رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نصاب رأی‌گیری برای قطعی و لازم‌الاجرا شدنِ نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی، اکثریت سه رأی موافق است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،  رأی شماره ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: نصاب رأی‌گیری برای قطعی و لازم‌الاجرا شدنِ نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی، اکثریت سه رأی موافق است

رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی  دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۷۳۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شاهرخ صالحی کرهرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۳) بند «ب» ماده ۹۰، تبصره (۶) بند «ب» ماده ۹۱ و تبصره (۱) ماده «۱۰۱» اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۴) هیأت‌وزیران
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۳) بند «ب» ماده ۹۰، تبصره (۶) بند «ب» ماده ۹۱ و تبصره (۱) ماده «۱۰۱» اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۴) هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
«رئیس و قضات محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
هیأت‌وزیران در مصوبـه شمـاره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۴ در حالی اقدام بـه بازنگری و اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کرده‌است که در این اصلاح، بخشی از موارد در حدود قانون و در مواردی خارج از اختیارات هیأت‌وزیران بوده است، به خصوص اصلاح بخشی از مواد ۹۰، ۹۱ و ۱۰۱ آیین‌نامه که در قالب مواد ۱۶، ۱۷ و ۲۰ مصوبه اصلاحی قید شده اند، به شرح زیر در مغایرت با قانون بوده و از این رو، در اجرای اصل یک صد و هفتادم قانون اساسی، اینجانب استدعای رسیدگی و ابطال این بخشهای مورد اشاره در هیأت‌وزیران را دارم. لازم به ذکر است که برای ایجاز از کلمه «آیین‌نامه» به جای آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تطبیق مواد اصلاح شده در مصوبه هیأت‌وزیران در داخل پرانتز با قید (شماره مواد مصوبه اصلاحی) در پی می‌آید:
اول) در تبصره ۳ بند ب ماده ۹۰ آیین‌نامه (ماده ۱۶ مصوبه اصلاحی) مصوب شده‌است که:
«محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعیت رأی انتظامی می‌توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. در صورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می‌شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی‌شود.» این مقرره در حالی مصوب شده‌است که:
۱ـ در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ که شرایط عضویت مهندسان در سازمان برشمرده شده‌است، هیچ اشاره‌ای مبنی بر نظر مثبت شورای انتظامی، موافقت رئیس شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شهرسازی برای عضویت در سازمان ذکر نکرده‌است، بنابراین تعیین این شروط از سوی مرجع تصویب‌کننده، خارج از حدود اختیارات قانونی بوده است.
۲ـ حتی با فرض اینکه، با قید شروط گفته شده، باز هم ماده ۶ مقرره‌ای درخصوص عضویت مجدد پس از لغو عضویت ندارد. کما اینکه پیش‌بینی مجازات انتظامی درجه شش مبنی بر لغو پروانه اشتغال با توجه به سلسله مراتب وعظ و اخطار و تعلیق، مورد اشاره قرار گرفته و حاکی از دائمی بودن مجازات است نه اینکه پس از گذشت ۱۰ سال، قابل بخشش و اعاده باشد.

رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دوم) در تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ آیین‌نامه (ماده ۱۷ مصوبه اصلاحی) مصوب شده‌است که:
«اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه‌ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضاءکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود».
این مقرره در حالی به تصویب رسیده است که در قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تاکید شده‌است که «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم‌الاجرا است.» پس هیأت‌وزیران با چه دلیلی، در حالی که «قانون» نظرات شورای انتظامی را «قطعی و لازم‌الاجرا» می‌داند، با تصویب «آیین‌نامه» اجرای این آرا را منوط به رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی و تائید صاحب سمت امضاءکننده آن حکم کرده‌است. در اینجا می‌توان مصوبه هیأت‌وزیران، در تضاد قطعی و غیرقانونی با قانون قرار دارد.
سوم) در تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین‌نامه (ماده ۲۰ مصوبه اصلاحی) پس از ذکر جهات رد اعضای شورای انتظامی در رسیدگی به تخلفات در صدر ماده، به موضوع جدیدی تحت عنوان «شورای همعرض» اشاره شده و آمده است که…. «چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می‌شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از پنچ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می‌شوند، ارجاع می‌کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می‌باشند».
