لزوم تغییرات در سیاستهای کلی بخش معدن، برای توسعه معادن کشور

لزوم تغییرات در سیاستهای کلی بخش معدن، برای توسعه معادن کشور ، ظرفیتهای بالقوه معادن کشور بلا استفاده مانده اند. دولت مخالف توسعه معادن کشور است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی، لزوم تغییرات در سیاستهای کلی بخش معدن، برای توسعه معادن کشور ، ظرفیتهای بالقوه معادن کشور بلا استفاده مانده اند. دولت مخالف توسعه معادن کشور است

لزوم تغییرات در سیاستهای کلی بخش معدن، برای توسعه معادن کشور

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران بیان کرد:
دولت مخالف توسعه معادن کشور/ ظرفیتهای بالقوه معادن کشور بلا استفاده مانده اند
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، اظهار داشت: قوانین و مقررات موجود بایستی در حوزه معدن به نحوی تغییر کند که سرمایه گذار تمایل داشته باشد در این حوزه، سرمایه گذاری بیشتری را انجام بدهد.
«تقی نبئی» در پاسخ به این پرسش که برای توسعه معادن کشور، نیاز است که دولت چه برنامه هایی را در دستور کار قرار بدهد؟ گفت: برای توسعه معادن کشور، لازم است در سیاستهای کلی بخش معدن، تغییراتی بوجود بیاید و این تغییرات در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد.
نبئی گفت: بسیاری از مشکلاتی که در حوزه معادن وجود دارد و مانع سرمایه گذاریهای جدید در این حوزه می شود؛ مربوط به معارضین یا مخالفان است و این معارضین دستگاههای دولتی هستند.
وی ادامه داد: قوانین و مقرراتی در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، اوقاف و امور اراضی وجود دارد که با قوانین معدنی در تعارض هستند و تا وقتیکه این قوانین شفاف نشوند و به نفع سرمایه گذار تغییر نیابند سرمایه گذاران حاضر نمیشوند که سرمایه خود را در معرض خطر قرار بدهند.
نبئی در ادامه، گفت: مشکل دیگری که پیش روی توسعه معادن کشور قرار دارد مربوط به حمایت از سرمایه گذاران بخش معدن با تامین منابع مالی است. وقتی که سرمایه گذار بخشی از سرمایه مورد نیاز توسعه معادن را سرمایه گذاری میکند انتظار دارد که دولت در قالب ارائه تسهیلات بانکی، مشوقهای بانکی و تخفیفهای بانکی از او حمایت کند اما متاسفانه، در حال حاضر، سرمایه گذاران معادن از این حمایتها محروم هستند.
وی با اشاره به ماشین آلات و تجهیزات حوزه معدن، تصریح کرد: ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی کشور از تکنولوژی قدیمی برخوردارند و نیاز است که تجهیزات و ماشین آلات حوزه معادن کشور به تکنولوژی مدرن امروزی مجهز گردند. برای بروز رسانی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی کشور، دولت با مشکلاتی مواجه است که بخشی از این مشکلات مربوط به تحریم های ظالمانه آمریکا است و بخشی هم به علت قوانین و مقررات دست و پاگیر داخلی است و بایستی در مورد این قوانین و مقررات، بازنگری صورت بگیرد تا معدنکاران، بتوانند با سهولت بیشتری و با قیمت مناسب به ماشین آلات دسترسی پیدا کند.
ظرفیتهای بالقوه معادن کشور بلا استفاده مانده اند
نبئی، گفت: مشکل دیگری که پیش روی معادن کشور قرار دارد و نیاز است به آن توجه شود این است که باید نگاه سنتی به حوزه معدن تغییر کند و به این حوزه، دید حرفه ای و فنی داشته باشیم. متاسفانه، نظارت بر بخش معدن، ضعیف است و در واقع در بخش فنی، طرحهای موثر و سازنده ای برای توسعه معادن گرداوری می گردد و بهترین مجریان فنی در اختیار بخش معدن قرار می گیرد اما چون از سوی دولت، نظارت کافی براساس ماده سی و‌ چهار قانون معادن صورت نمی گیرد بنابراین، طرحهای فنی به درستی انجام نمی گردد؛ بنابراین هم استخراج از ماده معدنی به درستی، انجام نمیگیرد و هم اینکه معادن در بخش بهره وری و سود آوری با مشکلاتی مواجه می شوند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: به علت اینکه، وزارت صنعت، معدن و تجارت قادر نیست براساس ماده سی و‌ چهار قانون نظارت بر معدن بر معادن کشور، نظارت کافی داشته باشد باید از تبصره ماده سی و‌ چهار که به وزارت‌خانه اجازه داده شده، نظارت را در قالب تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی معدن، انجام بدهد استفاده کند و بودجه کافی برای نظارت بر معدن اختصاص بدهد و آن را در اختیار سازمان نظام مهندسی معدن قرار بدهد تا نظارت کافی بر معدن انجام گردد در واقع وقتی که نظارت، ناقص است برنامه ها و طرحهای توسعه معدن با کیفیت پایین، انجام می گردد.
