اقدام عاجل مجلس در قانونگذارى براى صدور مجوز ساخت در زمينهاى نسقى

اقدام عاجل مجلس در قانونگذارى براى صدور مجوز ساخت در زمينهاى نسقى ، حادثه تلخ و دلخراش متروپل زنگ خطري است براي ساخت و سازهاي نا ايمن، همانطور که حادثه پلاسکو بود

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، اقدام عاجل مجلس در قانونگذارى براى صدور مجوز ساخت در زمينهاى نسقى ، حادثه تلخ و دلخراش متروپل زنگ خطري است براي ساخت و سازهاي نا ايمن، همانطور که حادثه پلاسکو بود

اقدام عاجل مجلس در قانونگذارى براى صدور مجوز ساخت در زمينهاى نسقى

ساخت و سازهاي نسقي، متروپلهاي آينده_اقدام عاجل مجلس در قانونگذارى براى صدور مجوز ساخت در زمينهاى نسقى
حادثه تلخ و دلخراش متروپل زنگ خطري است براي ساخت و سازهاي نا ايمن، همانطور که حادثه پلاسکو بود، همانطور که هر زلزله اي اين زنگ خطر را به صدا در آورد.
متاسفانه ساخت و سازهاي غير قانوني در زمين هاي فاقد سند مالکيت و بدون اخذ پروانه ساختماني با توجيه غير منطقي و سطحي صرفه جويي در هزينه ها بسيار رواج يافته است و استان گيلان و شهر رشت نيز از اين امر مستثني نيست. همانطور که در صحبتهاي اخير رئيس کميسيون عمران شوراي شهر رشت آمار نگران کننده اي در خصوص اين نوع ساخت و ساز ارائه و اظهار شد که ۶۵ درصد ساخت و ساز‌هاي رشت در زمين‌هاي نسق صورت مي‌گيرد.
کليک و کشيدن براي جابجايي
ساخت و ساز در اين زمينها (زمينهاي فاقد سند مالکيت) بدون مجوز ساخت و دريافت پروانه ساختماني انجام مي گيرد و به تبع آن در هيچ يک از اين پروژه ها از خدمات اعضاي واجد صلاحيت سازمان نظام مهندسي ساختمان در زمينه هاي طراحي، نظارت و اجرا استفاده نمي شود و طبيعتا هيچ يک از پروژه ها از خدمات شرکت هاي واجد صلاحيت سازمان نظام مهندسي ساختمان در امر آزمايشگاهي (خاک، بتن، جوش) جهت کنترل کيفيت ساخت و ساز استفاده نمي کنند. همين امر موجب شده تا اين ساختمانها تاب آوري لازم را در برابر حوادث احتمالي نظير زلزله نداشته باشند.
فرآيند غيرقانوني اين ساخت و سازها از ابتدا که بدون دريافت پروانه ساختماني شروع مي شود تا طراحي و اجرا و نظارت که بدون دخالت مهندسان صاحب صلاحيت انجام مي گردد و در نهايت بهره برداري بدون دريافت گواهي پايان کار و … که کل اين روند نادرست و غيرقانوني به قيمت به خطر افتادن جان ده ها نفر در هر ساختمان تمام مي شود.
در تمام اين ساخت و سازها مشاهده مي شود کارگاه هاي ساختماني اين پروژه ها فاقد ايمني لازم شامل محصوريت کارگاه، نرده، داربست و جان پناه موقت خصوصا در اضلاع مشرف به معابر و همچنين فاقد هر گونه تابلو و علائم ايمني و هشدار دهنده هستند که اين سهل انگاري نه تنها جان عوامل فني بلکه جان عابرين را نيز به خطر مي اندازد.
کارگران اين پروژه ها به دليل اصل اشتباه صرفه جويي غير منطقي در هزينه ها که در تمام اين ساخت و سازها حاکم است فاقد بديهي ترين لوازم حفاظتي و ايمني، اعم از کلاه ايمني، کفش، لباس، دستکش، کمربند کار در ارتفاع و… مي باشند.
مشکلات حوزه شهرسازي اين دسته از ساخت و سازها نيز شامل عدم رعايت ضوابط شهرسازي و تراکم بيش از حد (عمدتا بيش از ۹۰ %سطح اشغال)، عدم رعايت همبادي با پلاک هاي مجاور، عدم رعايت خط آسمان، عدم رعايت حريم برق، تغيير کاربري و استفاده از پارکينگ به عنوان واحد مسکوني مي باشند که به شهر تحميل مي شود و تاب آوري شهر را در حوادث به خطر مي اندازند.
عدم استفاده از مصالح استاندارد و مرغوب، عدم اجراي اصولي، رعايت نکردن مقرات ملي ساختمان در طراحي، نظارت و اجرا، از جمله اجراي فونداسيون و ريشه هاي ستون به صورت غير استاندارد، کاهش ابعاد ستون و اندازه ميله گرد، عدم اجراي وال پست، ديوارچيني نامناسب، عدم اجراي درزانقطاع، حذف تير و ستون و يا لاغر بودن نامتعارف تير و ستون بدون لحاظ کردن ديوار برشي در ساختمانهاي ۶ سقف و بالاتر که باتوجه به سوابق طراحي و ضوابط آيين نامه ها به طور معمول در اين ساختمان ها نياز مي باشد، همگي جزو نقص هاي فني مي باشند که به وفور در اين ساخت و ساز به چشم مي خورند و تمامي اين موارد استحکام و مقاومت سازه اين پروژه ها را زير سوال مي برد و ايمني ساختمانها و امنيت بهره برداران را مخدوش مي نمايد. وقتي اجباري بر استفاده از افراد متخصص و واجد صلاحيت نباشد و کنترلي صورت نگيرد رشد اين ساخت وسازها سرعت مي گيرد و همانند قارچ از هر گوشه شهر سر بر مي آورند.
وجود عزم راسخ جهت کنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي نابسامان در کنار ارائه راهکار قانوني جهت امکان صدور پروانه ساختماني و برخورد شديد با متخلفين مي تواند يکي از راه حلهاي برون رفت از پيامدهاي ناگوار اين معضل باشد. متاسفانه به دليل ايجاد موانع ثبتى و حقوقى، تصميم گيرى براى صدور مجوز ساخت بر روى زمينهاى نسقى از سطح استان خارج و موضوع مذکور در مجلس مطرح شده است که با توجه به اهميت بالاى موضوع اقدام فورى و عاجل مجلس را مي طلبد. زيرا از اين طريق امکان نظارت و پيگيري فرآيند اين ساخت و سازها که امروزه بيش از هر زمان ديگر ضروري به نظر مي رسد ميسر خواهد شد و ايجاد آرامش و امنيت جانى و روانى جامعه از اين مسير رنگ واقعيت به خود خواهد گرفت.
يادمان نرود هر جايي که در مقابل قوانين نظام مهندسي و رعايت مقررات ملي مقاومت شد و کوتاهي و مماشات صورت گرفت فاجعه اي بزرگ رخ داد و عزايي برپا شد. کاش اين بار دورانديشي شود و از امروز آبادان درس بگيريم تا در حوادث آينده و در صورت وقوع زلزله هاي احتمالي ديگر شاهد متروپل ها نباشيم.
بهزاد پارسا
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان