عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران خبر داد : ممانعت شهرداری از اجرای مجری ذی صلاح با استناد به رای دیوان
یک عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد جایگاه سازمان نظام مهندسی در صنعت ساخت و ساز بیان کرد: ساختمان سازی یک صنعت است پس نگرش ما به آن باید صنعتی باشد نه سنتی. از طرف دیگر؛ هر صنعتی ملزوماتی دارد که در صورت نبودن هر کدام از این ملزومات، مشکلاتی پیش خواهد آمد.
به گزارش اخبار نظام مهندسی،یک عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد جایگاه سازمان نظام مهندسی در صنعت ساخت و ساز بیان کرد: ساختمان سازی یک صنعت است پس نگرش ما به آن باید صنعتی باشد نه سنتی. از طرف دیگر؛ هر صنعتی ملزوماتی دارد که در صورت نبودن هر کدام از این ملزومات، مشکلاتی پیش خواهد آمد.ممانعت شهرداری از اجرای مجری ذی صلاح با استناد به رای دیوان
ممانعت شهرداری از اجرای مجری ذی صلاح با استناد به رای دیوان
ممانعت شهرداری از اجرای مجری ذی صلاح با استناد به رای دیوان
مهندس مهیار فرنیا با اشاره به این که در صنعت ساختمان متولیان مختلفی حضور دارند، گفت: شهرداری بعنوان متولی صدور پروانه ساختمانی، سازمان نظام مهندسی بعنوان متولی کنترل خدمات مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هم بعنوان ناظر عالیه از جمله مهم ترین متولیان صنعت ساختمان هستند.
فرنیا گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال هفتاد و چهار در مجلس تصویب گردید. برداشت ما اینست این قانون کامل و جامع است. از اینرو اگر امروز ضعفی در صنعت ساختمان وجود دارد مهم ترین علت آن اجرا نشدن قانون است.
وی ادامه داد : موارد متعددی در قانون وجود دارد که با وجود تاکید برآن ها ولی باز هم از طرف برخی ارگانها و سازمانها نادیده انگاشته میشوند. یکی ازبندهای مهم قانون که اجرا نشدن آن مشکلاتی را در زمینه کیفیت و ایمنی ساختمانها ایجاد کرده موضوع مجریان ذیصلاح است. علی رغم مکاتبات سازمان نظام مهندسی با ارگانهای مربوطه هم چنان موارد مهمی از قانون اجرایی نمی گردد.
فرنیا افزود:وقتی ساختمانی نقشه های کامل داشته باشد، مطالعات ژئوتکنیک آن انجام شده باشد، ناظران متعهد و توانمند حضور داشته باشند ولی پروسه اجرا توسط فرد یا افراد بدون صلاحیت در حال اجرا باشد قطعاچنین ساختمانی کیفیت مطلوب را نخواهد داشت.
این عضو هیات مدیره نظام مهندسی تهران تصریح کرد: این امر در نتیجه اجرا شدن یک بند از قانون و اجرا نشدن بند دیگر آن است. سلیقه ای عمل کردن قانون سبب شده متولیان امر مسئولیت عمل نکردنشان به قانون را بعهده نگیرند و همواره در حوادث ساختمانی نخستین مقصر ، مهندس ناظر شناخته گردد. از اینرو می وان گفت عمل نکردن به قانون از طرف برخی ارگانها، سبب شده جایگاه واقعی سازمان نظام مهندسی بدرستی شناخته نگردد.
وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اختیارات و مسئولیتهای سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز خاطر نشان کرد: بر اساس بند پنج ماده پانزده قانون نظام مهندسی، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی و همچنین تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی جزو مهم ترین مسئولیتهای سازمانهای نظام مهندسی است.
ممانعت شهرداری از اجرای مجری ذی صلاح با استناد به رای دیوان
عضو هیات مدیره نظام مهندسی تهران یاد آورشد: در طول بییت و دو سال فعالیت سازمانهای نظام مهندسی، صد در صد کیفیت ساخت و سازها افزایش یافته است. ولی ما منکر ضعفها نیستیم همان طور که درهر سازمان و ارگانی ضعفهایی وجود دارد.
وی گفت: از طرف دیگر سازمان نظام مهندسی به تنهایی قادر نیست در مسیر افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور گام بردارد ونیازمند تعامل با ارگانهای دیگر است.
فرنیا در مورد نقاط ضعف سازمان هم عنوان داشت: یکی از نقاط ضعف سازمان نظام مهندسی بحث آموزش است. من معتقد هستم سوابق کاری و تحصیلی مدنظر برای گرفتن پروانه اشتغال بکارمعیار چندان سختگیرانه ای نیست. شاید بهتر باشد برای ارائه پروانه اشتغال به مهندس آن دوره های آموزشی و کارآموزی مناسب برگزار گردد.
وی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر امر نظارت باید بعنوان یک شغل تمام وقت در نظر گرفته گردد. ما در صورتی میتوانیم از ناظران توقع کار واقعی داشته باشیم که نظارت شغل اول و منبع ارتزاق مهندسین باشد. هم چنین این تفکرکه حضور ناظر در موقع ساخت نتیجه ای ندارد باید تغییر کند. امروز کارفرمایان باید به این درک برسند که حضور مهندسین ناظر در طول ساخت با افزایش کیفیت ساختمان ارتباط مستقیم دارد.
فرنیا در بخش دیگر سخنانش خود بموضوع تعامل سازمان نظام مهندسی با سایر ارگانها اشاره کرد و افزود: سازمان نظام مهندسی در دوره جدید شهرداری و شورای شهر با دو موضوع روبرو است؛ بررسی قانون نظام مهندسی در مجلس و بازنگری آیین نامه کنترل ساختمان در هیئت دولت. این دو موضوع کار ما را برای برنامه ریزیهای بلندمدت سخت کرده است.
وی مطرح کرد: از طرف دیگر متاسفانه شهرداری همکاری مناسبی در زمینه بسط اجرای قانون نظام مهندسی با سازمان نظام مهندسی ندارد. برای نمونه ما درخواست چهار ناظره شدن ساختمانهای زیر هزار و پانصد متر مربع را از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری داشتیم که محقق نشد. علی رغم این که ما در این زمینه با ادارات آب و برق تفاهم نامه امضا کرده ایم و برای تمامی ساختمانها از ناظران تاسیسات برق ومکانیک استفاده می کنیم. شهرداری دلیل ممانعت خود را هزینه مازاد چهار ناظره شدن ساختمان های زیر هزار و پانصد متر مربع میداند؛ این جای تعجب دارد که متولیان صدور پروانه چنین استدلالی دارند.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر، شهرداری با استناد به یک رای دیوان عدالت اداری از اجرا شدن قانون مجریان ذیصلاح ممانعت میکند در حالیکه در این رای حضورمجری ذیصلاح نفی نشده و صرفا تاکید شده مالک، مکلف نیست کل اجرای ساختمان را به یک مجری بسپارد یعنی م تواند از مجریان متفاوت در طول پروژه استفاده کند.
فرنیا در خاتمه در مورد افق پیش روی صنعت ساختمان گفت: اگر بتوانیم موضوعات گفته شده را در پروسه ساخت و ساز اجرا کنیم و شهرداری همکاری لازم را با ما داشته باشد سازمان نظام مهندسی ساختمان این توانایی را دارد که کنترل جامعی را در کل ساختمان های در حال احداث داشته باشد و نتیجه این امر چیزی نیست جز افزایش ایمنی و افزایش کیفیت ساختمانها و در نهایت بهبود وضعیت زیستی مردم و محقق شدن اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
منبع : مازندشورا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
