نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند اعتراض دانشجوهای کارشناسی ناپیوسته مهندسی

تبصره بیکار ساز

اعتراض دانشجوهای کارشناسی ناپیوسته مهندسی به یکی از مفاد قانون نظام مهندسی وارد مرحله جدیدی شده است

کد خبر: 961118009 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶ - ۱۲:۲۸ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، اعتراض دانشجوهای کارشناسی ناپیوسته مهندسی به یکی از مفاد قانون نظام مهندسی وارد مرحله جدیدی شده است

تبصره بیکار ساز

تبصره بیکار ساز

تبصره بیکار  ساز

دانشجوهای معترض می‌ گویند تبصره دو ماده هفت این قانون که جدیدا تصویب شده، برای آن ها محدودیت شغلی ایجاد می ‌کند
خسروبیگی، یکی از فعالان کمپین اعتراضی، بیان کرد: مصوبه جدید، مدرک مهندسی کارشناسان ناپیوسته را خدشه ‌دار کرده است.
مدیرکل دفتر سازمان‌ های مهندسی و تشکلهای حرفه ‌ای وزارت راه و شهرسازی گفت: نگاه کسب ‌درآمد نسبت به پروانه‌ اشتغال نادرست است
قانونی که فرصتهای شغلی و کاری فارغ‌التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته‌های مهندسی را با مشکلات عدیده ‌ای مواجه می‌ کند، با وجود اعتراض و پیگیری چند‌هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل، هم چنان به قوت خود باقی است؛ تبصره دو ماده هفت قانون نظام مهندسی که آبان سال جاری تصویب شد چنین محدودیتهایی را برای فارغ‌التحصیلان ناپیوسته رشته‌ های ۷ ‌گانه مهندسی ایجاد می‌ کند که منجر به تشکیل کمپین «تبدیل کد مرتبط به کد اصلی و لغو یا بی ‌اثر کردن مصوبه ششم آبان نود و شش مبنی بر ارتقا نیافتن پایه پروانه مهندسان ناپیوسته» شده است.
در این تبصره آمده است:
١- در مورد فارغ‌التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته ‌های ۷ گانه مهندسی ساختمان، صرفا مدرك کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد، قابل ‌قبول است.
۲- به مدارك کارشناسی ناپیوسته آموزش عالی غیررسمی که به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و در اسفند ماه هفتاد به دانشگاه‌ ها ابلاغ شده است، فقط کد مرتبط و صلاحیت نظارت تعلق می ‌گیرد.
۳- به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب، عمران- سد وشبکه، جریه راه ‌آهن و شیمی صنایع گاز، با توجه به‌ عنوان رشته و محتوای علمی آموزشی، هیچگونه پروانه اشتغال بکار مهندسی در زمینه رشته ‌های ۷ گانه ساختمان تعلق نمیگیرد.
۴- به فارغ‌التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق میگردد.
۶- به فارغ‌التحصیلان رشته کارشناسی عمران- راه، پروانه اشتغال بکار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات، حداکثر تا پایه ۳ تعلق می ‌گیرد.
۷- کد رشته و حدود صلاحیت فارغ‌التحصیلان دارای مدرك تحصیلی کارشناسی مکانیک بدون گرایش، به استناد اعلام گرایش تحصیلی متقاضی از طرف دانشگاه محل فارغ‌التحصیلی و با رعایت بند «الف» ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر ضوابط مربوطه تعیین میگردد.
کمپین اعتراضی به این تبصره که بیش از ۵ ‌هزار عضو دارد، اهداف اصلی خود را در ۳ مورد بیان می ‌کند: «تبدیل کد مرتبط به کد اصلی، لغو مصوبه ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ کمیسیون هم ارزی مبنی بر ارتقا نیافتن پایه، حذف یا بی ‌اثر کردن پیشوند «تکنولوژی» و «علمی کاربردی» که سبب بی ‌ارزش شدن مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان شده است.»
