چالش‌های صنعت برق تمام شدنی نیست

سازمان نظام مهندسی معدن: شاخه‌های ضعیف قیمت، دستخوش تغییر

قیمت برق و نحوه تعیین آن با تغییر دولت‌ها فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده است، گاه تصمیم بر آن شده که قیمت‌ها را به روشی قانون‌مند افزایش دهند و گاه این موضوع مدتی به‌دست فراموشی سپرده شده و تا مدت‌ها خبری از افزایش نرخ برق نبوده است. در این‌باره دولت یازدهم روشی که برای افزایش قیمت‌ها در پیش گرفته طرح پلکانی است

کد خبر: 3456 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۹ آذر ۹۵ - ۶:۵۸ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،قیمت برق و نحوه تعیین آن با تغییر دولت‌ها فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده است، گاه تصمیم بر آن شده که قیمت‌ها را به روشی قانون‌مند افزایش دهند و گاه این موضوع مدتی به‌دست فراموشی سپرده شده و تا مدت‌ها خبری از افزایش نرخ برق نبوده است. در این‌باره دولت یازدهم روشی که برای افزایش قیمت‌ها در پیش گرفته طرح پلکانی است شاخه‌های ضعیف قیمت، دستخوش تغییر

شاخه‌های ضعیف قیمت

شاخه‌های ضعیف قیمت، دستخوش تغییر

این درحالی است که قیمت‌های تکلیفی کنونی با قیمت برق مصرفی واقعی آن فاصله جدی دارد و صنعت برق برای اینکه اقتصاد ناکارامدش را نجات دهد چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد. از طرفی کارشناسان معتقدند وقتی قیمت‌ها واقعی نباشند مصرف نیز به خودی خود افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش قیمت به نوعی عامل بازدارنده ازدیاد مصرف است. البته قیمت‌های فعلی برق ۲ سنت محاسبه شده است که با احتساب ۲۰درصد به آن تازه به ۳ سنت خواهد رسید که هنوز فاصله ۵ تا ۷ سنتی با قیمت تمام‌شده دارد.
با مقایسه میزان هزینه‌های مخابراتی یک خانوار با برق به یک تفاوت ۱۴درصدی می‌رسیم؛ بنابراین می‌توان گفت که هر خانوار ایرانی حداقل صدهزار تومان از درآمد خود را برای دریافت خدمات مخابرات صرف می‌کند؛ درحالی‌که ۶۰ درصد از مردم، کمتر از ۱۰ هزار تومان برای دریافت خدمات صنعت برق تخصیص می‌دهند. با درنظرگرفتن برق به‌عنوان عنصر تحرک صنعتی، حتی با احتساب پول گاز هزینه برق بسیار کمتر از هزینه مخابرات است.
تغییرات در قیمت برق
نگرش خدماتی برق را از دست‌یافتن به ویژگی‌های تجاری بازداشته است، این موضوع قیمت‌های برق را به نسبت سایر خدمات دولتی در سطحی نازل‌تر نگه داشته است. درآمدهای حاصل از فروش برق در داخل و به صورت صادراتی از همان ابتدا با قیمت تمام شده هم‌خوانی نداشت گرچه دولت برای اینکه بتواند قیمت‌های حامل‌های انرژی، به‌ویژه برق را واقعی کند براساس مصوبه‌ای قرار شد به صورت پلکانی قیمت برق سالانه بر اساس نرخ تورم تغییر کند. اما این موضوع از سال ۱۳۷۸ به بعد معلق ماند. پیش از سال ۷۸ براساس مصوبه مجلس هفتم سالانه به‌طور متوسط ۲۰ درصد بر قیمت برق افزوده می‌شد و پیش‌بینی شده بود با ادامه این روند، صرف‌نظر از تغییر ناگهانی که در قیمت برق ایجاد می‌شود، به طور تقریبی تا سال ۱۳۸۵‌ قیمت‌ها به مرز قیمت تمام‌شده نزدیک شود. در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ با وجود داشتن مجوز، افزایش سالانه قیمت برق متناسب با نرخ تورم به میزان کافی نبود و پس از آن به طور کامل از بین رفت، تا سال ۱۳۸۰ همچنان بند مرتبط با این قانون در بودجه وجود داشت اما پس از آن به دلایل نامعلوم مصوبه افزایش قیمت از قانون برنامه ۵ساله و بودجه حذف شد. از زمان آغاز به کار دولت یازدهم دوباره تعرفه مصرف برق افزایش یافت. نخست در اسفند ۱۳۹۲ افزایش ۲۴ درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای ۱۳۹۳ اجرا شد و بار دیگر اسفند ۱۳۹۳ تعرفه برق خانگی افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرد. این افزایش از ابتدای اسفند ۱۳۹۳ اجرا و در قبوض منتشرشده در سال ۱۳۹۴ اعمال شد.
در دولت دهم چه گذشت
در دولت دهم سیاست مربوط به بخش برق و قیمت‌گذاری به گونه‌ای دیگر بود و یک تغییر سیاست اساسی شکل گرفت که سبب شد کسری بودجه بیشتر شود. در آن زمان میان مسئولان وقت وزارت نیرو با ریاست‌جمهوری اختلاف نظر وجود داشت. در تشکیلات ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه که در آن دوره به عنوان معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری مطرح بود، گرایش به این سمت داشتند که بخش تولید برق بدون پرداخت یارانه اداره شده و به بخش خصوصی واگذار شود و بخش توزیع نیز منابع خود را از طریق فروش برق یا حق انشعاب تامین کرده و دولت تنها به بخش انتقال کمک کند. وزارت نیرو در آن دوره در چارچوب این سیاست حرکت نکرد و منابع دولتی را میان بخش‌های مختلف تقسیم کرد و بنابراین با کسری شدید منابع روبه‌رو شد. نمی‌توان به ضرس قاطع تعیین کرد کدام تصمیم اشتباه بوده؛ ولی قدر مسلم تضاد و تناقض در سیاستگذاری‌ها سبب‌ساز این مشکلات شد. اگر قرار بود سیاستگذاری به‌طور واحد براساس دیدگاه وزارت نیرو شکل گیرد دولت باید منابع بیشتری در اختیار این وزارتخانه قرار می‌داد و اگر مقرر بود سیاستگذاری‌ها براساس دیدگاه دولت باشد وزارت نیرو باید به بخش‌های تولید و توزیع استقلال می‌بخشید و منابع را صرف بخش انتقال برق می‌کرد.
