علت عدم اجرای قانون در ارائه خدمات مهندسی در بخش اجرای ساختمان

علت عدم اجرای قانون در ارائه خدمات مهندسی در بخش اجرای ساختمان ، توسط دستگاه های مربوطه بیان شد. شناسنامه فنی ملکی ساختمان احترام به حقوق شهروندان است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، علت عدم اجرای قانون در ارائه خدمات مهندسی در بخش اجرای ساختمان ، توسط دستگاه های مربوطه بیان شد. شناسنامه فنی ملکی ساختمان احترام به حقوق شهروندان است

علت عدم اجرای قانون در ارائه خدمات مهندسی در بخش اجرای ساختمان

شناسنامه فنی ملکی ساختمان احترام به حقوق شهروندان است
عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: باید به حقوق شهروندی افراد احترام بگذارند و این سرپناه را به صورت ایمن ایجاد کنند لذا در همین راستا صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است اما باید بررسی کرد که چرا این نوع شناسنامه ها در بسیاری از مناطق متاسفانه مورد بی مهری قرار می گیرد و روند قانونی خود را برای صدور طی نمی کند.
طاهره نصر در مورد علت عدم اجرای قانون در ارائه خدمات مهندسی در بخش اجرای ساختمان توسط دستگاه های مربوطه، گفت: ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کیفیت ساختمان به مواردی اشاره کرده که تخطی از این موارد تخلف است برای مثال ذکر شده است که هر گونه ساخت و ساز باید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شود که در واقع بعنوان سازنده ذی‌صلاح محسوب می گردند و مدرک تخصصی این کار را توسط امور فنی وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده اند حال اگر ساخت و ساز ها توسط این اشخاص انجام نشود تخلف از قانون محسوب می گردد.
نصر با عنوان اینکه قانونگذار به درستی ارائه خدمات مهندسی را در بند قانون آورده است، افزود: متاسفانه در نقاط مختلف کشور تفاسیر متعددی از قانون صورت می گیرد و سبب ایجاد عدم هم‌خوانی و خلل در اجرای قانون می شود که باعث می شود، هم شهروندان در مواقع بحران (بلایای طبیعی ) دچار خطر شوند و هم حقوق حرفه ای افراد دارای صلاحیت در ساخت و ساز ها نیز به خطر بیفتد لذا توجه به قانون می تواند راهگشا باشد.
وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه سال ۹۷ که من خودم در دوره هفتم عضو شورای مرکزی بودم در شورا بیان کردم که باید کمیسیون مجریان ذی‌صلاح تشکیل شود؛ مجری ذی‌صلاح همان سازنده ذیصلاحی است که ساختمان را می سازد و فردی حرفه ای است که با آگاهی اقدام به ساخت و ساز می کند؛ وظیفه این افراد در قانون مشخص است. هم‌چنین هدف وزارت راه و شهرسازی جهت صدور پروانه حرفه ای برای این افراد یا شرکتهای حقیقی و حقوقی تامین امنیت برای ساختمانها است که خوشبختانه این مورد در شورای مرکزی مصوب گردید.
وی به اجلاسیه تیر سال ۹۶ در ارومیه اشاره و بیان کرد: هیأت عمومی که متشکل از اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمانهای استان ها بودند در قطعنامه ان اجلاس تاکید کردند که باید به اشتغال پایدار مهندسین توجه ویژه شود هم‌چنین تاکید گردید با توجه به اینکه کشور ما متاسفانه پتانسیل لرزه خیزی را در خود دارد باید در راستای تامین امنیت، رفاه و آسایش بهره بردار ها و …حمایتهای لازم از سازندگان ذیصلاح مد نظر قرار گیرد همچنین از تمام ظرفیتهای قانونی این افراد برای جلوگیری از ورود افراد بدون صلاحیت حرفه ای در صنعت ساختمان استفاده شود.
نصر در همین باره افزود: این موارد در تیر ماه سال ۹۷ در اجلاس بیست و یکم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی و ساختمان کشور مطرح و منجر گردید که در قطعنامه بندی مختص شناسنامه فنی ملکی تدوین شود. بند ۳ قطعنامه این اجلاس بصورت خیلی واضح اشاره به این موضوع دارد که ” اصلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامه فنی ملکی ساختمان بمنظور تدوین سند ارزیابی و گواهی کیفیت ساخت ساختمان باید با یک نگاه ویژه ای مد نظر و مورد بازنگری قرار گیرد ” هم‌چنین تاکید گردید که ” استفاده از خدمات سازندگان صاحب صلاحیت در تمامی مراحل ساخت باید مد نظر قرار بگیرد که این می تواند برای کیفیت ساخت و ساز ها ضمانت محسوب گردد.
نصر عنوان داشت: در تیرماه ۹۸ در اجلاس ۲۲، شورای مرکزی تاکید کرد که بیمه تضمین کیفیت ساختمان باید به عنوان رکن اصلی ارتقای ساخت مورد توجه ویژه قرار گیرد. هم‌چنین در بهمن سال ۹۹ جلسه ای که در شورای مرکزی با حضور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تشکیل گردید پیشنهاد دادم که می توانیم تفاهم نامه ای ۳ جانبه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور منعقد کنیم تا بتوان بندهای قانونی را در راستای احترام به حقوق شهروندی و حقوق افراد حرفه ای که در حوزه ساخت و ساز کار اجرایی انجام می دهند که متاسفانه در بسیاری از موارد مورد بی مهری قرار می گیرند، اجرایی کرد.
عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: با این تفاهم نامه موافقت ضمنی گرفته شد و در جلسات بعد، شورای مرکزی به این تفاهم نامه رای مثبت دادند و اکنون متن آن تنظیم شده است و امیدوار هستیم هر چه سریع‌تر به امضای رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی برسد.
نصر با اشاره به اصل سی و یکم قانون اساسی کشور که داشتن مسکن استاندارد را حق هر شهروندی و خانواده ای می داند، افزود: این سرپناه ایمن را چه کسی باید بسازد؟ قطعا سازنده هایی هستند که باید به حقوق شهروندی افراد احترام بگذارند و این سرپناه را بصورت ایمن ایجاد کنند لذا در همین راستا صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است اما باید بررسی کرد که چرا این نوع شناسنامه ها در بسیاری از مناطق متاسفانه مورد بی مهری قرار می گیرد و روند قانونی خود را برای صدور طی نمی کند.
وی در خاتمه افزود: کشور ما با بحرانهای طبیعی مواجه و سرپناه های مردم دچار مشکل میشوند لذا حق هر فردی است که سرپناه ایمن داشته باشد بنابراین اگر بتوانیم استفاده از سازندگان ذیصلاح را در تمامی مراحل ساخت استفاده کنیم شاید بتوانیم امنیت بیشتری را در ساختمان هایی که احداث می گردد، شاهد باشیم.
منبع: ساختمان آنلاین