شهرداری مسئول مستقیم متروپل است/ ساختمان های پرخطر بیش از لیست ۱۲۹ تایی است
شهرداری مسئول مستقیم متروپل است/ ساختمان های پرخطر بیش از لیست ۱۲۹ تایی است ، ما اگر اجازه داده بودیم آییننامه کنترل ساختمان تصویب گردد، ماجرای متروپل اتفاق نمیافتاد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، شهرداری مسئول مستقیم متروپل است/ ساختمان های پرخطر بیش از لیست ۱۲۹ تایی است ، ما اگر اجازه داده بودیم آییننامه کنترل ساختمان تصویب گردد، ماجرای متروپل اتفاق نمیافتاد
شهرداری مسئول مستقیم متروپل است/ ساختمان های پرخطر بیش از لیست ۱۲۹ تایی است
رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران بیان کرد:
شهرداری مسئول مستقیم متروپل است/ ساختمان های پرخطر بیش از لیست ۱۲۹ تایی است
رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت: ما اگر اجازه داده بودیم آییننامه کنترل ساختمان تصویب گردد، ماجرای متروپل اتفاق نمیافتاد.
مدیرکل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی و رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در پاسخ به این سوال که مجوز ساختوساز را کدام ارگان و نهاد می دهد؟ اظهار داشت: در جاهای مختلف از نظر جغرافیایی، مراجعی که مجوز ساختوساز می دهند، متفاوت است. به این ترتیب که در شهرها، شهرداری مجوز ساختوساز را می دهد. در روستا، دهداری ها این کار را میکنند. بنیاد مسکن نیز در روستاها دخالتی در فرآیند در صدور ساختوساز دارند، اما مسوولیت قانونی با دهداریها است.
محسن بهرامغفاری گفت: در شهرهای جدید قبل از اینکه یک شهر جدید تشکیل گردد، سازمان عمران شهر جدید مربوطه پروانه می دهد و سپس خدمات و مدیریت شهری را شهرداری انجام می دهد. در شهرک های صنعتی، شرکت شهرک های صنعتی مجوز را می دهند و در شهرک ها بسته به اینکه شهرک در داخل حریم یک شهر باشد یا نباشد، تفاوت می کند. در جایی که در حریم نباشد، شهرک جواز ساختوساز می دهد و در جایی که در حریم باشد، شهرداری جواز می دهد. در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی نیز سازمان منطقه آزاد جواز ساختوساز را میدهد.
مدیرکل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی گفت: استانداری در ساختوسازهای خارج از این محدوده ها مسوولیت دارد؛ حالا هر کجا که باشد. فاصله بین دو شهر یا در نقاطی از خارج از قلمروهایی که گفتم.
مسوولیت های نظارتی ساختوسازها برعهده کیست؟
وی با بیان این که در رابطه با متروپل، شهرداری مجوز ساختوساز را داده، به علت این که در محدوده شهر قرار داشته است، در رابطه با مسوولیت های نظارتی در ساختوساز متذکر گردید: متروپل مثل همه ساختمان هایی که در شهرها احداث می گردد، مسوولیت نظارتیاش در کنترلها از حیث کاربری، تراکم، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، مستقیما برعهده شهرداری هاست. از حیث رعایت مقررات فنی و استانداردهای مهندسی نیز مسوولیت اداریاش با شهرداری هاست، ولی در بخش استانداردهای فنی و مهندسی، غیر از شهرداری ها، مسوولیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد. یعنی آنچه که در رابطه با ضوابط و مقررات شهرسازی، منحصرا مسوولیت با شهرداری است، ولی وقتی به استانداردهای فنی و مهندسی میرسد که ما در مجموعه مقررات ملی ساختمان تعریف کردیم، در این جا غیر از شهرداری، مراجع دیگر نیز مسوولیت دارند.
غفاری ادامه داد: کدام مراجع؟ اول اینکه نظارت عالیه بر این فرآیند، بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. در درجه دوم، نظارت های شهرداری در قالب تبصره هفت ماده صد قانون شهرداری ها و همچنین در قالب ماده سی قانون نظام مهندسی، نظارتهای شهرداری در آنجا تعریف می دهد؛ از حیث مقررات مهندسی.
وی افزود: به این ترتیب، هر نقشهای که داده می شود، باید امضا داشته باشد و شهرداری باید کنترل کند که این به حوزه نظارتی مربوط می شود. همچنین شهرداری براساس ماده سیرو چهار قانون نظام مهندسی باید رعایت مقررات ملی ساختمان را تامین کند. در این ماده قانونی، یک سلسه اشخاص دیگر هم مکلف و موظف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند.
