رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اما و اگرهای ریزش ساختمان خیابان گیشا

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درمورد یک شبهه مهم در ارتباط با ریزش ساختمان اداری چهار طبقه در خیابان گیشا که نیمه خردادماه به دنبال گودبرداری غیراصولی در پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان رخ داد، پاسخ داد.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درمورد یک شبهه مهم در ارتباط با ریزش ساختمان اداری چهار طبقه در خیابان گیشا که نیمه خردادماه به دنبال گودبرداری غیراصولی در پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان رخ داد، پاسخ داد.اما و اگرهای ریزش ساختمان خیابان گیشا

اما و اگرهای ریزش ساختمان خیابان گیشا

بدنبال ریزش ساختمان اداری چهار طبقه در خیابان گیشا در روز ۱۶ خردادماه، طی روزهای اخیر گمانه‌ زنیهایی در میان جامعه مهندسی در مورد برخورداری پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان از «مجری ذیصلاح» و در عین حال عدم حضور وی در هنگام گودبرداری مطرح گردید که حسن قربان خانی در پاسخ به این ادعا بیان کرد: باوجود آن که گفته میشود پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان که در مرحله گودبرداری بوده و عدم رعایت ضوابط ایمنی‌ وفنی در آن منجر بریزش ساختمان چهار طبقه شده، مجری ذیصلاح داشته است، ولی سازمان نظام مهندسی با قاطعیت این موضوع را رد میکند.
قربانخانی ادامه داد:پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان چهار طبقه، مجری ذیصلاح نداشته است و مهندس ناظر در چند مرحله ضمن مکاتبه با شهرداری منطقه، خواستار رسیدگی بتخلفات شده است که شهرداری به مکاتبات مهندس ناظر اعتنایی نکرده است.
مطابق اظهار نظرهای کارشناسی درمورد دلیل وقوع حادثه ریزش ساختمان چهار طبقه در گیشا، گودبرداری غیراصولی بعمق سه متر در زمین دویست و پنجاه متری واقع در ضلع شرقی ساختمان، دلیل اصلی بروز این حادثه عنوان شده است؛ کاربری این ساختمان اداری بوده و در این حادثه بیش ترین آسیب به ضلع شرقی ساختمان وارد شده که منجر بریزش آن بطور کامل شده است.پروژه ساختمانی مجاور ساختمان اداری چهار طبقه، در مرحله گودبرداری قرار داشته که بدلیل رعایت نکردن ضوابط ایمنی و عدم برخورداری از «سازه نگهبان»، منجر بریزش ساختمان مجاور شده است.
ولی قربانخانی از نبود مجری ذیصلاح در گود مجاور ساختمان چهار طبقه در گیشا خبر می‌دهد؛ حال آنکه زمستان سال گذشته، حسن قربان خانی در ابلاغیه‌ای همه ساخت‌و‌سازهای شهر تهران را ملزم به انتخاب مجری ذیصلاح و یک دستور ویژه برای مهندسین ناظر در این خصوص صادر کرد.
در این ابلاغیه سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران بمهندسین ناظر ماموریت داد با «جلوگیری از آغاز بکار» و «توقف» ساخت‌وسازهایی که در آن ها از «سازنده‌ ذیصلاح» استفاده نمیشود، طرح «ممنوعیت بسازوبفروشی» را برای نخستین بار در پایتخت عملیاتی کنند.در این راستا، سازمان نظام مهندسی تهران هم چنین فهرستی از سازندگان صلاحیت دار و مجریان ذیصلاح ساختمانی را منتشر کرد که در این فهرست، نام و مشخصات چهارصد و پنجاه سازنده مجاز و مجری ذیصلاح حقیقی و‌ حقوقی (شرکتهای ساختمانی) مورد تایید سازمان نظام مهندسی تهران بمنظور اطلاع متقاضیان ساخت و ساز در پایتخت اعلام گردیده است.
وی بهمن‌ماه پارسال و هم زمان با صدور این ابلاغیه گفت: هدف از صدور این ابلاغیه و گرفتن چنین تصمیمی، برداشتن یک قدم روبه جلو در حوزه خدمات نظام مهندسی بخصوص ضرورت استفاده از سازندگان واجد صلاحیت در پروژه‌های ساختمانی و خلع ید بسازوبفروشهای بی‌ صلاحیت در حوزه ساخت مسکن است.

با این حال، وی با گذشت ۵ ماه از صدور این ابلاغیه و به دنبال ریزش ساختمان چهار طبقه مجاور گود پرخطر در منطقه گیشا، افزود: اجرای قانون بکار گیری مجریان ذیصلاح در پروژه‌های ساختمانی، بدون هم کاری و هماهنگی سایر دستگاههای مسوول بخصوص شهرداری امکان‌ پذیر نیست و سازمان نظام مهندسی به تنهایی نمیتواند همه ساخت‌و‌سازها را بسرعت به این سمت سوق دهد؛ با این حال بعد از صدور ابلاغیه «منع بسازو بفروشی» در پایتخت و الزام به استفاده از مجریان ذیصلاح در پروژه‌های ساختمانی از طرف سازمان نظام مهندسی تهران، استفاده از مجری ذیصلاح در ساخت‌وسازها نسبت به گذشته افزایش یافته است.
این در حالیست که بدلیل عدم هم کاری شهرداری در اجرای قانون و عدم هم راهی برخی مالکین، هنوز ضمانت اجرایی محکمی برای این تکلیف مهم وجود ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: این که بعضا گفته میشود ساخت‌وساز مجاور ساختمان چهار طبقه گیشا که بدلیل عدم رعایت مقررات گودبرداری ریزش کرده ‌و منجر به خراب شدن این ساختمان شده است، مجری ذیصلاح داشته، از ریشه، ادعای اشتباهی است و این ساختمان مجری ذیصلاح نداشته است. اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در مورد موانع موجود در راه اجرای قانون استفاده از مجریان ذیصلاح ساختمانی در شرایطی مطرح میشود که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی تهران علاوه‌بر «عدم هم کاری شهرداری در اجرای قانون»، «ناچیز بودن دستمزد تعیین شده در قانون برای استقرار تمام وقت مجری ذیصلاح» در پروژه‌های ساختمانی را یکی دیگر از علل اصلی اجرای «صوری» قانون میدانند. به گفته آن ها در وهله اول، در صورتیکه مشکلات مربوط به دستمزد مجریان ذیصلاح برطرف نگردد، زنجیره تضمین کیفیت ساخت و سازها حتی در صورت هم کاری شهرداری شکل صوری به خود خواهد گرفت؛ طوریکه طی پنج ماه گذشته و بعد از صدور ابلاغیه منع بسازوبفروشی در تهران اغلب پروژههایی که در آن ها مجری ذیصلاح معرفی شده است از همین مسیر صوری استفاده میکنند. در قانون نظام مهندسی، پیشنهاد شده است دستمزد مجریان ذیصلاح برمبنای حداکثر ده درصد از هزینه کل ساخت‌وساز در هر پروژه تعیین و پرداخت گردد ولی مطابق با اظهار نظر رئیس سازمان نظام مهندسی تهران تعیین تعرفه‌ها و دستمزدهای مربوط به این موضوع طبق شرایط عرضه و تقاضا در بازار مسکن خواهد بود، به این معنا که این مجوز به مالکین و سازندگان ذیصلاح داده شده است که طبق شرایط روز بازار مسکن، درصدی از هزینه ساخت را بعنوان دستمزد سازنده تعیین کنند و لذا این موضوع کاملا توافقی است و در واقع سازوکار بازار این رقم را معین خواهد کرد.البته سقف توافق، باید ده درصد باشد و از آن تجاوز نکند. این سازوکار توافقی همان گلوگاهی است که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی از آن بعنوان یکی از علل اصلی صوری ‌کاری در اجرای قانون بکار گیری مجریان ذیصلاح نام میبرند. مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی تهران میگویند در حال حاضر دستمزد مجریان ذیصلاح در اغلب پروژه‌ها کم تر از پنج درصد است که در مقایسه با تکلیف مجریان برای حضور تمام وقت بر سر پروژه، مبلغی ناچیز و یکی از مهمترین عوامل صوری‌ کاری در این زمینه محسوب میشود.
منبع : اتحادیه طلا و جواهر تهران

 

کانال تلگرام نظام مهندسی نقشه برداری