نبئی ادامه داد: معادن کشور از پتانسیل بالایی برخوردار هستند و خوشبختانه در کشور، توانایی و دانش فنی توسعه معادن وجود دارد و اگر مشکلات پیرامون حوزه معدن برطرف بشود این حوزه قادر خواهد بود اشتغال‌زایی ایجاد کند و به اقتصاد کشور کمک کند. معادن از این مزیت برخوردار هستند که تحریم ناپذیر هستند و مانند نفت نیست که تک محصولی باشد و مشتریهای خاص داشته باشد و معادن می توانند در بُعد وسیعی فعالیت داشته باشند.
وی گفت: ایران جزو ده کشور برتر دارنده ذخایر معدنی در دنیا است و از موقعیت جغرافیایی مناسبی در منطقه برخوردار است که میتواند برای ترانسفر مواد معدنی از آن استفاده کرد و مواد معدنی فرآوری شده را به کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیایی عرضه کند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران عنوان کرد: متاسفانه، تاکنون از ظرفیتهای بالقوه معادن کشور به درستی استفاده نشده است و این ریشه در مشکلاتی است که به آنها اشاره شد و بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تمایل دارند که در حوزه معدن کشور، سرمایه گذاری کنند اما موانع موجود در عرصه معادن کشور باعث شده است که آنها در سرمایه گذاری در حوزه معادن کشور ورود نکنند.
زیرساختها برای فرآوری مواد معدنی فراهم نیست
نبئی در پاسخ به این سوالی که خام فروشی مواد معدنی ریشه در چه عواملی دارد؟ به بازار، تصریح کرد: تا وقتیکه مشتری داخلی به اندازه کافی برای مواد معدنی استخراج شده وجود ندارد برخی از این مواد معدنی به صورت خام صادر می گردد. همه مواد معدنی کشور بصورت خام استخراج می گردند و برخی از این مواد معدنی برای مصرف بازار داخلی فرآوری میشوند و بخشی هم بصورت خام صادر می گردد.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: متاسفانه زیر ساختهای لازم برای فرآوری مواد معدنی کشور فراهم نیست و مهیا شدن زیرساختهای لازم برای فرآوری مواد معدنی ملزم به سرمایه گذاری و صرف زمان است و اگر بخواهیم جلوی خام فروشی مواد معدنی را بگیریم باعث میشود بخشی از ظرفیت معدنی کشور تعطیل گردد، در واقع معادن کشور بایستی فعال باشند و در کنار فعالیت معادن کشور، برنامه های توسعه صنایع معدنی را ارتقا بدهیم.
نبئی ادامه داد: ذخایر کشور در برخی از مواد معدنی، همچون سنگهای تزیینی و نمای ساختمانی، خیلی زیاد است و نمی شود برای تمام ذخایر، برنامه فرآوری داشته باشیم و برخی از سنگهای تزیینی مورد سلیقه بازار داخلی نیست و بایستی صادر گردد و اگر هم تصمیم داشته باشیم که زمینه فرآوری سنگهای تزیینی را فراهم کنیم تا زمان رسیدن به آن، ممکن است که بازار صادراتی سنگ های تزیینی از بین برود.
وی گفت: بایستی در بخش فلزی صنایع معدنی، حساسیت بیشتری نسبت به خام فروشی مواد معدنی داشته باشیم و در بخش غیر فلزی مواد معدنی، معادن کشور از ظرفیتهای بالایی برخوردار هستند و نباید در مورد خام فروشی مواد معدنی غیر فلزی حساسیت داشته باشیم. باید کار کارشناسی دقیق انجام بگیرد و حتی اجازه داده شود برخی از مواد معدنی کشور، به صورت خام صادر گردد.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران ادامه داد: اگر بخواهیم جلوی خام فروشی برخی از مواد معدنی را بگیریم نمیتوانیم مواد اولیه سیمان کشور را به سیمان تبدیل کنیم و آن را صادر کنیم؛ چون تقریبا بیست درصد ذخایر مواد اولیه سیمان دنیا در ایران وجود دارد و اگر بخواهیم همه این ذخایر را به سیمان تبدیل کنیم در واقع تمام آلودگیهای زیست محیطی مربوط به تولید سیمان دنیا را وارد کشور کرده ایم. در واقع بایستی در مورد خام فروشی مواد معدنی کارهای کارشناسی شده انجام بشود و طبق آن، در این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردد.
