جایگاه خدمات مهندسین شهرساز در قوانین به روایت رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی
جایگاه خدمات مهندسین شهرساز در قوانین به روایت رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی ، بیان شد. نقشهها و نظارت بر اجرای یک بنای ساختمانی مطرح بود، صرفاً نام 4 رشته مهندسی عنوان می شد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، جایگاه خدمات مهندسین شهرساز در قوانین به روایت رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی ، بیان شد. نقشهها و نظارت بر اجرای یک بنای ساختمانی مطرح بود، صرفاً نام ۴ رشته مهندسی عنوان می شد
جایگاه خدمات مهندسین شهرساز در قوانین به روایت رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی
همزمان با روز جهانی شهرسازی بیان گردید؛
جایگاه خدمات مهندسین شهرساز در قوانین به روایت عباس وثیق نیا
رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی ضمن تبریک روز جهانی شهرسازی، به بیان جایگاه خدمات مهندسین شهرساز در قوانین پرداخت.
عباس وثیق نیا، رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی ضمن تبریک روز جهانی شهرسازی، از جایگاه خدمات مهندسین شهرساز در قوانین سخن گفت.
لطفا جایگاه خدمات شهرسازی در قوانین را بیان کنید؟
شهرسازی با هدف مدیریت بهتر شهر به عنوان یک علم میانرشتهای، زبان مشترک و هماهنگکننده همه علوم مربوط به مدیریت شهر است. از گذشته تا کنون هر زمان صحبت از نظاممهندسی ساختمان و موضوع تائید و امضا محاسبات، نقشهها و نظارت بر اجرای یک بنای ساختمانی مطرح بود، صرفاً نام ۴ رشته مهندسی (عمران، معماری، برق و مکانیک) عنوان می شد. خوشبختانه در سال هفتاد و چهار قانون نظام مهندسی طوری اصلاح گردید تا در مورد بسیاری از ساختمان ها و فضاهای عمومی، سایر تخصص ها از جمله نقشهبرداری، ترافیک و شهرسازی نیز در ترکیب تخصصهای مهندسی نظاممهندسی قرار گیرند.
البته حضور مهندسین شهرساز نمودهای متفاوتی از جمله احقاق حقوق شهروندی دارد. در راستای پیشبرد هدف احقاق شهروندان در عرصه های عمومی بطور بنیادی ظرفیتی تحت عنوان شهرسازی وکالتی (advancacy planning) در جهان وجود دارد و شهرسازان به عنوان متخصصی که در این زمینه هم آموزش دیده اند و هم کار تجربه کرده اند، بعنوان «وکیل شهرساز» (advancacy planers) می توانند وظیفه احقاق حق شهروندان در حوزه عمومی را بر عهده گیرند.
این کار سبب می شود که شهروندانی که از حقوق خود در عرصه عمومی اطلاع ندارد، یا حتی اگر اطلاع دارند بطور تخصصی قادر به پیگیری آن و جلوگیری از زیر پا گذاشتن آن نیستند، یاری گردند تا به حق خود در عرصه عمومی دست یابند. وظیفه ” «وکیل شهرساز » هم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند سازماندهی و عملیاتی گردد.
امضا شهرساز و تایید طرحها توسط یک مهندس شهرساز از جمله موضوعاتی است که کماکان مورد غفلت دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری های برخی از شهرها واقع شده است. لازم است در ابتدا به جایگاه خدمات شهرسازی در قوانین پرداخته و در ادامه به مکاتبات متعدد در مورد منع واگذاری خدمات شهرسازی به افراد فاقد صلاحیت بپردازیم.
۱- جایگاه خدمات شهرسازی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده ٢ – اهداف و خط مشی
بند ٢ – تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی.
بند ٩ – الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه های دولتی، شهرداری ها، سازندگان، مهندسین، بهرهبرداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت های آن ها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفهای و صنوف ساختمان
ماده ١۵ – اهم وظایف و اختیارات هیئتمدیره سازمان های نظام مهندسی
بند ۴- همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان
و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
بند ۸ – تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی درزمینهٔ ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
بند ١٠ – کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیون ها و شوراهای تصمیمگیری در مورد اینگونه طرح ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها درزمینهٔ کنترل ساختمان و اجرای طرح های یادشده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
ماده بیستم آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانایی طراحی و اجرای پروژه را به صورت توأم دارند، می توانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت، بنمایند.
۲- جایگاه خدمات شهرسازی در مقررات ملی ساختمان
در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به موضوع ضرورت استفاده از افراد واجد صلاحیت برای ارائه خدمات شهرسازی اشاره شده است.
ماده ۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
کلیه طرح های ساختمانی و نقشهها و مـدارک فنـی آن از جملـه معمـاری، سـازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحـی سـاختمان یـا طراحـان حقـوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسـکن و شهرسازی میباشند.
براساس شرایط و ضوابط زیر و مطابق با قراردادهای همسان که نمونه آن پیوست شرح خدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحبکاران باید منعقد کنند، انجـام گردد.
شهرداری ها یـا سـایر مراجع صدور پروانه نیز موظفاند نام و مشخصات طراحان واجــد شـرایط را کـه تــوسط صـاحبکـاران معـرفی شده اند، در پروانه های مربوط قید نمـوده و تنهـا نقشه هایی را بپذیرند که حسب مـورد توسط مسول دفترمهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی آن یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن طرح در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده و مشخصـات فنـی کـار و نقشـه هـای اجرایـی آن طبق خدمات مهندسان رشته هـای سـاختمان انجـام پذیرفتـه و مـورد تاییـد سـازمان استان قرارگرفته باشد.
طراح ساختمان حسب رشته تخصصی خود پاسخگوی همه مراحل و مسائل آن طـرح، بـه سازمان استان، شهرداری، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل است.
بند ۷ ماده ۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
نظر به اینکه تراکم ساختمانی، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی، مسائل و بازتاب های ترافیکی، ارزشهای هویتی، انطباق تـراکم جمعیتـی یـا سـاختمانی، مسائل ایمنـی در هنگـام وقـوع حوادث غیرمترقبه، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احـداثی و نظـایر آن در زمین های مربـوط بـه احداث مجتمعها و مجموعه های ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصـان رشـته شهر ساز و بعضاً رشته ترافیک است، شهرداری ها موظفاند در تمامی ساختمان هایی که لزوم توجه و رعایت به مـوارد فوق احساس گردد، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهر ساز و ترافیک بهرهبرداری نمایند ضمناً به سازمانهای استان ها توصیه می گردد در مورد طراحـی ساختمان های گـروه «د» و مجتمع های ساختمانی از خدمات مهندسان شهر ساز در امور طراحی به منظور ایجاد همـاهنگی بـا ساختمان های مجاور و رعایت مسائل شهرسازی استفاده گردد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی