نظارت بر ساخت واحدهای صنعتی معمای نظارت بر ساخت واحدهای صنعتی در انتظار راه حل
«اول ایمنی، بعد کار» جمله معروفی که نشان از اهمیت ایمنی و حفظ سلامت جانی در کارها است را بارها شنیده‌ایم و باید اهمیت ویژه‌ای به آن قائل گردیم، یکی از موارد خیلی مهم رعایت ایمنی در ساخت و سازها است که با نظارت مهندسان مربوطه عملی می گردد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،«اول ایمنی، بعد کار» جمله معروفی که نشان از اهمیت ایمنی و حفظ سلامت جانی در کارها است را بارها شنیده‌ایم و باید اهمیت ویژه‌ای به آن قائل گردیم، یکی از موارد خیلی مهم رعایت ایمنی در ساخت و سازها است که با نظارت مهندسان مربوطه عملی می گردد.
معمای نظارت بر ساخت واحدهای صنعتی در انتظار راه حل
معمای نظارت بر ساخت واحدهای صنعتی در انتظار راه حل است
ساختمان ها ممکن است شهری و برای بهره‌برداری‌های اداری و مسکونی بوده و یا در بیرون از شهرها جهت ایجاد واحد صنعتی و تولیدی باشد که نظارت بر حسن اجرای پروژه‌ها و رعایت ایمنی های فنی و تاسیساتی براساس قانون به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است ولی ظاهرا برخی سازندگان واحدهای صنعتی به علت هزینه بالای مهندسی از ارجاع نقشه واحدهای خود به این سازمان خودداری کرده یا بدون گذر از فیلتر سازمان و با مراجعه مستقیم به مهندس ناظر این مرحله را با هزینه محدودی سپری می‌کنند.
موضوعی که چندی پیش در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز عنوان گردید که استاندار زنجان در آن نشست بیان کرد: گفتمان غالب دنیا علمی و عملیاتی است و این موضوع نیز باید بررسی و به یک گفتمان علمی و عملی تبدیل گردد.
فتح‌الله حقیقی از مسئولان مربوطه خواست تا چگونگی اجرای این نظارت از سازمان نظام مهندسی کشور، استعلام شده و تا زمان اخذ نتیجه، شیوه معقولی تعریف گردد تا هم نظارت از بین نرود و هم قائل به اشخاص نباشد.
این در حالی بود که مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان در همان نشست، اظهار داشت: شرکت ها موظفند سازه‌هایی که می سازند را جهت نظارت و کنترل به سازمان نظام مهندسی ارجاع دهند ولی این کار هزینه خیلی بالایی دارد.
ایرج احمدی گفت: به علت هزینه بالای نظارت‌ها تقاضا می شود شرط الزام و اضطرار ناظران از سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفته شود.
ولی این پایان کار نبود و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در سخنان خود، قانون را برای همه یکسان خواند و افزود: اگر تاکید بر اجرای صحیح قانون است باید نقشه واحدهای صنعتی نیز به این سازمان ارجاع گردد و گرنه باید نظارت در ساختمان های شهری نیز حذف گردد.
یحیی نصیرا گفت: در اینصورت باید آموزش عالی و مهندسی حذف گردد که این امر معقول نیست.
نصیرا تاکید کرد: هزینه نظارت واحدهای صنعتی در مقابل کل سرمایه گذاری شرکت، خیلی پایین بوده و باید نقشه واحدهای صنعتی جهت نظارت و کنترل ایمنی و جلوگیری از تبعات بعدی در هنگام حوادث به این سازمان ارجاع گردد.
** کاهش تعرفه موجب استقبال سازندگان از نظارت می گردد
مطالبی که در نشست فوق، عنوان گردید برای حل موضوع کافی نبود و برای بررسی بیش تر موضوع به سراغ مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان رفتیم.
ایرج احمدی با عنوان این که تا پیش از سال هشتاد و پنج هیچ نقشه‌ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمیشد، تصریح کرد: در سال هشتاد و پنج توافق نامه‌ای بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و سازمان نظام مهندسی کشور امضا شد که براساس آن مقرر گردید هزینه نظارت بر ساخت واحدهای صنعتی به میزان سی و پنج درصد تعرفه ساختمان های مسکونی، محاسبه و دریافت و در قبال آن نظارت انجام گردد.
احمدی ادامه داد: البته این توافق نامه در بعضی از استانها اجرا شده ولی آن چیزی که آشکار است در فرم شماره دو صفحه چهارده دفترچه ضمائم قرارداد واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی آمده که ناظر یا مشاور نظارت حتما باید نقشه را ممهور کند.
وی افزود: طبق این اساس، ناظر یا مشاور می تواند از طریق سازمان نظام مهندسی و یا غیر از آن باشد یعنی انتخاب مهندس ناظر از طرف واحد صنعتی، اختیاری بوده که در اینصورت، هزینه‌ای به حساب نظام مهندسی ساختمان پرداخت نمی گردد.
وی با اشاره به شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نسبت به این موضوع در سال نود و چهار، یاد آور شد: این شکایت منجر به محکومیت و بدهکاری شرکت شهرک های صنعتی استان شد که برای حل این موضوع، صورت جلسه‌ای میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت شهرک های صنعتی استان تنظیم و مقرر گردید که از این پس تمام نقشه‌ها به سازمان نظام مهندسی ارجاع گردد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان، با قدردانی از همراهی مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان افزود: براساس این صورتجلسه هشت محور برای طراحی و نظارت ساختمان ها تعریف و چهار مهندس طراح و چهار مهندس ناظر برای طراحی و نظارت تعیین شده که تقاضای شرکت شهرک های صنعتی جهت جلوگیری از هزینه های کمرشکن و سربار تولید این است که طراحی، نظارت و بررسی توسط ۱ مهندس طراح و یک مهندس ناظر باشد یعنی هزینه‌های طراحی و نظارت، دریافت گردد و شش محور باقی‌مانده از جمله برق، مکانیک و معماری اختیاری باشد.
وی گفت: تقاضای بعدی این است که هزینه نظارت و طراحی نیز به اندازه بیست و پنج درصد تعرفه ساختمان های مسکونی کاهش یابد که در اینصورت هزینه‌های سازندگان واحدهای صنعتی کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و از ارجاع نقشه ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز استقبال می کنند.
احمدی، نظارت واقعی را مزیت این موضوع دانسته و گفت: در اینصورت، هم نظارت و هم خدمات واقعی در اجرای پروژه‌ها ارائه گردیده و این طور نمی شود که مهندس ناظر صرفا نقشه را امضا کرده و حضور فیزیکی در پروژه نداشته باشد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با عنوان اینکه سخت‌گیری ها و هزینه‌های بالا موجب شده تا سازندگان واحدهای صنعتی تمایلی بر مهندسی نداشته باشند، ادامه داد: اهمیت نظارت و استفاده از متخصص برای رعایت ایمنی، واضح است ولی طوری نباشد که موجب تحمیل هزینه‌های گزاف برای واحدهای تولیدی و صنعتی گردد.
** در قبال اخذ هزینه ها خدماتی ارائه نمی دهند
یکی از سازندگان واحدهای صنعتی که در حال ساخت بیش از دوازده هزار مترمربع زیربنا در زمینی به مساحت سه هکتار است، افزود: برآورد اولیه هزینه مهندسی دویست و هفتاد میلیون تومان شده و هزینه‌ها بقدری بالا است که حتی تا مرحله فسخ پیش رفته ایم.
خلیل مهدیون با عنوان این که فعلا دعواها ادامه دارد، گفت: هدف ما فقط نظارت عمرانی است ولی سازمان نظام مهندسی اصرار بر نظارت موارد دیگر مانند برق و مکانیک هم دارد.
مدیر شرکت صافی سازان صفا اظهار داشت: این در حالیست که در قبال اخذ هزینه‌ها خدماتی ارائه نمی دهند و در مورد نظارت مکانیکی نیز سازه خاصی نداریم که مورد نظارت قرار گیرد؛ ضمن اینکه مهندسان سازمان، تخصصی در مورد طراحی کارخانه نداشته و سوله ساز این طراحی را قبول ندارد.
وی با عنوان اینکه براساس عرف به ازای هر مترمربع سوله باید بین سی و پنج تا چهل و پنج کیلوگرم آهن استفاده شود، گفت: در حالیکه سازمان نظام مهندسی این میزان را شصت کیلوگرم اعلام کرده است چون تخصص لازم در این زمینه را ندارند.
مهدیون با اشاره به اینکه تعهد ما این است که ظرف مدت سه سال پروانه بهره‌برداری را اخذ کنیم، افزود: فعلا پروژه را متوقف کرده‌ایم چون در صورت ادامه و اتمام پروژه در موعد مقرر نیز هنگام مراجعه جهت دریافت پایان کار جهت امضای نهایی به نظام مهندسی ارجاع خواهند داد.
وی با عنوان اینکه هدف، ارائه خدمات مطلوب نیست، یاد آور شد: در صورتیکه خدمات مطلوب ارائه گردیده و نقشه‌ای بدهند که به کار ما بیاید استقبال می کنیم ولی نقشه‌های تحمیلی آن ها به کار ما نمی آید.
** به موضوع نظارت تخصصی بها داده نشده است
یحیی نصیرا، قانون را سرلوحه کارها خواند و افزود: براساس قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند هفتاد و چهار و آئین‌نامه‌های اجرایی بعد از آن و طبق مصوبات هیات وزیران، تمام ساخت‌وسازهایی که خارج از نظام فنی و اجرایی باشد باید جهت نظارت به این سازمان ارجاع گردد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با عنوان اینکه دو نوع ساخت‌وساز در کل کشور وجود دارد، گفت: نوع اول، نظام فنی و اجرایی شامل پروژه‌هایی است که بودجه دولتی داشته و باید طبق سیستم نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه ساخته شوند.
نصیرا ادامه داد: نوع دوم، پروژه هایی که فاقد بودجه دولتی بوده و باید در قالب قانون نظام مهندسی ساخته شوند که برای طراحی و نظارت بر این موضوع، سازمان نظام مهندسی ساختمان زیر نظر وزارت راه و شهرسازی، تعریف شده است.
وی گفت: یکی از مهم ترین وظایف سازمان، تایید صلاحیت حرفه‌ای و ترتیب دادن به امور ناظرین است تا خارج از ظرفیت خود اقدام به قبول نظارت بر پروژه‌ها نکنند ولی متاسفانه واحدهای صنعتی با استناد به پروانه مهندس ناظر و بدون مراجعه به سازمان، نقشه‌ها را به مهر و امضای وی می رسانند.
وی گفت: این موضوع موجب می شود تا افرادی به عنوان رابط، مشخص شده و با معرفی مهندس مربوطه به واحدها اقدام به امضای نقشه ها کرده اما در مقابل، خدماتی ارائه نگردد و خروجی این اقدام صوری رعایت نکردن نکات ایمنی و حفاظتی و در نتیجه بی کیفیتی بناها خواهد بود که اثرات این اشتباه در بلایای طبیعی مشخص می شود.
نصیرا تصریح کرد: ما بدنبال تامین ناظران و طراحان حرفه‌ای و متخصص هستیم و از این رو آموزش داده و آزمون می گیریم تا هر واحد مسکونی و صنعتی ناظر متخصص خود را داشته باشد.
معمای نظارت بر ساخت واحدهای صنعتی در انتظار راه حل
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ادامه داد: دلیل اینکه تا به حال تخصص پا نگرفته این است که خارج از صلاحیت و ظرفیت مهندسین کار شده و فضا برای فعالیت جوانان و نیروهای متخصص فراهم نگردیده است.
وی افزود: مجموع هزینه‌های پرداختی از طرف واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی برای نظارت و مشاوره، حدکثر هفت درصد کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود اما به علت بها ندادن به اهمیت موضوع نظارت و تخصص در استان، مشاوران، پیمانکاران، مجریان و ناظران حرفه‌ای تشکیل نشده است.
این مسئول تصریح کرد: در صورت استفاده بهینه و نظام‌مند از ظرفیت فارغ‌التحصیلان و متخصصین بخش های مختلف، ساخت‌وساز، نگه داری و به کار گیری ماشین‌آلات نیز فعال شده و آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان را پایین می آورد.
نصیرا با تاکید بر اینکه در پی ارائه خدمات صحیح و اصولی در سازمان هستیم، تصریح کرد: وقتی نقشه‌ها خارج از تخصص و به صورت انحصاری به امضا می رسد حق سایر اعضا از بین رفته و خیل عظیمی از تحصیل کرده‌های بیکار را بوجود می‌آورد. پس باید روند اصولی در پیش گرفته شود تا مقابل چنین فسادی را بگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان خاطر نشان کرد: ظرفیت کارکرد ناظرین در ساختمان های شهری مورد بررسی قرار گرفته و اینکار در واحدهای صنعتی هم انجام خواهد شد.
نصیرا با عنوان اینکه هر کدام از تاسیات واحدهای صنعتی، متخصص خود را دارد، گفت: باید فضا فراهم گردیده و جوانان به سمتی هدایت شوند تا بصورت تخصصی بر روی صنعت، کار شده و متخصصین این حوزه از داخل استان تامین و سرمایه در استان بماند.
نصیرا در مورد تعرفه این واحدها بیان داشت: به علت ضریب تکرار در ساختمان های صنعتی نسبت به ساختمان های مسکونی و پر حجم بودن کار و ریزه‌کاری در ساختمان های مسکونی، تعرفه ساختمان های صنعتی نسبت به اداری و مسکونی پایین تر بوده و چون تعرفه‌ای از طرف سازمان نظام مهندسی کشور اعلام نشده، درصدی از تعرفه واحدهای مسکونی را در نظر می گیریم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یاد آور شد: بنا به دستور استاندار زنجان تا زمان اعلام تعرفه قطعی از طرف مسئولان کشوری، راهکار میانه‌ای برای مدت کوتاهی در نظر گرفته می شود تا نسبت به نظارت واحدها اقدام گردد. در ضمن، هیات‌مدیره سازمان جهت یافتن راهکار قطعی برای این موضوع همکاری لازم را با واحدها بعمل خواهد آورد.
منبع: ایرنا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