معدن حلقه نخست زنجیره تولید است
نبئی در پاسخ به این سوالی که ایران از ظرفیت بالایی در حوزه معدن برخوردار است اما میزان اشتغال‌زایی در این حوزه حدود یک درصد است برای افزایش ظرفیت معادن و اشتغال‌زایی در این حوزه، نیاز است که چه اقداماتی انجام بگیرد؟ به بازار، بیان کرد: برای افزایش ظرفیت معادن کشور بایستی نگاه سنتی به این حوزه تغییر کند و براساس مطالعاتی که انجام شده، گفته میشود که ایران دارای شصت نوع ماده معدنی است در صورتیکه در جهان بیش از سیصد نوع ماده معدنی به بهره برداری رسیده است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: به معادن کشور یک نگاه سنتی وجود دارد و از گذشته تاکنون، گفته شده که ایران دارای شصت نوع ماده معدنی است و اینها موادی هستند که برای عموم مردم شناخته شده هستند؛ در صورتی که اگر از سیصد ماده معدنی شناخته شده در جهان، همه آنها به صورت انبوه در ایران وجود نداشته باشد اما بدون شک، به میزان کم یا زیاد این سیصد ماده معدنی در ایران یافت میشود و برای اکتشاف و استخراج این مواد نیاز است که نگاه سنتی به معادن برطرف گردد.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: روی عناصر نادر خاکی و مواد معدنی گران‌بها در کشور کمتر کار شده است و بایستی روی این مواد معدنی، بیشتر کار بشود. بایستی در مورد اکتشاف مواد معدنی، نگاه ها عوض گردد و اکتشافات نیاز به هزینه دارند و هزینه بر هستند و هزینه ای که در بخش اکتشاف صورت میگیرد در واقع بخشی از سرمایه گذاری است و بایستی اکتشافات، به صورت منظم و دقیق انجام گردد و صنایع معدنی کشور شناسنامه دار شوند و به صورت شناسنامه به سرمایه گذاران، تحویل داده شوند.
وی گفت: بایستی قوانین و مقررات موجود در حوزه معدن به نحوی تغییر پیدا کند که سرمایه گذار تمایل داشته باشد که در این حوزه، سرمایه گذاری بیشتری را انجام بدهد. در کشور نقدینگی افراد جذب سرمایه گذاری در مسکن، سکه، دلار و دیگر بازارهای سرمایه گذاری میشود و بایستی برنامه هایی در دستور کار قرار بگیرد تا این سرمایه ها را جذب معدن که یک صنعت مولد است بشود. سرمایه های مردم به علت اینکه قوانین و مقررات دست و پاگیر زیادی ‌وجود دارد که باعث شده ریسک سرمایه گذاری ایجاد گردد به سمت معادن کشور سرازیر نشده است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران تصریح کرد: وقتی که غیر کارشناسی با بخش خام فروشی مواد معدنی برخورد بشود باعث خواهد شد که بسیاری از سرمایه گذاران حوزه معادن کشور از این بخش خارج بشوند و اگر کارشناسی شده با آن مواجه شویم باعث جذب سرمایه گذاری در حوزه معدن می گردد.
وی عنوان داشت: وقتی نگاه ها به معدن تغییر کند باعث میشود که تصمیمات موثر و سازنده ای در این زمینه، اتخاذ گردد و این باعث جذب سرمایه گذاران در این حوزه میشود و وقتی در بخش معادن کشور سرمایه گذاری انجام گردد، زمینه توسعه معادن فراهم می شود که این باعث اشتغال‌زایی در این حوزه میشود.
وی در خاتمه، افزود: معدن حلقه نخست زنجیره تولید است و بیش از چهل درصد صنعت کشور به بخش معدن وابستگی مستقیم و غیر مستقیم دارد و اگر دیدگاه جامع تری به این موضوع داشته باشیم میتوان گفت که هفتاد درصد صنعت کشور به حوزه معدن وابستگی دارد. متاسفانه، بخش قابل توجهی از مواد معدنی مورد نیاز صنعت کشور، علی‌رغم اینکه پتانسیل تولید آن در کشور وجود دارد وارد میشود و اگر این مواد معدنی تبدیل بشوند علاوه بر این که قادر خواهند بود که نیاز بازار داخل را تامین کنند می توان در زمینه صادرات آن هم اقدام گردد.
منبع: بازار