اولتیماتوم وزیر راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی اولتیماتوم وزیر راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی
سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی این روزها درحال کشمکش در مورد قوانینی که از پیش تصویب شده، هستند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی این روزها درحال کشمکش در مورد قوانینی که از پیش تصویب شده، هستند.اولتیماتوم وزیر راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی
اولتیماتوم وزیر راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی
اولتیماتوم وزیر راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی
عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی در حالی با ابطال یک دستورالعمل در مورد اخذ کارمزد پنج درصدی از مبالغ واریزی مالکان به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان بابت حق‌الزحمه مهندسان ناظر، نخستین شوک مالی را به نظام مهندسی ساختمان وارد کرد که در قالب بخش نامه جدید از این پس تمام مبالغ واریزی به حساب سازمان های نظام مهندسی از طرف مالکان، بابت اخذ خدمات مهندسی، متعلق به مهندسان ناظر بوده و به حساب آن ها واریز میگردد؛ تا قبل از صدور بخش نامه جدید از طرف عباس آخوندی، سازمان های نظام مهندسی ساختمان، پنج درصد از رقم کل حق‌الزحمه مهندسان ناظر را که از همان ابتدای شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک بصورت یک جا به حساب سازمان ها واریز می شد بابت کارمزد ارجاع کار به ناظران ساختمان برداشت کرده و مابقی مبالغ را متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به صورت مرحله ای به مهندسان پرداخت می کردند.
آخوندی، ۳ شنبه گذشته با استفاده از اختیارات قانونی خود مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با ابلاغ بخش نامه ای به سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، اخذ این درصد از دستمزد مهندسان ناظر را ممنوع اعلام کرد و افزود: تمام مبالغ واریزی از طرف مالکان بابت دریافت خدمات مهندسی باید به حساب مهندسان ناظر واریز گردد و سازمان ها از این پس حق برداشت این مبلغ را نخواهند داشت.
معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام این که طی سال های گذشته بواسطه واریز حق‌الزحمه مهندسان ناظر از طرف مالکان به حساب سازمان ها به صورت یک جا، سپرده گذاری این مبالغ در بانک ها و اخذ نرخ سود بالا (حدود بیست درصد)، این سازمان ها به سرمایه قابل توجهی دست یافته اند و در عین حال به منبع مالی ناشی از اخذ حق عضویت سالانه از مهندسان عضو این سازمان نیز دسترسی دارند، معتقد است، برداشت پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر اقدامی غیرعادلانه بود که با بخش نامه وزیر راه وشهرسازی متوقف گردید.
حامد مظاهریان اظهار داشت: مالکان و کارفرمایان ساختمانی درحالی طی سال های اخیر ناچار به واریز تمام مبالغ محاسبه شده تحت عنوان هزینه ارائه خدمات مهندسی (دستمزد مهندسان ناظر) به حساب سازمان های نظام مهندسی شدند که دستمزد مهندسان بصورت مرحله ای و به طور میانگین در طول حدود ۲ سال زمان ساخت ساختمان ها به آن ها پرداخت می شد در نتیجه مبالغ هنگفتی همواره در حساب سازمان ها انباشته شده است که این سازمان ها با سپرده گذاری این مبالغ و اخذ سود بانکی قابل توجه، درآمد قابل توجهی بدست آورده اند که آن ها را از درآمد های ناشی از دریاغت پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر بی نیاز می کند.
وی این اقدام را سرآغاز فرآیند اصلاح نظام واسطه گری مالی در ساختار سازمان های نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد.
ولی بنظر می چرسد با اجرای این ابلاغیه نیز راههای دیگری برای کسر این پنج درصد با عناوین دیگری به وجود می آید و به حال ناظران تفاوت آنچنانی ندارد.
یکی از کارشناسان وزارت راه گفت: چهارصد و پنجاه هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی کشور هستند که نصف این تعداد فاقد صلاحیت و حق امضا هستند یعنی پروانه صلاحیت حرفه ای را حدود دویست هزار نفر ندارند پس این سوال مطرح میشود علت عضویت این افراد چیست؟ این آمارها ذهن را به سمت تخلفات می کشاند که شاید همین احوالات سازمان نظام مهندسی علت کیفیت پایین ساخت و ساز و تخلفات امضاء فروشی است .
وی افزود: متاسفانه شرکتهایی زیر مجموعه نظام مهندسی شروع بکار کرده اند که هم ساخت و ساز را انجام میدهد هم نظارت می کنند و این جاست که فاجعه رخ میدهد.
هم چنین محمد علی پورشیرازی ، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت ساختمانی با اعلام اینکه قوانین نظام مهندسی باید بنیادین مورد بحث قرار گیرد خاطر نشان کرد: قانونهای نظام مهندسی نه درست گرداوری شده نه درست اجرا میشود و مسائل دخالتی زیادی بر آن حاکم است که موانعی را ایجاد میکند .
پورشیرازی تصریح کرد: همان طور که میبینیم قوانین نظام مهندسی بطور کامل اجرا نمیشود و این کسر پنج درصدی هم جزو همین قوانین است .
وی با تاکید بر اینکه تمام قانونها وابسته بهم هستند، خاطر نشان ساخت: نگرانی و تنش در این حوزه با ابلاغیه ها بیش تر میشود و بنظر می آید کار را برای سازندگان دشوار میکند و هزینه ها را بالا میبرد و همین سبب افزایش قیمتها میشود.
اولتیماتوم وزیر راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی
عضو هیات مدیره سندیکای شرکت ساختمانی اظهار داشت: یکی از مشکلات ما عدم حضور ناظر بمعنای واقعی است در واقع مجریان ما صاحب صلاحیت نیستند و مجری به معنای واقعی نیستند
وی گفت : کارفرما باید مجری را تایید کند نه اینکه نظام مهندسی آن را معرفی کند که همین سبب ایجاد مشکلات و عدم نظارت درست میشود.
وی با اعلام این که متاسفانه سازمان نظام مهندسی یک مرکز درآمد پولی شده است ادامه داد: با کوچک ترین مشکلی در ساخت ، ساختمان یک سوم مقاومت واقعی را خواهد داشت و فجایع به بار خواهد آمد پس باید ساخت و ساز و نظارتها درست انجام شود.
ممنوعیت قانونی در مسیر دریافت کارمزد از دستمزد مهندسان ناظر، فاز اول انجام اصلاحات مالی و ساختاری در نظام مهندسی ساختمان محسوب میگردد؛ طوری که قرار است از این پس کم کم اصلاحات دیگری در ساختار این سازمان ها صورت بگیرد؛ بنا بر اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی نسخه های مربوط به انجام جراحی های جدید بعدی در ساختار مالی و اجرایی سازمان های نظام مهندسی هم اکنون آماده شده است که هرکدام از آن ها کم کم و در آینده انجام خواهد شد. طبق ضوابط مندرج در ماده چهل آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در مواردی که متن قانون و آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی دارای ابهام بوده یا موضوعی مسکوت مانده است وزارت راه و شهرسازی می تواند متناسب با موضوع و شرایط موجود، دستورالعمل های لازم را تنظیم و به سازمان های نظام مهندسی ابلاغ کند. بخش نامه اخیر وزیر راه و شهرسازی در مورد ممنوعیت دریافت کارمزد پنج درصدی از دستمزد مهندسان ناظر نیز بر مبنای همین اختیار قانونی و تعریف شده برای وزیر راه و شهرسازی، تنظیم و ابلاغ شده است.
به گفته آخوندی، سازمان های نظام مهندسی با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند و اما اکنون دچار تضاد منافع شده است و منافع مالی را بر کیفیت ارجحیت داده است در صورتیکه نظام مهندسی درآمد دارد ولی هزینه نه ، و این مطرح م شود علت عضویت مهندسین در این سازمان چیست؟ پس نباید از اصول اولیه خود دور شوند و فقط بعنوان یک مکان درآمدزا به آن نگاه شود.
منبع : عصر اقتصاد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند ۹۶