دولت یازدهم چه خواهد کرد
روندی که دولت یازدهم در افزایش قیمت برق پیش گرفته در واقع ادامه طرح پلکانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دولت هفتم بود؛ براین اساس تغییر قیمت‌ها برای بار سوم باید انجام می‌شد که اخبار ضد و نقیضی درباره افزایش یا افزایش نیافتن قیمت‌ها به چشم می‌خورد چراکه هوشنگ فلاحتیان گفته بود با وجود بدهکاری صنعت برق افزایشی در قبوض برق اعمال نخواهد شد. اما شواهد نشان می‌دهد که اینبار قرار است بند جدیدی به قبوض با نام «بیمه پایه حوادث طبیعی» اضافه شود. براساس ماده ۵ اصلاح شده این لایحه، درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‌شود و الباقی حق بیمه به‌وسیله سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده ۱۰ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن مستقیم به حساب صندوق پرداخت می‌شود. این ردیف جدید که پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، در قبوض برق گنجانده خواهد شد هر سال بر اساس فرمول مشخصی افزایش می‌یابد تا ظرف ۱۰ سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان واحدهای مسکونی از پرداخت حق بیمه پایه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به صددرصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.
در شرایطی که مردم از قیمت‌های فعلی برق گلایه‌مند هستند قیمت‌های کنونی برق هیچ تناسبی با قیمت‌های تمام شده ندارد و به اظهارنظر برخی کارشناسان دلیل واقعی نشدن قیمت برق اعمال بندی به نام قیمت‌های تکلیفی است که آن هم ناشی از نگاه خدماتی به برق است که البته این موضوع این صنعت را روز به روز بدهکار کرده است.
تعرفه‌های متنوع برق
افزایش قیمت به هر عنوانی نه‌تنها منطقی که ضروری است. این موضوع از دو منظر قابل بررسی است، نخست اینکه افزایش قیمت‌ها موجب می‌شود مردم از مصرف بی‌رویه برق اجتناب کنند و از طرفی وضعیت نابسامان اقتصاد برق اندکی ساماندهی شود. هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو پیش‌تر در گفت‌وگوی اختصاصی با صمت از تلاش وزارت نیرو برای واقعی کردن قیمت‌ها گفته بود و اینکه وزارت نیرو از همان ابتدای انقلاب تلاش کرده قیمت برق واقعی شود و این صنعت را به صورت بنگاه‌های تولیدی دربیاورد، اما ملاحظات شرایط خاص حاکم بر کشور این امر را غیرممکن کرد. یکی از این ملاحظات در بخش کشاورزی بود. به دلیل اینکه دخل و خرج کشاورزان هم‌خوانی ندارد، دولت برای دستیابی به خودکفایی، برق را با قیمت زیر ۲۰ تومان در اختیار آنها قرار داد تا موجب رونق این صنعت شود. وی همچنین ناهمگن بودن جغرافیایی را از عوامل موثر واقعی نشدن قیمت‌ها دانست و افزود: وجود اختلاف ارتفاع و نیز وجود آب یا نبود آن و پراکندگی خانوار در مناطق مختلف برای توجیه توزیع عادلانه ثروت در کشور موجب شده واقعی‌شدن قیمت برق سال‌ها طول بکشد. در نتیجه قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده و گفته است که اگر به هر دلیلی برق به قیمت تمام‌شده در اختیار مصرف‌کننده قرار نگیرد، دولت موظف است مابه‌التفاوت آن را در قالب ردیف بودجه در نظر گرفته و به تولیدکننده در وجه بنگاه‌های برق پرداخت کند. به گفته معاون وزیر نیرو بخش کشاورزی و مناطق گرمسیری شامل این گزاره تخفیف می‌شوند. در این مناطق برقی که در اختیار بخش خانگی قرار می‌گیرد، ۲۰ تومان و در بخش صنعتی ۶۶ تومان به فروش می‌رسد؛ اما در دیگر قسمت‌ها مانند تهران، این میزان به‌طور تقریبی همسان است و هیچ تفاوتی ندارد. در برخی از نقاط جهان مانند اروپا همواره قیمت برق صنعتی کمتر از خانگی است؛ یعنی اگر قیمت برق خانگی ۲۵ سنت باشد، برق صنعتی ۲۳ سنت است که با تبدیل آن به ریال، قیمت برق صنعتی ۷۰۰ تومان خواهد بود. با جمع و تفریق این مقام مسئول به ازای هر کیلووات ساعت، دولت بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ تومان متضرر می‌شود؛ حال وقتی برقی که قیمت تمام‌شده آن حدود ۱۰۰ تومان است به قیمت ۱۳ تومان به کشاورزان فروخته می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم چنین رویکردی سودده باشد. البته درست است که برای جبران این امر قیمت فروش برق به برخی از بخش‌ها همچون بخش تجاری یا برای مصارف خانگی بالا تا ۳۰۰ تومان نیز بالا رفته است اما آنقدر نیست که بتواند ضرر بخش‌های دیگر را جبران کند.

