اجرای قانون نظام مهندسی

​۳ کاستی در اجرای قانون نظام مهندسی

سایر سازمان ‌ها و انجمن‌ های حرفه ‌ای و صنفی موجود در این عرصه نیز دارای امکانات و ظرفیتی در تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش ‌های اسلامی در معماری و شهرسازی و مشارکت در تهیه و اجرای طرح ‌های توسعه و آبادانی کشور بعنوان مواردی از هدف های قانون هستند.

به گزارش اخبار نظام مهندسی،سایر سازمان ‌ها و انجمن‌ های حرفه ‌ای و صنفی موجود در این عرصه نیز دارای امکانات و ظرفیتی در تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش ‌های اسلامی در معماری و شهرسازی و مشارکت در تهیه و اجرای طرح ‌های توسعه و آبادانی کشور بعنوان مواردی از هدف های قانون هستند.۳ کاستی در اجرای قانون نظام مهندسی

۳ کاستی در اجرای قانون  نظام مهندسی

اما متاسفانه این مهم در آیین ‌نامه‌ های اجرای دولت و دستورالعمل ‌های بعدی وزارت راه و شهرسازیِ ادوار مختلف مورد غفلت قرار گرفته یا سبب به حاشیه رفتن این تشکل ‌ها با افزایش حجم وظایف و مسوولیت‌ های فراقانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است. ماده سه قانون مذکور، تامین مشارکت هرچه وسیع ‌تر مهندسین در انتظام امور حرفه ‌ای و کمک به تحقق اهداف قانون متناسب با وظایف و اختیارات این سازمان در ماده پانزده را دلیل تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح می‌ کند.
۲- سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان «نظام مهندسی ساختمان» است و نه سازمان «نظام مهندسی و کنترل ساختمان». آن چه در مورد «کنترل ساختمان» در قانون آمده شامل فصل چهارم از ماده سی تا سی وپنج است که شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه را مسوول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان معرفی می ‌کند. شهرداری هم این مهم را با یاری مهندسین ناظر  انجام می دهد. ماده سی و پنج این فصل، وزارت راه و شهرسازی را مسوول نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات در طراحی و اجرای کلیه ساختمان‌ های شهری مطرح می ‌کند.

آن بخش از قانون که صحبت از «کنترل ساختمان» و «سازمان نظام مهندسی ساختمان» بصورت توامان می ‌کند، هم چون بندهای چهار و ده ماده پانزده، نقش «هم کاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان» برای سازمان نظام مهندسی قائل است و نه مسوولیت مستقیم. ولی مغایر با قانون و انحراف از موارد مطرح شده، آیین‌ نامه اجرایی ماده سی و سه قانون مصوب سال هشتاد و سه هیات وزیران، برای سازمان نظام مهندسی نقش کنترل ساختمان قائل شده و ارجاع کار به ناظران را بعهده این سازمان قرار داده است. در صورتیکه بند هشت از ماده پانزده قانون مربوط به اختیارات و وظایف هیات‌ مدیره این سازمان، «کمک بمراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها» را بعهده این سازمان گذارده و نه ارجاع مستقیم کار از طرف آن ‌را. موردیکه از سال نود و دو در شهر تهران به اجرا درآمده و سبب مشکلات متعددی هم برای شهروندان و هم برای سازمان و اعضای آن گردیده است.

۳ کاستی در اجرای قانون نظام مهندسی

آن چه طبق ماده پانزده قانون و متناسب با بند پنج از ماده دو مربوط به اهداف قانون، بعهده نظام مهندسی ساختمان است، نه نظارت و کنترل بر ساختمان که وظیفه اساسی و مهم نظارت بر حسن انجام وظایف و ارائه خدمات اعضای آن است؛ مهندسینی که بعنوان طراح و ناظر و البته مجری در ساخت ‌و ‌ساز شهری مشغول بخدمت هستند. وظیفه ‌ای که با تصویب آیین ‌نامه اجرایی ماده سی و سه به نظارت عالیه این سازمان بر ساخت ‌و ‌ساز بدل و بلکه جعل شده است.
۳- بر اساس ماده بیست و هشت قانون مذکور، سازمان نظام کاردانی ساختمان برای انتظام و انسجام امور حرفه‌ اي كاردان ‌هاي فني و معماران تجربی تاسیس شده و بعنوان رکنی از رکن های ساخت ‌و ‌ساز شهری، نقشی همانند با سازمان نظام مهندسی در این عرصه دارد. طبق اصول مدیریت اجرای ساختمان، کاردان ‌های فنی دارای نقش و جایگاهی موثر در انجام پروژه‌ ها هستند که ارتباط میان مدیران و مهندسین کارگاه با استاد کاران را برقرار کرده و راهنمایی عوامل اجرایی را بعهده می‌ گیرند. اما عملا آن چه از زمان تصویب آیین‌ نامه اجرای ماده بیست وهشت در سال هفتاد و نه و تاسیس سازمان نظام کاردانی رخ داده است، عدم ایفای نقش اثرگذار این سازمان و اعضای آن در ساخت‌ و ‌ساز به همان عللی است که در قسمت اول و در مورد به حاشیه رفتن سایر تشکل ‌های حرفه‌ ای و صنفی عنوان گردید .
با توجه به این که در حال حاضر آیین‌ نامه کنترل ساختمان (جایگزین آیین ‌نامه اجرایی ماده سی و سه) در هیات دولت در حال بررسی و تصویب است، ضروری است تا بر اساس ماده یک قانون به ایجاد تعادل و اعطای نقش متناسب با ظرفیت عناصر فعال در ساخت‌ و‌ ساز اهتمام گردد تا همانند آن چه تا به امروز تجربه شده، حذف برخی تشکل‌ ها و ایجاد وظایف فرا قانونی برای دیگری حاصل نگردد.

منبع : اتحادیه طلا،جواهر و سکه تهران

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

بسته طلائی آزمون نظام مهندسی برق