در راستای اجرای قانون افزایش بهره‌وری؛ آیا رتبه‌بندیها بسازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار میشود؟
بحث رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکتهای خدمات مشاوره‌ای و فنی مهندسی کشاورزی، موضوعی است که بمحل مناقشه میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تبدیل گردیده است.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،بحث رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت شرکتهای خدمات مشاوره‌ای و فنی مهندسی کشاورزی، موضوعی است که بمحل مناقشه میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تبدیل گردیده است.آیا رتبه‌بندیها بسازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار میشود
آیا رتبه‌بندیها بسازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار میشود
آیا رتبه‌بندیها بسازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار میشود
تبصره شش ماده دو قانون افزایش بهره‌وری مصوب سال هشتاد ونه، صراحتا اعلام میکند که تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکتهای کشاورزی بسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار میشود. گرچه آییننامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی نیز در سال نودویک بتصویب رسید، اما تا امروز این قانون اجرا نشده و هنوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تنها مرجع صلاحیتدار در این زمینه شناخته نمیشود. البته دلیل آن را باید در موازیکاری سازمان برنامه و بودجه جستجو نمود.
معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، خرداد سال گذشته گفت: “متأسفانه در بیش تر استانها با بحث رتبه‌بندی مهندسان کشاورزی بصورت سلیقه‌ای عمل میشود و در بیش تر موارد آن را برسمیت نمی‌شناسند.”
صمد رفیعی در بخشی از سخنان خود بیان کرد: “باید این موضوع از سوی مدیریت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پی گیری گردد و اگر این اتفاق نیفتد، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، برسمیت شناختن رتبه‌بندی مهندسان را از کانالهای دیگری دنبال خواهد نمود.”
اکنون بعد از گذشت حدود ۱ سال، هنوز ماده دو قانون افزایش بهره‌وری بمرحله اجرا نرسیده و مسئولین سازمان نظام مهندسی، در حال پی گیری موضوع هستند. تا جاییکه پای دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و حتی معاون اول رئیس‌جمهور بموضوع باز گردید.
سازمان برنامه و بودجه با استناد به ماده بیست و دو قانون برنامه و بودجه مصوب سال پنجاه و یک و حکم مواد بند “الف” ماده دویست و پانزده و “ل” ماده دویست و بیست و چهار قانون برنامه پنجم توسعه، اعتقاد دارد که مرجع صلاحیتدار برای رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت این سازمان است. چرا که این قانون بصورت عام، رتبه‌بندیها را بسازمان برنامه و بودجه واگذار نموده است. این در حالی است که در سال نودوچهار با طرح موضوع با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری،از سوی این معاونت،دو نظریه حقوقی ارائه گرید و با ذکر چهار دلیل مرجع صلاحیتدار رتبه‌بندی را سازمان نظام مهندسی اعلام نمود؛
۱-دایره شمول حکم مواد دویست و پانزده و دویست و بیست و چهار نسبت بحکم تبصره شش ماده دو قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی، حکم عام است.
۲-حکم خاص مقدم بوسیله حکم عام موخر نسخ نمیشود. یعنی اگرچه قانون مصوب سال پنجاه و یک عام است، اما حکم خاص بوسیله حکم عام نقض نخواهد شد، حتی اگر موخر باشد.
۳-آییننامه اجرایی تبصره شش در زمان اجرای قانون برنامه پنجم بتصویب هیات دولت رسیده و مورد ایراد مراجع نظارتی قرار نگرفته است.
۴-با توجه به این که قانون و آییننامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات اعلام گردیده، پس رعایت این قانون در دستگاههای اجرایی لازم‌الاجراست.
حال بعد از برگزاری جلسات متعدد بین ۲ سازمان (نظام مهندسی کشاورزی و برنامه و بودجه) هنوز سازمان برنامه و بودجه به نظر خود تاکید میکند و حاضر نیست سازمان نظام مهندسی کشاورزی را تنها مرجع صلاحیتدار در این حوزه بشناسد. بنابراین بر اساس هشداری که معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پیش از این داده بود، پیگیریها از دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری انجام گردیده که هنوز هیچ پاسخ مکتوبی از سوی این نهاد‌ها در یافت نشده است.
رفیعی در این ارتباط تصریح کرد: پیگیریهای انجام گرفته توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی، حساسیت مسئولین سازمان برنامه و بودجه نسبت به این موضوع را برانگیخت و سبب شد رئیس آن سازمان، نامه‌ای را بمعاون اول ریاست‌جمهوری ارسال کند تا بلکه از اجرای قانون جلوگیری نماید.
در نامه نوبخت به جهانگیری،چنین آمده: “با توجه به این که موضوع تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی، طبق نظر مجلس شورای اسلامی امری حاکمیتی است، امکان واگذاری آن بسازمان غیردولتی وجود ندارد.”
این در حالی است که به گفته رفیعی، استناد نوبخت بنظر مجلس شورای اسلامی، استنادی محکم نیست و گذشته از آن، طبق بند “ب” ماده یک قانون بالا رفتن سلامت نظام اداری و مقابله با فساد،مؤسسه های خصوصی حرفه‌ای، مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی میتوانند طبق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بعهده داشته باشند.
وی افزود: در بخش دیگری از نامه، درخواست شده تا عبارت “مراکز مهندسی و خدمات مشاوره فنی- اجرایی-مدیریتی” از بند (ب) ماده (دو) قانون افزایش بهره‌وری حذف گردد.
وی عنوان کرد: در حالیکه این عبارت، بطور مشخص در متن قانون آمده و نمیتوان آن را حذف نمود.
وی،در خاتمه اظهار داشت: طبق دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای بسازمان نظام مهندسی کشاورزی ارائه پیشنهادهای مورد نظر در این مورد را خواستار شده بود که پاسخ و پیشنهاد سازمان چیزی نبود جز پی گیری اجرای قانون.
منبع: ایانا
