روان شادنیا ماجرای امضاهایی که خانه‌ها را سست کرد.
ماجرای امضاهایی که خانه‌ها را سست کرد: بازار امضا فروشی طی چند سال گذشته رونق گرفته بطوری که هم زمان با این امر،کیفیت ساخت خانه ها کاهش چشم گیری پیدا کرده است.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،ماجرای امضاهایی که خانه‌ها را سست کرد: بازار امضا فروشی طی چند سال گذشته رونق گرفته بطوری که هم زمان با این امر،کیفیت ساخت خانه ها کاهش چشم گیری پیدا کرده است.ماجرای امضاهایی که خانه‌ها را سست کرد.
ماجرای امضاهایی که خانه‌ها را سست کرد.
ماجرای امضاهایی که خانه‌ها را سست کرد.
معضل امضاء فروشی در ساختمان چند سالی است که گریبان گیر مهندسین کشور شده و بسختی میتوانند از این چاهی که برای خود درست نموده اند، خارج گردند.
طبق گزارش امضاء فروشی و یا بنوعی کمکاری از جایی نشأت میگیرد که مهندسین کشور از نظر مالی و معیشتی با مشکل روبرو میشوند و همین موضوع باعث میشود که بسراغ تخلفات ساختمانی بروند.
از سوی دیگر همین معضل امضاء فروشی مشکلهایی از جمله گود برداریهای خطرناک، کمکاری در کیفیت ساختمانها، نصب آسانسورهای بدون استاندارد برای بسیاری از مالکین ایجاد کرده است.
پدیده امضاء فروشی بتخلفی اطلاق میشود که در آن مهندسین طراح و ناظر بدون انجام طراحی و بدون اعمال نظرات در روند ساخت، گواهی تأییدات کیفی طرح و اجرای ساختمانی را که بوسیله افراد بدون صلاحیت به انجام رسیده ، بمراجع بالادستی یعنی شهرداری بعنوان مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان بعنوان ناظر عالیه ارائه میدهند.
تخلف امضاء فروشی در میان ناظران حقیقی و ناظران حقوقی (شرکت ها) بشیوه مختلفی صورت میگیرد. در مورد ناظران حقیقی به این گونه است که ناظران بدون بررسیهای لازم و کافی در خصوص صحت عملیات اجرایی، درستی این مراحل را حتی پیش از انجام آن عملیات، در برگه‌های گزارشدهی بمرجع صدور پروانه به اصطلاح سفید امضاء مینمایند و گاها حتی گواهی اتمام عملیات ساختمان را که بمنظور ضمانت صحت عملیات اجرایی توسط قانون گذار الزام شده است را در ابتدای کار تحویل مالکین میدهند.
امضاء فروشی در افراد حقیقی منتفی است
طبق این گزارش مهدی روان شادینا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این که کلمه امضاء فروشی کلمه مناسبی نیست بیان کرد: میتوان امضاء فروشی را بنوع دیگری از جمله کم کاری و یا کمبود ارائه خدمات بنسبت وظایفی که محول گردید تعبیر کرد.
روان شادنیا ادامه داد: امضاء فروشی زمانی رخ میدهد که کسی مهر و امضای خود را بشخص دیگری بفروشد.
وی افزود: بحث امضاء فروشی در خصوص افراد حقیقی منتفی است، ولی در مورد افراد حقوقی این کم کاری بدلایل مختلفی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در تشخیص صلاحیت افراد حقوقی در این حوزه باید تجدید نظر شود ما نباید مهندسین و یا مردم را مقصر بدانیم .باید گزینه‌های لازم مانند معیشت اشخاص مختلف را برای دادن خدمات با کیفیت در نظر بگیریم.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به این که در مورد اقشار این کم کاری میتواند وجود داشته باشد، گفت: با افزایش بازرسیها و ایجاد کارنامه حرفه‌ای میتوانیم کیفیت خدمات را در این زمینه افزایش دهیم و مانع ایجاد کم کاری در این بخش گردیم.
نباید در مورد امضا فروشی پنهانکاری نمود.
طبق این گزارش بر خلاف صحبتهای عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منوچهر شیبانی مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که نباید بحث امضاء فروشی را در کشور پنهان کرد، بیان کرد: روشهای ناهنجار اجتماعی و حرفه‌ای از جمله امضاء فروشی در جای مشخصی ثبت نمیشود و اکنون خدمات صوری و امضاء فروشی درزمینه ساخت و ساز وجود دارد.
شیبانی گفت: متأسفانه بعضی از مسئولین معتقدند نباید بحثهای امضاء فروشی را مطرح نمود، اما بنظر بنده اگر در جامعه بیماری وجود دارد، پنهان کردنش باعث عود کردن آن میشود.
وی تاکید کرد: متأسفانه ازشروع شکل گیری خدمات مهندسی در ساخت و ساز شهری روند بسمت امضاء محور بودن حرکت کرده و از مسئولیت محوری خبری نیست.
طبق این گزارش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره بچالش امضاء فروشی در نظام مهندسی گفت: در مقطعی موضوع امضاء فروشی هر چند محدود، یکی از مشکلهای این نظام حرفه‌ای محسوب میشود.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از چالشهای سازمان نظام مهندسی این است که این نظام حرفه‌ای به غلط مرکز توزیع کار گردیده و این سازمان معتبر از لحاظ سرمایه اجتماعی در جامعه تنزل یافته است.
آخوندی با اشاره به این که هیچ قضاوتی درباره امضاء فروشی نمیکنم،عنوان کرد: این که چند درصد از جامعه مهندسین درگیر امضاء فروشی شده اند هم مشخص نیست،ولی این موضوع شیوع پیدا کرده است.
این مقام ادامه داد: مشتری باید تنها با یک مهندس وارد کار گردد و آن مهندس با دیگر بخشها و رشته‌های مهندسی هماهنگ باشد.
طبق این گزارش عوامل متعددی برای بروز چنین تخلفی، از طرف مسئولین و کارشناسان برشمرده میشود که عمده آن بر ضعف در گرداوری قانون، عمل کرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، کمبود نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، دستمزد پائین و ناچیز مهندسین طراح و ناظر نسبت بکل چرخه مالی ساختمان سازی، تمرکز دارد.
دستمزد پائین مهندسین طراح و ناظر نسبت بشرح خدماتی که بر عهده دارند نیز از عوامل بروز پدیده امضاء فروشی ذکر میشود. تعرفه خدمات مهندسی در آئیننامه اجرایی ماده سی وسه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذیل ماده هفده مبحث دوم مقررات ملی، همه ساله بصورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت، مصوب وزارت راه و شهرسازی، طبق متراژ بنای کل ساختمان محاسبه و برای دستمزد طراحی و اجرا و نظارت در نظر گرفته میشود.
تنها راه خروج از امضاء فروشی انتخاب افراد با صلاحیت و افزایش دستمزد آنهاست که البته در این مورد قولهایی از جمله گرداوری آیین نامه کنترل ساختمان داده شده که امیدواریم بزودی بمرحله عملیاتی شدن برسد.
منبع: ترابر نیوز
پاسخنامه آزمون نظام مهندسی برق طراحی اسفند ۹۵
