اجرای قانون سازمان نظام‌مهندسی

اجرای قانون سازمان نظام‌مهندسی، اضافی یا الزامی؟

آغاز فصل گرما همواره هم زمان با رونق ساخت و سازها در کشور بوده و معمولا از سالهای پیش روال بر این بوده که به لحاظ شرایط آب و هوایی و جوی بیش ترین حجم ساختمان ‌سازی در فصل تابستان صورت پذیرد.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، آغاز فصل گرما همواره هم زمان با رونق ساخت و سازها در کشور بوده و معمولا از سالهای پیش روال بر این بوده که به لحاظ شرایط آب و هوایی و جوی بیش ترین حجم ساختمان ‌سازی در فصل تابستان صورت پذیرد.اجرای قانون سازمان نظام‌مهندسی، اضافی یا الزامی

اجرای قانون سازمان نظام‌مهندسی، اضافی یا الزامی

شواهد موجود حاکی از بیکاری قشر بزرگی از فعالین حوزه صنعت ساختمان در شرایط فعلی است. کارگران ساختمانی، مهندسین، استادکاران و همه عوامل و نیروهای دخیل در پروسه ساخت و تولید ساختمان هم اکنون در بیکاری بسر میبرند و با مسائل اقتصادی ناشی از این معضل دست و پنجه نرم میکنند.
از طرف دیگر سازندگان و سرمایه گذاران حوزه ساخت و تولید مسکن، چند سال است که بدلیل رکود بازار معاملات مسکن، با خواب سرمایه خود در بخش ساختمان روبرو شده اند و بدلیل عدم گردش مالی و از آن جایی که نتوانسته اند در فروش واحدهای مسکونی ساخته شده خود موفقیتی کسب نمایند، لذا ساخت و ساز جدیدی را آغاز نکرده اند.
البته در این میان سازندگانی هم بوده اند که علی رغم داشتن توان مالی، انگیزه کافی را برای آغاز ساخت پروژه‌های جدید نداشته اند و شرایط بازار مسکن و ساخت و ساز را بقدری بحرانی دیده اند که ترجیح داده اند از این زمینه کنار بکشند، تا این که ریسک فعالیت در این حرفه را قبول کنند.
مسکن در محاصره قوانین هزینه‌ساز
هم اکنون چند عامل در رکود مسکن موثر بوده و هرچند وقتی از رکود مسکن بحث میکنیم، بیش تر بُعد اقتصادی آنرا مدنظر قرار میدهیم،ولی علاوه بر تاثیر جنبه اقتصادی بر رکود بازار مسکن، یکی دیگر از دلایل قوانین دست‌وپاگیر و قوانین هزینه‌سازی است که طی چند سال اخیر به بخش مسکن وارد شده است.
بعبارتی، سازندگان مسکن در کنار انتقاد از شرایط حاکم بر بازار مسکن و ساخت و ساز کشور و نبود نقدینگی در این بخش، نسبت بشرایط محدودکننده دولت هم معترض بوده و با بیان این که در تمام کشورها، وقتی رکود در یک صنعت اعم از بخش مسکن بوجود می آید، دولتها اقدام بوضع بسته‌های تشویقی میکنند، در حالیکه در ایران خلاف این رویه عمل میشود و بسته‌های تنبیهی برای فعالین ساختمانی در نظر میگیرند.
سازندگان مسکن ازجمله این قوانین هزینه ساز بقانون مالیاتها، قانون تامین اجتماعی و قانون نظام مهندسی اشاره میکنند که درنهایت ارقام بزرگی را به بخش ساخت وساز تحمیل میکند.
اگرچه طبق باور برخی صاحب نظران اخیرا قانون مالیاتها بسمت شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های مردم رفته است که اگر در اجرا دچار مشکل نگردد و بخوبی اجرا شود، در درازمدت و بصورت کلان حرکت ارزشمندی بحساب می آید، ولی اظهارات کارشناسین اقتصادی حاکی از آن است که در شرایط فعلی، اجرای مصوبه اخیر مالیات‌ها در تداوم رکود اثر مثبت دارد و موجب ادامه آن میشود.
ابهام در قانون مالیاتها
در این میان سازندگان و تولیدکنندگان مسکن با انتقاد از اینگونه سیاستگذاری ها معتقد هستند: دولت با وضع و تحمیل مالیاتهای هنگفت به بخش مسکن، بدون این که اصول لازم را در ارتباط با محاسبه این مالیات رعایت نماید، این مالیات سنگین را بصنعتی تحمیل کرده است که در شرایط فعلی حتی نمیتواند خود را جمع و جور کند و اگرچه از وضع چنین عوارض سنگینی با عنوان شفاف ‌سازی یاد میشود، ولی این در حالیست که بیش تر موارد آن دارای ابهام است.
آن ها با اشاره به یکی از موارد ابهام میگویند: با مطالعه آیین‌نامه، نخستین موضوعیکه بنظر میرسد بحث زمین است. درواقع زمین طبق ماده شصت و چهار اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم قیمت ‌گذاری و در محلات یک قیمت متوسط برای زمین تعریف میشود و دامنه قابل ملاحظه‌ای برای قیمت زمین وجود دارد. حال چه طور اسم این را شفاف ‌سازی میگذارند، در حالیکه در بحث تعیین قیمت زمین ابهامات جدی وجود دارد است و در برآورد عملیاتی و محاسباتی، سودهای دروغین و آن‌چنانی نشان داده میشود که درنهایت میخواهند تمام این سودها را از سازنده بگیرند و اسم آنرا هم عدالت مالیاتی میگذارند.
علاوه بر این کارشناسین و فعالین مسکن از قانون پیش‌فروش بعنوان یک سد بزرگ در مسیر تولید مسکن یاد میکنند که عملا بخش عمده-ای از سرمایه در گردش مردم در بخش مسکن را که در دست انبوه‌ سازان فعال بود و بنوعی میتوانست نقدینگی آن ها را افزایش دهد، از این گردونه خارج نموده است.
ضربه فنی سازندگان با قانون پیش‌فروش
در این بین انبوه سازان و سازندگان مسکن نیز با انتقاد از قانون پیش فروش میگویند: اخیرا قانونی بنام پیش‌فروش وضع نموده‌اند و آن طور که بنظر میرسد هدف از اجرای آن حمایت از پیش خریدار است، ولی درواقع در قالب این حمایتهای بی‌ معنا از پیش‌خریداران، لطمه های جدی به فروشنده و سرمایه‌گذار میزنند. زیراکه این قانون از همان آغاز فروشنده را وادار میکند تا با رقم ناچیزی که بعنوان پیش‌پرداخت از خریدار دریافت میکند، سند را بنام وی انتقال دهد و به این ترتیب خود را در معرض آسیبهای حقوقی و قضایی و خطراتی قرار میدهد که ممکن است از سوی پیش‌خریدار برای وی برنامه‌ ریزی گردد.

