یادداشت عضو سازمان نظام مهندسی معدن سمنان، دست و بال معدنکاری را بسته‌اند یادداشت عضو سازمان نظام مهندسی معدن سمنان، دست و بال معدنکاری را بسته‌اند
یادداشت عضو سازمان نظام مهندسی معدن سمنان، دست و بال معدنکاری را بسته‌اند ، رهبر معظم انقلاب چندین و چند سال است که تاکید می‌کنند باید به سرمایه‌گذاری و تولید اهمیت بیشتری داده شود
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، یادداشت عضو سازمان نظام مهندسی معدن سمنان، دست و بال معدنکاری را بسته‌اند ، رهبر معظم انقلاب چندین و چند سال است که تاکید می‌کنند باید به سرمایه‌گذاری و تولید اهمیت بیشتری داده شود
یادداشت عضو سازمان نظام مهندسی معدن سمنان، دست و بال معدنکاری را بسته‌اند
دست و بال معدنکاری را بسته‌اند
محمدابراهیم برهانی ـ عضو سازمان نظام مهندسی معدن سمنان
رهبر معظم انقلاب چندین و چند سال است که تاکید می‌کنند باید به سرمایه‌گذاری و تولید اهمیت بیشتری داده شود.
آیا بین سرمایه‌گذاری که وارد بخش تولید شده است با سرمایه‌گذاری که کار تولیدی نمی‌کند و ارز و طلا می‌خرد و می‌فروشد و جامعه را دچار بحران می‌کند، تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ اگر سرمایه‌گذار و تولیدکننده ما سرباز اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود، چطور می‌تواند بدون ابزار و امکانات فعالیت کند؟ آیا این کار آب ریختن به آسیاب دشمن نیست؟
در حقیقت جذب سرمایه‌دار به بخش تولید یکی از اهداف بزرگ اقتصادی در همه کشورها به‌شمار می‌رود، اما در کشوز ما سیاست‌هایی اعمال می‌شود که سرمایه‌گذاران را فراری دهد و سخنانی به‌زبان می‌آید که بخش سرمایه‌داران را مدام با اتهام‌های گوناگون روبه‌رو می‌کند و این روال شاهدی بر ناپختگی مسئولان این بخش است.
آیا امروز ارز تثبیت شده است، ماشین‌آلاتی که ابزار کار معدندار است، در اختیارش قرار دارد، مشکل تعرفه واردات و عوارض صادرات حل شده، زیرساخت و بستر فعالیت معدنکاری مهیا است؟ راهی برای حل مشکلات ریز و درشت معدن اندیشیده شده است که حالا می‌گویند معدنداران در پرداخت حقوق دولتی قصور می‌کنند؟ می‌گویند حقوق دولتی هرچه زودتر پرداخت شود یا اعلام می‌کنند که جریمه دیرکرد حقوق دولتی کمتر از بهره بانکی است و به‌همین دلیل مطالبات دولتی به‌موقع پرداخت نمی‌شود.
داستان به‌شکل دقیق مانند آن است که با قول، حمایت و وعده‌هایی رنگارنگ از شناگری خواهش کنیم در تیم ما شنا کند. به‌هر ترتیب ممکن است اعتمادش را جلب کنیم و از او قول بگیریم که در رقابت‌ها حداقل مقام دومی را کسب کند. بعد که وارد گود شد، نه هیچ امکاناتی در اختیارش بگذاریم و نه خوراک و ابزار مناسب برایش تامین کنیم و در نهایت هم دست و پایش را ببندیم و از او بخواهیم شنا کند و بعد برای اینکه مقام دوم را کسب نکرده او را جریمه کنیم! چطور توقع داریم این فرد مسابقه دهد و با نمایندگان دیگر کشورها رقابت کند! چرا کسی حساب نمی‌کند همه ابزار از این فرد گرفته شده است و دست و بالش بسته شده است!
وقتی سرمایه‌داری ریسک حضور در بخش معدن را قبول می‌کند، باید موردحمایت قرار گیرد یا اینکه هنوز از چاله‌ای در نیامده به چاه هل داده شود؟ آیا کسی به این نکته توجه می‌کند که سرمایه‌گذار این بخش اشتغال ایجاد خواهد کرد، با صادرات برای کشور ارزآوری می‌کند یا جلوی خروج ارز از کشور را می‌گیرد.
با این روش‌های جاری در کشور، هم سرمایه ملی هدر می‌رود و هم نشان می‌دهد که حضور در بخش معدن، آخر و عاقبت خوشی ندارد.
کسی نمی‌گوید با این روش مدیریت چطور می‌توان سرمایه‌گذاری که دلالی می‌کند و درآمد بی‌دغدغه‌ای دارد، وارد حوزه معدن کرد؟ آیا کسی فکر نمی‌کند که با شرایط موجود، درآمد و هزینه معدنکاری گاهی حتی سربه‌سر هم نیست. آیا به این ترتیب دلالی ترویج داده نمی‌شود؟
کنترل درآمد و هزینه که دست دولت است و با سیاست‌گذاری‌هایش بازار را کنترل می‌کند، آیا نمی‌داند که وقتی هزینه‌ها ناگهان چندین و چندبرابر می‌شود و سرمایه‌گذار این حوزه با سر زمین می‌خورد، نمی‌تواند حقوق دولتی را پرداخت کند. چرا کسی به این موضوع اشاره نمی‌کند که در سال ۹۸ کل حقوق دولتی معدن ۱۰هزار میلیارد تومان بوده است و امروز با جهش ۴برابری به رقم ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است؟
به‌جای فرافکنی کمی برای تولیدکننده احترام قائل باشیم و اجازه ندهیم همین تعداد اندک سرمایه‌گذار هم از این حوزه فراری شوند.
گفته می‌شود که معدنداران حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند یا آن را به‌تعویق می‌اندازند. چطور چنین چیزی ممکن است؟ اگر معدنداری در این زمینه سهل‌انگاری کند، سلب صلاحیت می‌شود یا تضامینش به‌اجرا گذاشته می‌شود، پس چطور است که دولت نمی‌تواند حقوق دولتی را وصول کند؟
شرایط پرداخت حقوق دولتی قانونی است که در مجلس به‌تصویب رسیده است و وزارت صمت باید این موضوع را در نظر داشته باشد که حوزه فعالیتش در محدوده قوه مجریه است نه قوه قضاییه یا مقننه.
اگر قرار است اصلاحی در زمینه حقوق دولتی انجام شود باید در قوه مقننه انجام شود. نحوه محاسبه حقوق دولتی مشخص است و موضوع اصلا پیچیده نیست. رویه اخذ حقوق دولتی هم کامل مشخص است. کجا قانون‌گذار حکم کرده که حقوق دولتی باید بلافاصله پرداخت شود.
اگر قرار بود حرمت سرمایه‌گذار رعایت نشود، قانون‌گذار می‌توانست حکم کند این مطالبات باید درجا پرداخت شود، نه اینکه پیش‌بینی شود که بعد از ۶ ماه تاخیر، یک درصد به حقوق دولتی افزوده شود، در ۶ ماهه دوم یک درصد و دیگر و… .
بدون تعارف باید بگویم که اگر با همین فرمان پیش برویم، به‌زودی سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به‌کل تعطیل خواهد شد.
منبع: صمت
