تخلف آشکار وزیر راه و شهرسازی دستور تعلیق پروانه اشتغال بکار رجبی غیرقانونی است
دستور لغو حکم تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج‌اله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توسط محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی تخطی از قانون و ماده بیست و سه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده و در حقیقت وزیر جدید با عبور از قانون خود را فراتر از قانون دانسته است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،دستور لغو حکم تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج‌اله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توسط محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی تخطی از قانون و ماده بیست و سه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده و در حقیقت وزیر جدید با عبور از قانون خود را فراتر از قانون دانسته است.
دستور تعلیق پروانه اشتغال بکار رجبی غیرقانونی است
دستور تعلیق پروانه اشتغال بکار رجبی غیرقانونی است
طی روزهای اخیر و با درخواست فرج‌اله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دستور رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار رجبی را صادر کرد.
پروانه اشتغال به کار فرج‌اله رجبی،
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در هفتم مهرماه سال جاری و توسط عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی به علت نقض مکرر بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی و ترغیب سازمان های نظام مهندسی استان ها به سرپیچی از اجرا دستورالعمل های قانونی وزارت راه و شهرسازی و طبق ماده بیست و سه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای مدت ۱ سال به حالت تعلیق در آورد.
در حقیقت تعلیق پروانه اشتغال بکار، مجازاتی است که قانون‌گذار برای برخورد با قانونگریزی و تخلفات انتظامی افراد در هر رده و مقامی، وضع کرده و این حکم، هم طراز تصمیم مرجع قضایی بوده است، به این معنا که دستور وزیر راه و شهرسازی در سطح حکم مراجع قضایی بوده و تمکین به آن ضروری است.
دستور تعلیق پروانه اشتغال بکار رجبی غیرقانونی است
جدای از این که اقدام وزیر راه و شهرسازی به این معناست ماده بیست و سه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیچ اثر حقوقی نداشته و بود و نبود آن اهمیتی ندارد؛ اقدام اسلامی در صدور دستور رفع تعلیق از پروانه اشتغال رئیس قبلی سازمان نظام مهندسی حتی اگر قابلیت اجرا هم داشت، سبب برگرداندن سمت‌هائی که با تعلیق پروانه از وی سلب شده، نبوده؛ ولی اساسا مجرا قانونی‌ای برای اجرا خواسته وزیر جدید راه وجود ندارد.
زیرا به اعتقاد متخصصان، ماده بیست و سه آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به وزیر اختیار اعمال مجازات تعلیق موقت پروانه اشتغال را داده، همزمان اختیار تعیین تاریخ رفع تعلیق را هم داده که عبارت است از روزی که دوره تعلیق موقت سپری گردد ولی بیش از آن اختیار عفو در میان دوره یا تعلیق در تعلیق و نظائر آن را نداده است، چه به وزیروقت و چه به جانشینان بعدی وی.
حال این پرسش مطرح است
که اگر وزیر جدید به راحتی تصمیمات وزیر قبلی را بی‌اثر کند پس این موارد چرا در قانون آمده است.
منبع :اسکان نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
