، مهندسین و معماران، وکلا و معلمین و غیره ذکر کرد.

مشاور معاون مسکن و ساختمان گفت: در راستای حفاظت از حقوق شهروندی و حفظ منافع اجتماع در مورد ارائه خدمات این متخصصین، قانون شکلگیری سازمانهای حرفه مندی را الزام آور میکند که وظیفه نظارت بر رفتار اجتماعی و اخلاقی این متخصصین را بدون حق دخالت در امور فنی ایشان بعهده دارد. ماهیت این سازمانها اساسا در غالب نهادهای عمومی، غیر انتفاعی و غیرفنی تعریف میشوند که از جمله این سازمانها میتوان به سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا سازمانهای نظام پزشکی نام برد.
وی گفت: اصلیترین وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان حفاظت و صیانت از منافع شهروندان است و بعد حمایت از اعضای خود، درصورتی که اکنون بنظر میرسد این سازمان ها کاملا تبدیل به یک بنگاه اقتصادی، انتفاعی و فنی شده اند و با عنوان کنترل و نظارت با دخالت مستقیم در حوزه های فنی حرفه مندان خود و بدون پذیرش هرگونه مسئولیتی سبب مخدوش شدن روابط منطقی ارائه خدمات فنی شده اند. رفتار این سازمان ها را میتوان بدخالت سازمان نظام پزشکی در نوع و نحوه عمل جراحی پزشکان تشبیه کرد. مشغولیت این سازمان ها بد جهت کسب درآمد و دارایی برای خود نه تنها ربطی بموضوع حفاظت از حقوق و منافع اجتماعی ندارد که از مهم ترین عوامل بی اعتمادی جامعه به مهندسین و این سازمان ها شده است. قطعا این موضوع گواه ضعف قوانین و مقررات ناظر در این حوزه است که باید بجدیت مورد بازنگری قرار گیرد.
عرفانیان در مورد بحث آموزش مهندسان اظهار کرد: قطعا بالارفتن سطح آموزش در ۲ سطح مشخص باید هدف قرار گیرد؛ سطح اول بالارفتن سطح کیفی سطح آموزشهای فنی و مهندسی که وظیفه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است؛ و سطح دوم ارتقاء آموزشهای حرفه‌ ای و ایمنی در تولید ساختمان های شناسنامه دار است که این امر از اصلیترین وظایف سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است. این مباحث مبتنی بر تحقق مقررات ملی ساختمان بوده و اساسا اموری است اجرایی و کاربردی و نه علمی و آکادمیک، بنابراین بیش از این که استادان دانشگاهی با سوابق تدریس علمی بعنوان مدرسان این حوزه تعریف گردند، باید مهندسین مشاور، پیمان کاران و تولید کنندگان مصالحی، ادوات و تجهیزات ساختمانی و صاحبان تکنولوژی در این حوزه، فعالین بخش آموزش قرار گیرند. و این موضوعی است که باید به وسیله وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری جدی واقع گردد.
وی جم هم چنین افزود: گواهینامه‌ های فنی فعلی بیش تر معرف مشخصات عمومی ساختمان است که این مشخصات عمومی نمیتواند تعریف کننده ضمانت و کیفیت ساختمان باشد و این یکی از بزرگترین ضعفهایی است که باید برای آن باید چاره‌اندیشی گردد.
منبع : سازه نیوز

 

کانال تلگرام نظام مهندسی مرکزی