وی افزود: یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان، نظامات اداری است. هرچه مسوولیت در این مبحث بر عهده شهرداری، مهندس، طراح، مهندس ناظر و مجری سازنده ساختمان است، از نظر حقوقی مسوولیت دارد. مفهوم عملی این است که مهندسی که نقشه را امضا می کند، مسوولیت درستی طراحی و محاسبات را به گردن می گیرد، شرکت مهندسی که طراحی و ساخت را بر عهده می گیرد، باید پاسخگو باشد و بازرس شهرداری که عبارت از ماموران شهرداری است و در تبصره هفت ماده صد که بازرسان شهرداری که همان ماموران هستند، مسوولیت دارند که عملیات ساختمان را با پروانه ساختمان انطباق دهند. در عین حال، هر آنچه که وظایف شهرداری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان احصا شده، از مجرای کارکنان و ماموران شهرداری باید انجام گردد.
غفاری تصریح کرد: در واقع در شکلگیری درست یک ساختمان، در صدر جدول مسوولان اداری و مسوولان قانونی، شهرداری ها قرار دارند و در ذیل آن، مهندسان قرار دارند. در انتهای جدول نیز، وزارت راه و شهرسازی است که نظارت عالیه را بر عهده دارد. این ساختار و هرم نظارت و کنترل در قوانین است.
رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در پاسخ به این سوال که مشخص است که چه تعداد ساختمان خطرناک در ایران وجود دارد؟ تصریح کرد: یک آماری را من دیدم که صد و بیست و نه ساختمان در تهران به عنوان ساختمان های پرخطر اعلام شد. این آمار بطور عمده از زاویه حفاظت در برابر حریق است، نه از زاویه همه ضوابط فنی و مقررات ساختمان و استانداردهای مهندسی. به علت این که از این زاویه که نگاه کنید، شمارش ساختمان هایی ضوابط فنی و مقررات ساختمان و استانداردهای مهندسی را رعایت نکردند، تعداد خیلی بالاست.
وی گفت: بعد از اتفاق پلاسکو، سازمان آتشنشانی مطالعاتی داشت و مرکز تحقیقات نیز مطالعاتی داشت که ساختمان های بسیار پرخطری که برای ایمنی شهروندان و ساختمان در برابر حریف ضعف خیلی زیاد دارند، مشخص شدند. در این رابطه، آماری نیز ارائه گردید. الان کنار هر کدام از صد و بیست و نه ساختمانی که در آن فهرست منتشره در شهر تهران وجود دارد، تعداد زیادی ساختمان وجود دارد که شبیه به این ۱۲۹ ساختمان پرخطر هستند. منتها این ها ساختمان هایی را بررسی کردند که یا به لحاظ جمعیتپذیری، تعداد زیادی در معرض آسیب قرار میگرفتند، مثل درمانگاه و فروشگاه ها و سینماها.
مدیرکل اسبق دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی تصریح کرد: این فهرست صد و بیست و نه ساختمان را در عالم واقع اگر بخواهیم در نظر بگیریم، به قطعیت میتوانم بگویم که مشابه این ساختمانها صد برابر وجود دارد و ما داریم در آنها زندگی میکنیم. علت هم این است که عموما این ساختمان ها قدیمی هستند و در زمانی که ساخته می شدند، هیچ مقررات ملی ساختمانی وجود نداشته است.
وی افزود: ماده پنجاه و پنج قانون شهرداری، وظایف شهرداریها را فهرست کرده است. در بندهای چهارده و بیست این قانون تکالیفی برعهده شهرداری ها گذاشته شده که هر کجا شهرداری ها ببینند ساختمانی واجد مخاطراتی برای شهروندان است، شهرداری مکلف است که فورا برای رفع خطر اقدام کند.
وی افزود: نکته اینجاست که از امروز به بعد پروانه را باید به ساختمان هایی بدهند که معیارها و اصول فنی و مهندسی در آن رعایت شده است. پروانه را هم که دادند، شهرداری ها نقض نکنند. نخستین کسی که پروانه را نقض می کند، شهرداری است. وقتی یک پروانهای برای ساختوساز داده می شود و افراد تخلف می کنند و ساختمان سه طبقه، چهار طبقه می شود، اما در ماده ۱۰۱ پولی از سازنده گرفته می شود و اجازه بهرهبرداری می دهند، نخستین نقضکننده پروانه شهرداری است.
غفاری گفت: ما توقع داریم شهرداری ها حفاظت ساختمان ها و پایداریاش در برابر حریق و از نظر فنی بررسی کنند و بعد اجازه بهرهبرداری دهند.
وی افزود: دولت، مجلس و نظام حکومتی باید همه مسوولیت های عوامل مختلف دخیل در ساختوساز را در یک قانون جمع کنند. ما اگر اجازه داده بودیم آییننامه کنترل ساختمان تصویب گردد، ماجرای متروپل اتفاق نمیافتاد.
منبع: خبر آنلاین