این مصوبه در حالی است که در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ گفته شده‌است که «هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت ۳ سال منصوب می‌شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده‌است.» همچنین در ماده ۲۴ قانون فوق‌الذکر هم آمده است که «شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود.» بنابراین غیراز شوراهای مذکور در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون، هیچ شورای دیگری در قانون پیش‌بینی نشده‌است. پس چگونه است هیأت‌وزیران، خارج از حدود اختیارات خود و در «آیین‌نامه» مصوب کرده‌اند که شورایی خلاف «قانون» به نام «شورای انتظامی همعرض» تشکیل شود. حتی به فرض اینکه، به واسطه وجود جهات رد درخصوص چند عضو شورا، نیاز به شعبه دیگری برای رسیدگی باشد، طبق ترکیب گفته شده در مواد ۱۷ و ۲۴ باید شعبه دوم یا شعبه سوم و الی آخر برای شوراهای انتظامی مذکور تشکیل شود، نه اینکه در «آیین‌نامه» یک شورای جدیدی به اسم «شورای انتظامی همعرض» تشکیل شود که ترکیب آن، تناسبی بـا ماده ۱۷ قانـون ندارد. در مجموع بـا توجه بـه مـوارد گفته شده در بالا، بـه نظر می‌رسد که بخشی از مصوبه هیأت‌وزیران در اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده است، لذا ابطال تبصره ۳ بند ب ماده ۹۰ و تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۰۱ مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۳۶۶۰ هـ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران را خواستار است. همچنین با توجه به فوریت امر و خساراتی که از اجرای این تبصره‌ها به اعضای سازمان نظام مهندسی وارد می‌شود، بدواً تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری و ممانعت از اجرای تبصره‌های فوق الاشاره تا زمان صدور رأی قطعی از آن دیوان را دارم. پیشاپیش از حسن توجهی که به موضوع می‌فرمایید، سپاسگزارم.»
متن آیین‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران)
ماده۹۰ـ مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
«الف ـ……
ب ـ مجازاتهای انتظامی تبعی:
۱ـ………
۲ـ………
تبصره۳: محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعیت رأی انتظامی می‌توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می‌شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی‌شود.»
ماده ۹۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۹۱: تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه‌ای و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آنها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب محکومیت به مجازاتهای انتظامی در محدوده حداقل و حداکثرهای ذکر شده برای ارتکاب هر یک می‌باشد که متناسب با نوع، درجه اهمیت و آثار تخلف و حسن و سوء سابقه متخلف و درجه تجری وی به هنگام تخلف از حیث قصد، آگاهی، بی‌پروایی و بی‌مبالاتی تعیین و مورد صدور حکم قرار می‌گیرد.
الف ـ………
ب ـ……
تبصره۶ ـ اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه‌ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضا‌کننده آن اعتبار نامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.
۲۰ـ ماده (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۰۱ـ جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده‌های انتظامی به شرح زیر است و هر یک از اعضای شورای انتظامی در صورت وجود هر یک از شرایط زیر در یک پرونده شکایت، درخصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را به رئیس شورای انتظامی استان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اعلام کرده و از جـریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیـدگی به آن شکایت و صدور رأی در آن کناره گیری نماید. هر یک از طرفهای شکایت نیز می‌توانند ایراد رد را مطرح کنند.
تبصره ۱: چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می‌شـود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از ۵ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می‌شوند، ارجاع می‌کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آن در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می‌باشند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره ۶۶۹۰۲/۳۳۸۰۷ـ ۱/۶/۱۳۹۶ توضیح داده‌است که:
«۱ـ برابر بند ۱۶ مقرره، موضوع اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۰) آیین‌نامه اجرایی مذکور (مربوط به مجازاتهای انتظامی) مقرر گردیده است:
«تبصره ۳ـ محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعیت رأی انتظامی می‌توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می‌شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی‌شود.»
شاکی با استناد به اینکه شرایط عضویت اعضاء در ماده ۶ قانون یاد شده تصریح گردیده، تبصره موصوف را مغایر با قانون عنوان می‌نماید. حکم مقرر در این ماده، بدین شرح است:
«ماده۶ ـ برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند ضروری است.
تبصره۱: مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره۲: هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.»
همان گونه که ملاحظه می‌شود، در ماده ۶ قانون، شرایط عضویت اعضاء صرفاً در رابطه با مدرک تحصیلی مشخص گردیده لیکن برابر ماده ۲۵ همان قانون، جهت عضویت در سازمان نظام مهندسی، علاوه بر داشتن مدارک تحصیلی موردنیاز، دارا بودن سایر شرایط مقرر در آیین‌نامه، به شرح ذیل تصریح گردیده است: «ماده ۲۵ ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین‌نامه…» از سوی دیگر، مفاد تبصره ۳ مورد اعتراض شاکی، در بیان امکان عضویت مجدد محکومان به مجازات درجه شش (محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استانها و استفاده از پروانه اشتغال) با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره است که با ملاحظه کلیه جوانب مربوطه از جمله برخورد مقتضی با تخلفات انتظامی از یک سو و همچنین امکان عضویت مجدد و رفع موانع استفاده از پروانه اشتغال با رعایت ترتیبات و مراحل پیش‌بینی شده در این تبصره جهت اشتغال مجدد و بهبود فضای اشتغال و کسب وکار بوده است و با لحاظ اینکه قانون یاد شده فاقد حکمی درخصوص موضوع می‌باشد، لذا مغایرتی بین مفاد مقرره موصوف و قانون مشاهده نمی‌گردد.
۲ـ برابر بند ۱۷ مقرره، موضوع اصلاح تبصره ۶ ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون (مربوط به مجازاتهای انتظامی) مقرر گردیده، «تبصره۶ ـ اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه‌ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.»
شاکی تبصره موصوف را مغایر با ماده ۲۴ قانون اعلام و عنوان می‌دارد در ماده ۲۴ قانون نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است در حالی که در مقرره موصوف، نصاب کمتری برای این موضوع لحاظ شده‌است، حکم مزبور در این ماده بدین شرح است: «ماده۲۴ـ شورای انتظامی نظام مهندسی» از ۴ نفر عضو سازمان که ۲ نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و ۲ نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود. نظرات «شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است.»
با توجه به مفاد مقرره و قانون اشتباه برداشت شاکی از متن مقرره محرز است چرا که تبصره ۶ موصوف صرفاً جهت اعمال مجازاتهای تبعی (نظیر: محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت مدیره سازمان استان تا ۵ سال، محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان و…» است و به منظور حفظ حقوق اعضاء سازمان، برقراری این مجازاتها نیازمند تدقیق بیشتر است و در آن به حکم قانون مبنی بر اکثریت آراء تعرض نشده و صرفاً وجود رأی دو نفر نماینده وزارت راه و شهرسازی در رأی موصوف لازم عنوان شده‌است. مضافاً اینکه برابر ماده ۱۷ قانون: «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.» که موید صلاحیت هیأت‌وزیران در صدور مصوبه مرقوم است.
۳ـ برابر تبصره ۱ بند ۲۰ مقرره، موضوع اصلاح ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون (مربوط به جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده‌های انتظامی) مقررگردیده است: «تبصره۱ـ چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می‌شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی همعرض متشکل از ۵ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استانها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می‌شوند، ارجاع می‌کند. شوراهای انتظامی همعرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می‌باشند».
با توجه به اینکه برابر قوانین آیین‌دادرسی موجود، ایراد رد دادرس همواره مانع از رسیدگی به پرونده مطروحه است لذا در چنین مواردی ضرورت رسیدگی در یک مرجع جایگزین بی طرف وجود دارد. با توجه به این موضوع و اینکه برابر ماده ۱۷ قانون «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.» لذا صلاحیت هیأت‌وزیران در صدور مصوبه مرقوم، محرز است. در ضمن، ایراد شاکی به تعداد اعضاء هیأت همعرض نیز صحیح نمی‌باشد چرا که به تصریح صدر ماده ۱۷ قانون (به شرح ذیل)، تعداد اعضاء شوراهای موصوف، با در نظر گرفتن نماینده دادگستری می‌تواند بین ۳ تا ۵ نفر باشد، لذا مغایرتی بین مقرره و قانون وجود ندارد. «ماده ۱۷ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهدبود.» ۴ـ علاوه بر موارد مبحوث عنه، برابر ماده ۴۲ قانون، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه به شرح ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است لذا ایراد شاکی قابل پذیرش نمی‌باشد، «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید.» همچنین در دادنامه شماره ۵۰۸ ـ ۵۱۰ـ ۸/۷/۱۳۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن تاکید بر صلاحیت هیأت‌وزیران در وضع این آیین‌نامه (به استناد ماده قانونی موصوف)، تعیین شرایط احراز صلاحیت داوطلبان اشتغال در حرف مذکور، توسط دولت تصریح گردیده که لازم است مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود، هیأت مذکور درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تبصره «۳» بند «ب» ماده ۹۰ و تبصره «یک» ماده ۱۰۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران) را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده ندانسته و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۲ـ ۲۹/۶/۱۳۹۶ رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره «۶» بند «ب» ماده ۹۱ در دستور کار هیأت ‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه تبصره ۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴، اعمال مجازات را به وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی موکول کرده‌است در حالی که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم‌الاجراست و قیدی مبنی بر وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در آن موجود نیست، بنابراین چون نصاب رأی گیری در تبصره مورد شکایت با قانون مذکور مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ آیین‌نامه مورد شکایت ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : اختبار

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

جزوه آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی