متوسط عمر مفید ساختمانها هفتاد سال کم تر از استاندارد دست افراد بدون صلاحیت را از ساخت و ساز کوتاه نماییم
تهیه مسکن از لحاظ کمی و کیفی همواره بعنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور مطرح بوده است، سهم برنامه‌های نوسازی و بهسازی در برنامه جامع مسکن هر ساله سیصد هزار واحد مسکونی است که سهم قابل توجهی بوده و امری بی سابقه در این حوزه به حساب می آید.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)تهیه مسکن از لحاظ کمی و کیفی همواره بعنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور مطرح بوده است، سهم برنامه‌های نوسازی و بهسازی در برنامه جامع مسکن هر ساله سیصد هزار واحد مسکونی است که سهم قابل توجهی بوده و امری بی سابقه در این حوزه به حساب می آید.دست افراد بدون صلاحیت را از ساخت و ساز کوتاه نماییم
سازمان نظام مهندسی ساختمان
دست افراد بدون صلاحیت را از ساخت و ساز کوتاه نماییم
در اوایل دهه ۷۰، سیاستی با عنوان طرحهای تجمیعی مطرح گردید که ضمن شناسایی مناطق هدف در بافتهای مرکزی شهر‌ها به تجمیع واحد‌های مسکونی پرداخته میشد. این گونه اقدامات در آن زمان سیاستی درست و منطقی بنظر میرسید، اما بدلیل دولت محور بودن و ناسازگاری مقیاس پروژه‌ها با سازمانهای اجتماعی، اقدامی موفق نبود و در نتیجه بازآفرینی منطقه های ناکارآمد و تامین مسکن را بهمراه نداشت.
مجید کیانپور نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این که هرگونه ساخت وساز در کشور نیازمند رعایت مقررات ملی ساختمان، الزامات و ملحقات کشوری است، بیان کرد:همه ساخت وساز‌ها در کشور طبق مقررات گرداوری و تضمین شده و نظام مهندسی ملزم برعایت آن بویژه در بافتهای فرسوده بوده است.
کیان پور با بیان این که در ساخت وساز‌ها نیاز داریم که دست غیر متخصصین را از همه مراحل ساخت از ابتدا تا انتها کوتاه کنیم، گفت: با وجود تعداد زیاد مهندس فارغ‌التحصیل، متاسفانه ساخت خانه ها توسط افراد غیر متخصص انجام میشود، لذا باید تلاش نمود که هرگونه ساخت و ساز در کشور بوسیله مهندسین صورت پذیرد تا بتوانیم از همه ظرفیتهای آن ها در زمینه اجرای ساختمان بهره لازم را گرفته و محصولی با کیفیت توسط آن ها ارائه دهیم.
نوسازی هفت درصدی بافت فرسوده بعد از ۴ سال
وی ادامه داد: متوسط عمر مفید یک ساختمان باید بالای صد سال باشد، ولی اکنون در کشور به سی سال میرسد و این سبب میشود که سرمایه ملی کشور و مصالح ساختمانی از بین برود.
او با اعلام این که تنها باید مجریان ذیصلاح و متخصص در حوزه ساخت وساز دخالت کنند، عنوان کرد: استفاده از مجریان و حتی مصالح ساختمانی با کیفیت ممکن است میزان قیمت تمام شدۀ مسکن را سه تا چهار درصد افزایش دهد، ولی کیفیتی که این بخش بدست می‌آورد، خیلی ارزش مند است.
وی با بیان این که بافتهای فرسوده در کشور شرایط خاص خودش را دارد،افزود: شاخص هایی از جمله ناپایداری و نداشتن استحکام کافی، ریزدانه بودن و نیز نفوذ ناپذیر بودن از جمله مواردی است که باید بافتهای فرسوده داشته باشند.
کیان پور تصریح کرد: هفتاد و سه هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که باید مورد تلاش ویژه قرار گرفته و خط اعتباری کافی به آن ها تعلق گیرد.
وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه باید سالانه سیصد هزار واحد بافت فرسوده نوسازی گردد از طرفی قرار بود بانکهای عامل نیز هزینه نوسازی نهصد هزار واحد مسکونی را به خود اختصاص دهند، ولی متاسفانه پس از گذشت چهار سال تنها پنجاه و هشت هزار واحد معادل هفت درصد نوسازی گردیده است.
بگفته نایب رییس کمیسیون عمران مجلس باید سازمان بهسازی و نوسازی را مقید کرد که حداقل تا تاریخ مورد نظر پنجاه درصد از مصوبه را بمرحله اجرایی برساند.
کیان پور خاطر نشان کرد: در صورتی که حادثه ای در کشور روی دهد ورود به این مناطق غیر قابل نفوذ بوده و دستگاههای خدمات رسان قادر به امداد رسانی نیستند و دولت باید در این زمینه هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند.
لازم به ذکر است بدنبال ناکارآمدی پروژه نوسازی بافتهای فرسوده در همان دوره اجرایی، طرحی دیگر با عنوان بافتهای مساله‌دار شهری در دستور کار قرار گرفت که طبق آن قرار شد خانه‌سازی با دقت بیش تری در چهل شهر مورد مطالعه قرار گیرد. این سیاست نیز همانند اقدامات قبلی بدلیل دولت محور بودن و نگاه اقتدارگرا به این پروژه‌ها بنتیجه مطلوب نرسید، زیراکه امکان تملک تعداد بسیاری از املاک بدلایل متعدد فراهم نشده و تعداد خرابه های این نواحی افزایش و شان و منزلت این مناطق کاهش یافت.
بگفته ایزدی معاون وزیر راه وشهرسازی خوشبختانه در سال نود و پنج موفق شده نه ردیف اختصاصی برای ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی و بهسازی و نوسازی بافتهای ناکارآمد تعریف کرده و رقمی بالغ بر ششصد و سی و نه میلیارد تومان را به این حوزه اختصاص داده شد.
به گفته ایشان در حال حاضر مبلغ صد و پنجاه و یک میلیارد تومان از این اعتبار محقق شده است.
ایزدی با تاکید براین که شهر‌هایی با شرایط حاد اعم از مشهد، قم، شیراز و ۴ شهر استان سیستان و بلوچستان در اولویت برنامه های بازآفرینی از این اعتبار هستند، عنوان کرد: قطعاً با تزریق این مبلغ بحث ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی و بهسازی و نوسازی بافتهای شهری بشدت سرعت خواهد گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: خوشبختانه با کمک مبالغ اختصاص یافته موفق شدیم چهارصد و ده پروژه (به مساحت دو میلیون و پانصد هزار مترمربع فضای شهری) از پروژه‌هایی که باید با کمک دستگاههای ذیربط شروع و به مرحله اجرا میرسیدند را فعال کنیم.
با وجود این میزان تخصیص اعتبارات، دولت باید تلاش خود را برای بهبود کیفیت زندگی بیشتر کند.
منبع : تعادل