به گفته آن ها از سوی دیگر سازندگان در جریان گرفتن تسهیلات بانکی دچار مشکل میشوند و علاوه بر این در جریان تاخیرات احتمالی تامین زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز و… که از طرف نهادهای ذی ربط در پروژه ساختمانی بوجود می‌آید و آن ها خود عامل این تاخیر نیستند باید پاسخ گو باشند و خسارت تمامی این کوتاهیها را پرداخت نمایند.
آن چه مسلم است وضع و اجرای قوانین بنحوی که منافع مردم، دولت و هم چنین سازندگان در یک ردیف مورد توجه قرار گیرد، یک ضرورت است. بنابراین بنظر میرسد با توجه به این که در شرایط فعلی صنعت ساختمان و مسکن در وضعیت حساسی بسر میبرد، باید در جهت تسهیل قوانین تلاش گردد و همه نهادهای ذی ربط کمک کنند تا بخش مسکن بعنوان یک صنعت پیشران در جامعه حرکت کند، نه این که با وضع مالیاتهای سنگین و قوانین بازدارنده و تحمیل آن ها به بخش مسکن، این صنعت را از حرکت آرام خود نیز بازدارند و به رکود آن دامن زنند.
منبع : سازه نیوز

 

دانلود کتاب راهنمای مبحث ۱۳ نظام مهندسی