«زهرا خسروبیگی» فارغ‌التحصیل کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری که یکی از عضوهای فعال این کمپین است از مشکلات و محدودیت‌ های ایجاد شده بواسطه این مصوبه می ‌گوید.
خسرو بیگی در باره رشته ‌های مشمول این قانون توضیح بیش تری می ‌دهد: «افرادی که کاردانی پیوسته دارند که به نوعی تحصیلات هنرستانی را پیموده ‌اند و افرادیکه کاردانی نا پیوسته دارند و پیش ‌دانشگاهی را گذرانده ‌اند و در مقطع کاردانی نا پیوسته موفق به قبولی در کنکور شده‌ اند و درنهایت هر دو گروه بعد از فارغ‌ التحصیلی گزینه ادامه تحصیل آن ها کارشناسی نا پیوسته است و موضوع مورد بحث ما رشته‌ های مهندسی در ساختمان است که به ۷ دسته تقسیم میگردد؛ برق، تاسیسات، معماری، عمران و… که تا ‌سال هفتاد و هشت این دسته افراد مدرکی بدون پیشوند علمی کاربردی دریافت می کردند و پس از آن تا ‌سال هشتاد و شش پیشوند علمی کاربردی را به عناوین رشته‌ ها افزودند. این درحالیست که صرفا این پیشوند بعنوان گروه در مصوبه رشته‌ ها درج شده و اصلا عنوان رشته نیست و بعد از ‌سال هشتاد و شش پیشوند تکنولوژی را جایگزین علمی کاربردی کردند و امروز شاهد آن هستیم که در دفترچه‌ سال نود و شش همه پیشوندها برداشته شده و نقل قول ‌ها از آن حکایت می ‌کند که قرار است در انتهای نام رشته ‌ها در پرانتز علمی کاربردی را درج کنند.»
وی تصریح کرد: «همه مهندسان ۷ رشته ساختمان تا ‌سال نود می ‌توانستند در کمیسیونی به نام کمیسیون هم ارزی با ارایه ریز نمرات خود بعد از گذشت ۳ ‌سال از تاریخ فارغ‌ التحصیلی ‌شان در امتحان نظام مهندسی شرکت کنند و در صورت قبولی پروانه اجرا، طراحی و نظارت بگیرند. بعد از‌ سال نود و یک یک کمیسیون تبصره دو ماده هفت قانون نظام مهندسی جایگزین کمیسیون هم ارزی شد (متشکل از ۳ نماینده؛ وزیر فرهنگ و آموزش عالی، نماینده وزیر مسکن و شهرسازی و ریاست سازمان نظام مهندسی) و مکررا هر ساله اقدام به تصویب مصوبه‌ های محدود ‌کننده افراد فارغ‌ التحصیل در این گروه از رشته‌ ها کردند به نحوی که ابتدا به افرادیکه در مدرک آن ها پیشوند علمی کاربردی و تکنولوژی درج شده بود، عنوان مرتبط با رشته مهندسی را دادند درحالیکه پیش از این طبق قانون نظام مهندسی این رشته جزو رشته ‌های اصلی بود و در قانون نظام مهندسی بین رشته ‌های مرتبط و اصلی تفاوت قایل شدند که در ارتقا، سهمیه و ظرفیت آن ها کمیسیون ذکر شده می‌ تواند تصمیم‌ گیرنده باشد.»
این فارغ ‌التحصیل کارشناسی ناپیوسته معماری افزود: «در مصوبه ‌های بعدی محدود ‌کردن پایه این گروه افراد در بخش طراحی را شاهد بودیم در مقطعی آن ها را از این آزمون حذف کردند و مجددا با اعتراضات به آن ها اجازه ارتقا تا پایه دو را دادند و امروز شاهدیم تنها اجازه دارند پروانه طراحی تا پایه سه را دریافت کنند. خدا می ‌داند فردا روز چه تصمیمی بگیرند. پایه سه ظرفیت محدودی دارد و به ‌عنوان مثال یک فارغ‌التحصیل معماری فقط می ‌تواند ساختمان دوطبقه طراحی کند درحالیکه در تهران چندان ساختمان دو طبقه ‌ای احداث نمیگردد.»

تبصره بیکار ساز

آن ‌طور که فعالان این کمپین می گویند، این محدودیت‌ ها بر استخدامی‌ های دولتی و شرکت‌ های خصوصی هم تأثیر منفی گذاشته است.
«مهدیه صابری» یکی دیگر از فارغ‌التحصیلان ناپیوسته معماری در این ‌خصوص می ‌گوید: «مصوبه جدید این دید را ایجاد می ‌کند که ما مهندس نیستیم یا بی‌ سوادیم و این ناپیوسته بودن و عملی‌ کاربردی یا تکنولوژی بودن، ارزش مدرک ما را زیر سوال برده است، این درحالیست که همه محتوای درسی و سیلابس‌ های دروسی که گذرانده ‌ایم عینا با کارشناسی نا پیوسته‌ های بدون پیشوند که در گذشته این مدرک را دریافت میکردند، یکی است و به علت استفاده عنوان گروه در مدرک افراد این‌ طور به‌ نظر میرسد که رشته دیگری را تحصیل کرده‌اند. پرسش اینست که چرا بدون آن‌ که محتوای جدیدی را ایجاد کنند، اقدام به تعریف رشته جدید کرده ‌اند.»
وی گفت: «موضوع آنست که اهداف تعیین ‌شده برای این رشته ‌ها صراحتا در مصوبه ذکر شده و آن ها در همه ارگان‌ ها و سازمان ‌ها امکان استخدام دارند اما شاهد هستیم که بصراحت از طرف کلیه استخدامی ‌ها کنار زده شده‌ایم. صرفا به علت یک سهل‌انگاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز بیش تر از هر چیز سوژه ای مناسب برای کمیسیون تبصره دو ماده هفت وزارت راه و شهرسازی شده‌ایم تا براحتی بتوانند ما را از صحنه حذف و ماده هفت قانون نظام مهندسی را به هر شکلی که دوست دارند، تفسیر کنند و عجب از آن داریم چرا نماینده وزارت علوم در کمیسیون عنوان شده هیچ دفاعی از فارغ‌التحصیلان خود با توجه به اشراف کاملی که به دروس و رشته ‌ها دارند، نکرده است.»
صابری با تأکید بر مستند بودن همه خواسته ‌های این کمپین از ادامه اعتراضات این مهندسان سخن افزود: «هفته پیش جلوی وزارت راه و دیروز جلوی وزارت علوم اعتراض خود را اعلام کردیم. در شهرستان‌ ها هم اعتراض ‌ها و پیگیری ‌هایی صورت گرفت که تا به حال به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. از وزارت علوم قول مساعدت دادند که تا به حال به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. تمام خواسته ‌ها و ادعاهای ما مستندات دارد.»
دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون را تأیید کرده است
مدیرکل دفتر سازمان ‌های مهندسی و تشکل ‌های حرفه ‌ای وزارت راه و شهرسازی اما قانون را معیار و ملاک می ‌داند و معتقد است که نگاه اشتباهی نسبت به پروانه اشتغال به ‌وجود آمده است.
«منوچهر شیبانی ‌اصل» در توضیح این موضوع بیان داشت: «قانون نظام مهندسی تصریح کرده که اگر هر رشته ‌ای بخشی از محتوا یا مقطع آن متفاوت باشد باید از لحاظ سرفصل‌ های گذراند ه‌شده بیش از هفتاد ‌درصد با رشته‌ های اصلی مرتبط باشد تا بعنوان رشته مرتبط شناخته ‌شود و اگر کم تر باشد شامل نمی‌ شود. ولی در باره دیگر رشته ‌ها که مثلا چند واحد جبرانی را گذرانده‌ اند، شرایط لازم از لحاظ قانونی وجود ندارند. بنابراین براساس قانون، کمیسیون ماده هفت مرجع تشخیص است و در هر رشته هم هفت گروه تخصصی وجود دارد که در هر کدام یکی از نمایندگان وزارت علوم هستند که به این جمع ‌بندی رسیدند این رشته‌ ها به این هفتاد ‌درصد نمی ‌رسد.»
وی در ادامه با اشاره به این اعتراض و شکایت تعدادی از این دانشجویان به دیوان عدالت اداری اظهار داشت: «گروهی در اعتراض به این مصوبه شکایتی را به دیوان عدالت اداری بردند که این دیوان هم رأی داده که اقدام این کمیسیون صحیح است و شکایت‌ ها بی ‌نتیجه مانده است. دیوان رأی داده و مصوبه کمیسیون را تأیید کرده است.» ولی عضوهای این کمپین معتقدند که وزارت علوم باید پیش از این و در زمان انتخاب رشته، دانشجویان را از این محدودیت ‌ها آگاه می‌ کرد که مدیرکل دفتر سازمان ‌های مهندسی و تشکل ‌های حرفه‌ ای وزارت راه و شهرسازی این خواسته را معقول نمی ‌داند: «دفترچه وزارت علوم نگفته که از چه مزایای نظام مهندسی عمران بهره ‌مند می ‌شوند و این موضوع صحیح نیست. قانون مهندسی ساختمان به ‌طور مستقیم با ایمنی و امنیت مردم سروکار دارد و نمی ‌توان قانون آن را نادیده گرفت.» در پاسخ به
مدیرکل دفتر سازمان ‌های مهندسی و تشکل ‌های حرفه ‌ای وزارت راه و شهرسازی این پرسش که تکلیف این فارغ‌التحصیلان با چنین محدودیت ‌هایی چه خواهد شد و چه پیشنهادی برای آن ها دارد هم تصریح کرد: «اصلا عرصه مهندسی ساختمان فقط پروانه اشتغال نیست. هرکسی که دانش فنی لازم را داشته باشد، می‌ تواند شخصا کارآفرینی کند و نباید خود را فقط محصور به پروانه اشتغال کند. این نگاه اشتباهی است که فرد فکر می‌ کند تنها با پروانه اشتغال به درآمد برسد. عرصه فعالیت ساختمان تنها محدود به پروانه نمی ‌شود. الان مهندسان شناخته ‌شده و کار کشته‌ ای هستند که هیچ‌ گاه به سمت این پروانه اشتغال نرفتند و در کشورهای دیگر هم به همین شکل است. پروانه اشتغال برای کسب درآمد و معاش نیست. نخستین اثر پروانه اشتغال مسئولیت اجتماعی است و می‌ گوید ابتدا باید به جامعه خدمت کنید و بعد به فکر درآمد باشید اما متاسفانه می ‌بینیم که برخی افراد می‌ گویند پروانه اشتغال بدهید که منبع درآمد ما شود، در حالی‌ که این دید و نگاه کاملا اشتباه است.»

منبع : شهروند

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی نقشه برداری

مهندسین نیوز
۱۸ بهمن ۹۶
240 بازدید
امتیاز به این خبر:
0 0