جذابیت سرمایه‌گذاری
قیمت‌های پایین شبکه توزیع اینبار صدای چیت‌چیان را هم درآورد؛ وی به تازگی گفته که هزینه برقراری انشعابات دو برابر پولی است که از مشترکان دریافت می‌شود و این رقم با توجه به افزایش نرخ تورم سالانه همواره کمتر از قیمت تمام شده برای صنعت آب و برق بوده است. چیت‌چیان با بیان اینکه منطقی نشدن قیمت برق می‌تواند آسیب‌های متفاوتی را به وجود آورد که ازجمله آن می‌توان به افزایش مصرف برق، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و جذب نشدن بخش خصوصی به صنعت برق اشاره کرد، گفت: زمانی که درآمد شرکت‌های برق پایین است امکان سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، در این شرایط ممکن است کشور دچار خاموشی شود بنابراین می‌توان گفت منطقی شدن قیمت برق موجب صرفه‌جویی، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد جذابیت برای حضور بخش خصوصی شود.
قیمت‌های برق ایران و جهان
قیمت برق در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی بسیار پایین است به طوری که بر اساس آخرین آمار شهروندان ایتالیایی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۱۵. ۷ سنت به اضافه مالیات مربوط را پرداخت می‌کنند. همچنین ایتالیا با نرخ برق ۱۵. ۷ سنت، آلمان با قیمت ۱۵. ۲۲ سنت و انگلستان با فروش هر کیلووات ساعت برق به قیمت ۱۴. ۱۶ سنت، بیشترین قیمت برق را در سطح جهان دارند.
علاوه‌بر این، شهروندان کشور بلژیک، پرتغال و اسپانیا به ترتیب با پرداخت ۱۱. ۱۷ سنت، ۱۱. ۰۵ سنت و ۱۱. ۰۴ سنت به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند، این درحالی است که در سال گذشته میلادی ساکنان کشور اسلوواکی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۹. ۹ سنت و ساکنان امریکا نیز ۹. ۴۳ سنت پرداخت کردند. از سوی دیگر کشورهای فرانسه، افریقای جنوبی، اتریش، لهستان، هلند، استرالیا و جمهوری چک نیز قیمت برقی بین ۸ تا ۸. ۹ سنت به ازای هرکیلووات ساعت برق دارند و کشورهای کانادا با ۷. ۲۳ سنت، فنلاند با ۶. ۴۲ سنت و سوئد با ۵. ۳۴ سنت نیز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
صنعت برق بدهکار
حمیدرضا صالحی رییس فدراسیون صادرات برق درباره میزان افزایش قیمت برق به صمت می‌گوید: بر اساس قانون بودجه امسال باید قیمت‌ها افزایش یابد؛ بر این اساس در بخش کشاورزی۲۰درصد و خانگی ۱۰ درصد افزایش خواهیم داشت؛ قسمت توزیع نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شده و خرید انشعابات خانگی از ۱ میلیون تومان در سال گذشته به بیش از ۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. به گفته وی بالا بودن هزینه‌های تولید و توزیع صنعت برق با درآمدهای ۲۲۰ میلیارد تومانی وزارت برق بیانگر آن است که در سال‌های پس از تصویب قانون افزایش قیمت برق به دلیل شکاف عمیق بین قیمت تمام شده برق و تکلیفی آن نه‌تنها هزینه‌های تولید با فروش آن سر به سر نشد بلکه صنعت برق را مبدل به بدهکارترین صنعت ایران کرد.
با درنظر گرفتن اینکه بدهکار بودن صنعت برق را نباید مردم بر دوش کشند اما با نگاهی به قیمت‌ها می‌توان دریافت که چاره‌ای جز افزایش قیمت نیست و مردم می‌توانند با اندکی صرفه‌جویی همان ارقامی را در قبوض ملاحظه کنند که در سال گذشته می‌دیدند.