متولی ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، سازمان نظام مهندسی است/ نظام صنفی کشاورزی برای اجرای این طرح، پشتوانه قانونی ندارد

اگرچه تاکنون وضعیت دامداریهای روستایی و عشایری، در هاله‌ای از ابهام بوده است، اما با اجرای طرح سامان دهی، این واحدها نیز شناسنامه‌دار میشوند.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، اگرچه تاکنون وضعیت دامداریهای روستایی و عشایری، در هاله‌ای از ابهام بوده است، اما با اجرای طرح سامان دهی، این واحدها نیز شناسنامه‌دار میشوند.متولی ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، سازمان نظام مهندسی

متولی ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، سازمان نظام مهندسی

متولی ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، سازمان نظام مهندسی

خبری با محتوای وضعیت تولید شیر بوسیله هر استان منتشر گردیده که در جدول وضعیت تولید، تنها تعداد واحدهای صنعتی دیده می شد و خبری از واحدهای صنعتی وجود نداشت. مدیرهای عامل اتحادیه‌های تمام استا‌نها از آمار واحدهای سنتی اطلاعی در دست نداشتند و این در حالی است که بخش زیادی از شیر جمع شده در مراکز جمع‌آوری، مربوط بهمین واحدهاست. ضمن این که آن ها سهم چشم گیری از میزان تولید گوشت قرمز مورد نیاز کشور دارند. بنابراین شناسایی و سامان دهی آن ها بسیار ضروری و لازم بنظر میرسد.

طبق اصل چهل و چهار قانون اساسی، برون سپاری وظیفه هایی که بخش غیردولتی قادر به انجام آن است، در دستور کار قرار گرفت که یکی از آن ها در بخش کشاورزی، سامان دهی دامداریهای روستایی و عشایری است. البته نهادی که میتواند این امتیاز را بعهده بگیرد، بایستی دارای صلاحیت قانونی و اجرایی باشد. در حالیکه نظام صنفی کشاورزی بدنبال موازی‌کاری با نظام مهندسی کشاورزی است و معتقد است که طرح مذکور باید به نماینده های این بخش خصوصی واگذار گردد، ولی مسئولین نظام مهندسی کشاورزی، عقیده دیگری دارند و برای گفته‌هایشان مستندات قانونی ارائه میکنند.

مسئول صدور مجوزهای دامپروری و آبزیپروری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در این مورد بیان کرد: با تصویب قانون نظام جامع دامپروری در مجلس شورای اسلامی و بر اساس ماده (پنج) قانون مذکور، صدور هرگونه مجوز و پروانه در حوزه دام، طیور و شیلات بسازمان نظام مهندسی واگذار گردیده است.

رسول کریمی معتقد است که موضوع تبصره‌های (یک)، (دو)، (سه) و (پنج) ماده (پنج) قانون نظام جامع دامپروری، به سامان دهی واحدهای صنعتی و نیمه‌صنعتی مربوط میشود که در این زمینه سازمان با همه توان خود در حال پیش برد کارهاست. البته آغاز این کار با ابلاغ شخص وزیر در سال نودویک بود و تا امروز ادامه دارد.

به گفته وی، اما موضوع تبصره (چهار) این ماده قانونی، به سامان دهی واحدهای روستایی و عشایری ارتباط پیدا میکند که با توجه به نص صریح قانون، این وظیفه نیز بعهده سازمان خواهد بود. بنابراین اگر در راستای قانون حرکت نماییم، عملا هیچ نهادی بغیر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی، صلاحیت اجرای آنرا نخواهد داشت.

کریمی افزود: البته برای اجرای طرح، جلسات متفاوتی با مسئولین وزارت خانه برگزار گردیده و پیش‌نویس دستورالعمل سامان دهی واحدهای روستایی با نظارت و هماهنگی مرکز تحول و نوسازی اداری وزارت جهاد کشاورزی آن به امضای نهادهای ذیربط مانند سازمان امور عشایر و سازمان شیلات رسیده است. بنابراین درحال حاضر فقط منتظر ابلاغ وزیر هستیم تا اجرای طرح، کلید بخورد.

وی ادامه داد: با متولی بودن سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای اجرای طرح، این سازمان میتواند از فارغ‌التحصیلین خود استفاده نموده و با حداقل تعرفه‌ها دامداریهای روستایی را نیز شناسنامه‌دار نماید. ضمن این که بیشتر دامداران روستایی هم متقاضی اجرای چنین طرحی میباشند.

ایشان در پایان اظهار داشت: اقدامات لازم برای اجرای طرح مهیا شده که مهمترین آن سامانه پنجره واحد صدور مجوزها است. اکنون بخش صنعتی و نیمه‌صنعتی آن فعال است و امید میرود با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، بخش روستایی و عشایری نیز فعال گردد.

منبع: ایانا

دانلود کتاب راهنمای مبحث ۱۳ نظام مهندسی